اعتصاب سراسری کامیون‌داران که از روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده، در سومین هفته اعتصاب به یکی از گسترده‌ترین حرکت‌های اعتراضی در بیش از ۱۶۰ شهر در تمام استان‌های کشور تبدیل شده است. کامیون‌داران و رانندگان کامیون به سیاستهای ویرانگر، ضد مردمی، و بحران‌زای رژیم ولی فقیه که شرایط کار و زندگی را برای آنان ... اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، جنبش همگانی علیه دیکتاتوری حاکم را تقویت می‌کند!
اجرای دستورهای خامنه‌ای و معافیتِ مالیاتی دادن به نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد کشور، دریافت نکردنِ مالیات از کل درآمد گروه‌های دلال، بخش‌های زیرزمینی اقتصاد، اقتصادِ سیاه و قاچاق و فعالان بازارهای غیررسمی، و اجرای “برنامه هفتم توسعهٔ ملی” فقط بخشی از عملکرد ضدمردمی حاکمیت در تحمیل فقر به بخشی قابل توجه از زحمتکشان کشور ... یورش همه‌جانبه به حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان باعث وخیم‌تر شدن معیشت آنان گردیده است!
حسین اکبری گفت: دولت‌ها نباید به دارایی‌های تاریخی طبقه کارگر دست‌درازی کنند یا آنها را برای سودجویی بیشتر به سرمایه‌داران واگذار نمایند. «حسین اکبری» فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: این روزها دغدغه کارگران و بازنشستگان اقدامی‌ست که در دستور کار دولت درباره وضعیت مالکیت بانک رفاه کارگران قرار دارد. مصوبه مجلس ... حسین اکبری: سرمایه بین‌النسلی کارگران را به مسلخ خصوصی‌سازی نبرید
در بیش از سه دههٔ اخیر که خامنه‌ای رهبری نظام چپاولگر حاکم را به‌عهده داشته و غارتگری هزاران پیمانکار و دلال مفت‌خورِ پایگاهِ طبقاتی‌اش را به میلیون‌ها زحمتکش کشور در تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی تحمیل و معیشت، امنیت شغلی، و ایمنی آنان را نابود کرده است، ۲۰ اردیبهشت‌ماه امسال در به‌اصطلاح دیدار با کارگران ... وضعیت فقرآمیز معیشت زحمتکشان و غارت اندوخته‌های‌شان در تأمین اجتماعی
بار دیگر با نقض شدید مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار مبنی بر آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل و حق اعتراض صنفی و همچنین زیرپا گذاشتن منشور جهانی حقوق سندیکایی، ۱۱ اردیبهشت‌ماه و در آستانه روز معلم نیروهای امنیتی رژیم ولایت فقیه به تجمع‌های اعتراضی آموزگاران مبارز یورش بردند و بنا بر گزارش ۱۴ اردیبهشت ... مبارزهٔ آموزگاران و برای دستمزد بالای خط فقر و امنیت شغلی
وقتی برای یک تصمیم ساده – یعنی افزایش پایه مستمری- سه ماه وقت تلف کرده‌اند، چگونه قرار است تا تیرماه یعنی کمتر از یک ماه دیگر، هم هیات امنای سازمان تصمیم بگیرد و مزایای مزدی بازنشستگان را افزایش دهد و هم دولت، اعتباری درخور به سازمان بدهد و همسانسازی فوق‌الذکر اجرایی شود؛ آیا به راستی می‌شود این «وعده‌ها» را پذیرفت و روی آنها حساب باز کرد؟!
به گزارش ایلنا، بیست و ششم خرداد بعد از حدود سه ماه انتظار، وزیر کار میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرد. «محمدشریعتمداری» در گفتگو با شبکه خبر، درباره حقوق سال ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: احکام بازنشستگان تامین اجتماعی برمبنای ۲۶ درصد افزایش حداقل مزد و نیز تسری به سایر سطوح برمبنای ۱۵ درصد به اضافه عدد ثابت حدود ۱۶۴ هزار تومان برای تیر ماه صادر می‌شود.
شریعتمداری افزود: با تأمل و تدبیری که بنا به خواست کانون بازنشستگان و پیشکسوتان صورت گرفت، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پس از تصمیم شورایعالی کار برای حداقل مزد و مزد سایر سطوح تنظیم شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه ادامه داد: در ادامه این مسیر با تصویب هیئت امناء تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش سایر آیتم‌های مزدی نظیر خواربار و مسکن و… تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد. بدون توجه به مسئله همسانسازی و متناسب‌سازی، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که بطور موازی در دولت در حال پیگیری است متناسب با توان منابع صندوق که متعلق به خود بیمه‌گزاران عزیز است، اقدام می‌شود.
