رویدادهای گونه‌گون و تلخ در صحنهٔ سیاسی کشور ما و پیامدهای دردناک و پر از رنج آن‌ها، با نگرشی ظاهری و سطحی بر جلوه‌های بیرونی‌شان، ارتباط مستقیم چندانی با یکدیگر پیدا نمی‌کنند. اما آن‌ها، در واقعیت امر، درون فرایندی مشترک که برآمده از ماهیت ساختار پیچیده قدرت در هرم حاکمیت ولایی است، روی می‌دهند. یکی از این رویدادهای مدهش و رعب‌انگیز “قتل‌های زنجیره‌ای” در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷ است.

پس از “فاجعه ملی” و سرکوب حزب‌ها و نیروهای سیاسی- به‌ویژه حزب‌ها و سازمان‌های چپ- دستگاه سرکوب رژیم شامل ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی، در همراهی با قوه قضاییه و پشتیبانی دیگر قوای حکومتی و هدایت مستقیم ولی فقیه، محو فیزیکی دگراندیشان در درون و بیرون از کشور را به‌صورتی گسترده‌ سازمان داد، سرکوبی که قتل‌های زنجیره‌ای در آذرماه سال ۱۳۷۷ نقطه اوج آن بود و در جامعه بازتابی بس فراوان یافت. پروژه قتل‌های زنجیره‌ای مانند فاجعهٔ ملیِ کشتار اعضای حزب‌ها و سازمان‌ها و نیروهای سیاسی‌ای که به زندان محکوم شده و در حال سپری کردن سال‌های محکومیت‌شان بودند، در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با هدف‌های جنایت‌کارانهٔ رژیم و مسیر تحولات آتی سیاسی و اجتماعی تدارک دیده و عملی گردید.

پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از قتل‌های زنجیره‌ای و ادعای خودسرانه بودن ارتکاب این قتل‌ها از سوی وزارت اطلاعات وقت، این بار مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری رژیم اعتراف کرد که این قتل‌ها “خودسرانه” نبوده است. این اعتراف صریح از آن جهت اهمیت دارد که وزیر سابق دادگستری و از چهره‌های برجسته اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی، برای نخستین بار و برخلاف روایت رسمی حکومت اسلامی، می‌گوید: عاملان قتل‌های سیاسی موسوم به “قتل‌های زنجیره‌ای” در چارچوب وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرده‌اند و  “هیچ خودسر” نبوده‌اند و قتل‌ها در ” سیستم اتفاق افتاده است.”

مصطفی پورمحمدی، از چهره‌های منفور و بدنام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است که معاون برون‌مرزی وزیر اطلاعات در دوران وزارت علی فلاحیان و مدتی نیز وزیر کشور رژیم در دولت اول محمود احمدی‌نژاد بود. او در ۲۴ مردادماه ۱۳۶۷ از اعضای هیئت مرگ اعزامی رژیم به زندان‌ها و در مقام نمایندهٔ وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین بود،و ‌اکنون هم مشاور ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه است..

به‌گزارش “گویا نیوز” به‌نقل از دویچه‌وله، ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ ” او [مصطفی پورمحمدی] برخلاف روایت رسمی سران رژیم که سعید امامی و دیگر عوامل قتل‌های زنجیره‌ای را ٬آلت دست بیگانگان٬ عنوان می‌کند، گفته است که سعید امامی نه ٬مدیر پروژه٬ و نه مقام تصمیم‌گیر یا طراحی و اجرا، بلکه تنها ٬مشاور وزیر٬ بوده است.” علی خامنه‌ای، کسی که در همۀ جنایت‌های صورت‌گرفته در این چهل سال اخیر نقش اساسی را به‌عهده داشته است با وقاحت تمام در دی‌ماه ۱۳۷۷ گفت: این قتل‌ها با “سناریوی خارجی” برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی صورت گرفته است. پورمحمدی اما در مصاحبه خود با مجله “مثلث” که متن آن ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸ در روزنامه “شرق” انتشار یافت، می‌گوید: “در بحث قتل‌های زنجیره‌ای که شما بحث خاص‌تان خودسر بودن بود، نه آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند. ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بیخود کردید این تصمیم را گرفتید.”

