ایالات‌متحده در ۱۹ سال گذشته با هزینه کردن بیش از ۲ تریلیون دلار در جنگ با طالبان بسر برده است. با این حال، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بر این باور است که طالبان ممکن است متحد نویافته این کشور در جنوب آسیا برای بازگرداندن صلح به افغانستان جنگ‌زده باشد.

با این حال، هنگامی که گروهی نظامی وابسته با یکی از جناح‌های طالبان در روزهای پایانی ماه اوت (هفته اول شهریورماه ۹۹) در حدود دوازده موشک به‌سوی اردوگاه دویر- پایگاه نظامی بزرگ آمریکا شامل یک فرودگاه مشترک آمریکایی و افغانی در جنوب افغانستان- پرتاب کرد، امیدهای ترامپ به ناامیدی گرایید. چند ماه پیش، ایالات متحده با چند حمله هوایی بر علیه واحدهای نظامی وابسته به طالبان پیمان‌نامهٔ صلح را نقض کرده بود.

حمله‌های نظامی اخیر طالبان نادرستی پیش‌بینی‌های ترامپ و بی‌اساس بودن امیدهای به‌وجود آمده که بر اساس بیانیه‌های اخیر او در تأکید به کاستن از  شمار نظامیان این کشور در افغانستان از ۸ هزارو ۶۰۰  نفر به ۴ هزار نفر در ماه نوامبر امسال (آبان‌ماه ۹۹ ) مبتنی بود، تأثیر گذاشته است.

در آغاز دوره ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۷، حدود ۱۰ هزار نظامی آمریکایی در افغانستان حضور داشتند؛ این میزان نظامی در قیاس با ۱۰۰ هزار سرباز آمریکایی در سال ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ در افغانستان بسیار اندک بود. منتقدان، ترامپ را به‌دلیل بیرون کشیدن نظامیان آمریکایی از افغانستان بر مبنای “قریب الوقوع بودن انتخابات ریاست جمهوری” آمریکا و نه بر اساس مناسب بودن “زمان در رابطه با شرایط افغانستان” زمان‌بندی می‌کند، سرزنش کردند. ترامپ با اعلام بیرون بردن نیروها به رأی‌دهندگان آمریکایی این پیام  را می‌دهد که به‌کاستن از هزینه‌های نظامی ایالات متحده در عملیات فرامرزی ومأموریت‌های خارجی پایبند است. این اقدام همچنین تلاشی است از سوی دولت ترامپ برای فراهم‌سازی اندکی ثبات در روند صلح شکننده که در کابل درحال انجام  است. ایالات متحده و طالبان پس از یک سال گفتگوهای طولانی بین زلمای خلیل‌زاد به‌نمایندگی از سوی ایالات متحده و ملا عبدالغنی برادر، یکی از رهبران و بنیانگذاران طالبان، در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ (۱۰ اسفندماه ۱۳۹۸) پیمان صلحی را در دوحه، پایتخت قطر، امضا کردند. دولت افغانستان عامدانه و آگاهانه از روند صلح در این مرحله کنار گذاشته شده بود. براساس این پیمان، ارتش آمریکا متعهد می‌شود تا سال ۲۰۲۱ به‌طورکامل از افغانستان خارج شود. بسیاری در پنتاگون معتقدند که دست‌یابی به این هدف دشوار خواهد بود. طالبان به‌احتمال زیاد به اجرایی کردن تعهداتش پایبند نخواهد ماند. نهادهای سیاست‌گذاری خارجی ایالات متحده همواره بر این اعتقاد بوده‌اند که کاهش نیروها در افغانستان به‌این بستگی دارد که طالبان رابطه‌های‌شان با شبکه‌های تروریستی بین‌المللی، به ویژه پیوند با القاعده، را بگسلد. همچنین انتظار می‌رود که طالبان به‌منظور اشتراک قدرت با دولت افغانستان به یک توافق‌نامه پایدار برسد و با هم نقشه راه جدیدی را برای آینده این کشور ترسیم کنند. پیشرفت‌هایی بین دولت و این گروه شورشی یعنی طالبان در روند صلح حاصل شده است و رئیس‌جمهور اشرف غنی هم آزاد کردن تدریجی ۴۰۰ زندانی طالبانی را برای کمک به پیش‌بُرد گفتگوهای صلح عقب‌افتاده را آغاز کرده است.

