رئیس انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی گفت: حذف پیمانکاران به هیچ وجه بار مالی ندارد؛ این ایراد اصلاً وارد نیست. به گزارش خبرنگار ایلنا، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» برای بار سوم به سد ایرادات نهادهای نظارتی برخورد کرد؛ اینبار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح را مغایر با سیاست‌ها کلی و ... حذف پیمانکاران از اتلاف ثروت‌های ملی جلوگیری می‌کند/ مافیای آنها، برنده میدان!
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ این کارگران، خواستار پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه و سایر مطالبات مرتبط خود هستند. گذران زندگی با این حقوق‌ها، فلاکت است و معوقه شدن آن مرگ تدریجی است. پیمانکاران واسطه ای بین شهرداری و کارگران برای غارت دستمزد ناچیز آنان هستند. بخش مهمی از دسترنج کارگران نصیب پیمانکاران میشود. اغلب زدوبندهای ... تجمع اعتراضی کارگران پاکبانی و بهداشت شهرداری یاسوج + فیلم
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران آمار مصدومان و متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. «مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آمار مصدومان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته در مجموع ۳۰۳۸ نفر در استان تهران دچار حوادث ناشی ... حوادث ناشی از کار در سال گذشته در تهران، ۴۱۴ کشته و ۳۰۳۸ مصدوم بر جای گذاشته است
شماری از بازنشستگان صندوق فولاد در تهران، اصفهان و قائمشهر با حضور در یک تجمع صنفی، خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند. به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه (دوم اردیبهشت ماه) جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد در تهران ، اصفهان و قائمشهر با حضور مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی محل سکونت خود، خواستار توجه به ... تجمع بازنشستگان فولاد در تهران، اصفهان و قائمشهر
صبح امروز شماری از کارکنان کارخانه کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز به اخراج ۱۰۰ نفر از همکاران خود اعتراض کرده و مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند. یکی از کارگران معترض در مورد علت تجمع صبح امروز کارگران کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز به خبرنگار ایلنا گفت: مدیران کارخانه به بهانه کمبود منابع مالی و ... تجمع کارگران کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز در اعتراض به اخراج ۱۰۰ نفر از همکاران‌شان + فیلم
نمایندگان مجلس اختیارات گسترده‌ای دارند ولی انتظار این است که از این اختیارات به نفع جامعه حقوق بگیر استفاده کنند. نمایندگان هر سال سناریوهای مختلفی را برای دستمزد مطرح می‌کنند ولی تجربه نشان داده که نمایندگان مجلس تا امروز خیلی به کارگران کمک نکرده‌اند.
به گزارش ایلنا، این روزها بحثِ «دستمزد» در مجلس شورای اسلامی بسیار داغ است؛ به نیمه دوم سال رسیده‌ایم و نمایندگان مجلس قصد دارند با اعلام عدد و رقم برای افزایش دستمزد سال بعد و ارائه طرح‌های ریز و درشت، حمایت خود را از کارگران «اثبات» کنند اما آیا اعداد و ارقامی که رسانه‌ای می‌شوند و طرح‌هایی که در موردش سخن می‌گویند، هیچ سنخیتی با قوانین بالادستی دستمزد دارد؛ آیا نمایندگان در گفتگو و رایزنی‌های خود، کارگران و نمایندگان آن را به حساب آورده‌اند و از همه مهمتر آیا این نوع ورود به مقوله‌ی دستمزد را می‌توان پای «حمایت واقعی» گذاشت؟!
ابتدا بهتر است نگاهی به اظهارات نمایندگان مجلس در روزهای اخیر بیندازیم. بیستم آذرماه، ولی اسماعیلی (عضو فراکسیون کارگری مجلس) از ضرروت افزایش مزد کارگران دوبار در طول سال خبر داد و گفت: مجلس زیر بار نمی‌رود که حقوق کارگران در سال آینده کمتر از ۴۰ درصد افزایش یابد.
وی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی چندی پیش جلسه‌ای را با مسئولان وزارت کار برای بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران برگزار کرد و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت دارد که جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد حداقل هر ۶ ماه یکبار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران تشکیل شود.
هجدهم آذرماه، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس، به ایلنا گفت: پیش‌بینی ما برای افزایش حقوق کارگری ۴۰ درصد است. مزد کارگران نباید کمتر از ۴۰ درصد افزایش یابد؛ پیشنهاد ما افزایش ۴۰ درصدی حقوق است.