وی افزود: در هر صورت مصر هستیم تا حداقل حقوق حداقل‌بگیران تامین اجتماعی به حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نزدیک و حتی‌الامکان در سطوح مشابه منطبق گردد.
در اظهارات وزیر کار چند نکته قابل تامل است؛ اول اینکه بازهم متاسفانه همچنان که انتظار می‌رفت براساس رویه عرفی ِ غلط سالهای قبل، افزایش حداقل دستمزد بدون کم و کاست و بدون توجه به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مبنای افزایش حداقل مستمری بازنشستگان قرار گرفته است؛ درحالیکه هیچ محدودیتی برای میزان افزایش مستمری بازنشستگان کارگری وجود نداشت و اتفاقاً با استناد به «عدالت مزدی میان بازنشستگان» می‌شد با ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش، دریافتی مستمری‌بگیرانِ حداقلیِ سازمان تامین اجتماعی را به پایه حداقل مستمریِ بازنشستگان سایر صندوق‌ها (کشوری و لشگری) رساند، بازهم عدد ناچیز و ناعادلانه‌ی ۲۶ درصد مبنا قرار گرفت.
اما نکته دوم در اظهارات وزیر کار، «افزایش سایر آیتم‌های مزدی مانند بن خواربار و حق مسکن» است که مشخص نیست چگونه و طبق کدام مکانیسم قرار است اجرایی شود؛ در حال حاضر، همه مزایای مزدی بازنشستگان رویهم رفته ۲۰۰ هزار تومان است. با افزایش ۲۶ درصدی مستمری‌ها، پایه مستمری به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان می‌رسد و این عدد به اضافه مزایا به ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بالغ می‌شود؛ حال چگونه و با چه مکانیسمی، قرار است مزایای مزدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی ارتقا یابد تا ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سایر صندوق‌ها برسد؟! آیا این وعده که تازه قرار است با تصمیم هیات امنای سازمان تامین اجتماعی جامه عمل بپوشد، واقعاً تا تیرماه عملی خواهد شد؟ آیا بازنشستگان در تیرماه می‌توانند افزایش مستمری به اضافه افزایش مزایای مزدی را در دریافتی خود ببینند؟ چرا هیچ زمان مشخصی برای این تصمیم‌گیریِ به ظاهر حیاتی اعلام نشده است؟!
در مرحله سوم، وزیر به سراغ همسانسازی رفته است؛ وعده‌ای که به نظر نمی‌رسد تا دولت حداقل ۱۷ یا ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان را آنهم به صورت نقد نپردازد، قابلیت تحقق داشته باشد. وزیر هم در ارتباط با وعده همسانسازی از پیش‌شرطِ «متناسب با توان منابع صندوق» یاد کرده است؛ شرطی که همگان می‌دانند در وضعیت مناسبی نیست و اگر دولت کمک نکند، تامین اجتماعی همواره ادعا خواهد کرد که منابع نداریم!
با در نظر گرفتن این موارد، به نظر می‌رسد که فعلاً فقط همان ۲۶ درصد افزایش مستمری «نقد» است و باقی وعده‌ها همگی «نسیه». نه مشخص است کی و چطور و براساس کدام دستورالعمل قرار است مزایای مزدی بازنشستگان افزایش یابد و نه می‌دانیم همسانسازی که سالهاست یک کلیدواژه برای تمامِ وعده‌های سرخرمن است، چه زمانی واقعاً اجرا خواهد شد!
سوال اینجاست که بعد از اینهمه انتظار و سختی، فقط ۲۶ درصد افزایش مستمری‌ها؟! در شرایطی که سایر بازنشستگان از ابتدای سال جاری مشمول افزایش حقوق شده‌اند و از همان فروردین ماه، مستمری خود را با افزایش‌های اعمال شده دریافت کرده‌اند، کارگران بازنشسته بعد از سه ماه آنچه دست‌شان را گرفته است، فقط افزایش ۲۶ درصدی مستمری‌هاست و باقی همه وعده و وعیدِ خالص است. باید ببینیم بازنشستگان مستقل در این رابطه چه می‌گویند؟
آیت نیافر فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه به اندازه ارزنی از شورایعالی کار و تصمیمات مزدی آن رضایت نداریم و همچنان در پی ابطال مصوبه دستمزد امسال به دلیل غیرقانونی بودن و عدم تطابق با ماده ۴۱ قانون کار هستیم؛ می‌گوید: در عین حال، از تصمیم وزیر کار و مدیرعامل سازمان نیز به طریق اولی ناراضی هستیم؛ حالا که افزایش حداقل مزد به صورت ناعادلانه بسیار کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه‌ها افزایش یافته، آیا واقعاً نمی‌توانستند «قانون» یعنی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را مبنا قرار دهند و لااقل مستمری بازنشستگان را به اندازه نرخ تورم رسمی ۴۱.۲ درصدی اسفندماه زیاد کنند؟!
