بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۱/۴ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۱/۴ درصد بیش از مهرماه ۱۳۹۸ برای خرید یک “مجموعه [از] کالاها و خدمات یکسان” هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” با افزایش ۹ واحد درصدی به ۴۰/۵ درصد و گروه “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” با افزایش ۶/۰ واحد درصدی به ۴۱/۹ درصد رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار،این میزان رشد تورم در هفت ماه نخست سال جاری در چهار دههٔ اخیر در کشور بی‌سابقه است و سال ۹۹ را باید متورم‌ترین سال تاریخ پس از انقلاب نامید.

صعود نرخ تورم رسمی در کنار افزایش سرسام آور قیمت‌ها به‌خصوص در بخش‌هایی مانند خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت، و حمل و نقل، سطح دستمزد زحمتکشان جامعه را به کم‌ترین میزان در چند سال اخیر رسانده است، با عبور بهای سبد کالای خانوار از مرز ۸ میلیون تومان، ارزش واقعی حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران شاغل و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران بازنشستهٔ حداقل بگیر به‌زیر ۳۰ درصد خود رسیده است.

اوضاع اقتصادی- اجتماعی کشور آن‌چنان بحرانی است که حتی نهادهای ولایی نیز دیگر نمی‌توانند آن را پنهان کنند. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران درباره تغییرات قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری که در مهرماه امسال منتشر شده است حاکی‌ از آن است که ۳۲ قلم کالا افزایش قیمتی بالاتر از ۴۱ درصد نسبت به سال قبل داشته‌اند. بر پایه این گزارش،‌ افزایش قیمت متوسط کالاهایی از جمله هندوانه، عدس،‌ برنج خارجی، لپه،‌ فلفل دلمه‌ای،‌ تخم‌مرغ ماشینی، خربزه، و لوبیا قرمز نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد بوده و افزایش قیمت هندوانه نزدیک به ۱۵۵ درصد رسیده است.

مرکز آمار اعلام کرده است که ۳۲ قلم از ۵۳ قلم کالای خوراکی‌ درصد تغییر سالانه‌ای بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور که ۴۱/۴ درصد است داشته‌اند. همچنین از لحاظ تورم ماهانه،‌ در گروه نان و غلات، برنج خارجی بیش از ۱۲ درصد و برنج درجه یک ایرانی بیش از پنج درصد افزایش قیمت نسبت به ماه قبل،‌ یعنی شهریورماه، داشته‌اند. این افزایش قیمت، در گروه گوشت، برای کنسرو تُن ماهی ۹/۷ درصد بوده و مرغ ماشینی نیز بیش از ۶ درصد افزایش قیمت داشته است. بالاترین نرخ تورم ماهانه در گروه لبنیات را کره پاستوریزه داشته است که رشد نرخ ۴۰/۳ درصد را نشان می‌دهد. تخم مرغ نیز بیش از ۲۱ درصد افزایش قیمت نسبت به ماه پیش داشته است. ریشهٔ اصلی همه این مشکلات معیشتی که مردم ما به‌ویژه زحمتکشان با آن‌ها روبرویند، سمت‌گیری اقتصادی نولیبرالی در میهن ما است. یکی از اصول اساسی اقتصاد نولیبرالی نهادینه شده در برنامه ریزی اقتصادی کشور راه اندازی بازار کار منعطف و از این طریق پایین آوردن ارزش نیروی کار است که محرومیت و فقر بیش از پیش توده ها منجر می شود. در راستای همین سمت‌گیری اقتصادی است که منافع اقتصاد ملی ایران از سوی رژیم ولایی و دولت‌های بی‌کفایت فسادپرورش، به‌ویژه دولت روحانی، نادیده گرفته می‌شود و روند نابودی تولید ملی ادامه می‌یابد.

حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت‌وگویی با روزنامه “شرق”، ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، افزایش نرخ ارز را دلیل اصلی افزایش نرخ تورم شمرده و روشن می‌کند که “دولت و مصوبات سران سه‌ قوه، عاملی برای ایجاد تورم در سال‌های اخیر، به‌ویژه از دی‌ماه ۱۳۹۶، بوده است. وقتی دولت قیمت ارز را برای جبران کسری بودجه دستکاری می‌کند و منجر به افزایش‌ بی‌رویه نرخ ارز می‌شود، یکی از پیامدهای اصلی آن، افزایش نرخ تورم خواهد بود. ” راغفر با بیان اینکه تورم ناشی از افزایش نرخ ارز روی تمامی کالاها و خدمات اثرگذار است، در ادامه می‌افزاید: “بر این اساس، هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی برای سال ۱۴۰۰، چندان منطقی نیست. نرخ تورم در سال جاری و سال آینده، نسبت به سال‌های قبل به‌مراتب بیشتر است. هر بار که دولت مبادرت به‌افزایش نرخ ارز کرده‌، سال پس از آن، با کسری بودجه بزرگ‌تری مواجه شده و باز هم برای تأمین همان کسری بودجه، مبادرت به افزایش نرخ ارز و حامل‌های انرژی کرده است. ”

حسین راغفر در ادامه این گفت‌وگو می‌گوید:‌‌ “وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و تولیدات صنعتی نیز در پی آن کاهش می‌یابد، طبیعی است که در پی آن، بسیاری از واحدهای تولیدی از چرخهٔ رقابت خارج می‌شوند و قادر نخواهند بود به‌حیات خود ادامه دهند. در ادامه آن، بی‌کاری گسترش می‌یابد و پیامدهای متنوع و گسترده‌ای را به‌دنبال خواهد داشت. این مجموعه عوامل در کنار گسترش فساد به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور، منجر به افزایش هزینه‌های معاملاتی شده و هزینه‌های اجرای بسیاری از برنامه‌ها را نیز افزایش داده است. بنابراین اقدامات سیاسی تنها کارساز نیست و کارکردهای دستگاه قضائی نیز نقشی کلیدی در کنترل این فساد دارد. اقداماتی هم که تا کنون انجام شده، در برابر مبارزه با فساد و کنترل آن بسیار ناکافی است. ”

در چنین شرایطی است که صف نانوایی‌ها بلندتر از قبل و نرخ نان هم گران‌تر می‌شود. پیامد گرانی نان که قوت غالب قشرهای کم‌درآمد مردم است آنان را با مشکلاتی جدی در معیشت‌شان روبرو خواهد کرد. براساس اعلام مرکز آمار، نان و غلات تنها در فاصله مهرماه ۱۳۹۸ تا مهر امسال، ۵۲/۶ درصد گران‌تر شده است. این برآورد مرکز آمار احتمالاً پیش از افزایش قیمت نان در تابستان امسال صورت گرفته است.

گرانی این “قوت غالب” مردم چیزی جز کوچک‌تر شدن باز هم بیشتر سفره زحمتکشان و گرسنگی و پیامدهایش نبوده و نیست. به‌گزارش روزنامه شرق، ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹، مصطفی معین، رئیس شورای‌عالی نظام پزشکی ایران، با هشدار نسبت به احتمال وقوع شورش و اعتراض در ایران اعلام کرد: “سنگینی فشار تورم و گرانی، بیکاری و مشکلات معیشت بر مردم و عدم کارآمدی و پاسخگویی دولت و مجلس جدید در این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز امواج جدید اعتراض و شورش باشد. ” آقای معین تصریح کرد که احساس خطر شبانه‌روزی از همه‌گیری ویروس کووید۱۹، تحریم‌های بی‌امان و تهدیدات آمریکای سلطه‌جو، نگرانی از خدشه‌دار شدن تمامیت ارضی و امنیت ملی، بر “طرح مطالبات و اعتراضات ” سرپوش می‌گذارد.

رژیم ولایی با سرکوب کردن آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی، همچنین با سرکوب خشن و خونین نیروهای مردمی و میهن‌دوست و زحمتکشان و با باز گذاشتن دست غارتگران فاجعه کنونی را بر میهن ما تحمیل کرده است. مبارزه با سیاست های مخرب و خانمان برانداز اقتصادی رژیم ولایت فقیه بخش جدایی ناپذیر از مبارزه مردم ما در راه گذار از حکومت دیکتاتوری دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی است.

نامهٔ مردم