در قراردادهای پیمانکاری با سه‌گانه‌ای مواجه هستیم که همنشینی آن‌ها در کنارِ هم وضع سیاهی را برای کارگران رقم زده است؛ سه گانه‌ای مرکب از ضعفِ کارگران، قدرتِ بی‌حد و حصرِ پیمانکاران و ضعفِ نظارتیِ دستگاه‌های مسئول بر عملکرد پیمانکاران.

به گزارش ایلنا، خبر اعتراضاتشان هر چند وقت یکبار سروصدا می‌کند. خودشان می‌گویند «تا اعتراض نکنیم حقوق‌مان را نمی‌دهند.» قصه‌ی کارگران شهرداری «کوت عبدالله» قصه‌ی بسیاری دیگر از کارگران این سرزمین است که به لطفِ حضور پیمانکاران، بزرگترین مطالبه‌شان دریافت به وقتِ حقوق ماهیانه و پرداختِ حق بیمه شده است.

امروز فضا برای پیمانکاران به قدری باز – یا شاید بهتر است بگوییم بی‌در و پیکر- شده و قوانین به قدری در مقابلشان ناتوان شده‌ که آن‌ها لزومی نمی‌بینند حداقلی‌ترین حقوق کارگران را پرداخت کنند. بی‌توجهی به مطالبات به‌حق و ابتدایی کارگران، رفتارِ طبیعی و معمولِ این قدرتمندانِ تازه به دوران رسیده است.

یکی از کارگران شهرداری کوت عبدالله به «ایلنا» می‌گوید: «پیمانکار قبلی ۲ ماه از حق بیمه‌ی ما را رد نکرد و بدون اینکه حقوق برج ۹ و ۱۰ سال گذشته و عیدی و سنوات ما را بدهد، کار را به پیمانکار دیگری واگذار کرد و رفت. پیمانکار جدید هم حقوق برج یک و دو را علی‌الحساب واریز کرده و می‌گوید فعلا این را بگیرید تا پول به دستم برسد.» او همچنین می‌پرسد: «مگر می‌شود پیمانکار جدیدی بیاید درحالیکه پیمانکار قبلی هنوز با ما تسویه حساب نکرده است؟!» چراکه نه؟ حداقل تجربه‌ی تاریخی این را می‌گوید؛ به علاوه وقتی بی‌هیچ تشریفاتی و بدونِ در نظر گرفتنِ صلاحیتِ پیمانکار، واگذاری صورت می‌گیرد و مهم‌ترین معیار این واگذاری‌ها برخورداری از رانت و وصل بودن به مراجع قدرت است، چنین اتفاقی اصلا دور از ذهن نیست.

سالهاست که قوانین از حیز انتفاع ساقط شده و جای خود را به قدرت و زور داده‌اند. درست به همین دلیل است که کارگران قربانیان اصلیِ این واگذاری‌ها هستند. وقتی در قراردادهای بسته شده بین کارفرمای اصلی و پیمانکار، کمترین نشانی از حمایت از کارگران و حتی لزوم بازرسی به چشم نمی‎خورد، چطور می‌توان انتظار داشت که کارگران نیز در کنار کارفرمایان و پیمانکاران برندگان این واگذاری‌ها باشند؟!

درست در همین شرایط است که کارفرما به خود اجازه می‌دهد دستمزدهایِ ناچیزِ کارگران را یا اصلا پرداخت نکند یا اجباری برای پرداختِ به‌وقتِ آن احساس نکند. بعد هم ساعت‌های طولانیِ کار معنا پیدا می‌کند و «جان کندن» در وضعیتِ سخت و طاقت‌فرسا و به دور از رعایت دستورالعمل‌های قانونیِ ایمنی و بهداشت وظیفه‌ی کارگران می‌شود و بدتر آنکه همه‌ی این مناسبات ناعادلانه، امری معمول به نظر می‌رسد.

یکی از کارگران کوت عبدالله در توصیف وضعیتِ بدِ بهداشت کارش می‌گوید: «پیمانکار دو سال پیش به ما لباس کار داد و دیگر هیچ. لباسی هم که به ما داده‌اند در واقع لباس کار کارگران آجرسازی است نه لباس مخصوص کارگران خدمات شهری». درحالیکه امروز ایمنیِ لباس کارگران خدمات شهری زیر سوال است و بسیاری از کارشناسان بر بالابردنِ کیفیت و ایمنیِ لباس این کارگران تاکید دارند، لباسی که کارگران خدمات شهریِ کوت عبدالله می‌پوشند لباس مخصوص یک کارخانه‌ی آجرسازی است! این کارگر همچنین می‌گوید: «دستکشی که هر هفته باید به ما بدهند، هر دو سه هفته یکبار می‌دهند و ماسک هم اصلا نمی‌دهند. همه‌ی اینها را خودمان باید تهیه کنیم».

آش به قدری شور شده است که پیمانکار شهرداری حتی به خودش زحمت نمی‌دهد در شرایط کرونا و درحالیکه این کارگران روزانه با انواع آلودگی‌ها در ارتباط هستند، برای آن‌ها لباس و تجهیزات حداقلی را فراهم کند.

