آزاد سازی بازار داخلی برای واردات کالاهای خارجی همراه با سایر سیاست‌های تعدیل ساختاری ازجمله خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و بانک‌های دولتی، مقررات‌زدایی، انعطاف‌پذیری بازار کار، و حذف یارانه‌ها در صنایع تولیدی و کشاورزی بومی بخشی از پیش‌شرط‌های نو‌لیبرالی تعیین شده از سوی سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای مشارکت کشورهای در حال توسعه در ساختار تجارت و سرمایه‌داری جهانی است.