اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران مخالفت جدی خود را با این ترفندهای ضد قانون اساسی دولت اعلام می‌کند. و تصور می‌کند، همه تشکل‌های کارگری ایران می‌باید در این مورد به مخالفت با این بند و تبصره برخیزند

دولت در مذاکرات سه جانبه گرایی مانند یک بازاری برای پایین آوردن قدرت خرید کارگران چانه زنی می کند. البته این علاوه بر ترفندهای ارزی است که با یک حرکت عدم عرضه ارز به بازار، نرخ آن را آنقدر بالا می برد، که طی دوهفته ۲۵ در صد قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران پایین می آورد. و با گران کردن سالانه نرخ آب و برق و گاز و انرژی از طریق دیگری این قدرت خرید محدود را باز هم به چالش می گیرد. در حالی که دولت بنا به اصول قانون اساسی اصل ۴٣ و قانون کار موظف است تامین کننده حداقل حقوق کارگران به گونه ای باشد که زندگی یک خانواده ۴ نفری را از نظر غذا، مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش رایگان و پوشاک تامین کند. ولی بزعم یکی از مسیولان همین دولت “ما قیم مردم نیستیم” این مدیر، عقب مانده تر از آن است که حتی قانون اساسی که به او مشروعیت می دهد، مطالعه کند و بعد به نظریه پردازی بپردازد.

آیا این حاکمیت تنها مدافع و نماینده یک اقلیت دلال منش است؟ یا از طرف مردم انتخاب شده است تا اصول قانون اساسی را کاربردی کند؟؟!! دولت در نشست سه جانبه گرایی سالانه، بند “ز” تبصره هفت لایحه بودجه ۹۷ را به تصویب رسانده است. این بند و تبصره بودجه با اصل ۴٣ قانون اساسی و ماده ۱،۲،٣،۴ آن و مقاوله های بین المللی که دولت با تایید آنها، در سازمان ملل برای خود اعتباری کسب کرده و در عمل موظف به کاربردی کردن آن است، مغایرت دارد. زمانی که یک دولتی که می باید قانون را در عمل پیاده کند آن را دور می زند حیرت آور نیست که جوانان بیکار و ناامید وارد باندهای زورگیری شوند و به توزیع مواد مخدر و بانک زنی و… به پردازند. تنها شغلی که دولت توانسته به صورت گسترده ای در ایران ایجاد کند؛ آشغال گردی، تکدی گری، فساد و تن فروشی است. دولت های پس از جنگ با کاربردی کردن دستورات اقتصادی صندوق بین المللی پول ایران را گرفتار دام هایی کرده که در عمل کشور را به سراشیب ویرانی کشانده است.

ساختار امپریالیستی به دو صورت کشورهای عقب رانده شده را می تواند بیشتر به عقب براند، تا این کشورها، هم چنان بازار فروش کالاهای ساخته شده آنها باقی بمانند. و ازسوی دیگر همین دو روش می تواند اقتصاد بیمار و ورشکسته سرمایه داری جهانی را از سقوط و نابودی پاس بدارد.

اولین شیوه تحمیل مناسبات اقتصادی نولیبرالی به وسیله فراماسیونرهای وطنی (امروزه مشاوران اقتصادی) است که تولید ملی را نابود و تجارت خارجی را آزاد می کند. (برخلاف اصل ۴۵ قانون اساسی) و کشور را به یک دنباله حقیر سرمایه داری امپریالیستی بدل می کند. بدین گونه کشور قربانی؛ برای همیشه به یک مصرف کننده کالاهای سرمایه داری پیشرفته جهانی و صادر کننده مواد خام تبدیل می گردند. دلایل تعطیل شدن همه پروژه های تولید صنایع مادر در ایران، ٣۰ سال کاربردی کردن این نوع اقتصاد است. ایران در حالی که یکی از ثروت مند ترین کشور های جهان است هم در نظام شاهی و هم در این نظام، یک کشور وابسته به اقتصاد جهانی باقی مانده است. هنوز در این کشور برای تولید و کار نیازمند شدید سرمایه گذاری غربی است. از این رو با تحریم ها امپریالیسم جهانی جامعه به سوی فلج کامل پیش می رود.

دوم جنگ افروزی است، که چرخ های اقتصادی فلج شده امپریالیسم در اثر بحران های دوره ایش را، فعال می کند (صنایع نظامی). می بینیم که ایران در هر دو دام سرمایه داری جهانی گرفتار آمده است. جنگ ویرانی زیادی را ایجاد می کند که باز کشورهای درگیر را، نیازمند سرمایه گذاری غربی می کند. دور باطلی که تنها حافظ بقای سرمایه داری و عقب راندن کشورهای مانند ایران است که در این دام ها گرفتار شده اند.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران به دین وسیله مخالفت جدی خود را با این ترفندهای ضد قانون اساسی دولت اعلام می کند. و تصور می کند، همه تشکل های کارگری ایران می باید در این مورد به مخالفت با این بند و تبصره که منایع درآمدی تامین اجتماعی را که تنها به کارگران ایران تعلق دارد، وارد خزانه دولتی می کند برخیزند. دولتی که میلیارد ها تومان به کارگران و تامین اجتماعی بدهکار است. دولتی که علاوه بر دور زدن قانون اساسی کشور و بی توجهی به عدم پرداخت حقوق توافق شده کارگران به وسیله کار فرمایان در عمل وظایف قانونی خود را تعطیل کرده و مدافع منافع سرمایه داران وطنی و خارجی شده است.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سخن‌گو ناصر آقاجری
۲۹ بهمن ماه ۹۶