نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه در برخورد با تخلفات نفتی دولت قبل کوتاهی کرده است.
یه گزارش ایسنا علی مطهری درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تشکیل کارگروهی برای تسویه برداشتهای غیر قانونی نفتی در دولت نهم و دهم گفت: این کار نیاز به قانون ندارد. دیوان محاسبات باید گزارشات خود را به قوه قضائیه ارائه کند، این گزارشات به مجلس هم ارائه شده اما ظاهرا حکمی در قانون دیوان محاسبات وجود دارد که در زمان رئیس جمهور مستقر، نمیشود به اتهاماتش رسیدگی کرد تا کار کشور مختل نشود.
وی افزود: متاسفانه این حکم براساس تفاسیری به بعد از دوران ریاست جمهوری نیز تسری پیدا کرده و اینطور برداشت کردهاند که هر کسی زمانی رئیس جمهور بوده بعدا نمیتوان به اتهاماتش رسیدگی کرد، که این غلط است.
نائب رئیس مجلس ادامه داد: با وجود این حکم قانونی بعد از دوران ریاست جمهوری منعی برای رسیدگی به تخلفات وجود نداشته و میتوانستند موضوع را بررسی و حکم صادر کنند، اما در واقع کوتاهی شده است. این امر نیاز به قانون جدید مجلس ندارد، اما برای محکم کاری در قانون بودجه سال ۹۶ گنجانده شده است.
مطهری در پایان اظهار کرد: به نظر من، دستگاه قضائی در برخورد با این تخلفات کوتاهی کرده و ملاحظات و رودربایستیها باعث شده این کار انجام نشود.
تخلفات نفتی محمود احمدینژاد به ۶۷ هزار میلیارد تومان میرسد
روزنامۀ “ایران” با استناد به تصویب بودجۀ سال ۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی نوشته است که دولت محمود احمدی نژاد در فروش نفت ۶۷ هزار میلیارد تومان تخلف کرده است. با این حال، غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجۀ سال ۹۶ می گوید که این رقم تنها مربوط به پرونده هایی است که در دیوان محاسبات به صدور رأی منجر شده اند. غلامرضا تاجگردون اضافه می کند که پرونده های دیگری مربوط به همان سال ها با ۴۰ هزار میلیارد تومان تخلف منتظر رأی دیوان محاسبات کشور است.
بخشی از این تخلفات یعنی بین ۱۰ تا ۱٢ هزار میلیارد تومان ناشی از مجوزهایی است که از سال ۸۴ تا سال ۸۷ برای واردات بنزین صادر شده است. در این سال ها دولت احمدی نژاد به طور غیرقانونی به خریداران خارجی نفت خام در ازای دریافت بنزین، تحویل می داده است.
بخشی دیگر از تخلفات دولت احمدی نژاد مربوط به فرآورده های پتروشیمی است که از شرکت های داخلی به قیمت جهانی خریداری شده و در کشور به قیمت داخلی فروخته شده اند. مابهالتفاوت این معاملات غیرقانونی نیز هرگز در صورتهای مالی دولت تسویه نشده اند.
رییس کمیسیون تلفیق مجلس می افزاید مورد دیگر مربوط به نیروی انتظامی است. دولت محمود احمدی نژاد به نیروی انتظامی نفت داده تا با فروش آن در بازار خارجی حقوق کارکنان خود را بپردازد، اما معلوم نیست که پول به دست آمده از فروش این نفت کجاست. روزنامۀ “ایران” تصریح کرده است : کسانی که مرتکب این تخلف شده اند اکنون در زندان هستند. ایران تأکید می کند که دستگیر شدگان از اعضای بنیادهای وابسته به نیروی انتظامی بوده اند. همین منبع می افزاید که هیچیک از آمران این تخلفات تاکنون تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته اند.