این روزها بسیاری از اقتصاددانان در مورد فرایند “جهانی‌سازی” زدایی سخن می‌گویند. برخی دیگر از رژیم نولیبرالی گذشته صحبت می‌کنند که دیگر وجود ندارد. البته، هیچ چیز برای همیشه ثابت نمی‌ماند. همان‌طور که فیلسوف یونانی هراکلیتوس گفته است: “در یک رودخانه دو بار نمی توان شنا کرد.“ بنابراین با گذشت زمان برخی تغییرها در نظم نولیبرالی اجتناب‌ناپذیر است. اما پرسش اصلی این است که آیا چارچوب پژوهشی به‌کار رفته برای شناخت واقعیت اقتصادی جهان معاصر، با چشم‌انداز دگرگونی آن، مهجور و کنار گذاشه شده است و ازاینروی نیازمند بازنگری جدی است؟
باید به‌یاد داشت که در فرایند “جهانی‌سازی” [globalization] هیچ‌گاه قرار نبود که کشورهای مختلف جهان داوطلبانه گرد هم آیند تا نظمی جهانی‌ای را برپا سازند که برای همه سودمند باشد. امروز نزدیک به ۵۰ کشور با گونه‌هایی از اعمال “تحریم” روبرو هستند. این کشورها از دسترسی به کالاهای ضروری از جمله در برخی موردها از دسترسی به داروهای زندگی‌بخش به‌اجبار از بازار جهانی بازداشته می‌شوند. شمار کشورهای تحریم شده در یک دهه پیش یعنی زمانی که جهان‌شمول شدن فرایند از روی “جهانی‌سازی” در اوج خود سیر می‌کرد، بسیار کم‌تر از امروز نبود.
ازاینروی، “جهانی‌سازی” کم‌وبیش به‌معنای چیزی متفاوت بود با آنچه اغلب به‌آن نسبت داده می‌شود. جهانی‌سازی به‌معنای گذار در مرحله‌ای از نظام سرمایه‌داری‌ای بود که در آن سرمایه به‌ویژه سرمایهٔ مالی با گشوده شدن اقتصادهای سراسر جهان می‌توانست آزادانه به‌حرکت درآید. بدین ترتیب، جهانی‌سازی صلاحیت و آزادی عمل دولت-ملت در دخالت‌هایش به‌شیوه‌هایی که مورد تأیید سرمایهٔ مالی نبود را مهار کرد. و این سرمایهٔ جهانی‌شده در بهره‌برداری و عملکرد جهانی‌اش از پشتیبانی کلان‌شهرهای سرمایه‌داری پیشرفته بیش از همه و سایر دولت‌ها بناچار در پذیرفته شدن برخوردار شد. این کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به‌ویژه ایالات متحده بودند که تصمیم می‌گرفتند کدام کشورها باید تحریم شوند و سایرین هم به‌این ترتیب جز سربه‌راه شدن راهی دیگر نداشتند.
بنابراین، “جهانی‌سازی” نماد تحمیل دوبارهٔ سرکردگی امپریالیسم در جهان به‌جز کشورهای سوسیالیستی شد. جهانی‌شدن در روند فراگیری‌اش آن کشورهایی را دربر گرفت که در میانهٔ سدهٔ بیست میلادی استعمارزدایی شده و راه رشد سرمایه‌داری را با راهنمایی و مدیریت دولت در شکل‌هایی گوناگون درپیش گرفته بودند. به‌سخنی دیگر، اکنون پا گذاشتن در چنین روندی به‌معنای از کار افتادن سازوکارهای هرگونه خودمختاری‌ای نسبی در برابر امپریالیسم در جهان سوم غیرسوسیالیستی بود. جهانی‌سازی به معنای جابه‌جایی و حرکت نامحدود سرمایه بود، اما همچنین به‌معنای جابه‌جایی و نامحدودیت توزیع کالاها و خدمات فرامرزی هم شد.
آنچه در این دوره “جهانی‌سازی” روی داد سربرآوردن قدرت‌های اقتصادی‌ای جدید بود که برای امپریالیسم غرب تهدید‌آمیز شدند. روسیه یکی از این قدرت‌های نوپدید بود که نهادهای تولیدی‌ای انبوه که در زمان اتحاد جماهیر شوروی ساخته شده بودند و قدرت‌های غربی گمان می‌کردند پس از فروپاشی شوروی این نهادها را زیر سلطه خود درآورده‌اند را به‌ارث برد. اما پس از کنار رفتن بوریس یلتسین توانایی این پایگاه اقتصادی دوباره تثبیت شد. قدرت نوپدید دیگر چین بود که هر چند در روند “جهانی‌سازی” با شرایط ویژه‌اش و نه آنچه از سوی قدرت‌های غربی دیکته می‌شد، در صحنه نمایان گردید. چین در میان عامل‌های دیگر، به سبب دسترسی به بازار جهانی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، از نرخ رشدی شتابان بهره گرفت.