مسئلهٔ  آزادی زندانیان بر اساس توافق‌نامه ماه فوریه از سوی لویه جرگه- مجمع بزرگان طایفه‌های گوناگون در افغانستان- تصویب شد که به موجب آن دولت باید ۵ هزار جنگجوی طالبانی را در برابر آزادی هزار سرباز دولتی دستگیر شده به‌دست طالبان را آزاد کند. نمی‌توان به لفاظی‌های ایالات متحده در رابطه با عزم این کشور برای خروج از افغانستان به‌منظور صرفه‌جویی مالی و لغزیدن به لاک انزواگرانه خود اعتماد چندانی کرد.

ارزیابی و برآوردهای سیاست‌گذاری مبتنی بر جغرافیای سیاسی ایالات متحده اجازه عقب‌نشینی کامل از افغانستان را نمی‌دهد. تفکر غالب در وزارت امور خارجه ایالات متحده و پنتاگون بر این پایه است که ترک افغانستان و واگذاری فضای موجود به طالبان و روسیه برای اشغال کابل و واگذاری فضا به چین برای به‌راه‌اندازی زیرساخت پروژه‌های خود، نابخردانه است. بسیاری از مقام‌های آمریکایی ادعا می‌کنند روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی به‌دست جنگجویان افغانی “جایزه” تعیین کرده است.

ایالات‌متحده افغانستان را ترک نخواهد کرد، به‌ویژه در زمانی که اهمیت جغرافیای سیاسی منطقه با فعالیت‌های ایران، روسیه، و چین برای گسترش نفوذشان در آسیای میانه بیشتر می‌شود. ایالات متحده به‌احتمال فراوان به‌منظور کنترل نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان و حفظ برتری خود به ‌استخدام و به‌کار گرفتن نیروهای شبه‌نظامی و مزدور و همچنین فناوری جمع‌آوری اطلاعات متوسل شود. براساس گفته‌های کارشناسان مؤسسه بروکینگز، ممکن است “ایالات متحده دو یا سه فرودگاه مهم و مرکز عملیات جاسوسی، نیروی هوایی، و نیروهای ویژه/تکاور را در بگرام در نزدیکی کابل یعنی در قلب کشور، در منطقه جنوب نزدیک قندهار، و در منطقه شرق شاید در حوالی خوست یا جلال‌آباد در دست گرفته و بگرداند.”

انتقال قدرت از پنتاگون به پیمانکاران نظامی خصوصی

گفتگو در مورد “عقب‌نشینی” به ابهام‌زایی در رابطه با این واقعیت خواهد انجامید که افغانستان انتقال قدرت از پنتاگون به پیمانکاران نظامی خصوصی را شاهد است. براساس گزارش‌ها در دوره ریاست جمهوری ترامپ، استفاده از پیمانکاران امنیتی خصوصی در افغانستان بیش از ۶۵ درصد افزایش داشته است. در حال حاضر بیش از ۶ هزار شبه‌نظامی خصوصی مزدور در افغانستان فعالیت می‌کنند که از سوی شرکت‌های نظامی خصوصی ایالات متحده به‌کار گرفته شده‌اند. ایالات متحده به‌طور آشکار از جنگ‌های عراق و افغانستان برای آوردن و درگیر کردن شرکت‌های امنیتی خصوصی در رستنگاه خشونت‌های سازمان‌یافته بهره‌مند شده است. رسمیت دادن به حضور پیمانکاران و بستن قرارداد با این شرکت‌ها نه‌تنها در عرصه فراهم کردن بخشی از خدمات تدارکاتی ارتش ایالات متحده است،  بلکه آنان در عملیات و درگیری‌های رو در روی جنگی نیز شرکت می‌کنند.