لازم به‌یاد‌آوری است که، در همان زمان عبدالله نوری که به‌خاطر افشاگری‌های “روزنامه خرداد” درخصوص قتل‌های زنجیره‌ای به محاکمه کشیده شد، در دفاعیات خود با اشاره به نقش کلیدی محفل‌های قدرتمند حاکمیت در این جنایت گفته بود: “آیا تمام کوشش‌های فعلی صرف این نمی‌شود که مسئله از سعید امامی فراتر نرود و مسئله قتل‌ها در محدوده همان چهار قتل محدود بماند؟” [منظور قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده است].

دستگاه سرکوب رژیم واپس‌گرای ولایت فقیه در تمام این مدت بدون آنکه به مانعی جدی و بازدارنده برخورد کند، بی‌وقفه به بازتولید خشونت، قتل، ترور، شکنجه، و در یک کلام، تشدید استبداد و اختناق مشغول بوده است که جنایت کهریزک و “خودکشی” شدن فجیع پزشک وظیفه این بازداشتگاه، حمله‌هایی وحشیانه‌ مانند حمله به کوی دانشگاه، کشتار مردم در خیابان و بازداشت معترضان دی‌ماه ۹۶، بازداشت‌های دختران انقلاب و فعالان کارگری در روز جهانی کارگر، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، و دیگر فعالان صنفی– سیاسی و مدنی که هرروزه تعقیب و پیگرد می‌شوند از زمره کاربرد و شدت بخشیدن به استبداد و اختناق‌اند. این تعقیب و پیگرد شدگان از لایه‌ها، طبقه‌ها، و نیروهای مختلف را با تکرار همان اتهام‌های ساختگی به زندان‌هایی طولانی مدت محکوم می‌کنند و در شرایطی ضد انسانی و غیراخلاقی نگه می‌دارند!

واقعیت این است که این روند سرکوب و جنایتی از این دست  بخش جدا ناپذیری از ماهیت رژیم ولایت فقیه و عملکرد دستگاه‌های امنیتی- نظامی به‌ویژه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است. گفته می‌شود اکثر قتل‌های سیاسی با فتوای برخی روحانیان بلندپایه و در عملیات تیم‌های وزارت اطلاعات در دوران وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی) انجام گرفته‌اند.

سایت فارسی دویچه‌وله، ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸، می‌نویسد: “گرچه قتل‌های سیاسی ابعادی بسیار وسیع‌تر داشت، اما جمهوری اسلامی تنها قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را از سوی عوامل “خودسر” وزارت اطلاعات دانست و به‌رسمیت شناخت. احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده در زمرهٔ ده‌ها نفری هستند که از آنان با ‌عنوان قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود. بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای، قتل‌ها و ترورهای خارج از کشور همچون قتل قربانیان پرونده میکونوس (صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی)، و ترور عبدالرحمان قاسملو را نیز در چارچوب قتل‌های زنجیره‌ای می‌دانند.

در بررسی تاریخچه این قتل‌ها، آغاز زمان آن را سال ۱۳۶۶ و قتل فجیع و وحشیانهٔ دکتر کاظم سامی در مطبش می‌دانند. نکته مهمی که در مورد قتل‌های زنجیره‌ای می‌شود گفت آن است که قربانیان این جنایت‌های هولناک هیچ‌کدام بر اساس قرعه و فال انتخاب نشده بودند. دستگاه امنیتی رژیم ولایی با مطالعه و رصد دقیق وضعیت جامعه و سیر تحول اوضاع و درنظر داشتن هدف‌های پلیدش، قربانیانش را برگزیده بود. همۀ افرادی که به‌قتل رسیدند در عرصه‌هایی از مبارزه اجتماعی و فرهنگی چهره‌هایی مؤثر بودند چندان که رژیم  فقاهتی در برپایی آرامش گورستانی‌اش در سراسر کشور، محو فیزیکی آنان را لازم می‌دانست. تا زمانی که استبداد دینی چون بختک بر میهن ما فروافتاده است، باید ادامه ترور، قتل، اعدام، شکنجه و جنایت را انتظار داشت. مبارزه متحد و سازمان‌یافته در ابعاد ملی و بین‌المللی و افشای پیگیرانه دستگاه سرکوب استبداد حاکم، توأم با پیکار برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه، اقدامی مؤثر برای ریشه‌کن ساختن خشونت، ترور و جنایت در کشور است!

نامۀ مردم