عبدالمجید تبون نخست وزیر پیشین الجزایر است که در سال ۲۰۱۷ به دستور عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور سابق الجزایر از سمت خود برکنار شده بود.
به گزارش رادیو فرانسه؛ عبدالمجید تبون، وزیر و نخست وزیر پیشین الجزایر، با کسب ۵٨٬١۵ درصد آراء در دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی دست یافت. در حالیکه مردم الجزایر در تظاهرات خود همواره خواستار کنار رفتن کلیۀ سیاستمردانی هستند که در دو دهۀ اخیر ادارۀ این کشور را بر عهده داشتهاند، کلیۀ نامزدهای شرکت کننده در این انتخابات در دورۀ ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه مناصب عالیۀ دولتی داشتهاند. از همین رو بسیاری از نیروهای سیاسی و مردم پیشاپیش این رای گیری را تحریم کرده بودند. میزان مشارکت در این انتخابات به ۴٠ درصد نرسید.
عبدالمجید تبون در حالی به ریاست جمهوری الجزایر میرسد که مردم این کشور از ده ماه پیش به اینسو جنبش اعتراضی گستردهای را در مخالفت با همۀ دست اندرکارانِ حکومت این کشور در بیست سال اخیر براه انداختهاند. عبدالمجید تبون بدون تردید یکی از آنان است. او که اینک ٧۴ سال دارد، پیش از این بمدت ٢۶ سال پیاپی وزیر تقسیمات کشوری، فرهنگ و ارتباطات، تجارت و مسکن و شهر سازی بوده و ٢ ماه و ٢٠ روز نیز به نخست وزیری رسیده است. او کار خود را با دبیرکلی در استانداری آغاز کرده و سپس به مدت ٩ سال نیز در مقام استاندار به مناطق مختلف کشور اعزام شده است.
عبدالمجید تبون که در مدرسۀ عالی مدیریت اداری الجزیره آموزش دیده به هنگام اعلام نامزدی خود در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، از سوی رقبای خود به عنوان «نامزد ارتش» معرفی شد، اما اندکی بعد با انتقادات روزنامۀ «النّهار» که نزدیک به قدرت تلقی میشود، این برچسب کم رنگ تر شد.
او در دورۀ کارزار انتخاباتی وعده داد وامهای بانکهای دولتی به شمار بسیاری از شرکتها را که هرگز بازپرداخت نشده، بازپس گیرد و نیز دولتهای غربی را به همکاری برای بازپس گرفتن پولهائی که شهروندان الجزایر به خارج منتقل کردهاند، وادار سازد.
در انتخابات روز گذشته، پنجشنبه ١٢ دسامبر، نامزد اسلام گرا، عبدالقادر بن قرینه، وزیر پیشین و نمایندۀ مجلس، در ردۀ دوم تنها ١٧٬٣٨ درصد آراء را بدست آورد. علی بن فلیس، نخست وزیر پیشین و از نزدیکان سیاسی رژیم بوتفلیقه ١٠٬۵۵ درصد آراء را از آن خود کرد. دو نامزد دیگر، عزالدین میهوبی، وزیر پیشین و دبیرکل «اجتماع ملی دموکراتیک» ٧٬٢۶ درصد و عبدالعزیز بالعید، نمایندۀ مجلس، ۶٬۶۶ درصد آراء را بدست آوردند.
جنبش اعتراضی مردم الجزایر موسوم به «الحِراک» که از فوریۀ سال جاری با برگزاری تظاهرات گسترده و مسالمت آمیز خواستار «برچیدن نظام حاکم بر این کشور از سال ١٩۶٢» به اینسوست، انتخابات را بازی قدرت خواند و تنها هدف از برگزاری آن را با شرکت نامزدهای دست چین شده، تداوم بخشیدن به قدرت حاکم دانست. این جنبش با انتشار اعلامیهای نامزدهای شرکت کننده در انتخابات را «محصولات همین نظام» توصیف کرد و اعلام داشت که تظاهرات با دنبال کردن همان مطالبات همچنان ادامه خواهد داشت.