لایحه اصلاحیه‌ی قانون کار که از سوی دولت به مجلس ارایه شده، بخشی از اصلاحیه‌های سابق قانون کار است که همگی علیه کارگران بوده و همان حداقل حقوق کارگران مندرج در قانون کار فعلی را نیز از آنان سلب می‌کند.
این تازه‌ترین مورد دست اندازی به باقی مانده‌های حقوق «قانونی» کارگران، در شرایطی است که از یک سو معیشت همه جامعه و به‌ویژه طبقه‌ی کارگر در شرایط فلاکت باری قرار دارد (به‌طوری که آمارهای جنجال آمیز اخیر در مورد خط فقر، میزان بیکاری، اعتیاد و خودکشی جوانان مؤید آن است) و از سوی دیگر عرصه واکنش تدافعی و فعالیت بر کارگران و تشکل‌های «مستقل» کارگری تنگ‌تر و تنگ‌تر شده است. حتی ابتدایی‌ترین اعتراض کارگری برای دریافت حقوق معوقه بلافاصله با نیروی انتظامی و احکام کیفری عهد بربریت مثل «شلاق» پاسخ می‌گیرد؛ دیگر چه رسد به اقدام به ایجاد تشکل برای اعتراض علیه خصوصی سازی، اخراج ها، بیکاری تحمیلی، دستمزدهای چهار بار زیر خط فقر، قراردادهای سفیدامضا و پولی شدن مدارس و دانشگاهها و خروج اجباری کودکان از چرخه تحصیل و پیوستن به کودکان کار و خلاصه فهرستی بلندبالا که نیاز به ذکر نیست، چون واقعیت ملموس و روزمره‌ی زندگی ما است. در عوض آن سوی دیگر این وضعیت، افشای حقوق نجومی مدیران، املاک نجومی و اختلاسهای صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان و دهها قلم دیگر است که قدری ناچیز از آن می‌تواند به چنین حجمی از فلاکت پایان دهد. اعتراض اکثریتی که زیر بار چنین نابرابری و شکافی دارد له می‌شود، طبیعی‌ترین واکنش است که با محاکمه و دستگیری با اتهامات موهوم و ساختگی روبه‌رو می‌شود. در این راستا است که اخیراً دو تن از اعضای هیأت مدیره‌ی اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم‌زاده رئیس اتحادیه و شاپور احسانی‌راد از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب ساوه هر کدام محکوم به ۱۱ سال حبس شده‌اند! همچنین در حالی که تعداد بسیاری از فعالان کارگری و معلمان در زندان هستند، علیه اسماعیل عبدی و محمود بهشتی نیز احکامی ناروا صادر شده است. جالب اینجاست که ۱۰ سال از احکام صادر شده علیه هر کدام از فعالان کارگری یاد شده (جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد) به‌خاطر «ایجاد تشکل کارگری» صادر شده است! این در حالی است که طبق قانون داخلی و جهانی هر کارگری حق دارد بدون دخالت کارفرما و دولت هر تشکلی که مایل است بسازد و طبق قانون هر کسی در هر مقامی مانع ایجاد تشکل توسط کارگران گردد مجرم شناخته می‌شود. بنابراین طبق قانون جلوگیری از ایجاد تشکل جرم بوده و محاکمه کارگران به اتهام ایجاد تشکل جرم مضاعف است. احکام صادره علیه فعالان کارگری و معلمان و غیره، آن هم به‌خصوص بعد از توافقات «برجام»، به‌وضوح نشان می‌دهد که این روند علاوه بر ارزان نگاه داشتن نیروی کار و ارزان تر کردن آن، عزم برخاموش نگاه داشتن کارگران در برابر تعرض به سفره معیشت‌شان را دارد. سندیکای کارگری نقاشان البرز قویاً این احکام را محکوم می‌کند و خواهان تجدید نظر و لغو فوری احکام صادره علیه فعالان کارگری است و از حق تشکل برای کارگران، زنان، دانشجویان و… حمایت می‌کند. همچنین ضمن حمایت از برقراری و رشد تشکل‌های موجود کارگری و معلمی و پرستاران، از تمامی این اقشار دعوت به ایجاد هر چه بیشتر تشکل‌های خود و سوق دادن آنها به سمت سراسری و همبستگی می‌کند. هیچ نیرویی کاراتر و برّاتر از اتحاد طبقاتی نیست.
سندیکای نقاشان البرز
کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها۳۰ مهر