هم‌زمان با بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش چشمگیر مالیات‌ها در لایحه جدید بودجه، گزارش‌ها از شکاف در حزب حاکم کارگر و زمزمه برکناری کی‌یر استارمر از قدرت، زنگ خطر یک بحران زودهنگام برای دولت او را به صدا درآورده است.

به‌ گزارش ایرنا، روزنامه «آی» (i Paper) چاپ لندن امروز (شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴) در گزارشی فاش کرد که شماری از نمایندگان حزب حاکم کارگر، به‌ویژه چهره‌های تازه‌وارد به مجلس عوام، در حال بررسی سازوکارهای یک اقدام هماهنگ برای کنار گذاشتن استارمر از قدرت هستند. این تحرکات پنهان، در شرایطی افشا شده که دولت انگلیس، با مجموعه‌ای از چالش‌های فزاینده اقتصادی، سیاسی و مدیریتی مواجه است و فشار بر نخست‌وزیر برای بازگرداندن انسجام به حزب، بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.

منابع نزدیک به حزب کارگر می‌گویند که برخی از نمایندگان تازه‌کار این حزب، به‌ویژه کسانی که نخستین دوره نمایندگی خود را سپری می‌کنند، طی هفته‌های گذشته در جلسات غیررسمی درباره طرح احتمالی برکناری استارمر بحث کرده‌اند. اگرچه جزئیات کامل این نشست‌ها فاش نشده، اما انتشار خبر آن‌ها، فضای سیاسی لندن را در آستانه لایحه جدید بودجه که قرار است پنجم آذرماه ارائه شود، وارد مرحله‌ای تازه از رقابت‌های درون‌حزبی کرده است.

هم‌زمان با بالا گرفتن تنش‌ها، اعلام شد چهار نماینده‌ای که تابستان گذشته به دلیل مخالفت با اصلاحات جنجالی دولت در نظام رفاهی از حزب تعلیق شده بودند، پس از چند ماه مذاکرات پشت‌پرده با «جاناتان رینولدز» رئیس فراکسیون حزب کارگر، دوباره به حزب بازگشته‌اند.

این چهار نفر شامل «نیل دانکن-جردن»، «کریس هینچلیف»، «برایان لیشمن» و «ریچل مسکل» هستند که تیرماه گذشته، با مخالفت نسبت به طرح دولت برای تغییر ساختار کمک‌های اجتماعی، جرقه‌ای از نافرمانی درون‌حزبی را شعله‌ور کردند. بازگشت این چهار نفر در آستانه ارائه لایحه بودجه، اکنون پرسش‌هایی را درباره میزان انسجام در رهبری حزب و توانایی نخست‌وزیر در مهار نارضایتی‌های داخلی به‌وجود آورده است.

در قلب این بحران‌ها، سندی قرار دارد که «ریچل ریوز» وزیر دارایی انگلیس قرار است سه هفته دیگر به پارلمان ارائه کند. او بر خلاف وعده انتخاباتی حزب کارگر قرار است در لایحه متمم بودجه، مالیات‌ها را برای جبران کسری بودجه و ترمیم بدهی عمومی، در سطح بی‌سابقه‌ای افزایش دهد.

«لوسی پاول»، معاون حزبی کی‌یر استارمر روز جمعه در سخنانی تأکید کرد که هرگونه تغییر در سیاست‌های مالیاتی دولت باید با دقت و با در نظر گرفتن اعتماد عمومی به سیاست صورت گیرد. او هشدار داد: «شکستن وعده‌های مربوط به عدم افزایش مالیات‌ها ممکن است لطمه جبران‌ناپذیری به اعتماد مردم به سیاست وارد کند.» این اظهارات آشکارا نشان‌دهنده اختلاف‌نظر در کابینه است و نگرانی‌ها از یک دوقطبی تازه در رأس قدرت را تقویت کرده است.

روزنامه تایمز با استناد به منابع دولتی گزارش داده یکی از طرح‌های در دست بررسی توسط وزارت دارایی مربوط به کاهش سقف سهم معافیت از مالیات در پرداخت‌های بازنشستگی است. براساس این طرح، ممکن است کارمندان تنها تا سقف ۲ هزار پوند در سال بتوانند بدون کسر مالیات، دستمزد خود را به صندوق بازنشستگی منتقل کنند. این تغییر به‌طور مستقیم بر میلیون‌ها کارمند بخش خصوصی و دولتی تأثیر خواهد گذاشت.

در سایه بحران‌های اقتصادی، چالش‌های مدیریتی در کابینه نیز فشارهای تازه‌ای بر استارمر وارد کرده است. «لیزا ناندی»، وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش انگلیس، روز پنجشنبه به دلیل ثبت نکردن کمک مالی ۲ هزار و ۹۰۰ پوندی از یکی از نامزدهای ریاست سازمان فوتبال این کشور، ناچار به عذرخواهی شد. کمیته تحقیق مستقل این اقدام را «نقض ناآگاهانه اصول کد رفتاری» ارزیابی کرده است.

از سوی دیگر، تداوم آزادی‌های اشتباهی در زندان‌های انگلیس که طی ماه‌های اخیر به چند مورد تازه رسیده، موجی از انتقادها را علیه نظام قضایی این کشور و شخص «دیوید لَمی» وزیر دادگستری، برانگیخته و بار دیگر ناکارآمدی ساختاری در سامانه مدیریت زندان‌ها را در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داده است.

روزنامه گاردین در گزارشی تحلیلی نوشت که ترکیب این بحران‌های اقتصادی، سیاسی و مدیریتی، خطر «فروپاشی انتظارات عمومی» را به همراه دارد. به‌ویژه آنکه حزب کارگر در انتخابات پارسال با شعار «اصلاحات اقتصادی معنادار بدون افزایش مالیات» توانست اکثریت را در پارلمان به‌دست آورد، و امروز به نظر می‌رسد این وعده‌ها در برابر واقعیت‌های کسری بودجه و بدهی‌های دولت با فشار سنگینی روبروست. این روزنامه تأکید کرد که استارمر این روزها با آزمون دشواری مواجه است که می‌تواند نه‌تنها دولت، بلکه اعتماد عمومی نسبت به نوسازی انگلستان پسابرگزیت را نیز زیر سؤال ببرد.

مجموعه فشارهای اقتصادی، شکاف‌های درون‌حزبی، رسوایی‌های اخلاقی و شکست احتمالی در حفظ وعده‌های انتخاباتی، شرایط تازه‌ای برای نخست وزیر انگلیس ایجاد و این پرسش را در فضای سیاسی لندن تقویت کرده که آیا او می‌تواند پیش از آن‌که بحران اقتصادی و سیاسی گریبان دولت را کاملاً بگیرد، انسجام را به حزب بازگرداند، یا زمزمه‌های کودتا به واقعیتی ناگزیر در سیاست انگلیس تبدیل خواهد شد؟

کارشناسان بر این باورند که فضای سیاسی انگلیس در عصر پسابرگزیت، هنوز از ثبات و اطمینان فاصله دارد و این بی‌قراری، فارغ از اینکه کدام حزب قدرت را در دست داشته باشد، سایه‌ای سنگین بر دولت‌ها افکنده است.