دربارهٔ نگرانی‌های امنیتی روسیه از هدف اوکراین در پیوستن به ناتو، به‌طور گسترده در رسانه‌ها ‌بحث شده است. ولی به موضوع رابطهٔ صندوق بین‌المللی پول با اوکراین که به‌موازات آن است به‌ندرت توجه شده است.

صندوق بین‌المللی پول، همان‌طور که مشهور است، برای نفوذ انحصارات فراملیتی سرمایه‌داری به درون اقتصاد کشورها از طریق اقدام‌های ضد کارگری و ضد مردمی (ازجمله ریاضت‌های اقتصادی) و “سرمایه‌گذارپسند” کردن آن‌ها، راه را می‌گشاید. معیارهای چنین “گشایش”ی معمولاً تصاحب منابع طبیعی کشورها و همچنین زمین‌های‌شان از سوی این انحصارات را شامل می‌شود. سازوکار مورداستفاده صندوق بین‌المللی پول در اعطای وام به کشورهایی که برای کاهش تراز تجاری‌شان نیازمند حمایت هستند، عموماً با تحمیل “شرط‌هایی” همراه است.

بااین‌همه، علاوه بر این نقش کلی صندوق بین‌المللی پول، موردهایی نیز هستند که این صندوق در آن‌ها نقشی خاص بازی می‌کند. یکی از این موردها حمایت از هدف‌های دولت ایالات‌متحده در جنگ سرد است که در مورد اوکراین تقریباً از همان ابتدا در بر داشتن همین نقش خاص- جدای از نقش کلی این صندوق در باز کردن اقتصاد اوکراین به‌روی انحصارات فراملیتی سرمایه‌داری- بوده است.

پیش از ۲۰۱۴ / ۱۳۹۳ که ویکتور یانوکوویچ رئیس‌جمهور اوکراین بود، این کشور برای پیوستن به همکاری‌های تجاری با اتحادیه اروپا در حال ‌مذاکره با صندوق بین‌المللی پول بود. این صندوق از اوکراین انجام که تعدادی “اصلاحات” را خواسته بود که عبارت بودند از: کاستن از میزان دستمزدها به‌منظور “اصلاح” و “کاهش” سطح خدمات بهداشتی و آموزشی که آن موقع در اوکراین بخش‌های عمده اشتغال‌زایی بودند و همچنین کاهش یارانه (سوبسید) گاز طبیعی که از سوی دولت به همه شهروندان داده می‌شد تا هزینه سوخت برای آنان مقرون به‌صرفه شود. رئیس‌جمهور یانوکوویچ به‌اجرای این “اصلاحات” که بار سنگینی را به‌دوش مردم تحمیل می‌کرد تمایلی نداشت. او مذاکره با صندوق بین‌المللی پول را متوقف کرد و در عوض آن مذاکره با روسیه را آغاز کرد.

این امر “جنایت نابخشودنی” او دانسته شد. قطع مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول نه‌تنها به‌معنی نپذیرفتن تسلط سرمایهٔ جهانی در تحمیل رژیمی نولیبرال بود، بلکه قبول نکردن سلطه قدرت‌های امپریالیستی غربی به‌ویژه ایالات‌متحده و درنتیجه ناتو نیز بود. به‌عبارت‌دیگر، ناتو و صندوق بین‌المللی پول سازمان‌هایی متمایز از یکدیگر که هر یک در حوزه عملیاتی‌شان و با هدف‌هایی خاص خود کار کنند به‌نظر نمی‌آمدند بلکه  سازمان‌هایی با هدف‌هایی مشابه و مشترک بودند. ایالات‌متحده که از جسارت یانوکوویچ در روی کردن به روسیه به‌جای صندوق بین‌المللی پول خشمگین شده بود تصمیم گرفت جلو “خسارت” بیشتر این رویکرد را بگیرد. یانوکوویچ با کودتایی زیر حمایت ایالات‌متحده و کمک نیروهای فاشیست اوکراین که در صف مقدم تظاهرات ضد یانوکوویچ بودند سرنگون شد. این نیروها با ادغام شدن در گردان “آزوف”- واحد پیاده‌نظامی متشکل از داوطلبان راست‌گرای افراطی که پیش از این بخشی از نیروهای ذخیره نظامی گارد ملی اوکراین بودند- هم‌اکنون به‌طور رسمی در ارتش اوکراین گنجانده شده‌اند.  دولتی که پس از کودتای ۲۰۱۴ / ۱۳۹۳ روی کار آمد مذاکره با اتحادیه اروپا را از سر گرفت و پس از “خوش‌رقصی” اش با نصف کردن میزان یارانه گاز شهروندان اوکراین، نوید وامی ۲۷ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول را دریافت کرد. این وام چندین ویژگی ‌توجه‌برانگیز داشت: نخست اینکه بسیار (درواقع بیش از شش برابر) بیش‌تر از وامی بود که صندوق بین‌المللی پول به‌طورمعمول در موقعیتی مشابه می‌داد. دوم اینکه وام به کشوری (اوکراینِ آن زمان) داده می‌شد که در بحبوحهٔ جنگی داخلی بود برخلاف رویه معمول صندوق بین‌المللی پول در دادن وام به یک کشور بود. سوم اینکه از همان ابتدا مشخص بود که این وام احتمالاً بازپرداخت‌شدنی نخواهد بود، به‌طوری که تنها راه پس گرفتن آن از طریق تسلط انحصارات فراملیتی سرمایه‌داری بر زمین‌ها  و منابع معدنی کشور اوکراین که بارزترین‌شان گاز طبیعی است ممکن می‌بود.

