قطعنامه پایانی تجمع سراسری کارگران بازنشسته سراسر کشور، که امروز (دوشنبه، ۶ بهمن) مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، منتشر شد.

آنچه ما را امروز مجبور به تجمع در این مکان کرده است، الزامات و ضرورت‌هایی است که دولت و مجلس آن را فراهم کردند. تبعیض‌های ناروا، دو قطبی کردن جامعه و به وجود آوردن شرایط سخت اقتصادی در زمان حال و آینده برای جامعه کارگران و بازنشستگان از جمله این الزامات است.

تفاوت معنی‌دار پرداخت حقوق به مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و سایرین که تحت پوشش دولت هستند؛ همچنین محدود بودن سقف دریافت در سازمان تامین اجتماعی و برداشتن سقف دریافت در صندوق‌های تحت پوشش دولت. پوشش معنی‌دار بیمه‌های مکمل درمان و اختلاف فاحش آن در مشمولان تامین اجتماعی در حالی که در هر دو گروه سوابق پرداخت بیمه یکسان وجود دارد و البته شرایط کار در بخش غیردولتی به دلیل وجود کارفرما و تهدید امنیت شغلی وعدم اطمینان در خصوص پرداخت به موقع حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بسیار متفاوت‌تر است. ما امروز اعتراض خود را نسبت به شرایط معیشتی، درمان و آثار ناشی از بودجه سال ۱۴۰۰ کشور اعلام می‌کنیم. سالهاست کارگران و بازنشستگان قربانی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها شده‌اند. اراده دولت‌ها برای کاهش ارزش پول ملی چیزی جز تورم، بیکاری و فقیر شدن جامعه به دنبال نداشته است.

پیش‌بینی ما باتوجه به تغییر نرخ رسمی ارز تا قیمت ۱۷۵۰۰ تومان در سال آینده، تورم بی‌سابقه، حجم گسترده‌ای از فقر، دوقطبی شدن جامعه و نهایتاً اعتراض‌های گسترده اجتماعی خواهد بود که زمینه سلب اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت. امروز طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت از مرز ۳۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و اراده‌ای در دولت برای پرداخت این بدهی نمی‌بینیم. کسری منابع سازمان را به استقراض و فروش دارایی‌ها کشانده است که این خطر جدی برای سازمان تلقی می‌شود؛ چراکه ذخایر سازمان باید صرف تعهدات بیمه‌شدگان در آینده شود. بر این اساس ما اعلام می‌کنیم:

۱. جامعه ایران تحمل فشار اقتصادی بیش از این را ندارد و کاهش ارزش پول ملی در سال آتی این فشار را فزاینده کرده و فقرا را قربانی اغنیا می‌کند، لذا نرخ برابری و تسعیر ارز را نه‌تنها با نرخ ۱۷۵۰۰ تومان، بلکه با نرخ ۱۱۵۰۰ تومان را هم نمی‌پذیریم.

۲. تبعیض و دوگانگی در جامعه، خطر دوقطبی شدن را به همراه دارد و موجب اعتراض اجتماعی خواهد شد لذا ما خواستار تامین منابع مالی از ناحیه دولت و مجلس برای پرداخت‌های یکسان به جامعه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی همانند سایرین می‌باشیم.

۳. دولت و مجلس برای تامین هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی باید منابع کافی را هرساله در بودجه لحاظ کنند؛ چراکه‌عدم پرداخت کافی سبب کاهش منابع و به دنبال آن استقراض و فروش دارایی از ناحیه تامین اجتماعی می‌شود.

۴. سوابق احرازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب قانون مصوب مجلس شکل گرفته و هر گونه تبعیض و دوگانگی در برخورداری از مزایای تامین اجتماعی از جمله متناسب‌سازی حقوق از نظر ما محکوم است و ما انتظار داریم بازنگری در نحوه محاسبه سوابق این گروه عادلانه و منطبق با قانون صورت بگیرد.

۵. افزایش افسارگسیخته و بی‌سابقه قیمت‌ها در سال جاری عرصه را بر کارگران و بازنشستگان تنگ و زندگی را غیرممکن کرده است. اگر دولت نمی‌تواند اقدامی در جهت کنترل قیمت‌ها انجام دهد باید دستمزدها را به سطح عمومی قیمت‌ها برساند؛ به همین دلیل ما از شورای عالی کار انتظار داریم متناسب با هزینه‌های معیشت، مزد را نیز افزایش دهد.

۶. کرونا سبب بیکاری بسیاری از کارگران در بخش رسمی و غیررسمی شده است و همین امر سبب شده تا آن‌ها منبع درآمدی خود را از دست دهند. در این شرایط وظیفه دولت است که این کارگران را تحت پوشش‌های حمایتی خود قرار دهد. متأسفانه بخش عمده‌ای از این گروه به حال خود رها شده‌اند و ما معتقدیم دولت برابر اصل ۲۹ قانون اساسی باید خود را در مقابل آن‌ها و خانواده‌شان مسئول بداند.

در خاتمه اعلام می‌کنیم اگر سازمان برنامه و بودجه قصد تجدیدنظر در برنامه‌های خود را نداشته باشد، ما این اعتراضات را تا رسیدن به خواسته‌های به حق و قانونی خود همچنان ادامه خواهیم داد.