در هیاهوی تبلیغاتی انتخابات فرمایشی و هم‌زمان با وعده‌های پوچ نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده افزایش نرخ تورم، یعنی رشد قیمت‌ها و افت درآمدها دوش به‌دوش آن‌ها سفرهٔ خانوارهای کارگری را کوچک و کوچک‌تر می‌کند. حداقل مزد مصوبهٔ شورای عالی کار مطابق برآوردهای رسمی حتی کم‌تر از ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی زحمتکشان را هم پوشش نمی‌دهد.

اِعمال تبعیض‌هایی ازجمله در پرداخت دستمزد، مزایای شغلی، امکانات رفاهی، شرایط غذاخوری‌ها، خوابگاه‌ها، امکانات و مزایای مسافرتی، و جز این‌ها در بین کارگران رسمی و کارگران پیمانکاری سیاستی نهادینه شده در رژیم ولایی است. کارگران پیمانکاری‌ها ازجمله زیر نام‌های کارگران ارکان ثالثی، مدت معین، حجمی، و جز این‌ها برای انجام کار یکسان توسط کارگرانی با مدارک و مهارت‌های یکسان در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای ایجاد تفرقه بین کارگران و ارزان‌سازی نیروی کار و بهره‌کشی حداکثری از کارگران دسته‌بندی شده‌اند. اصولاً دستمزد کارگران رسمی نسبت به کارگران قرارداد موقت و پیمانی بهتر و بیشتر بوده، گرچه آن نیز تأمین کننده نیازهای معیشتی کارگران نیست. اما برخی کارگران “رده سوم و چهارم” پیمانکاری که از سوی دلالان دست‌چندم به‌کار گرفته شده‌اند حتی حداقل دستمزد وزارت کار و مصوب شورای عالی کار را هم دریافت نمی‌کنند. مبارزه کارگران رسمی و قراردادی صنعت نفت برای تأمین امنیت شغلی، افزایش مزد و مزایا از مهم‌ترین اعتراض‌های کنونی ‌است. محور این اعتراض‌ها به‌ژرفش شکاف مزد – هزینه و نابودی امنیت شغلی زحمتکشان مرتبط است، این مبارزه برای افزایش مزد و دریافت مزایای قانونی ادامه خواهد یافت.

بر اساس گزارش ۸ خردادماه ایلنا، در شرایطی که “افزایشات و مزایایی” برای نیروهای رسمی و ارکان ثالثی هلدینگ خلیج فارس ماهشهر در نظر گرفته شده است، نیروهای مدت معین از آن محروم شده‌اند. روز ۸ خردادماه، کارکنان مدت معین با خواست “اجرای ماده ۱۰”، در دروازه سایت یک منطقه ویژه ماهشهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس گزارش‌های ایلنا، حدود ۵ هزارودویست کارگر رسمی در هلدینگ خلیج فارس مشغول به‌کارند، با خواست‌های “پایبندی هلدینگ خلیج فارس به مفاد قرارداد منعقده با شرکت صنایع پتروشیمی و رفع ممنوعیت انتقال دائم به سایر شرکت‌های تابعه نفت، اجرای ماده ۱۰ قانون نفت (بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری) و رفع تبعیض و محدودیت تعدیل مدارک تحصیلی”، در سایت ۴ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تجمع کردند. همچنین روز ۱۰ خردادماه، تعدادی از ۲هزار و پانصد کارگر خدمات اردوگاهی ملی حفاری، با خواست “برچیده شدن قراردادهای حجمی و عقد قرارداد دائم و مستقیم”، تجمع اعتراضی برگزار کردند. “نیروهای قرارداد موقت منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر نیز با خواست‌های “اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، اجرای طرح اقلیمی و اجرای طرح پرداخت سنوات پایان سال بر اساس قانون کار”، روز ۱۰ خردادماه “همراه با خانواده‌هایشان” تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان فولاد در “برخی شهرها” در ادامه اعتراضات مردم جان به‌لب رسیده، روز ۹ خردادماه و با خواست “برخورداری از مستمری بالاتر از خط فقر، درمان رایگان و اصلاح احکام همسان‌سازی”، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. روز ۱۰ خردادماه “سه هزار راننده فعال در شرکت مخابرات ایران” نیز به “نیابت از جمیع رانندگان استیجاری فعال در سایر ادارات و نهادها”، در اعتراض به دستمزدهای “کمتر از کارگر حداقل‌بگیر” و “عدم بهره‌مندی از عیدی، پایان کار، مرخصی، عائله‌مندی، حق مسکن، بن، و جز این‌ها”، کارزاری را به‌راه انداختند.