بنابراین عملیات سال ۲۰۱۴ / ۱۳۹۳صندوق بین‌المللی پول در اوکراین نه‌تنها جنبه معمول سیاست آن یعنی گشودن اقتصاد به‌روی سرمایه‌های فراملیتی را نشان می‌داد، بلکه جنبه‌ای دیگر را نیز دربر داشت که کمک به هدف‌های سیاست برپایی جنگ سرد ایالات‌متحده بود. هدف باز کردن اقتصاد، بازارها، زمین، و منابع طبیعی اوکراین به‌روی سرمایه جهانی می‌توانست حتی با وامی بسیار کم‌تر از سوی صندوق بین‌المللی پول در   ۲۰۱۴ / ۱۳۹۳ تحقق یابد. ولی حجم فوق‌العاده زیاد این وام تأکیدی است بر پیوند بین دولت ایالات‌متحده که می‌خواهد اوکراین را در مدار خود نگاه دارد با الیگارش‌های اوکراین که می‌خواهند ثروتشان را به‌دلار یا به‌یورو از کشور خارج کنند و دولت پس از کودتا که باید ترتیب تمام این‌گونه نقل‌و‌انتقال‌ها را بدهد و صندوق بین‌المللی پول که باید هزینه‌های این امر را بپردازد.

در پی تهاجم روسیه، اوکراین اکنون دوباره درخواست حمایت از صندوق بین‌المللی پول کرده است و مدیرعامل فعلی این صندوق، کریستالینا جئورجیوا، به هیئت‌مدیره آن توصیه کرده است که این حمایت ارائه شود. میزان دقیق حمایت و هدف از درخواست آن هنوز مشخص نیست. ولی یک چیز مشخص است و آن اینکه پس از پایان بحران فعلی در آن منطقه- مهم نیست که فیصله یافتن آن به چه شکلی باشد- اوکراین به یونان دوم در اروپا تبدیل خواهد شد. در مورد یونان نیز میزان ارائهٔ  وام صندوق بین‌المللی پول بسیار بیش از میزان معمول آن بود. دلیل ارائهٔ این حجم بیشتر وام در حقیقت اطمینان از بازپرداخت وام‌هایی بود که بانک‌های اروپایی به یونان داده بودند و اکنون یونان در چنگال شوم بدهی‌های بلندمدت گرفتار شده است.  صندوق بین‌المللی پول، درنتیجه، نسبت به‌روزهای نخست فعالیش بسیار تغییر کرده است. سازمان این صندوق در سال ۱۹۴۴/ ۱۳۲۳ در منطقه “برتون وودز”، همچون بخشی از سیستمی جهانی و بر اساس پیروی از استراتژی اقتصادی‌ای متمرکز تأسیس گردید. درواقع “جان مینارد کینز، اقتصاددان بریتانیایی که طرفدار مداخله مستقیم بود، همراه با “هری دکستر وایت”، نماینده کنگره آمریکا، مؤلفان اصلی این سیستم جهانی بودند. به‌این نحو که اگر کشوری که قوانین کنترل‌ کننده تجارت و سرمایه‌گذاری‌اش را اعمال می‌کرد، در تراز تجاری‌اش با مشکلی برخورد می‌کرد، می‌توانست از صندوق بین‌المللی پول وام بگیرد تا اقتصاد خود را “با ثبات” کند. نقش این سازمان سپس به نقش قهرمان “تعدیل ساختاری” تبدیل شد که تنها به‌منظور حل مشکلات کسری تجاری کشورها وام پرداخت نمی‌کرد (تا زمانی که مشکل بی‌ثباتی آن کشور حل گردد)، بلکه در حقیقت به ارتقای رژیمی نولیبرال می‌پرداخت که مجموعه‌ سیاست‌هایی شامل بود که مستلزم برچیده شدن تمامی کنترل‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، انجام خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، و مطرح کردن “انعطاف‌پذیری بازار کار” (به‌معنای حمله به اتحادیه‌های کارگری) بودند.

به‌طور خلاصه، صندوق بین‌المللی پول از نهادی حامی اقتصادهای متمرکز به ابزاری برای از بین بردن این نظام‌ها و ایجاد سیستم‌های  نولیبرال تبدیل شده است. سرمایه‌داری جهانی با استفاده از این ابزار امکان نفوذ به هر گوشه جهان را پیدا می‌کند. ولی این صندوق تنها مورداستفاده سرمایه‌داری جهانی نیست، بلکه آلتی نیز برای قدرت‌های غربی است که در پشت این سرمایه ایستاده‌اند. این صندوق، درحالی که از منافع سرمایه مالی جهانی دفاع می‌کند به اهرم فشاری در دست قدرت‌های غربی تبدیل شده است.

جنگ پوتین به‌هیچ‌وجه بر ضد سلطهٔ سرمایه مالی جهانی نیست. او سوسیالیستی نیست که نبردی ایدئولوژیکی به‌ضد سلطه سازمانی مدافع منافع سرمایه‌داری جهانی بر کشور همسایه‌اش به‌راه انداخته باشد. نگرانی او تنها امنیت روسیه است و این‌که روسیه از سوی ناتو محاصره نشود. پیشنهاد کمک او به یانوکوویچ به‌جای دریافت “کمک” از صندوق بین‌المللی پول، تنها به‌همین دلیل بود. او، به‌عبارت‌دیگر، به نقش صندوق بین‌المللی پول فقط همچون ابزاری که منافع ژئو‌استراتژیک ایالات‌متحده را به‌پیش می‌برد می‌پردازد و نه همچون مروج نولیبرالیسم ازنظر کلی آن. درواقع، نابرابری‌ای فاحش و حتی فقری مطلق که رژیمی نولیبرال به‌وجود می‌آورد، چندان از آنچه خود پوتین “به‌آن دست یافته” دور نیست.

پرابهات پاتنایک

«نامۀ مردم»