از این دست اظهارات در روزهای گذشته از جانب نمایندگان مجلس بسیار منتشر شد؛ این صحبت‌ها، دو بُعد اساسی دارد: اول، افزایش چهل درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و دوم، امکان افزایش دستمزد دوبار در هر سال. و نکته اینجاست که نمایندگان در همه جا از رایزنی و گفتگو با وزارت کار صحبت کرده‌اند؛ گویا حق چانه‌زنی و مشارکت اجتماعی کارگران، در مقوله دستمزد هیچ محلی از اعراب ندارد؛ نمایندگان فراکسیون کارگری برای اظهارنظر در مورد دستمزد و شرایط آن، سراغ نمایندگان کارگران و مطالبات آنها نرفته‌اند و یکجانبه شروع به ارائه راهکار و عدد و رقم نموده‌اند؛ گویی تعیین دستمزد سالیانه فقط برعهده دولت ومجلس است!
درست است که شورایعالی کار به عنوان نهاد سه جانبه‌ی تعیین دستمزد، ایرادات اصولی و ساختاری دارد؛ باید این شورا به نفع کارگران اصلاح شود؛ هم تعداد نمایندگان کارگری آن افزایش یابد و هم دولت به نقش واسطه بی‌طرف بازگردد؛ از سوی دیگر، بایستی نمایندگان واقعی کارگران که برآمده از تشکل‌های مستقل و جمعی هستند، در این شورا شرکت کنند. اما رفتار نمایندگان مجلس، نه تنها در جهت افزایش حق مشارکت کارگران نیست بلکه همین مشارکت حداقلی را نیز به مخاطره می‌اندازد؛ نمایندگان مجلس گویا نهادی به نام «شورایعالی کار» را اساساً به رسمیت نمی‌شناسند.
««««« از سوی دیگر، در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت آمده هرساله مزد کارگران باید براساس نرخ تورم رسمی و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ در این ماده قانونی از «سالی فقط یکبار» صحبت نشده و لذا منعی برای افزایش دوباره دستمزد در طول سال وجود ندارد؛ قانون هیچ مشکلی ندارد و نیازی به طرح نمایندگان مجلس برای افزایش چندباره مزد در طول سال نیست؛ آنچه مشکل‌ساز است، برخورد وزارت کار است که علیرغم درخواست‌ها و نامه‌نگاری‌های متعدد –ازجمله نامه بیست و سوم مهرماه نمایندگان کارگری- حاضر به برگزاری جلسه سه جانبه نمی‌شود. »»»»»
در این شرایط، سراع نمایندگان کارگری دستمزد رفتیم و از آنها پرسیدیم نظرتان در ارتباط با ایده‌های نمایندگان مجلس – افزایش ۴۰ درصدی مزد و افزایش دستمزد دوبار در طول سال- چیست؟
آیت اسدی عضو کارگری شورایعالی کار، در ارتباط با اظهارات نمایندگان مجلس به ایلنا می‌گوید: نمایندگان مجلس اختیارات گسترده‌ای دارند ولی ما انتظار داشتیم از این اختیارات به نفع جامعه حقوق بگیر استفاده کنند. نمایندگان هر سال وقتی به پایان سال نزدیک می‌شویم، سناریوهای مختلفی را برای دستمزد مطرح می‌کنند ولی حضور سالیان در شورایعالی کار نشان داده که نمایندگان مجلس تا امروز خیلی به کارگران کمک نکرده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: نمونه‌ای از بی‌توجهی نمانیدگان مجلس، مذاکرات مزدی سال قبل است؛ وقتی ما نمایندگان کارگری حاضر به امضای افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ۹۸ نشدیم و مزد بدون امضا و توافق ما ابلاغ شد، نمایندگان مجلس وقت، هیچ حرکتی در جهت حمایت از کارگران صورت ندادند؛ حتی یک طومار در حمایت از ما امضا نکردند یا سراغ وزیر کار نرفتند که چرا مزد را بدون جلب رضایت کارگران تعیین کرده‌اید! الان هم مباحثی که نمایندگان مجلس یازدهم مطرح می‌کنند، چندان فایده‌ای به حال کارگران ندارد. انتظار حداقلی ما این است که نمایندگان مجلس قبل از طرح نظر، با افراد درگیر کار، نمایندگان کارگری شورایعالی کار و تشکل‌های کارگری دیدار داشته باشند و نظرات آنها را بشنوند؛ بعد در مجلس مطرح کنند. اینگونه اظهارات یکجانبه هیچ نفعی ندارد که هیچ، ممکن است مضراتی هم داشته باشد.
