دیوان عالی برزیل: حکمی مبنی بر ممنوعیت اجرای تحریم‌های یکجانبه از سوی سایر کشورها صادر کرد

دیوان عالی برزیل در راستای تقویت استقلال حقوقی و اقتصادی این کشور، حکمی مبنی بر ممنوعیت اجرای تحریم‌های یکجانبه از سوی سایر کشورها صادر کرد که مانعی جدی در برابر محدودیت‌های واشنگتن علیه برازیلیا خواهد بود. به گزارش روز سه شنبه ایرنا از بخش اسپانیولی تارنمای آرتی، «فلاویو دینو» قاضی دیوان عالی برزیل این حکم ... دیوان عالی برزیل: حکمی مبنی بر ممنوعیت اجرای تحریم‌های یکجانبه از سوی سایر کشورها صادر کرد

ادامه

آمریکا, آمریکای لاتین, اقتصادی, برزیل, تحریم, جنگ تجاری, جهان, خبر

تغییر رویکرد سیاست خارجی هند؛ تمجید از پوتین و نزدیک شدن به چین در سایه تنش با آمریکا

هند در سایه تنش‌ها با آمریکا بیش از پیش به روسیه و چین نزدیک شده است، تغییر رویکرد سیاسی این کشور که در سایه افزایش تنش‌ها با آمریکا صورت گرفته از گام جدیدی در سیاست جهانی به سوی چند قطبی‌سازی خبر می‌دهد. به گزارش ایرنا از تارنمای روزنامه استریتس تایمز، دفتر نخست‌وزیر هند اعلام کرد ... تغییر رویکرد سیاست خارجی هند؛ تمجید از پوتین و نزدیک شدن به چین در سایه تنش با آمریکا

ادامه

آمریکا, اقتصادی, اوکراین, جنگ تجاری, جهان, جهان چند قطبی, چین, روسیه, شانگ‌های, گزارش, هندوستان

صندوق ثروت نروژ، سرمایه خود را از ۶ شرکت مرتبط با تل‌آویو خارج‌ کرد

صندوق ثروت ملی نروژ از تصمیم این صندوق برای فروش و خارج‌کردن سرمایه خود از ۶ شرکت مرتبط با اسرائیل خبر داد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا از رویترز، صندوق ثروت ملی نروژ، که بزرگ‌ترین صندوق ثروت در جهان به شمار می‌رود، اعلام کرد تصمیم گرفته است ۶ شرکت مرتبط با کرانه باختری و غزه ... صندوق ثروت نروژ، سرمایه خود را از ۶ شرکت مرتبط با تل‌آویو خارج‌ کرد

ادامه

اروپای شمالی, اسراییل, اقتصادی, جهان, خاورمیانه, خبر, فلسطین, نروژ

اسپانیا: همه معاهدات با اسرائیل باید تعلیق شود

معاون نخست وزیر اسپانیا با شرکت در تظاهراتی در حمایت از فلسطین بر ضرورت تعلیق همه معاهدات و توقف تجارت با اسرائیل به منظور مبارزه با «اقتصاد نسل‌کشی» تاکید کرد. به گزارش روز شنبه ایرنا از تارنمای اینفوبائه، «یولاندا دیاز» معاون دوم نخست وزیر و وزیر کار و اقتصاد اجتماعی اسپانیا در اظهاراتی پیش از ... اسپانیا: همه معاهدات با اسرائیل باید تعلیق شود

ادامه

اتحادیه اروپا, اروپا, اسپانیا, استراتژی, اقتصادی, جنایات جنگی, جنوب اروپا, جهان, حقوق بشر, خبر, فلسطین, کشاورزی, گرسنگی, نسل‌کشی

معاون رئیس جمهوری غنا: دموکراسی باید رفاه مردم را تامین کند

معاون رئیس جمهوری غنا در اجلاس احزاب سیاسی آفریقا تاکید کرد که دموکراسی و فعالیت احزاب سیاسی باید نان و رفاه مردم را تامین کند و فعالیت سیاسی که زندگی مردم را متحول نکند تهی از معناست. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری اتیوپی، «ژانه نعنا اوپوکو-آگیمانگ»* در مراسم آغاز به کار ... معاون رئیس جمهوری غنا: دموکراسی باید رفاه مردم را تامین کند

ادامه

آفریقا, اقتصادی, درمان, دموکراسی, سیاسی, عدالت اجتماعی, غرب آفریقا, غنا, گزارش, همبستگی

پول هست، اینکه می‌گویند نداریم صحت ندارد!

