با گذشت چندماه از شروع شیوع بیماری کرونا در چین، مردم در بسیاری از کشورها و ازجمله در میهن ما همچنان با پیامدهای این بحران و سیاست‌های درپیش گرفته شده از سوی دولت‌های حاکم به‌شدت درگیرند.

اما از سوی دیگر برخی از کشورها توانسته‌اند با تلفاتی بسیار کمتر نسبت به جمعیت‌شان و عبور از نقطه اوج واگیری ویروس از شرایط اضطراری خارج شوند و چرخه شئون اساسی اقتصادی‌شان را به‌کار اندازند. در این ارتباط می‌توان از چین، کره جنوبی، ویتنام، تایوان، و کشورهایی کوچک و بزرگ نام برد که با وجود حاکم بودن سیستم‌های اقتصادی و سیاسی‌ای متفاوت در آن‌ها توانسته‌اند پیامدهای ویرانگر جانی و مالی برآمده از همه‌گیری ویروس کرونا را مهار کنند.

حدود یک‌چهارم مردم جهان در حال حاضر در قرنطینه خانگی‌اند و در وضعیتی اضطراری به‌رعایت اکید “فاصله‌گذاری اجتماعی” مجبورند، و فعلاً هم مشخص نیست که این وضعیت تا چه مدت می‌باید ادامه داشته باشد. مهم‌تر اینکه، معلوم نیست تا چه مدت از نظر اقتصادی و همچنین روانی، جسمانی و رفتار اجتماعی این نوع سخت‌گیری‌های مداوم اصولاً می‌توانند مؤثر باشند. در کشور ما که جان انسان‌ها در برابر “حفظ نظام” بی‌ارزش است، شواهد حاکی از وجود هرج‌ومرج مدیریتی و نابسامانی شدید عملیاتی است و سلامت و معیشت مردم عملاً به‌امان خدا و تصمیم شخصی خودشان سپرده شده است. درحالی که بیماری کرونا و فروپاشی وضع معیشت بیداد می‌کند، خامنه‌ای پنجشنبه گذشته در پیام تلویزیونی‌اش “رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه” را خواستار شد و گفت: “ملت ایران در آزمون کرونا خوش درخشید”[!]. در کشور ما به‌دلیل بی‌اعتباری مسئولان، خدعه‌گری‌های مذهبی، و دسیسه‌ها و انداختن معضل‌ها به دوش “جن و انس”، و در کنار آن‌ها، دروغ‌گویی‌ها و وعده‌های پوچ و عملی نشده رئیس جمهور و وزیران، شوربختانه اهمیت رعایت قرنطینه خانگی و “فاصله‌گذاری اجتماعی” بین مردم کمرنگ‌تر از پیش شده است به‌ویژه برای زحمتکشانی که روزانه باید پولی به‌دست آورند و  با آن شکم خود و خانواده‌شان را سیر کنند در خانه ماندن در درازمدت عملی نبوده و نمی‌تواند باشد.

واگیری کرونا در کشور ما و در جهان و پیامدهای آن برای بقای جان و سلامت انسان‌ها و مختلف بودن روش‌های به‌کار گرفته شده علیه آن از هم اکنون در مورد تضادهای درونی نظم سرمایه‌داری و شیوه‌های حکومت‌داری آن در قرن بیست یکم پرسش‌ها و همراه آن‌ها پاسخ‌هایی مشخص را مطرح کرده است. این درحالی است که بنا به‌تعریف “نظریه‌هایی داهیانه” و تکرار مدام آن‌ها در رسانه‌های جمعی و کتاب‌های درسی دانشگاهی که نظام سرمایه‌داری در شکل کنونی‌اش و در چارچوب “جهانی‌سازی” بر محور “بازار آزاد” (بی‌نظارت) نظمی ازلی و جهان‌شمول است. با تبلیغاتی کر کننده می‌گفتند که این الگوی اقتصادی ضامن و پشتیبان آزادی‌های فردی و دال بر استوار بودن شیوه حکومتی “لیبرال دموکراسی” است. اما بحران‌های اقتصادی پی‌درپی، ظهور بلایای طبیعی‌ای مانند همه‌گیری کرونا، و اثرهای مخرب گرمایش زمین بر حیات طبیعت و انسان و گیاه و جانور و مسئلهٔ آب، همگی، روز به‌روز بر این دیدگاه خط بطلان می‌کشند. در کشور ما این دیدگاه دل‌بستگان بسیار داشته و دارد. بر اساس این دیدگاه آنان معتقدند که می‌توان دیکتاتوری ولایت فقیه را تعدیل و “اصلاح” کرد، با ایجاد “بازار آزاد” اقتصاد را شکوفا کرد، و نهایتاً کشور را  به‌سوی دموکراتیزه” کردن راند. حتی در ترکیب چهره‌های اصحاب روبنایی قدرت در سه دهه گذشته یعنی کسانی مانند رفسنجانی، خامنه‌ای، کارگزاران ارشد در دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی و ازجمله شریعتمداری روزنامه کیهان و لشگری از نظریه‌‌پردازان اصلاح‌طلب و اصولگرا به ضرورت تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالیستی معتقد بوده‌اند و هستند. این دیدگاه ایدئولوژیک نسبت به اقتصاد نولیبرالی با یاری سازمان‌یافتهٔ بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، و جز این‌ها، در بخش معینی از نیروهای سیاسی و تحلیلگران خارج کشور هم هواداران پر سروصدایی داشته و دارد.