او ادامه می‌دهد: با این تصمیمی که گرفته‌اند کارگران بازنشسته که ۶۵ درصد بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند، روز به روز فقیرتر خواهند شد؛ بازهم فاصله دریافتی بازنشستگان با سبد هزینه‌های زندگی افزایش خواهد یافت و ترمیم آن در سالهای بعد دشوارتر خواهد شد.
به گفته نیافر، وعده‌هایی که در دو بستر موازی– یعنی افزایش مزایای مزدی و همسانسازی مستمری‌ها- داده‌اند چندان قابل اعتماد نیست و جای امیدواری وجود ندارد؛ اگر واقعا به فکر معیشت بازنشستگان هستند، چرا پایه مستمری را به اندازه تورم بالا نبردند؛ چرا وعده‌ی سرخرمن دادند؟!
کاظم فرج‌اللهی فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، نیز با تاکید بر اینکه وظیفه‌ی کانون‌های بازنشستگی دفاع از حقوق بازنشستگان است و نباید در این وظیفه تعلل ورزند؛ می‌گوید: حتی حاضر نشدند مستمری کارگران بازنشسته را به پایه دریافتی سایر بازنشستگان برسانند! نه از تصمیمات شورایعالی کار رضایت داریم و نه از تصمیمات سازمان تامین اجتماعی! با این رویه‌ای که پیش گرفته‌اند پروژه‌ی «فقیرسازیِ طبقه‌ی کارگر» و «ارزان‌سازی نیروی کار» با سرعتی هرچه بیشتر به پیش خواهد رفت.
او نیز وعده‌های داده شده را قابل اتکا و اعتماد نمی‌داند و اضافه می‌کند: فرعیاتی مانند همسانسازی یا احتمال افزایش مزایای مزدی در آینده‌ای نامعلوم را پیش می‌کشند تا به اصطلاح ایز گم کنند؛ یعنی اصل مطلب را به حاشیه برانند. این رویه، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست! چرا مشخص نمی‌کنند چه زمانی و چگونه قرار است مزایای مزدی افزایش یابد یا دولت چقدر بودجه برای همسانسازی می‌دهد و با این بودجه چند هزار تومان به دریافتی هر بازنشسته اضافه خواهد شد؟ چرا همه چیز مبهم و خیالی است و سخنی از راهکارهای اجرایی و نقشه راه و زمانبندی نیست؟!
در این شرایط، بازنشستگان تامین اجتماعی خودشان را برای یک زندگی دشوارتر از قبل آماده می‌کنند؛ زندگی‌ای که در آن سفره‌های خالی بازهم خالی‌تر می‌شود و فاصله دریافتی ماهانه با هزینه‌های بسیار حداقلی زندگی، هر ماه بیشتر.
وقتی برای یک تصمیم ساده -یعنی افزایش پایه مستمری- سه ماه وقت تلف کرده‌اند، چگونه قرار است تا تیرماه یعنی کمتر از یک ماه دیگر، هم هیات امنای سازمان تصمیم بگیرد و مزایای مزدی بازنشستگان را افزایش دهد و هم دولت، اعتباری درخور به سازمان بدهد و همسانسازی فوق‌الذکر اجرایی شود؛ آیا به راستی می‌شود این «وعده‌ها» را پذیرفت و روی آنها حساب باز کرد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
آیا بازنشستگان بازهم باید حقوق خرداد را بر اساس مستمری سال قبل دریافت کنند؛ در شرایطی که همه هزینه‌های زندگی چند ده درصد گران شده، حتی نرخ تورم خوراکی‌ها در بهار امسال به مرز ۵۰ یا ۶۰ درصد رسیده است، هنوز در افزایش مسستمری بازنشستگان تعلل می‌ورزند؛
ایلنا؛ در دیدار با مقامات صندوق بازنشستگی کشوری مطرح شد: قدرت خرید بازنشستگان ۷۸ درصد کاهش یافته است.
در پیرترین کشور جهان که نگرانی‌های زیادی در باره سیاستهای مهاجرتی دارد، کارگران مسن همچنان در مغازه‌ها، خدمات نظافت و رانندگان تاکسی کار می‌کنند.
جمعی از کارمندان شاغل و بازنشسته صداوسیما در اعتراض به افزایش نیافتن احکام حقوقی‌شان در سال ۹۹ همسطح دیگر کارکنان کشوری و لشگری امروز مقابل مسجد بلال صداوسیما تجمع کردند و توجه خاص دولت و مدیران سازمان را خواستار شدند.
علی اکبر عیوضی با تاکید بر اینکه امیدی به پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی نیست، تاکید کرد که بازنشستگان به سیاستگذاری‌های بودجه‌ای دولت اعتراض دارند.