در چنین وضعیتی سوال این است که شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی که طبق ماده ۱۳ قانون کار مسئولیت تضامنی در قبال پیمانکار دارد، کجاست؟ چه کسی باید وظیفه‌ی نظارت بر عملکرد پیمانکار را برعهده بگیرد؟ توجیه نداشتنِ پول و کم بودنِ منابع مالی را حتی اگر هم بتوانیم برای‌ عدم پرداختِ دستمزدها قبول کنیم – هرچند به هیچ وجه قابل قبول نیست – در رابطه با عدم تهیه‌ی ماسک و دستکش و لباس چه می‌شود گفت؟ آیا این وضعیت خود گواهِ محکمی بر نداشتنِ صلاحیتِ پیمانکار برای سپردنِ کار به او نیست؟

کارگران می‌گویند: «بارها مشکلاتمان را به شهردار گفته‌ایم و او هم با روی باز با ما رفتار می‌کند و می‌گوید چشم، مشکلاتتان را پیگیری می‌کنیم اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد. حتی با یکی از نمایندگان مجلس هم صحبت کردیم که او هم قول داد به ما کمک کند اما الآن مدتهاست که رفته و هیچ خبری از او نیست».

از دادستانی گرفته تا فرمانداری، ظاهرا برای اعتراض و استمداد پیش همه رفته‌اند و به نتیجه نرسیدند. «تنها راهی که برایمان مانده؛ دست از کار کشیدن است. این کار را هم نکنیم باید قید حقوق‌مان را بزنیم».

اعتصاب کارگران کوت عبدالله البته بدون هزینه هم نبوده «چند وقت پیش اعتراض کردیم و دست از کار کشیدیم و همین باعث شد تعدادی از نمایندگان ما را بگیرند و زندانی کنند. به ما می‌گویند شما سردسته‌ی کارگران می‌شوید و آن‌ها را مجبور می‌کنید کار نکنند. درحالیکه تنها چیزی که ما می‌خواهیم همین حداقل حقوقمان است؛ همین را هم نباید مطالبه کنیم؟ پس ما چگونه خرج خانواده‌مان را تامین کنیم؟»

به نظر می‌رسد در قراردادهای پیمانکاری با سه‌گانه‌ای مواجه هستیم که همنشینی آن‌ها در کنارِ هم وضع سیاهی را برای کارگران رقم زده است؛ سه گانه‌ای مرکب از ضعفِ کارگران، قدرتِ بی‌حد و حصرِ پیمانکاران و ضعفِ نظارتیِ دستگاه‌های مسئول بر عملکرد پیمانکاران.

کارگران کوت عبدالله می‌گویند: «پیمانکار پشتش به نهادهای بالادستی گرم است. کسی به مطالبات ما توجه نمی‌کند چون پیمانکارمان قدرت دارد. معاون شهردار دو بار برای فسق قرارداد پیمانکار اقدام کرد اما درخواست او امضا نشد و در نهایت استعفا داد. شما از مسئولان کوت عبدالله بپرسید چرا قرارداد پیمانکاری را که نمی‌تواند حقوق ما را پرداخت کند، فسق نمی‌کنند؟»

در چنین رابطه‌ای به غایت ناعادلانه، کارگرِ مستاصل و درمانده از همه‌جا چه اقدامی می‌تواند برای رسیدن به حداقلی‌ترین مطالبات خود انجام دهد؟ آن‌ها گاهی مجبور می‌شوند از حداقل حقوق خود بگذرند و به درخواستِ صلح تحمیلی و ناعادلانه‌ی کارفرما پاسخ مثبت دهند. «همان زمان که اعتراض کردیم و دست از کار کشیدیم، تعدادی از کارگران را گرفتند و زندانی کردند، تا جایی که ما راضی شدیم به کار برگردیم و از حقوق‌مان بگذریم تا آن‌ها را آزاد کنند».

کارگران کوت عبدالله می‌گویند: «ظاهرا این رویه‌ی مسئولان برای خنثی کردنِ اعتراض ما به درخواست مطالباتمان شده است؛ ما اعتراض می‌کنیم، آن‌ها هم شکایت می‌کنند و ما هم راضی می‌شویم از حق‌مان بگذریم تا آن‌ها هم از شکایت خود بگذرند».

کارگران پیمانکاری شهرداری کوت عبدالله قربانیان سیستمی هستند که در آن سود و رانت و قدرت حرف اول را می‌زند؛ سیستمی که در آن قانون به نازل‌ترین سطح خود افول کرده است. آن‌ها تنها یک نمونه از کارگرانی هستند که برای گرفتنِ حداقل حقوقشان نیز مجبورند بجنگند و معلوم نیست در میدانی که یک طرف آن قدرتمندترین‌ها حضور دارند و طرف دیگر ضعیف‌ترین‌ها، چگونه می‌توان پیروز شد و یا حتی دوام آورد.

گزارش: زهرا معرفت