در کشور ما و در جهان دیگر نمی‌توان پیامد‌های عینی اقتصادهای نولیبرالی محور را انکار کرد چون بحران کرونا این پیامدها را برملا کرده است. شمار عظیمی از مردم می‌بینند و لمس می‌کنند که سیاست‌گذاران بسیاری از کشورهای ثروتمند و پیشرفته سرمایه‌داری بنا بر پایبندی جزمی‌شان به ایدئولوژی نولیبرالیسم اقتصادی با محوریت “بازار آزاد”، یعنی جلوگیری از دخالت مستقیم و فوری دولت در امور حیاتی مردم  و همچنین  نبود کادر انسانی و سامانه‌های لازم به‌منظور خدمات طبی و اجتماعی نتوانسته‌اند برنامه‌های فوری ضد همه‌گیری را راه‌اندازی و اجرا کنند. این درحالی است که از هم‌اکنون شواهد و تحقیقات گویای این واقعیت‌اند که بدون اجرا شدن برنامه منسجم علمی از پیش تدارک شده از جانب دولت یا در غیاب سامانه مؤثر و قوی خدمات و امکانات طبی در سطح ملی، جلوگیری از شیوع وسیع و سریع بیماری کرونا ناممکن بوده است. بنابراین، نه‌فقط در ایران، بلکه در آمریکا، بریتانیا، و کشورهای اتحادیه اروپا برای کند کردن و سرانجام توقف شیوع بیماری کرونا استمرار و حتی تشدید وضعیت اضطراری و ادامه خانه‌نشینی بخش عمده جامعه فعلاً تنها راه باقی‌مانده مؤثر است. این روش به‌عنوان تنها راه موجود که با وارد آوردن صدمه‌هایی شدید به وضعیت معیشت اکثر مردم ‌همراه است به توقف چرخه شئون اساسی اقتصادی منجر شده و امکان ادامه درازمدت با تردیدهای جدی کارشناسان روبرو شده است.

وضعیت در کشورهای پیشرفته یا درحال توسعه سرمایه‌داری که بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی عرضه خدمات پزشکی و دارویی بر مبنای کالا و سودآوری در آن‌ها نهادینه شده با ‌شدتی بیشتر بحرانی‌ است. تهدید همه‌گیری ویروس کرونا در هر کشور و در پهنه جهانی بر علیه زندگی و وضعیت معیشت مردم تنها در شرایطی کاملاً حذف خواهد شد که در راستای کند کردن روند شیوع آن در صد مشخصی از مردم از ابتلا به بیماری مصون شده باشند. این امر تعیین کننده در غلبه بر همه‌گیری کرونا، یا از طریق واکسیناسیون یا با مبتلا شدن و قرار گرفتن درصد مشخصی از جمعیت در معرض ویروس کووید-۱۹ عملی می‌شود. در این بازه زمانی که می‌تواند تا یک سال به طول انجامد، کشورهایی که می‌خواهند شئون اساسی اقتصادشان را مجدداً احیا کنند، باید از توان و ظرفیتی  بسیار بالا در زمینه سیستم  “طب ملی” برخوردار باشند تا بتوانند از تلفات جانی گسترده جلوگیری کنند.