یک پژوهشگر اقتصاد بر این باور است ک ثروت ملی و منابع به جای پرداخت در قالب یارانه به صورت غیرهدفمند، باید «اهرم» شود برای اشتغال‌زایی تا بتواند تاثیر پایدار در بهبود اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.

 

به گزارش ایلنا، یکی از پنج برابر کردن یارانه‌های نقدی مردم می‌گوید دیگری از ده برابر کردنِ آن؛ شاید برجسته‌ترین وعده‌ی یارانه‌ای نامزدهای انتخاباتی، یارانه ۴۵۰ هزار تومانی است که ادعا شده قرار است به همه‌ی مشمولان پرداخت شود اما آیا چنین توانی در کشور وجود دارد یا اساساً چنین راهکاری برای کاهش فقر یا کاهش ضریب جینی جواب می‌دهد؟!

 

احسان سلطانی (پژوهشگر اقتصاد) بر این باور است که این پول‌ها به جای پرداخت در قالب یارانه به صورت غیرهدفمند، باید «اهرم» شود برای اشتغال‌زایی تا بتواند تاثیر پایدار در بهبود اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.

 

— وعده‌های انتخاباتی از نوعِ یارانه‌ای را چطور ارزیابی می‌کنید؛ یکی می‌گوید می‌خواهیم ۴۵۰ هزار تومان یارانه بدهیم؛ دیگری می‌گوید یارانه‌های مردم را چند برابر می‌کنیم؛ اساساً پرداخت یارانه به این سبک و سیاق را چطور تحلیل می‌کنید؛ آیا هیچ آورده‌ای برای اقتصاد دارد؟

 

البته هرجور حساب کنیم ارزش یارانه ۴۵۰ هزارتومانیِ امروز از یارانه ۴۵ هزار تومانیِ آن زمان کمتر است. اگر به قیمت دلار در زمان خودش حساب کنیم، ارزش ۴۵۰ هزار تومانِ امروز، نصف یارانه ۴۵ هزار تومانی آن زمان یا فقط کمی بیشتر است. این یک وجه ماجراست؛ بنابراین با یارانه ۴۵۰ هزار تومانی چندان منتی بر سر مردم ندارند. اما یارانه دادن به نظر من از اساس غلط است چراکه به جای اینکه کاری کنیم تا افراد بتوانند کار کنند و خودشان درآمدزایی داشته باشند، یک پولی همینطوری به آن‌ها می‌دهیم.

 

گروه‌هایی که «باید» یارانه بگیرند

 

— یعنی یارانه دادن به تمام طبقات و دهک‌های اقتصادی «اشتباه» است؟

 

نه، یارانه دادن به طبقات بسیار فرودست یا همان سه دهک آخری، اصلاً اشتباه نیست. اینها نه توان کار دارند و نه موقعیت کار کردن. اینها باید حتماً یارانه بگیرند و دادن یارانه نقدی به این گروه‌ها که اصلاً توان درآمدزایی ندارند، اشتباه نیست؛ باید به اینها پولی داد تا بتوانند گذران زندگی کنند.

 

— البته به این شرط که بتوانیم تمایزگذاری دقیق کنیم؛ بتوانیم افراد متعلق به این دهک‌های آخر را به طور دقیق شناسایی کنیم.

 

تمایزگذاری اینها کار سختی نیست؛ می‌توان افراد متعلق به سه یا چهار دهک پایین را راحت شناسایی کرد. منتها بایستی پرداخت‌ها استان-محور یا محلِ سکونت-محور باشد؛ مثلاً فردی که در سیستان و بلوچستان هیچ سرمایه‌ای ندارد و کار هم ندارد، واقعاً هیچ فرصتی برای درآمدزایی ندارد و به این فرد یارانه دادن اشکالی ندارد، یا به فردی که از کارافتاده است و هیچ سرمایه‌ای ندارد یا فردی که شصت یا هفتاد سال سن دارد و بیمه تامین اجتماعی هم ندارد. پس به اینها یارانه دادن هیچ اشکالی ندارد منتها این طیف باید محدود به ۳۰ درصد جمعیت کشور باشد یعنی دولت باید ۶۰ یا ۷۰ درصد جمعیت را از لیست دریافت خط بزند تا بتواند به آن ۳۰ درصد، یارانه مناسب بدهد.

