قانون‌های قرون‌وسطایی حاکم بر میهن ما در مورد حقوق زنان بر مبنای “فقه سنتی” تدوین شده‌اند. وقتی این قانون‌های زن‌ستیزانه در جایی صراحت نداشته باشند، قاضی‌های دادگاه‌های رژیم “فقها “به فتواهای فقهی مراجع مذهبی استناد می‌کنند که در حقیقت کوچک‌ترین قرابت و همخوانی‌ای با نیازها و مناسبت‌های جهان کنونی ندارند.

قانون‌های جاری‌ای که در دادگاه‌های رژیم “ولایت فقیه” به آن‌ها استناد و اجرا می‌شوند کلیه حقوق خانوادگی و اجتماعی را از زنان سلب کرده است.

زنان را همچون کالایی به‌حساب می‌آورند که به خرید و فروش گذاشته می‌شوند، اجرا کنندگان این قانون‌ها زنان را نیمه انسانی محجوب (محجبه)، ضعیف (ضعیفه) و وسیله تولید نسل قلمداد می‌کنند و اعتقاد دارند که زن نه‌تنها حق حضور آزاد و مستقل در عرصه‌های اجتماعی را ندارد، بلکه در خانواده هم باید گوش به‌فرمان مرد باشد. به‌این ترتیب تمامی قانون‌ها و حکم‌های  روا و مطاع در کشور، با حقوق ابتدایی زنان کشور ما در تقابل‌اند. در این ارتباط، خانم مهری قاسمی، در گزارشی که در سایت خانه امن، ۷ تیرماه ۱۳۹۸، انتشار یافته است، می‌نویسد: “از نحوهٔ پوشش و محدودیت در تحصیلات دانشگاهی و محدودیت شغلی گرفته تا زندگی زناشویی، زنان ذیل اقتدار احکام فقهی قرار گرفته و جنس دوم تلقی می‌شوند. با این حال همین قوانین قرون‌وسطایی نیز رضایت کامل جامعه مردسالار و نهادهای سنتی- مذهبی را فراهم نمی‌کنند و گاه به آن قوانین هم دست‌اندازی می‌شود. ازجمله مواردی که در سال‌های اخیر بارها محلی برای تعدیل و تغییر شده است، قوانین مربوط به ٬مهریه٬ زنان است. ”

به‌گزارش ایسنا، ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، ناصرمکارم شیرازی، از مراجع شیعه ساکن قم، در دیدار با ابراهیم رئیسی (جنایتکار معروف و از اعضای “هیئت مرگ” و سازمان‌دهندگان کشتار هزاران زندانی سیاسی  را  در تابستان ۶۷ [فاجعهٔ ملی])، درباره قوانین مربوط به مهریه لب به انتقاد گشود و قوانین فعلی را مانعی برای “تمکین۱” زنان دانست.”  فارغ از ادبیات ناپسند و قرون‌وسطایی دستگاه سنتی فقه دراین‌باره، باید توجه داشت که کوشش حکومت فقیهان برای مقابله با زنان حتی به درون دستگاه سنتی فقه نیز کشیده شده است و آنچه زمانی از بدیهیات فقه شمرده می‌شد، اکنون در جهت تضعیف هرچه بیشتر زنان، کنار گذاشته می‌شود.

این اعتراف آشکار مکارم شیرازی به وضعیت دردناک زنان زحمتکش از دو جهت اهمیت دارند: اولین وجه آن، نگاه شیء‌گونه به زنان است که بی‌پرده‌پوشی تقسیط مهریه را با معاملات اقساطی اجناس در بازار مقایسه می‌کند و فاش می‌کند که نگاه فقه سنتی به مهریه از باب “معاملات” بوده است. در اینجا زن را نه یک مقام انسانی، بلکه موضوع معامله تلقی کرده است! راستی این پرسش برای انسان‌های آگاه مطرح است که تاریک اندیشانی همچون “رئیسی” ها، “مکارم شیرازی” ها و دیگر همقطاران‌شان چه شأن و جایگاه انسانی‌ای برای‌ زن قائل‌اند.

