اندرو کومو، فرماندار نیویورک، قانون جدید اصلاحات در ساختار پلیس را امضا کرد که به موجب آن گرفتن گردن (chokeholds)‌ متهمان (هنگام بازداشت) ممنوع شده است. 

به نوشته ایندپندنت؛ آقای کومو بسته اصلاح ساختاری «نامشان را بگویید» را امضا کرد که از روز جمعه آینده مجموعه‌ای از اصلاحات را در ادارات پلیس این ایالت به اجرا در خواهد آورد.

این قانون شامل مقرراتی از جمله ممنوعیت فشار و گرفتن گردن فرد برای بستن راه تنفس او از سوی ماموران مجری قانون، ممنوعیت گزارش‌های کاذب نژادمحور به خط تلفن ۹۱۱، و تعیین دادستان کل به عنوان فردی مستقل برای پیگرد موضوعات مرتبط با مرگ غیرنظامیان است.

این دستورالعمل همچنین ماده «۵۰ آ» از قانون حقوق مدنی را لغو می‌کند تا امکان شفاف‌سازی سوابق انضباطی قبلی ماموران اجرای قانون فراهم شود.

فرماندار نیویورک در توییتر امضای این سند را « روزی تاریخی» خوانده است.

امضای این قانون در پی دو هفته اعتراضات سراسری در آمریکا صورت گرفت که در واکنش به مرگ جورج فلوید، مرد سیاهپوست آمریکایی توسط پلیس در مینیاپولیس، این کشور را تکان داده است. یکی از ماموران پلیس بعد از آن که آقای فلوید را نقش زمین کرد، بیش از هشت دقیقه زانوی خود را روی گردن او گذاشت و فشار داد و منجر به مرگ دلخراش او شد.

در پی این حادثه صدها هزار نفر از مردم آمریکا و سایر کشورهای جهان، به خیابان‌ها ریختند و در تظاهرات‌هایی کم‌سابقه خواستار پایان نژادپرستی نظام‌مند، ظلم پلیس و تبعیض علیه سیاهپوستان شدند.

آقای کومو گفت: «قتل جرج فلوید تنها نقطه‌عطفی در تبعیض و بی‌عدالتی نظام‌مند در کشور ما بود که اگر نه قرن‌ها، بی شک دهه‌ها در کشور ما رخ داده است. این موضوعات مدت زمانی طولانی در کشور ما مورد بحث و گفت‌وگو بوده است و این اصلاحات پیشرو در کشور، موجب ایجاد تغییراتی دیرهنگام در سیستم پلیس و عدالت کیفری خواهد شد و همزمان، به بازگرداندن اعتماد جامعه به مجریان قانون کمک خواهد کرد.»

فعالان مدنی و مقام‌های رسمی‌ای نیز که برای تصویب این قانون تلاش کرده بودند، از جلمه مادران سین بل و اریک گارنر، که هر دو توسط پلیس نیویورک کشته شده‌اند، در جلسه حاضر بودند.

اندرو استوارت- کوزینز، رهبر اکثریت مجلس سنای نیویورک گفت: «قتل تکان دهنده جورج فلوید در واقع آخرین مورد از فهرست بلند بالای افراد بی‌گناهی است چون برئونا تیلور، احمد اربری، سین رید، تونی مک دید، و بسیاری دیگر که موجی از خشم و اندوهِ بجا را برانگیخته است. اهالی سیاهپوستان نیویورک، مانند تمامی ساکنان این ایالت، سزاوارند که بدانند به حقوق و زندگی آنها ارج نهاده می‌شود و از سوی نظام قضایی ما حمایت می‌شود. قانونی که امروز امضا می‌شود، کمک می‌کند تا بدکاران متوقف شوند. این قانون پیامی است روشن و آشکار که وحشیگری، نژادپرستی و قتل‌های ناموجه تحمل نخواهند شد. »‌

مدت‌ها قبل از امضای این قانون توسط فرماندار در روز جمعه، عده زیادی از کنشگران و مقام‌های رسمی، سال‌ها برای تصویب این اصلاحات تلاش و رایزنی کرده بودند.

قانونگذاران این ایالت سال گذشته مباحثاتی را برای لغو ماده «۵۰ آ» شروع کرده بودند که حدود ۵۰ سال از عمر آن در آیین‌نامه حقوق مدنی ایالت می‌گذرد.

با لغو این قانون، محافظت افسران دارای سابقه سوء‌رفتار از نظارتهای عمومی و سایر شکایات، حذف خواهد شد.

کارل هیستی، سخنگوی مجلس نمایندگان ایالت نیویورک، گفت: «من و همکارانم در اکثریت مجمع با امضای تاریخی این اصلاحات در سیستم اجرای قوانین، در واقع به درخواست مردم نیویورک پاسخ دادیم. اعضای ما برای تصویب این اصلاحات سالیان سال مبارزه کرده‌اند و من مایلم اینجا از همکارانم برای تعهد خستگی ناپذیرشان در به پایان رساندن این تلاش و تصویب نهایی اصلاحات تشکر کنم. همچنین از همه خانواده‌های قربانیان و مدافعان پرشوری که هرگز در راه مبارزه برای عدالت از پا ننشستند، تشکر می‌کنم. »

اگرچه اداره پلیس شهر نیویورک در سال ۱۹۹۳ میلادی گرفتن گردن افراد را قدغن کرده بود، اما در عمل این ممنوعیت‌ها مانع از استفاده ماموران پلیس از این شیوه محدودکننده نشده بود.

با تصویب قانون جدید، در صورتی که ماموران پلیس و یا ضابطان قانون از شیوه گرفتن گردن و یا سایر محدودیت‌ها استفاده کنند و موجب زخمی شدن و یا مرگ فرد شوند، با مجازات‌های کیفری روبه‌رو خواهند شد.

در شهر مینیاپولیس، محل کشته شدن جرج فلوید، ماموران پلیس طی پنج سال گذشته دست کم ۲۳۷ بار از شیوه گرفتن و فشار گردن هنگام بازداشت افراد استفاده کرده‌اند که منجر به بیهوشی ۴۴ نفر در همین دوره زمانی شده است.

طبق تحلیل‌های شبکه خبری ان بی سی از سوابق پلیس، سه پنجم افرادی که در معرض فشار بر گردن قرار گرفته‌اند و سپس بیهوش شده‌اند، سیاهپوست بودند.

بسیاری از تظاهرات‌کنندگان می‌گویند که سیستم پلیس اصلاح‌ناپذیر است. آنها شهرها و ایالت‌ها را برای منسوخ کردن قوانین محلی و یا لغو بودجه‌های پلیس تحت فشار قرار داده‌اند و می‌گویند که این بودجه‌ها باید به برنامه‌های رفاه اجتماعی که با کسری‌ای تاریخی مواجهند، اختصاص داده شود.

بیل دبلاسیو، شهردار نیویورک، روز یکشنبه وعده داد که بودجه اداره پلیس نیویورک را کاهش دهد.

خانم استورات- کازینز در مراسم امضای این قانون روز جمعه گفت: «‌ما می‌دانیم که این یک درمان قطعی نیست. می‌دانیم که این تازه شروع کار است. اما این یک حرکت برای تحقق عدالت در نظامی است که مدت‌ها ناعادلانه بوده است.»‌