اسدی تاکید می‌کند: البته نمایندگان مجلس قبل از اظهارنظر باید حتما قانون را هم بخوانند؛ شایسته نیست نمایندگانی که ناظر اجرای قانون هستند، قانون را ندادند؛ افزایش دستمزد دوبار در سال، همین حالا هم ممنوعیتی در قانون کار ندارد؛ نیاز به طرح جدید نمایندگان مجلس نیست؛ ما نمایندگان کارگری همین امسال بارها خواستار ترمیم مزد شدیم؛ نمایندگان مجلس به جای طرح و برنامه دادن برای هدفی که در قانون دیده شده، چرا سراغ وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه نرفتند و نپرسیدند که چرا علیرغم درخواست نمایندگان کارگری، جلسه مزدی را برگزار نکردید؟! چرا سراغ خلف وعده‌های مکرر نمی‌روند؛ در جلسات مزدی سال جاری، وزیر اقتصاد به صراحت وعده داد تورم در سال ۹۹، از ۱۶ درصد فراتر نخواهد رفت. آیا نمایندگان مجلس از جناب وزیر پرسیده‌اند چرا نتوانستید تورم را کنترل کنید؟!
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی، در پاسخ به اظهارات نمایندگان مجلس به ایلنا می‌گوید: واقعیت این است که همه در مجلس دارند در مورد مزد کارگران با این رویکرد که مزد ۴۰ درصد زیاد شود و سالی دوبار افزایش داشته باشیم، صحبت می‌کنند. نمایندگان ادعا می‌کنند جلساتی با وزارت کار در ارتباط با مزد سال آینده کارگران داشته‌اند؛ مگر سه جانبه گرایی نداریم؟ چرا در آن جلسات، نمایندگان کارگر و کارفرما حضور نداشته‌اند؟ نمایندگان مجلس اگر واقعاً قانون را بلد هستند، باید بدانند در چیدمان اعضای شورایعالی کار، قوه مقننه جایی ندارد بلکه یک ضلع، دولت است که دو عضو آن باید بی‌طرف و بصیر به امور اقتصادی و اجتماعی باشد. چرا نمایندگان به دولت فشار نمی‌آورند تا ترکیب خود را تغییر داده و سراپا کارفرمایی در جلسات مزد حاضر نشود!
او ادامه می‌دهد: نمایندگان اگر می‌خواهند به طبقه کارگر کمک کنند، این کمک را در راستای افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران عملی کنند؛ اینطور که نمایندگان مجلس پیش می‌روند، سه جانبه گرایی و شورایعالی کار که تنها امید کارگران (گرچه پرعیب و کم توان) برای پیگیری حقوق است، از دست خواهد رفت. باید گفت نمایندگان مجلس در جریان یک هیجان پوپولیستی و با تب ژورنالیستی شدید، در حال به کرسی نشاندن نقش خود در مقوله دستمزد کارگران به قیمت ابتر شدن قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر هستند.
توفیقی در ارتباط با امکان افزایش مزد دوبار در سال می‌گوید: قانونگزار هیچ منعی برای این کار ندیده؛ در قانون آمده «هرساله» مزد باید براساس یکسری الزامات زیاد شود؛ نگفته فقط سالی یکبار؛ وقتی می‌گوید هرساله، بنابرین جلسه بیست بار در سال هم می‌تواند تشکیل شود؛ بسته به موج تورمی اقتصاد و شرایط اقتصادی دارد؛ نیازی به طرح نمایندگان مجلس نیست! در این زمینه، قانون منعی ندارد بلکه دولت فرار از قانون دارد؛ نمایندگان به آن مساله رسیدگی کنند!
محمدرضا تاجیک نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار، در ارتباط با اظهارات نمایندگان مجلس به ایلنا می‌گوید: چارچوب افزایش دستمزد در قانون کار مشخص است؛ ماده ۴۱ نقشه راه را به خوبی تعیین کرده؛ اما خیلی‌ها سعی می‌کنند این قانون را نادیده بگیرند و به مقوله دستمزد ورود کنند؛ امسال دیدیم که ابتدا سازمان بازرسی ورود کرد و قول داد مزد در نیمه دوم سال افزایش یابد و گفتند ما بودیم که موجب شدیم در خرداد ۵ درصد روی پایه مزد بیاید. الان هم نمایندگان مجلس ورود کرده‌اند و همینطور عدد و رقم می‌دهند. این رویکردها، بعضاً جنبه سیاسی دارد و بعضاً هم با اهداف پوپولیستی است.