در کشور ما سیاست گسترش خصوصی‌سازی خدمات پزشکی برای سوداگری کلان و “ثروت آفرینی” نشان‌دهنده طرز تفکر فاجعه‌آمیز اصحاب قدرت “نظام” و سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته بوده است. آنان ثروت آفرینی و انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی را محور رشد اقتصادی قرار داده‌اند. هرچند واگیری بیماری کرونا ضعف‌های عمیق سیستم درمان و دسترسی نداشتن بخش بزرگی از مردم‌مان به خدمات پزشکی را بار دیگر در سطحی فاجعه وار نشان داد، اما طبقه کارگر و بسیاری از لایه‌های اجتماعی، حتی قشرهای متوسط و به‌ویژه فرودستان زندگی‌شان همیشه در رویارویی با بیماری‌های جدی با وحشت و دلهره همراه بوده است. توجه‌برانگیز اینکه در کشوری مانند آمریکا با وجود تفاوت‌های فاحش کیفی و کِمی‌اش در قیاس با ایران، وضعیت برای ده‌ها میلیون نفر مردم نیز به‌همین شکل است، یعنی مردم یا عملاً از پوشش خدمات پزشکی محرومند یا  نیازهای اساسی درمانی‌ بسیاری‌شان زیر پوشش بیمه خصوصی نیست. در آمریکا هرنوع رفرم عمیق در راستای ایجاد سامانه “طب ملی” رایگان به‌بهانهٔ  “سوسیالیستی” و درنتیجه مخرب بودن به‌زعم صاحبان سرمایه‌های کلان و سیاست‌گذاران در هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، ایده ایجاد چنین سامانه‌ای با مخالفت شدید روبرو شده و می‌شود. گفتنی است که در سال‌های نخست پس از انقلاب ۵۷ نیز طرح‌های ترقی‌خواهانه پیشنهادی حزب ما ازجمله راه‌اندازی سامانه “طب ملی” با مخالفت شدید شماری از نیروهای اسلامی و غیراسلامی روبرو می‌شد. اکنون نیز با گذشت چهار دهه سران حکومت ولایت فقیه، سیاست‌گذاران، تکنوکرات‌ها، و سرمایه‌داران و تحلیلگران اجاره‌ای‌شان در رسانه‌های (اصولگرا و اصلاح‌طلب) هنوز هم هرنوع ایده و طرح اجتماعی- اقتصادی درخدمت اکثریت مردم را به‌بهانه “نظریه‌های توده‌ای” بودن به‌شدت رد و در نطفه خفه می‌کنند. نخبه‌های پرمدعا، ضد چپ دوآتشه، و به‌شدت  مبتلا به جزم‌گرایی نولیبرالیسم اقتصادی که به‌برکت دیکتاتوری ولایی برای خودشان اسم‌ورسمی پیدا کرده و برو و بیایی راه انداخته بودند (از این زمره‌اند غنی‌نژادها، قوچانی‌ها، لیلازها، و جز اینان) حالا چرا در مورد “خصوصی‌سازی” مدیریت بحران کرونا طرح‌های ناب و نجات‌بخش‌شان را ارائه نمی‌دهند؟

برای درک پیامدهای برنامه‌ریزی اقتصادی‌ای که ایجاد امنیت و انباشت ثروت برای سرمایه‌ها (خصوصی و شبه‌خصوصی) را محور اصلی می‌داند، پی‌بردن به عمق فاجعه شیوع بیماری کرونا و اشاره‌ای به وضعیت بیمارستان‌های خصوصی و کارکنان آن کافی است. بیمارستان‌های خصوصی با تأیید وزارت بهداشت دولت حسن روحانی از پذیرش بیماران کرونایی معاف‌اند و درصورت پذیرش با پرداخت هزینه از سوی بیمار، تنها در مورد مرحله ابتدایی درمانی اقدام می‌کنند! ازاین‌رو است که بیمارستان‌های دولتی با تحمل فشار شدید کانون‌های بستری مبتلایان کرونا تعیین شده‌اند. همچنین با اطلاع وزارت بهداشت از هفته گذشته برای جلوگیری از “ورشکسته شدن بخش خصوصی”، شماری از بیمارستان‌های خصوصی به‌شیوه‌ای بی‌رحمانه و بدون توجه به وضعیت بحرانی سلامت کشور تعدیل نیروی کارشان را به‌سرعت آغاز کرده‌اند. با عریان شدن عملکرد بخش خصوصی و مقام‌های حکومتی، روزنامه شهروند، ۲۰ فروردین‌ماه ۹۹، نوشت: “وزارت بهداشت کمابیش از این تعدیل‌ها باخبر است، اما تاکنون اقدامی نکرده است. پیش از این کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به این خبر گفته بود که اقتصاد بیمارستان‌های خصوصی شکننده شده است و آنها در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند و با این اظهارات اقدام رؤسای هیئت‌مدیره این بیمارستان‌ها را توجیه کرد.” از قرار معلوم مقام‌های حکومتی با تبعیت از قانون مقدس “عرضه و تقاضا” و استمرار “بازار کار انعطاف‌پذیر” حتی در هنگام اضطراری بودن وضعیت کشورمان که در آن کادر خدمات طبی در خط اول مبارزه با همه‌گیری کرونا قرار دارد، در “کار و کسب” بیمارستان‌های خصوصی دخالت نمی‌کند. بنا بر گزارش روزنامه شهروند “هر بیمارستان خصوصی تصمیم خودش را دارد، برخی از آنها به پرستاران اعلام کرده‌اند سر کارتان بیایید، اما از حقوق خبری نیست.” [!].