ارتجاع حاکم با طرح لایحه‌ها، پیشنهادها، و تصویب قوانین تلاش دارد با به‌وجود آوردن ”سدی شرعی“ از نهادینه شدن حق برابری زن و مرد مانع شود و هرچه بیشتر زنان را از حضور و فعالیت‌های اجتماعی حذف و جنبش زنان بر ضد  نابرابری و تبعیض جنسیتی را ضعیف و مهار کند. پس از به‌شکست کشانده شدن انقلاب بهمن ۵۷ و تسلط حکومت “اسلامی سیاسی”، ارتجاع حاکم با اجرای سیاست‌های زن‌ستیز در زمینه‌های مختلف، کوشید و همچنان می‌کوشد نقش و جایگاه زنان در حیات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور کم‌رنگ کرده و تنزل دهد. در این راستا به‌گزارش سایت کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ۸ تیرماه ۱۳۹۸، خانم نرگس محمدی، در نامه‌ای به آقای رتکلیف (همسر خانم نازنین زاغری، که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه تهران بازداشت شد، نوشت:  “متأسفم، اما حکومت سرزمین من ۴۰ سال است که با زنان و مادران این سرزمین چنین کرده است. ما در این کشور در ستیز با استبداد حتی در حسرت آزادی و زندگیِ همسران و کودکانمان ایستاده‌ایم.”

افزایش محدودیت‌ها، همراه با اعمال فشار و پیگرد فعالان جنبش زنان، و اجرای سیاست‌های مبتنی بر تبعیض جنسیتی، دقیقاً  بر این  پایه استوار است که امکان حضور مؤثر زنان را در حوزه‌های کار، تحصیل، آموزش و امور اقتصادی- سیاسی سد کنند، و به‌زعم خود در “جامعه نمونه اسلامی” ، زن در مقام فردی فرودست تثبیت گردد که حیطه وظیفه‌هایش به خانواده و نگهداری فرزندان منحصر می‌شود. این سیاست‌ها، تبعیضی جنسیتی و طبقاتی را توأمان در بر دارد. در این ارتباط، به‌گزارش آفتاب نیوز، ۷ تیرماه ۱۳۹۸، احمد مرتضوی مقدم، رییس دیوان عالی رژیم، در اظهارنظری عجیب و غیرحقوقی، به قاضی‌های دادگستری زیر نظر خویش هشدار داد و گفت: ” برخی از وکلای زنان با ناز کردن [!] سعی می‌کنند  قاضی را جلب رفتارهای خود کنند. ” این سخنان نازل، غیرحقوقی و سبک‌مغزانهٔ رئیس دیوان عالی حکومت “اسلامی”، واکنش وکلا را برانگیخته و اساس منحط بودن قاضی‌های رژیم حاکم بر کشور را نه سخنان بی‌شرمانه، نادرست و غیرحقوقی احمد مرتضوی مقدم، بلکه حمله به زنان وکیل و زیر ضربه قرار دادن آنان می‌دانند. خانم گیتی پورفاضل در این‌باره می‌گوید: “قاضی که نمی‌تواند خودش را جمع و جور کند، شایسته قضاوت نیست. متأسفانه در ایران مردان نادانی که می‌توانند چنین اظهارنظرهایی بکنند، در بالاترین مستند قضایی تکیه می‌زنند.”

عملکرد سیاه و ضد انسانی مرتضوی مقدم، رییس دیوان عالی انتصاب شده از سوی رئیسی نماد روشنی از دستگاه بیداد و ظلم رژیم “ولایت فقیه ” است و بی‌شک برگماری ‌چنین افرادی به‌مقام رئیس دیوان عالی کشور در بر دارندهٔ پیامی روشن در چگونگی عملکرد دستگاه‌های  قوه قضائیه رژیم است.

نامۀ مردم