 

— منابعی که صرف پرداخت یارانه همگانی می‌شود، بهتر است در کجا صرف شود؛ ایده‌هایی مطرح می‌شود مثل یارانه به تولید یا یارانه به کالاهای اساسی که البته این آخری مسبوق به سابقه است و در دهه‌های گذشته اجرا شده.

 

دولت باید این پول را صرف ایجاد شغل کند؛ باید به تولید بدهد البته وقتی می‌گوییم به تولید بدهد، اشتباه نشود، منظورمان صنایع بزرگ نیست، منظورمان پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد نیست؛ اینها آنقدر یارانه گرفته‌اند و رانت دارند و غرق در امتیازات ریز و درشت هستند که دیگر نیازی به یارانه جدید نیست. منظورمان صنایع متوسط و کوچک است؛ آن‌هایی که در تامین هزینه‌ها درمانده شده‌اند و راه به جایی ندارند. حتی باید از آن‌هایی که رانت‌های کلان دارند، بگیریم و به این صنایع محتاج بدهیم. البته برای پرداخت یارانه به صنایع نیز نیاز به تفکیک‌گذاری و اولویت بندی دقیق داریم مثلاً یارانه را نباید به بخش ساختمان بدهیم بلکه باید به بخش‌هایی بدهیم که بتوانند خروجی قابل مبادله تولید کنند، خروجی‌ای که بتوان در بازار عرضه کرد یا مثلاً صادر کرد.

 

— حالا آیا دولت منابع ریالی مورد نیاز برای این کار را دارد؛ اصلاً می‌تواند یارانه‌پردازی کند؟

 

ببینید بحث منابع مطرح نیست. یک مثال بزنم، ما در کشور بیست تا شرکت بالادستی خصولتی داریم؛ سود اینها رویهمرفته در سال گذشته، یک رقم بسیار بالایی بوده، باورتان نمی‌شود اینها رویهم حدود صد هزار میلیارد تومان سود داشته‌اند؛ در سایت کدال این سودها مشخص است؛ همین صد هزار میلیارد تومان را اگر بر ۸۰ میلیون جمعیت ایران تقسیم کنیم، به هر نفر حدود صد هزار تومان می‌رسد که اگر به نصف جمعیت بدهیم، نفری ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. می‌خواهم بگویم همین یارانه مالیاتی یا یارانه انرژی که به بنگاه‌های بزرگ خصولتی و رانتی داده‌ایم، همین می‌تواند منابع یارانه‌پردازی شود؛ نمی‌گویم کامل حذف کنیم، بلکه هرچه بیشتر از سال ۹۰ به آن‌ها داده‌ایم را بازپس بگیریم.

 

پول‌ها را به جای پرداخت یارانه، اهرم سرمایه‌گذاری کنند

 

— یعنی نسبت به سال ۹۰ هرچه بیشتر به آن‌ها داده‌ایم را بگیریم؟

 

بله، اگر این پول را از این رانتی‌ها بگیریم، خیلی می‌شود؛ با این پول می‌شود به ۷۰ درصد جمعیت ماهی ۴۵۰ هزار تومان داد.

 

— این صد هزار میلیارد تومانی سود این بنگاه‌هاست؛ اینها که نمی‌آیند سودشان را به دولت بدهند تا دولت به مردم یارانه بدهد!

 

نه آن صد هزار میلیارد فقط مثال بود که بدانید این رانتی‌ها چقدر سود می‌برند و چقدر منابع دارند. می‌خواهم بگویم پول در مملکت هست، آن‌چنان هم نیست که بگوییم آه در بساط ندارند و هیچ پولی در کار نیست! می‌خواهم بگویم، کاملاً اجرایی است که به ۷۰ درصد جمعیت ماهی ۴۵۰ هزار تومان بدهیم؛ با اینکه من با این کار موافق نیستم و می‌گویم این پول‌ها باید صرف ایجاد شغل شود اما منابعش هست، وجود دارد. اما من اصلاً با پرداخت به ۷۰ درصد جمعیت موافق نیستم؛ این ۴۵۰ هزار تومان را می‌توانید به جای پرداخت یارانه نقدی، «اهرم» بکنید؛ ما در سرمایه‌گذاری یک ضریب اهرم داریم. مثلاً می‌گویند ۲۰ هزار تومان بیاور به عنوان اهرم بانکی، سه برابر وام بانکی بگیر و برو سرمایه‌گذاری کن. اگر نسبت یا ضریب اهرم را حساب کنیم، با ۴۵۰ هزار تومان دولت می‌‌تواند یک و نیم میلیون تومان درآمد برای مردم فراهم کند البته اگر آن ۴۵۰ هزار تومان را به درستی اهرم کند. اگر این پول به درستی اهرم سرمایه‌گذاری شود، مردم هم بیکار نمی‌مانند و می‌توانند بروند سر کار و درآمدزایی مستقل داشته باشند.

