به گزارش روز شنبه ایرنا، تارنمای روزنامه کره تایمز نوشت: مقامات و اقتصاد‌دان‌ها هشدار می‌دهند که ماهیت اقتصاد کره در سال ۲۰۲۲، شرایطی مشابه بحران جهانی نفت در دهه ۱۹۷۰ و بحران مالی جهانی بین سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ را ممکن است تجربه کند.

روز پنجشنبه برای مثال، ارزش پول کره جنوبی به زیر ۱۳۰۰ وون در مقابل دلار آمریکا سقوط کرد که ضعیف‌ترین سطح از ژوئیه سال ۲۰۰۹ و در بحبوحه بحران جهانی مالی بوده است.

افزایش شدیدتر قیمت های وارداتی و گسترش کسری تجاری به مشکلات ناشی از پیش‌بینی رشد کُند اقتصاد کره افزوده است. افزایش سال به سال نرخ قیمت‌های واردات از صادارت در ۱۲ ماه متوالی گذشته پیشی گرفته  است.

شاخص بازارهای سهام کره جنوبی تنها در ماه ژوئن هفت بار به پایین‌ترین حد سالانه خود رسیدند.جون کوانگ وو، رئیس مؤسسه اقتصاد جهانی و رئیس سابق کمیسیون خدمات مالی (FSC)، به روزنامه کره تایمز گفت: همه این مشکلات وجود داشته‌اند،  اما پیچیده‌تر شده‌اند و نگرانی‌هایی را درباره بروز توفان کامل اقتصادی برانگیخته است.

لی بوک هیون، فرماندار سرویس نظارت مالی (FSS) در اوایل این هفته در نشستی با روسای اندیشکده‌های اقتصادی، رکود اقتصاد امسال را با بحران نفت مقایسه کرد.

لی آخرین فردی است که به مجموعه‌ای از مقامات مالی، از جمله چو کیونگ هو معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و دارایی، و ری چانگ یونگ رئیس بانک مرکزی کره (BOK) پیوسته و نسبت به احتمال وقوع یک توفان اقتصادی کامل هشدار داده است.

جون گفت که به دلیل افزایش بدهی‌های خانوارها و افزایش نرخ بهره معیار بانک مرکزی کره، «بعید است که بازار سهام در کوتاه‌مدت به وضعیت قبلی بازگردد». وی خاطرنشان کرد که سرمایه گذاران- شامل وام گیرندگان جوان که پس از گرفتن وام‌های کلان در زمانی که نرخ پایه پایین بود -متحمل ضرر شده‌اند و اکنون تحت فشار فزاینده‌ای برای بازپرداخت با نرخ‌های بالاتر هستند. نرخ بهره معیار سه بار در سال جاری افزایش یافت و به ۱.۷۵ درصد رسید که بالاترین سطح از زمان شروع همه‌گیری است.

تحلیل گران اقتصادی و بازار سهام می‌گویند که شاخص «کوسپی» (بازار سهام کره جنوبی) ممکن است در حالت شدید به زیر ۲۲۰۰ واحد سقوط کند که این امر مشکلات وام گیرندگان جوان را تشدید خواهد کرد.

چوی هی نام، معاون سابق وزیر دارایی و همچنین رئیس سابق شرکت سرمایه‌گذاری کره نیز، به کره تایمز گفت که بدهی خانوارها می‌تواند با شدت بیشتری به بازار سهام ضربه بزند.

وی به عنوان یک راه‌ حل‌ ممکن، به وزارت دارایی پیشنهاد کرد «بر روی هر ابزار سیاسی ممکن سرمایه‌گذاری کند».

به گفته این مقام کره‌ای به رغم کسری مالی که در دولت قبلی افزایش یافت دولت می‌تواند تلاش‌هایی را برای حمایت مالی از افراد نیازمند انجام دهد. بانگ کی سون، معاون اول وزیر دارایی، روز جمعه در یک نشست اضطراری معاونان وزیر اقتصاد گفت که دولت «به طور کامل برای افزایش و گسترش صادرات تلاش خواهد کرد.»

جو وون، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی هیوندای، در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی کره باید «گام بزرگی» مهار تورم بردارد، گفت: «این اقدام نباید آن قدر شدید باشد که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد.»