با رشد اعتراضات کارگری در صنایع نفت و به‌رغم وعده‌های پوشالی و همیشگی کارگزاران رژیم مبنی بر “حذف پیمانکاران نیروی کار”، موسی احمدی، نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس به ایلنا، ۱۰ دی‌ماه ۹۹، گفته بود: “مجلس هیچ طرحی برای حذف پیمانکاران ندارد.”

حدود دو سال پیش ژرفش شکاف هزینه- مزد چنان است که خانوارهای کارگری از تأمین نیازهای اولیه معیشتی‌شان ناتوان و درمانده شده‌اند. در شرایطی که اکثر کارگران به‌خصوص کارگران غیررسمی حداقل و پایۀ دستمزدشان ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان در ماه است، یک پژوهشگر اقتصادی به ایلنا، ۹ خردادماه، می‌گوید: “اکنون میانگین دستمزدها نصف سال ۹۶ است”. روزنامه آرمان ملی، ۱۰ خردادماه، از “افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی” اکثر کالاهای اساسی ظرف ۲ ماه ابتدای سال جاری گزارش داد. همچنین آرمان ملی بر اساس آمار “مرکز آمار کشور”، بین اردیبهشت‌ماه سال جاری و اردیبهشت‌ماه پارسال، از افزایش “۵۶٫۸” درصدی نرخ “نان و غلات” و “۷۲٫۹” درصدی قیمت “گوشت قرمز، سفید و ماکیان” در همین بازه زمانی، افزایش “۷۳٫۱” درصدی “قیمت ماهی‌ها و صدف‌داران” در این مدت، افزایش “۱۰۸٫۸” درصدی قیمت روغن خوراکی، افزایش “۷۵٫۳” درصدی نرخ کالاهای “شیر، پنیر و تخم مرغ”، افزایش “۶۹٫۶” درصدی قیمت “شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی”، و افزایش “۷۸٫۴” درصدی قیمت “چای، قهوه، نوشابه و آب میوه” گزارش داد. بر اساس گفته فعالان صنف نان، افزایش ۵۰ درصدی اخیر قیمت نان “با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام” شده است. در این شرایط و بر اساس گزارش ۳۰ اردیبهشت‌ماه آرمان ملی، چنان که آمارهای “بانک مرکزی و مرکز آمار ایران” اذعان می‌کنند، “خط فقر به بالای ۱۰ میلیون تومان [در ماه] در اکثر شهرها به‌ویژه تهران” رسیده است. همچنین در شرایطی که مطابق همین گزارش، مصرف برنج “فقط در مدت ۶ ماه اخیر ۲۰ درصد… کاهش” یافته است، روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه نمایندگان مجلس به‌اصطلاح “طرح تقویت امنیت غذایی کشور” را در صحن علنی مجلس تصویب کردند. افزایش ۵۰ درصدی اخیر به‌خصوص قیمت نان گواه آن است که رژیم ولایی هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها و طرحی برای “تقویت امنیت غذایی کشور” ندارد. زیرا بر اساس گزارش روزنامه همدلی،۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، در شرایطی که اواخر سال گذشته کارشناسان اقتصادی درباره اثرات تورمی “کسری [بودجۀ] بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی” هشدار می‌دادند، “رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهاراتش از برآورد ۳۵۰ هزار میلیاردی کسری بودجه سال جاری” خبر داده است. بر اساس همین گزارش، در شرایطی که سال گذشته “نقدینگی نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۳۷ درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد” تومانی داشت، مقدار نقدینگی در “انتهای سال جاری، به حدود ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید”؛ همچنین “هر هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی در هر سال بین دو تا سه درصد می‌تواند تورم را افزایش دهد”؛ بنابراین، در “صورتی‌که کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، حدود ۷۰ تا ۱۰۵ درصد تورم در انتظار اقتصاد است.” روحانی در انتقادی شدید از رئیس‌جمهور قبل از خودش- همان رئیس‌جمهوری که قرار بود پول نفت را سر سفره مردم بیاورد- در گزارش صدروزه ریاست جمهوری دور اولش، ۹ آذرماه ۱۳۹۲، گفت: “حجم نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در خردادماه سال ۱۳۹۲” رسیده است. این وضعیت موجب نابودی امنیت شغلی و معیشت کارگران و زحمتکشان کشورمان شده و فقر را به‌خانوارهای کارگری تحمیل کرده ‌است.