 

پول هست، اینکه می‌گویند نداریم صحت ندارد!

 

— پس پرداخت یارانه به ۷۰ درصد جمعیت یا همه مردم اصلاً صحیح نیست اما شما معتقدید منابع آن موجود است و این استدلال سلبی که «پول نیست پس نمی‌توان یارانه پرداخت» صحت ندارد.

 

بله؛ اگر نسبت به سال ۹۰ فقط سه یارانه، یارانه‌ی برق و سنگ آهن و مالیات را از واحدهای خصولتی بزرگ -همان ۲۰ واحد خصولتی رانتی- بگیریم، در سال می‌شود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان. این عدد را از داده‌های رسمی استخراج کرده‌ام چیزی نیست که از خودمان بگوییم یا معتبر نباشد. این پول یعنی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را اگر بر ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تقسیم کنیم، می‌شود نفری ۸ میلیون تومان در سال یا همان ۷۰۰ هزار تومان در ماه. بنابراین می‌خواهم بگویم با بخشی از رانت‌هایی که به بنگاه‌های بزرگ و خصولتی داده می‌شود، فقط با بخشی از این رانت‌های هنگفت، می‌توان به ۶۰ یا ۷۰ درصد مردم، راحت ماهی ۵۰۰ هزار تومان داد، بدون اینکه نقدینگی ایجاد شود و بدون اینکه اتفاق ناگواری بیفتد یا به کمبود بودجه بربخوریم. پس مساله کشور ما «نبود منابع» نیست، منابع داریم زیاد هم داریم اما توزیع این منابع غلط است.

 

خلاصه می‌کنم، از نظر قابلیت اجرا، اگر دولتی بخواهد به ۶۰ یا ۷۰ درصد مردم یارانه ۴۵۰ هزار تومانی یا ۵۰۰ هزار تومانی بدهد، این امکان وجود دارد بدون اینکه نقدینگی ایجاد شود یا اینکه به کمبود اعتبار و بودجه بربخوریم اما این کار، درست نیست؛ بهتر است که دولت از منابعی که دارد به عنوان اهرم اشتغال استفاده کند تا مردم بروند کار کنند و به جای اینکه ۵۰۰ هزار تومان یارانه در ماه بگیرند، در ازای همین پول که به عنوان اهرم استفاده شده، ۲ میلیون تومان حقوق بگیرند و چرخ زندگی‌شان بچرخد؛ چرا می‌خواهند مردم را «صدقه‌بگیر» و «چشم به دست» بار بیاورند؟!

تحقق وعده‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری آسیب‌زا و به زیان کشور است

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: نقطه کلیدی در این وعده‌ها که متاسفانه مغفول مانده است اینکه تمام وعده‌های انتخاباتی براساس دلار ۲۵ هزار تومان است. در حالیکه اگر نرخ ارز کاهش نیابد، امکان سرمایه گذاری هم وجود ندارد که ما آن را در دهه نود و سرمایه‌گذاری منفی آن مشاهده کردیم.

ادامه

اقتصادی, ایران, تحلیل

ژرفش شکاف هزینه و مزد و کاهش قدرت خرید کارگران

در هیاهوی تبلیغاتی انتخابات فرمایشی و هم‌زمان با وعده‌های پوچ نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده افزایش نرخ تورم، یعنی رشد قیمت‌ها و افت درآمدها دوش به‌دوش آن‌ها سفرهٔ خانوارهای کارگری را کوچک و کوچک‌تر می‌کند. حداقل مزد مصوبهٔ شورای عالی کار مطابق برآوردهای رسمی حتی کم‌تر از ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی زحمتکشان را هم پوشش نمی‌دهد.

ادامه

اجتماعی, اقتصادی, ایران, حقوق بشر, خصوصی‌سازی, سرمایه‌داری, کارگری, مقاله