در کشورهای پیشرفته و سرمایه‌داری جهان دومین بار در کمی بیش از یک دهه است که برخلاف باور جزمی ایدئولوگ‌های نولیبرالیستی بار دیگر “دولت” همچون آخرین خط دفاعی به‌منظور نجات اقتصاد باید مستقیماً در همهٔ شئون اقتصادی کشور دخالت کند. آمریکا، بریتانیا، و کشورهای اتحادیه اروپا دچار ۱۰ تا ۱۵ درصد انقباض در تولید ناخالص اقتصادهای‌شان شده‌اند و در طول چهار هفته ۱۰ میلیون نفر به صف بیکاران در آمریکا افزوده شده است. طبق برآورد کارشناسان معتبر جهانی و ازجمله روزنامه فایننشال تایمز، در چند سال آتی سرمایه‌های بزرگ با رشد و نرخ سود بسیار پایینی مواجه خواهند بود. بعد از یک دهه اکنون در کشورهای پیشرفته و سرمایه‌داری جهان شکاف بین ثروتمندان و فقیرها بسیار گسترده‌تر شده و سطح اعتراض‌های توده رو به‌افزایش نهاده است. مهم اینکه در این مسیر، چارچوب “جهانی‌سازی” درحال لق و متلاشی شدن است و کشورهای عمده سرمایه‌داری در برابر بلایای طبیعی‌ای مانند بیماری‌های واگیر و بحران‌های زیست‌محیطی فلج شده‌اند. ازاین‌روی، برای مقابله با بحران اقتصادی برآمده از واگیری کرونا، کشورهای عمده سرمایه‌داری به‌غیر از تزریق مبلغ‌های نجومی‌ای از نقدینگی (چاپ اسکناس بدون پشتوانه) به پیکره به‌شدت بیمار نظام سرمایه‌داری و اعلام شرایط اضطراری در کشورهایشان فعلاً کار دیگری از دست‌شان برنمی‌آید. بنا بر این اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم فعلاً نظام سرمایه‌داری تا اطلاع ثانوی در “اتاق سی‌سی‌یو” زیر مراقبت‌های ویژه باید باشد. مدافعان، مداحان، و ایدئولوگ‌های نولیبرالیسم اقتصادی نتوانسته‌اند در یک دهه گذشته راه برون‌شد دیگری به‌منظور رهایی از بحران بیابند! البته باید افزود که طبق معمول کشورهای امپریالیستی بخشی از معضل‌ها و صدمه‌های اقتصادی‌شان را به کشورهای درحال رشد منتقل خواهند کرد.

تجربه تاریخی یک قرن اخیر نشان داده است که صاحبان سرمایه‌های کلان و سیاست‌گذاران در پس و پیش پردهٔ جریان امور، در تحلیل نهایی به‌منظور مدیریت بحران و نجات منافعشان اراده و توان درپیش گرفتن سیاست‌هایی ضد انسانی و خطرناک را داشته و دارند. برای درک سرشت دیدگاه و چاره‌اندیشی برخی از دست‌اندرکاران نظام سرمایه‌داری و چاره‌اندیشی‌شان در مقابله با وضعیت بحرانی می‌توان به سرمقاله اخیر نشریه وال‌استریت ژورنال (آمریکا) اشاره کرد که این سناریو را مطرح می‌کند: “ممکن است به‌زودی با یک معضل و یک انتخاب هولناک روبرو شویم- یا با بستن طولانی واحدهای تولیدی [وضعیت اضطراری] به وسایل معاش‌مان آسیب جدی وارد آوریم یا اینکه جان هزاران نفر، اگر نه میلیون‌ها نفر، را در برابر گسترش سریع این ویروس قربانی کنیم.”

درحال حاضر جهان و کشور ما با آینده‌ای مبهم روبرو شده‌اند آن هم در هنگامی که نیروهایی خطرناک بر رأس قدرت کشورمان و جهان قرار دارند. در این شرایط بسیار حساس نیروهای مترقی در کشورمان و همچنین در پهنه جهان باید با هوشیاری بسیار و همکاری در راه دفاع از آزادی، صلح، و منافع مردم و بشریت عمل کنند.

نامهٔ مردم