یکی از ایراداتی که به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ گرفته می‌شود، این است که این میزان افزایش، باعث نقدینگی و در نهایت باعث افزایش تورم خواهد شد. اما آیا این گزاره یک امر مسلم است یا مشکل افزایش تورم از جا‌های دیگری همچون بدهی دولت و بخش خصوصی به بانک مرکزی، خلق پول توسط بانک‌های تجاری و اختلاس‌های کلان و موادری از این دست است؟

رویداد۲۴ بر پایه آمار موجود بررسی کرده و نشان داده افزایش دستمزد، کمترین تاثیر را بر افزایش تورم داشته است بنابراین طرح این گزاره که نباید دستمزد افزایش یابد، یک قلب واقعیت تاریخی است.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید. با این حساب، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ ۴۱،۷۹۷،۵۰۰ ریال و بن ۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال و حق مسکن ۴۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶،۷۹۷،۵۰۰ ریال می‌شود و با احتساب ۷ درصد حق بیمه که از دستمزد کارگران کسر می‌شود، حداقل دریافتی ۵۲,۸۲۱,۶۷۰ ریال خواهد شد.

این بار جزو معدود سال‌هایی هست که افزایش دستمزد بالای ۵۰ درصد بوده است، پیشتر یکبار در سال ۱۳۵۸ افزایش دستمزد ۱۷۰ درصد بوده است و تنها تورمی که کشور تجربه‌اش کرده بود ۱۱.۴% بود. در سال ۱۳۷۰ نیز نرخ افزایش دستمزد ۶۶.۷% بود و نرخ تورم نیز ۲۰.۷ درصد بود. با این حال، اما این افزایش دستمزد با واکنش‌های منفی بسیاری مواجه بوده و جریان لیبرال اقتصادی آن را تورم‌زا خوانده‌اند؛ از جمله حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته «افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند.»

در نمونه دیگر سیامک قاسمی در توییتی نوشته «راه مقابله با ‎فقر گسترده موجود، کاهش سریع تورم و رشد اقتصادی پایدار و افزایش ثروت جمعی در کشور است، نه افزایش یکباره ۵۷ درصدی حداقل حقوق که اتفاقا منجر به اخراج گسترده نیرو‌ها برای کم کردن هزینه‌ها می‌شود. حتی فهم درستی از دلایل ایجاد فقر گسترده ندارید، راه حل پیش‌کش شما!»

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در دولت پیشین نیز در توییتر نوشت: «ریل‌گذاری برای بیکاری‌های گسترده در سال آینده یک قمار سیاسی – اقتصادی – اجتماعی است، که با نام سیاست افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد اجرایی شد. با یک میلیون تومان شغلی ایجاد نکردید؛ اما حتما بیکاری ایجاد خواهید کرد.»

در میان رسانه‌های نزدیک به اتاق بازرگانی که جریان لیبرال اقتصاد ایران را نمایندگی می‌کنند، تجارت نیوز نیز در گزارشی نوشته است: ««این درصد افزایش حقوق به کارفرمایان فشار می‌آورد. ناچاریم کمی روی قیمت‌ها بکشیم. تعدادی را هم بیرون کنیم و از بقیه بیشتر کار بکشیم. خب داریم بیشتر پول می‌دهیم!»

عمده واکنش‌های مخالف این بود که افزایش حقوق باعث افزایش نقدینگی و در نهایت باعث افزایش تورم و همچنین اخراج کارگران خواهد شد. اما آیا این گزاره یک امر مسلم است؟ فریبرز رییس دانا اقتصاددان ایرانی از مخالفان این ایده بود و معتقد بود چنین باوری غلط است. او چند سال گذشته درباره افزایش دستمزد گفته بود که «افزایش دستمزد منجر به تورم نمی‌شود و ۱.۷ برابر شدن حقوق کارگران نهایتاً ۴ درصد تورم با خود به همراه دارد.»