رهبر رژیم، خامنه‌ای، در روز ۶ خردادماه و در چهل‌ودو سالگی حکومت جمهوری اسلامی، با اشاره به “تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها”- به نامی که خودش به سال کنونی داده است- از “مافیای واردات” و دلال‌هایی که کشاورز را “به خاک سیاه” می‌نشانند سخن گفت و شخص مورد علاقه‌اش برای نشستن بر کرسی ریاست دولت بعدی را فردی “که دارای مدیریت و اراده قوی… برای حل مشکلات کشور” است، توصیف کرد. در ماه‌های اخیر ابراهیم رئیسی و مسئولان قوه قضائیه در استان‌های مختلف به‌اصطلاح مسئولیت حل مشکلات کشور به‌خصوص کارخانجات خصوصی‌سازی و تعطیل شده را به‌عهده گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه‌، روز ۸ خردادماه، رئیس کل دادگستری استان همدان در بازدید از کارخانه تعطیل شده کیوان همدان مطابق معمول از “دستور” رئیسی برای “رفع موانع تولید” و بازگشائی کارخانه کیوان و کارخانه “روغن نباتی جهان” در زنجان، و جز این‌ها، سخن گفت، و افزود: “مشکل اصلی این مجموعه عدم اراده جدی بر فعال ساختن و راه‌اندازی خط تولید آن بود.” روز ۹ خردادماه هم ابراهیم رئیسی ضمن بازدید از شهرک صنعتی عباس آباد تهران و توصیف “دولت مردمی دولتی فعال، چابک و تولید‌محور”، دولت مورد نظرش را دولت “ائتلاف با تولید کنندگان، کارآفرینان و کارگران” توصیف کرد و حرکت خودش در قوه قضائیه را “گام‌ به‌گام و نه شتاب‌زده، قاطع و مستحکم و نه لرزان و مردد” توصیف کرد. هدف رئیسی که خودش را منتقد خصوصی‌سازی غیراصولی یا به‌عبارتی واگذاری به افرادی که دارای اهلیت نیستند نشان می‌دهد و معرفی می‌کند، به‌جز زمینه‌سازی به‌منظور اجرای خشن‌تر برنامه تعدیل ساختاری چیزی دیگر نیست. این مانورهای فریبکارانه در آستانه انتخابات نمایشی با محاسبه دقیق به‌اجرا درآمده‌اند و آماج آن‌ها تأمین منافع لایه‌های غیرمولد و انگلی سرمایه‌داری ایران است. عملکرد کارگزاران رژیم به‌جز دادن وعده‌های پوشالی، حرکات نمایشی، و انتقام گرفتن از کارگران در جهت ادامه اجرای خشن برنامه تعدیل ساختاری برای بهره‌کشی حداکثری از کارگران اقدامی دیگر نبوده است و نخواهد بود. رژیم ولایی طرح‌هایی بسیار خشن‌تر مانند طرح مجلس و طرح‌های اتاق بازرگانی برای ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار و حمایت از کلان‌سرمایه‌داران دارد.

نامۀ مردم