هم‌اکنون پس از آغاز جنگ در اوکراین، روسیه در “تحریم” قرار گرفته است. درهمین‌حال، تجارت چین با جهان غرب تا حدی کاسته شده است، به‌دلیل تلاش سیاسی یک‌سویهٔ غرب به‌منظور کم کردن دامنهٔ آن. انگیزهٔ چنین تلاشی از سوی ایالات متحده از چندین عامل مانند حمایت از مشاغل داخلی (حتا گرچه مقدار معتنابه‌ای از واردات چین به ایالات متحده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایالات متحده برآمد) و جلوگیری از وابستگی به واردات فراورده‌های ساخت چین ناشی می‌شود. سایر کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته نیز به‌دلیل فشار ایالات متحده واردات چین را محدود کرده‌اند. از میان این عامل‌ها، تمایل به نداشتن وابستگی زیاد به چین عاملی تعیین‌کننده‌تر بوده است. نگرانی ایالات متحده از واردات شتابان و رو به‌رشد محصولات چین در دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش پسر آغاز شد. دولت ایالات متحده برآن بود که چین را به افزایش نرخ مبادله یوان در برابر دلار [یعنی کاهش ارزش یوان] وادار کند. این سیاست در زمان ریاست‌جمهوری اوباما در کنار سیاست جریمه کردن شرکت‌های آمریکایی‌ای که تولیدات‌شان را به خارج منتقل می‌کردند ادامه یافت. اما این دونالد ترامپ بود که برای محافظت از تولید داخلی در برابر واردات از خارج، مالیات بازرگانی وضع کرد. هدف اصلی این مالیات‌ها چین بود. در اینجا انگیزه‌های سیاسی عمده در پس کاهش تجارت غرب با چین را در دو نمونه می‌توان نشان داد. “اتحادیهٔ اروپا” تصویب قانونی را در راستای برنامه‌ریزی کربن‌زدایی اروپا پیشنهاد کرده است که صفحه‌های خورشیدی مورد نیاز به‌منظور اجرای این طرح نباید از هیچ کشوری که بیش از ۶۵ درصد از سهم بازار را در اختیار دارد وارد شوند. این قانون به‌طورمشخص به‌معنای حذف چین از واردات صفحه‌های خورشیدی است که به‌دلیل قیمت بسیار اندک صفحه‌های خورشیدی‌اش ۸۵ درصد بازار آن را دراختیار خود دارد. به‌سخنی دیگر، اروپا مایل است بهای بسیار بالاتری را برای صفحه‌های خورشیدی بپردازد تا چین را از این بازار بیرون نگه دارد، تصمیمی که یکسر از ملاحظه‌های ژئوپلیتیکی سرچشمه میگیرد.
دیگری، ممنوعیت صادرات عنصر نیمه‌هادی الکتریکی(نیمه‌رسانای الکتریکی) به چین از سوی دولت بایدن است که برخلاف تمایل شرکت‌های سازنده عمدهٔ این عنصر در داخل ایالات متحده انجام میگیرد و ممنوعیت واردات آن تهدیدی عمده در برابر صنایع فناوری پیشرفتهٔ چین ازجمله فناوری نظامی و هوش مصنوعی است. چنین ممنوعیتی یکسر برخاسته از انگیزه‌های ژئوپلیتیک به‌معنای قصد آسیب زدن به اقتصاد و فناوری چین است. به‌سخنی دیگر، اگرچه درحال‌حاضر هیچ تحریم قانونی‌ای علیه چین وجود ندارد، اما آنچه مشاهده می‌شود اِعمال ضمنی تحریم‌هایی است که در راستای اجرای تحریم‌هایی مصوب آینده یا در زمانی که بخواهند به‌قصد فلج کردن اقتصاد چین دست به‌کار شوند می‌توانند باشند. آنچه “جهانی‌سازی” زدایی نامیده می‌شود درواقع پیامد اِعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیزی جدید و یکدست قدرت‌های غربی علیه چین یعنی تمایل آن‌ها به‌منظور کاستن از وابستگی به چین اشاره دارد. در اساس، هدف از چنین تلاشی دور شدن از ادامهٔ روابط تجاری با چین و ایجاد تنوع در رابطه با دیگر کشورها است حتا اگر هزینه چنین تنوعی گران‌تر باشد. کاهش اخیر در حجم تجارت ایالات متحده با چین نتیجهٔ این امر است. گمان می‌رود که نام چین هم به‌زودی به فهرست کشورهایی که از سوی غرب تحریم شده‌اند افزوده شود. جالب اینکه هیچ کاهشی واقعی در فراسنج‌های سطح کلان مانند نسبت کل واردات جهان به تولید ناخالص داخلی جهان که برخی از اقتصاددانان از آن همچون شاخصی برای اندازه‌گیری میزان “جهانی‌سازی” نام می‌برند مشاهده نشده است. آنچه آنان با چنین سنجش‌هایی می‌یابند کاهش شتاب در فراگیری روند “جهانی‌سازی” است و نه عکس آن.