این اقتصاددان درباره تورم اندک احتمالی نیز متذکر شده بود که این تورم قابل مهار است و با تعدیل واردات کالا‌های لوکس و تجملی از یکسو و مهار کردن سود فوق‌العاده از سوی دیگر می‌توان جلوی این تورم را گرفت. این ایده، ایده اقتصاددانان چپ‌گرای ایران بود که زاویه جدی با ایده‌ها و نگرش‌های اقتصادی جریان مقابل داشتند. اشاره آنها در این موضوع به جلد دوم کتاب جلد دوم کتاب سرمایه کارل مارکس درباره افزایش دستمزد و نسبت آن با قیمت عمومی کالا است که در آنجا اینگونه آمده است: «گفته می‌شود که هزینه بیشتری بابت پول سرمایه متغیر یا دستمزد (البته فرض می‌شود که ارزش پول یکسان مانده است) به معنای آن است که به همان اندازه حجم بیشتری از وسائل پولی در اختیار کارگران قرار گیرد. در پی آن تقاضای کالا از سوی کارگران بیشتر می‌شود. پیامد دیگر آن عبارت از بالا رفتن قیمت کالا‌ها است. یا باز چنین گفته می‌شود: چنانچه دستمزد افزایش یابد آنگاه سرمایه‌داران قیمت کالای خود را بالا می‌برند. در هر دو مورد افزایش عمومی دستمزد موجب بالا رفتن قیمت کالا می‌شود؛ بنابراین چه به این شیوه و چه به شیوه دیگر توضیح داده شود، نتیجه آن است که ضرورتاً حجم بزرگتری از پول لازم می‌شود تا کالا‌ها را به گردش درآورد. درباره نظریه اول پاسخ چنین است: در پی افزایش دستمزد، تقاضای کارگران به‌ویژه برای دستیابی به وسائل ضروریِ زیست زیادتر می‌شود. تقاضای اشیای تجملی از سوی ایشان به میزان کمتری رشد می‌کند و نیز کمتر اتفاق افتد که اقلامی را تقاضا کنند که سابقاً در محیط مصرف آنان وارد نبوده است. افزایش ناگهانی و پایه بزرگتر تقاضا برای دستیابی به وسائل زیست، محّققاً قیمت این اقلام را به‌طور موّقت بالا می‌برد. در نتیجه: جزءِ بزرگتری از سرمایه اجتماعی در تولید وسایل زیست به کار می‌رود و جزئی کمتر به تولید اقلام تجملی می‌پردازد، زیرا قیمت اقلام اخیر نظر به کاهش اضافه ارزش و بنابراین به علت کاسته شدن از تقاضای سرمایه‌داران درباره این اقلام، تنزل می‌کند. به عکس تا آن حد که کارگران وسائل تجملی می‌خرند، در درون این میزان خرید تأثیری در بالا رفتن قیمت وسائل ضروری زیست ندارد و فقط خریداران کالا‌های تجملی را جابجا می‌کند.»

در جای دیگر چنین استدلال می‌کند: «۱- این خود قانون عامِ گردش پول است که اگر مجموع قیمت کالا‌های وارد در جریان افزایش یابد، خواه این افزایش همگانیِ قیمت‌ها مربوط به یک توده کالا باشد یا درباره توده بزرگتری روی دهد در صورتی که شرایط دیگر یکسان باقی مانند، حجم پول در گردش افزایش پیدا می‌کند. ولی در اینجا معلول را با عّلت مشَتبه می‌سازند. با بالا رفتن قیمت وسائل ضروری زندگی است که دستمزد میل به افزایش پیدا می‌کند، (اگرچه فقط به ندرت و نسبتاً به‌طور استثنائی روی می‌دهد). افزایش دستمزد در نتیجه بالا رفتن قیمت کالا‌ها است و نه عّلت آن.»

۲- چنانچه دستمزد جزئاً یا به‌صورت محّلی ترقی کند یعنی دستمزد فقط در برخی از رشته‌ها بالا رود آنگاه ممکن است در نتیجه آن یک افزایش محلی در قیمت محصول این رشته‌ها بروز کند. ولی خود این امر نیز وابسته به اوضاع‌واحوال چندی است. مثلاً وابسته به این امر است که در این رشته‌ها دستمزد به‌طور غیرعادی فشرده نشده باشد لذا نرخ سود به نحو غیرعادی بالا نباشد، یا آنکه بازار این کالا‌ها به مناسبت ترّقیِ قیمت‌ها تنگ نشده باشد (بنابراین برای بالا بردن قیمت کالا‌ها کاهش قبلی عرضه آن‌ها ضروری نباشد) و …

۳- هرگاه افزایش عمومی دستمزد‌ها روی دهد قیمت کالا‌های تولید شده در رشته‌هایی از صنعت که در آنجا سرمایه متغیر برتری دارد افزایش می‌کند، ولی در عوض در آن رشته‌هائی‌که برتری با هرکدام از سرمایه‌های ثابت یا استوار است کاهش قیمت روی می‌دهد.»

با توجه به این دو نگاهی که در این گزارش مطرح شد مشخص می‌شود که مسئله حقوق و دستمزد از دو منظر قابل تحلیل است، به هر روی آنچه تاریخ افزیش دستمزد نشان داده است حتی در سال‌هایی که دستمزد افزایش نداشته است نیز تورم بالا رفته است، اما برای نمونه در سال ۱۳۵۸ با ۱۷۰ درصد افزایش دستمزد نرخ تورم تنها ۱۱ درصد بوده است. به همین روی علت تورم را باید در عوامل دیگری همچنین بدهی دولت و بخش خصوصی به بانک مرکزی، خلق پول توسط بانک‌های تجاری، اختلاس‌های کلان که منجر به بهم خوردن تئوری مقداری پول شده‌اند و … کرد.

همچنین در مورد هزینه‌هایی که کارفرما متحمل می‌شود نیز اگر اقلام غیر ضروری و تجملی و هزینه‌های تجملی و اتلافی حذف شوند، به هیچ وجه فشاری بر کارفرمایان نخواهد آمد. در زیر جدول تغییرات حقوق و دستمزد از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۹۱ آورده شده است.