پشت‌گرمی دادن و پشتیبانی دولت ایالات متحده از شرکت‌های نظامی خصوصی جسارت بیش از اندازه آن‌ها را موجب شده است به‌طوری که اریک پرینس، بنیانگذار شرکت بلک واتر (که پس از قتل شهروندان عراقی در سال‌های اول جنگ داخلی در این کشور رسوا شد و بعدها به شرکت آکادمی تغییر نام یافت)، به دولت ایالات متحده پیشنهاد داده است که سازمان‌دهی جنگ در افغانستان را کاملاً دگرگون کرده و کنترل مأموریت‌های نظامی از جمله عملیات هوایی را به‌طورکامل به مزدوران این شرکت بسپارد.

بسیاری در دولت افغانستان از جمله اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور، چنین طرحی (طرح اریک پرینس) برای خصوصی‌سازی جنگ در خاک افغانستان را رد کرده‌اند. اشرف غنی حتی از گفتگو با این شخص در طی دیدار خود از کابل خودداری کرد.

اریک پرینس، افسر پیشین نیروی دریایی ایالات متحده  سرمایه‌ای به‌ارزش خالص به‌مبلغ ۲٫۴ میلیارد دلار دارد. خواهرش، بتسی دی‌واس (DeVos)، وزیر آموزش‌و‌پرورش است. او با دیک دی‌واس، مدیرعامل پیشین اَبَرشرکت ام‌وی (مخفف American Way، شرکتی آمریکایی که از راه بازاریابی شبکه‌ای از خانه به‌فروش انواع فرآورده‌ها شامل محصولات سلامتی، زیبایی و لوازم بهداشتی مبادرت می‌کند) ازدواج کرده است.

آقای دی‌واس، یکی از بزرگ‌ترین حامیان محافظه‌کار جناح راست در آمریکا است. در نوشتاری در نشریه یواس‌ای تودی، آقای پرینس “به شرکت هند شرقی در طول استعمار بریتانیا به‌عنوان یک منبع رقابت برای سیاست ایالات متحده در افغانستان اشاره کرد”. این روزها دیدگاهی در بین سیاست‌ورزان ایالات متحده در حال گسترش  است که می‌گوید اگر بریتانیا توانست هند را تنها با ۲ هزار افسر در تسلط خود داشته باشد، چرا ایالات متحده نتواند مستعمره‌های خود را در عصر فناوری با کم‌ترین شمار کارکنان اداره کند.

به‌تازگی وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که “بزرگ‌ترین توقیف محموله‌های سوخت از ایران را انجام داده است” و “نزدیک به ۱/۱۱۶ میلیون بشکه نفت” را بدون استفاده از نیروی نظامی از این کشور به‌سرقت برده است. این دزدی دریایی از سوی قاضی دادگاه منطقه ایالات متحده در واشنگتن با این توجیه تأیید شد که نفت سرمایه‌ای است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از شاخه‌های رسمی نظامی دولت ایران که دولت ایالات ‌متحده یک‌جانبه آن را سازمانی تروریستی اعلام کرده است، از طریق فروش آن نفوذ خود را افزایش می‌دهد. ایالات‌متحده مصمم است نظم بین‌المللی بر مبنای قانون را ویران و نهادهای بین‌المللی را بی‌اثر سازد. نخبگان حاکم در ایالات متحده  قصد دارند جهان را به‌مرحله بعدی نظام سرمایه‌داری، مرحله‌ای که در آن شرکت‌های خصوصی مجاز خواهند بود بدون محدودیت به‌راهزنی  دریایی و غارت منابع و ذخیره‌های دریایی و مستعمره‌سازی کشورها به‌نمایندگی از کنگره ایالات متحده دست بزنند، هدایت کنند.

برجسته‌ترین نخبگان هند که منکر حضور امپراتوری ایالات متحده در این کشورند، در مورد شتابی که صاحبان قدرت و پول ایالات متحده قانون‌های بازی در صحنه جهانی را زیر پوشش ترویج  ناسیونالیسم فرهنگی و مبارزه با توسعه‌طلبی چین تغییر می دهند، به‌گونه‌ای شرم‌آور در خواب غفلت بسر می‌برند.

از نشریه «دموکراسی خلق»، نشریه ارگان رسمی حزب کمونیست هند (مارکسیست)

نامهٔ مردم