با این حال، همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم، پدیده “جهانی‌سازی” از دیدگاه ما در رابطه با قدرت و عملکرد آن و نه با روند وابستگی کشورها به یکدیگر مفهوم پیدا می‌کند. این قدرت همان‌گونه که کشورها را به گرداب جهانی‌شدن می‌کشاند به‌همان اندازه از “تحریم” علیه کشورهای خاص بهره می‌برد. کاربست این قدرت نشانهٔ امپریالیسم است. ستمگری حاصل از اِعمال “تحریم‌ها” از سوی امپریالیسم به‌همان اندازه است که “جهانی‌سازی” برای سلطه‌گری سرمایهٔ جهانی‌شده به‌بار می‌آورد. به‌بیانی دیگر، اصطلاح “جهانی‌سازی” زدایی نفی “جهانی‌سازی” نیست، بلکه مکمل آن است. بیشترین مقدار سرمایهٔ جهانی‌شده از کلان‌شهرهای سرمایه‌داری سرچشمه میگیرد و با عملکرد کلان‌شهرهای کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری درهم می‌آمیزد. بنابراین، سرکردگی سرمایهٔ جهانی‌شده خودبه‌خود سرکردهٔ هر دولت کلان‌شهر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری‌ای می‌شود که سلطه‌اش را بر مردم جهان و به‌ویژه مردم جهان سوم اعمال می‌کند. بورژوازی بزرگ و لایه‌های بالای حقوق‌بگیران و متخصصان کشورهای جهان سوم هم ممکن است از جهانی‌سازی حمایت کنند که در این صورت ناچارند کارگران، دهقانان، و تولیدکنندگان خُرده‌پای کشورهای جهان سوم را از دستیابی به زندگی‌ای شایسته و آبرومند باز دارند.
امروز پویش آگاهانهٔ غلبهٔ آزار و ستم سرمایه‌سالاران با دهه پیش هیچ تفاوتی ندارد. هرگونه بهبود در وضعیت کارگران مستلزم دخالت دولت است. برای این کار، دولت باید از آزادی عمل و آسوده از تهدید فرار سرمایه برخوردار باشد. اما تا هنگامی که کشور در گرداب جریان‌های سرمایهٔ نامحدود گرفتار باشد، دولت نمی‌تواند این آزادی عمل را به‌دست آورد. بنابراین، کنترل جریان سرمایه برای هرگونه دخالت ترقی‌خواهانهٔ دولت ضروری است.
به‌بیانی دیگر، ماهیت دولت نه‌تنها باید برای بهبود وضعیت مادی مردم دگرگون شود و بر حمایت کارگران و دهقانان استوار باشد، بلکه باید پیوندش را با جریان‌های کنترل‌نشده و نامحدود سرمایه نیز بگسلد. حمایت زحمتکشان به‌تنهایی کافی نیست. اگر بخواهیم مجموعه‌ای از سیاست‌های مردمی را دنبال کنیم، مهار و مدیریت حرکت سرمایه نیز ضرورت دارد گرچه چنین کوششی ممکن است “تحریم‌های امپریالیستی” را در پی داشته باشد.
امروز نیز مانند یک دهه پیش این امر صادق است. اصطلاح “جهانی‌سازی” زدایی که برخی از اقتصاددانان از آن سخن می‌گویند، در ضرورت بی‌درنگ برای رویا‌رویی با سرکردگی سرمایهٔ جهانی‌شده که در پس آن دولت‌های کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته کمین کرده‌اند کم‌ترین اثری ندارد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۴، ۳۰ خرداد ۱۴۰۲