وی ادامه می‌دهد: تقاضای ما از نمایندگان مجلس اینست که در زمینه دستمزد در چارچوب قانون ما کارگران را یاری کنند؛ چارچوب قانونی مشخص است؛ شورایعالی کار، مرجع اصلی تصمیم گیری است. ماده ۴۱ می‌گویند مزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت زیاد شود؛ سبد معیشت باید به روزرسانی شود؛ ما از وزارت کار و معاون روابط کار به خاطر برگزار نشدن جلسات کمیته دستمزد با هدف به روزرسانی سبد معیشت در سال ۹۹ گلایه داریم. در سال جاری، بعد از خرداد فقط یک جلسه شورایعالی کار برگزار شده که آنهم به بررسی پیرامون مزد منطقه‌ای و مزد صنوف اختصاص داشت. کرونا بهانه‌ی خوبی دست دولتمردان داده که از قانون فرار کنند. نمایندگان مجلس به دولت فشار بیاورند تا جلسه شورایعالی کار – هم برای ترمیم مزد و هم برای به روزرسانی سبد معیشت- برگزار شود. باید بدانند آنقدر نرخ تورم افزایش یافته که نه عدد ۴۰ درصد برای افزایش مزد و نه راهکارهایی مثل بسته معیشتی و یارانه، نمی‌تواند جبران کننده قدرت خرید از دست رفته کارگران باشد.
تاجیک در ادامه می‌گوید: نمایندگان مجلس باید بیشتر از ما قانون را بلد باشند؛ پس در چارچوب قانون کارگران را حمایت کنند؛ این اعدادی که اعلام می‌کنند، هیچ سنخیتی نه با تورم تجمیعی و نه با سبد معیشت دارد؛ این اعداد، نقشه راه مزد را کامل برهم می‌زند؛ در ضمن در قانون هیچ محدودیتی برای دوبار یا سه بار افزایش مزد سالیانه، وجود ندارد؛ لزم نیست وقت تلف کنند و برای این منظور، طرح جدید ارائه دهند!
جمع‌بندی
««««« پاسخ نمایندگان کارگری روشن و سرراست است: رویه نمایندگان مجلس، نه فقط بی‌اعتنایی به کارگران و حق مشارکت آنها، بلکه بی‌اعتنایی به قانون نیز هست. قانون کار، همه الزامات دستمزد را مشخص کرده و بهتر است نمایندگان مجلس به جای ارائه اعداد و ارقام ناکافی و به جای تلاش برای طرحی که هیچ نیازی به آن نیست، به عنوان ناظران بالادستیِ اجرای قانون، از دولت بخواهند که به الزامات قانونی دستمزد بدون هیچ کاستی و تنزلی عمل کند. »»»»»
نمایندگان اگر قانون را بدانند، باید این را دیده باشند که کارگران حق مشارکت و چانه‌زنی دارند؛ که اعداد و ارقام افزایش مزد بدون محاسبه به دست نمی‌آید. نمایندگان باید بدانند وقتی یکی از شرکای اجتماعی درخواست برگزاری جلسه فوق العاده می‌دهد، قانون الزام کرده که ظرف مدت دو هفته باید جلسه درخواستی برگزار شود؛ نمایندگان کارگری بیست و سوم مهرماه، درخواست برگزاری جلسه داده‌اند اما علیرغم گذشت نزدیک به دوماه، خبری از برگزاری جلسه توسط وزارت کار نیست؛ آیا نمایندگان نمی‌توانند به دولت فشار بیاورند که چرا جلسه برگزار نشده است؛ آیا نمی‌توانند از دولت بخواهند که صدای دادخواهی کارگران را بشنود؛ در چنین شرایطی، آیا نمی‌توان ادعا کرد که حق مشارکت و چانه زنی کارگران، به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ نه توسط دولت و نه توسط مجلس شورا و نمایندگان آن؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
سبد معیشت در آبان به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است و دستمزد تنها قادر به پوشش یک‌سوم هزینه‌های زندگی است. شاهد بالاترین نرخ عقب‌افتادگی مزد در سال‌های اخیر هستیم.
صبح امروز شماری از کارگران پیمانکاری واحد اتوبوسرانی شهرداری آبادان در اعتراض به چند ماه از معوقات مزدی خود مقابل ساختمان سازمان اتوبوسرانی این شهر تجمع کردند.
مراجع قضایی باید با سرعت و قدرت بیشتر به مقوله‌ی واگذاری‌ها در دو دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ شمسی ورود کرده و این واگذاری‌ها را به دلیل شکست‌های بزرگ در رسیدن به اهداف، لغو کنند. تراورس شاید اولین لغو واگذاری در ماه‌های اخیر باشد، اما نباید آخرینِ آنها باقی بماند!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما مخالفیم که در تعیین حقوق کارگران و میزان افزایش سالانه آن، حرف اول و آخر را وزیر و یا نماینده دستگاه دولتی بزند و یا حتی وزیر مربوطه بر روی تعیین اعضای تشکل‌های کارگری نظر بدهد.
