کارگران و نیروی کار در بخش‌های مختلف، اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند آن‌ها چرخ زندگی و جامعه را به حرکت در می‌آورند اما اقلیت برخوردار از ثروت و قدرت به مدد قانون و راهکارهای فراقانونی حق زحمتکشان و مزدبگیران را نمی‌دهند و هر روز شکل جدیدی از محرومیت را به آن‌ها تحمیل می‌کنند. یکی از این شیوه‌ها سرکوب دستمزد و حقوق زحمتکشان است که به اشکال مختلف صورت می‌گیرد اما یکی از جنبه‌های آشکار و قانونی این سرکوبِ عریان، صدور دستورالعمل‌های افزایش حقوق برای نیروهای کار بخش‌های دولتی مانند نیروی آموزشی، بهداشتی و خدماتی است که همراه و همسو باسیاست‌ها و برنامه‌های منتهی به تعیین حداقل دستمزد برای کارگران و زحمتکشان در بخش خصوصی است.

در اصل یک همخوانی و همسویی بین دولت‌ و بخش خصوصی در جهت سرکوب دستمزد و حق برخورداری از درامد عادلانه برای کلیه سطوح نیروی کار و کارگران بخش‌های مختلف در گذشته و حال دیده می‌شود.

هنگامی‌که دستگاه‌های دولتی مانند وزارت آموزش‌وپرورش حداکثر میزان افزایش حقوق در سال بعد را اعلام می‌کنند در اصل برای نیروی کارآموزشی مشخص می‌کنند که دایره زیست و حیات معیشتی و اجتماعی خود را باید بر مبنای یک درآمد ناعادلانه برنامه‌ریزی نماید چرا که مرور تجربه سال‌ها و دولت‌های قبل نشان می‌دهد هرگز این افزایش درآمد موجب بالا رفتن وضعیت معلمان و سایر نیروی‌های آموزشی به بالاتر از خط فقر نمی‌گردد چراکه روند رشد نرخ تورم همواره از میزان رشد دستمزد کمتر است و از همه مهم‌تر میزان حداقل حقوق پایه چون درگذشته پایین‌تر از شاخص خط فقر است و حتی اگر در موردی افزایش حقوق بیشتر از نرخ تورم باشد (که تاکنون نبوده است) این امر موجب نمی‌گردد که درآمد نیروی کار بخش آموزشی با بالاتر از خط فقر راه پیدا کند. این قانونمندی نه در مورد معلمان بلکه مشمول تمام نیروی کاری است که افزایش حقوق آن‌ها مبتنی بر برنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و برنامه بودجه سالانه است به عبارتی تمام کسانی که دولت کارفرمای آن‌هاست مشمول این منطق رشد حقوق و دستمزد هستند که بخش اعظمی از نیروی کارآموزشی و بهداشتی یعنی معلمان و پرستاران را شامل می‌گردد.
اما تعیین میزان حقوق و افزایش دستمزد کلیه نیروی کار که مشمول قانون کار در بخش دولتی وخصوصی هستند از کارگران بخش‌های مختلف در صنایع و کارخانجات دولتی و بخش خصوصی تا نیروی کارآموزشی، خدماتی، بهداشتی و … تحت تأثیر مکانیسم و نحوه تعیین حداقل دستمزد هستند این مکانیسم تحت تأثیر نوعی از توافق برای تعیین حداقل دستمزد است که به “سه‌جانبه گرایی” معروف است. وزارت کار در این رویکرد نقش اصلی را دارد و به‌عنوان یکی از رئوس مثلث تعیین دستمزد به‌عنوان نماینده دولت عمل می‌کند رأس دیگر نماینده کارفرمایان است که بهتر است از آن به‌عنوان سرمایه‌دار و نماینده بخش خصوصی یاد کنیم و در رأس دیگر باید نماینده کارگران و نیروی کار باشد که در ایران عملاً این نمایندگی به تشکل‌های برآمده از جناح سیاسی در هر دوره سپرده می‌شود و عملاً اکثریت میلیونی نیروی کار این موازنه قوا برای بقا و حیات زیستی و معیشتی فاقد نماینده واقعی هستند همین موضوع باعث شده است که در سال‌های گذشته باوجود اعلام رسمی نرخ تورم و خط فقر، نمایندگان به‌اصطلاح کارگران به امضای توافق تعیین دستمزد به میزان یک‌سوم خط فقر تن دهند و به نظر می‌رسد امسال نیز در غیاب تشکل‌های مستقل این روند ادامه یابد چراکه دولت‌ها در سال‌های پیش نشان داده‌اند که در تعیین دستمزد بجای آنکه یک رأس مستقل باشند در جانب کارفرما قرار دارند گواه روشن در این مورد در مورد دولت روحانی لایحه اصلاحیه قانون کار است که با پیشروی جنبش کارگری و حمایت زحمتکشان فعلاً مسکوت مانده است.
اما سؤال اینجاست که چه ارتباطی میان دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی و دولتی وجود دارد؟ چرا برای معلمان شاغل در بخش دولتی بحث حداقل دستمزد باید مهم تلقی گردد؟ بخصوص وقتی از یک شیوه مکانیسم تعیین مزد برای دو گروه استفاده نمی‌گردد. برای پاسخ به این سؤال باید به اعداد رجوع نمود به‌عنوان‌مثال حداقل حقوق یک معلم تازه استخدام در سال گذشته یعنی مجموع حق شغل و حق شاغل را اگر در هرسال محاسبه نماییم با میزان حداقل دستمزد مصوب وزارت کار در آن سال تفاوت چندانی ندارد. برای نمونه مراجعه به‌حکم کارگزینی یک معلم استخدام سال ۹۵ و مقایسه حقوق پایه با ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد سال ۹۵، نشان می‌دهد که مسئله حقوق و دستمزد تمام مزدبگیران و زحمتکشان در یک هم سرنوشتی به سر می‌برد.
از سویی بسیاری از مربیان و معلمان در بخش خصوصی اگر موفق به عقد قرارداد شوند مکانیسم تعیین حقوق و دستمزد آن‌ها توسط صاحبان مراکز آموزش خصوصی مشمول قانون تعیین حداقل دستمزد است که با توجه به روند رو به رشد بخش خصوصی در حوزه آموزش عمومی بایستی به مسئله زیست و معیشت این دست از معلمان توجه نمود.
از یک جنبه اجتماعی و انسانی دیگر، اکثریت دانش آموزان ما از خانواده‌هایی می‌آیند که پدر یا مادر آن‌ها بخشی از نیروی کار این جامعه را تشکیل می‌دهند و حداقل دستمزد والدیم آن‌ها بر زندگی و تحصیل آن‌ها تأثیر مستقیم دارد. پدیده دانش آموزانِ کارگر یا کارگر دانش‌آموز که امروز در جامعه ما در کنار کودکان طردشده از چرخه تحصیل بروز و ظهور یافته است و بر روند پیشرفت تربیتی و آموزشی کودکان تأثیر منفی گذاشته است مستقل از نقدهای ساختاری به‌نظام آموزشی، ناشی از بینواسازی گسترده کارگران و زحمتکشان تحت سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها است و یک انسان مسئول اگر معلم باشد نمی‌تواند این مسائل را نادیده بگیرد.
در روزهای آتی مجلس و وزارت کار مهم‌ترین جایی هستند که در آن مسئله دستمزد و حقوق بخش اعظمی از نیروی کار تعیین تکلیف می‌گردد.

مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت است که در ان سهم آموزش‌وپرورش عملاً نادیده گرفته‌شده است. کانون صنفی معلمان تهران در یک بیانیه تحلیلی نشان داده است که این بودجه پاسخگوی نیازهای آموزش‌وپرورش از دستمزد معلمان تا کیفیت آموزشی نیست و جمعی از معلمان برای عادلانه کردن بودجه به سود آموزش‌وپرورش و افزایش حقوق پایه به میزان سه میلیون تومان، در کارزاری به لایحه پیشنهادی دولت اعتراض کرده‌اند اما نباید از تعیین حداقل دستمزد در وزارت کار غافل شد. مستقل از اینکه کارزار معلمان چقدر نتیجه‌بخش باشد این حرکت صنفی و آموزشی یک گام عملی برای یک مطالبه عینی و همگانی است.
اگر نیروی کاری که از حقوق و دستمزد برخوردار است بتواند برای نیل به یک دستمزد مناسب برای زندگی شرافتمندانه متحد و پیگیر عمل کند بی‌شک قادر است بر روند تعیین حقوق و دستمزد تأثیرگذار باشد. این مسئله بدون تشکل یابی مستقل و اتحاد حول مطالبات مشترک و عینی ممکن نیست برای رسیدن به اتحاد باید کار و منافع جمعی را در اولویت قرار داد و از حاشیه‌ها و رفتارهای مبتنی بر منافع فردی پرهیز نمود.

در کنار این مسئله باید به‌صورت مسئله آن بخش از نیروی کار پرداخت که صدایی ندارد. آن بخش از نیروی کار است که تحت هیچ‌یک از قوانین نیست و میزان بهره‌کشی و نرخ استثمارش چند برابر سایر نیروهای دیگر است؛ مانند کودکان کار، مربیان و معلمان و کارگران فاقد قرارداد در بخش‌های مختلف، زنان کارگر و دست‌فروشان و … آری در هر حالت باید صدای بی‌صدایان بود.
جعفر ابراهیمی- معلم
حقـــــــوق معلم و کارگــــر