بازنشستگان زحمتکش کشورمان به مبارزه به‌خاطر کسب حقوق‌شان ادامه می‌دهند.

در شرایطی که خط فقر در کشورمان ۱۴ میلیون تومان در ماه است، دستمزد کارگران با تمام مزایا و هم مستمری اکثر بازنشستگان حدود ۴ میلیون تومان در ماه است. بازنشستگان با تأکید بر وجود تورمی ۴۵ درصدی و “افزایش بیش از ۶۵ درصدی قیمت مواد خوراکی”، در فراخوان‌شان اعلام کردند: “بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر از ما حتی حداقل‌بگیر هم نیستیم.” بازنشستگان با تأیید شعار “تنها کف خیابون، به‌دست میاد حقوقمون!” و محکوم کردن “چپاول صندوق‌ها توسط دولت” و تأکید بر آن، “همسان‌سازی واقعی و کامل” حقوق و عیدی‌ای به‌میزان “حداقل دو ماه حقوق” را مهم‌ترین خواسته‌های‌شان در فراخوان عنوان کردند.

بازنشستگان از تیرماه ۱۳۹۹ هم‌زمان با سقوط شدید ارزش پول ملی و افزایش لگام‌گسیخته تورم در سه سال اخیر، مبارزه‌ای تحسین‌برانگیز به‌منظور افزایش مستمری و دستیابی به حق مسلم‌شان برای درمان رایگان به‌پیش برده‌اند. مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان در تجمع سراسری ۲۴ بهمن‌‌ماه عبارت بودند از: اجرای کامل همسان‌سازی، عیدی‌ای به‌میزان دو برابر حقوق، تعیین حقوق بر مبنای تورم و هزینه‌های واقعی خانوار، درمان رایگان، توقف طرح دوفوریتی حذف ماده ۵۰ سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت بدهی هنگفت رژیم به سازمان تأمین اجتماعی، و آزادی زندانیان سیاسی.

علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت طرح‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و غارت اموال کارگران در این سازمان از سوی مدیران تحمیل شده به سازمان در سه دهه اخیر، بدهی واقعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مبلغ “یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است” [بنا بر گزارش ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰ ایلنا]. به‌رغم تصویب اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و تأکید بر پرداخت بدهی کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان برنامه، هدف رژیم ولایی پرداخت نکردن بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی است. اگر دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان بر اساس نرخ واقعی سبد معیشت تعیین می‌شد، نیازی به اجرای به‌اصطلاح همسان‌سازی نمی‌بود. اما بعد از ماه‌ها اعتراض‌های گسترده بازنشستگان، دولت روحانی به اجرای ناقص همسان‌سازی- متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان در تابستان ۱۳۹۹ مجبور شد. بازنشستگان در ادامه اعتراض‌های‌شان، تصویب دائمی شدن همسان‌سازی در مجلس را خواستار شدند و دولت روحانی لایحه‌ای به مجلس ارائه کرد. اما بعد از ماه‌ها معطل ماندن این لایحه در مجلس، دولت جدید با امضای شخص رئیسی و با اعلام اینکه قصد دارد لایحه‌ای جدید به مجلس ارائه دهد، روز هفتم بهمن‌ماه دولت سیزدهم لایحه دولت روحانی را از مجلس پس گرفت. رئیس کمیسیون تلفیق روز ۲۷ بهمن‌‌ماه مشابه ترفندی که مجلس و دولت در رابطه با اجرای رتبه‌بندی معلمان به‌کار گرفته‌اند، در مورد بازپس گرفتن لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت و به‌اصطلاح نیت مجلس برای اجرای همسان‌سازی، گفت: “دولت اراده‌ای برای تحقق این امر مهم ندارد” و روز ۳۰ بهمن‌ماه نماینده ساری نیز گفت: “عدم اطلاع‌رسانی درخصوص علت این امر جای سؤال است.” بازنشستگان صندوق فولاد در اعتراض به نحوه اجرای همسان‌سازی حقوق خود و تبعیض میان بازنشستگان مقابل صندوق فولاد روز اول اسفندماه تجمع کردند.

متعاقب مبارزات ماه‌های اخیر بازنشستگان برای دائمی کردن همسان‌سازی و تصویب ۹۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت واگذاری سهام به‌عنوان بخشی از مطالبات تأمین اجتماعی در کمیسیون تلفیق بودجه، معاون دبیرکل خانه کارگر روز ۳ بهمن‌ماه با اشاره به اینکه “برخی اقشار و گروه‌های معترض، با نام اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اقدام به نشر فراخوان تجمع در سطح کشور نموده‌اند” و با تأکید کردن بر انجام “مذاکره و رایزنی با اعضای محترم و فهیم کمیسیون تلفیق”، گفت: “با توجه به حصول نتایج دلخواه، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، تا اطلاع ثانوی قصد برگزاری هیچ‌گونه تجمع و گردهمایی در سطح کشور نخواهد داشت.” دبیرکل خانه کارگر بعداً و در برابر نارضایتی بازنشستگان و فشار آنان با دروغ‌پردازی کوشید تشکل‌های زرد حکومتی به‌ویژه خانه کارگر را از حامیان حقوق بازنشستگان بداند. همان‌طور که بازنشستگان تأکید می‌کنند: “درد مشترک فریاد مشترک می‌طلبد”، مبارزهٔ مشترک ده‌ها تشکل مستقل، اتحاد عمل فراگیر، تنها راه دستیابی به مستمری بالای خط فقر و درمان رایگان خواهد بود.

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»