بهترین حربۀ وزارت دادگستری برای پرونده‌سازی علیه بنیان‌گذار “ویکی‌لیکس” که می‌تواند خواست ترامپ را برآورده کند، رسانه‌های همگانی‌ای فرمان‌بردار و سربه‌راه‌اند. روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان، فعالان سیاسی، و دانشگاهیان هشدار داده‌اند اگر برآمد بازداشت جولیان آسانژ به محدود کردن توانایی نشریه‌ها در افشای خلاف‌کاری‌های عملکرد دولت منجر گردد، می‌تواند به‌طور جدی شرایطی ناگوار برای آزادی مطبوعات در پی داشته باشد.

بنیان‌گذار ۴۷ سالهٔ تارنمای افشاگر ویکی‌لیکس و شهروند استرالیا در روز ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ پس از اینکه کشور اکوادور پناهندگی سیاسی‌اش را لغو کرد، در سفارت‌خانه این کشور آمریکای جنوبی در لندن، از سوی پلیس بریتانیا بازداشت شد.

آسانژ در سال ۲۰۱۲ هنگامی‌که با اتهام تجاوز جنسی در کشور سوئد روبرو شد و احتمال استردادش به ایالات متحده داده می‌شد، به سفارت‌خانه اکوادور در لندن پناهنده شد و از آن هنگام تا زمان دستگیری‌اش، در این سفارت‌خانه همچون یک زندانی به‌سر ‌برده است. او از این بیمناک بود که در سوئد از محاکمه‌ای عادلانه‌ برخوردار نشود و بر این نظر بود که متهم کردن او به تجاوز جنسی با کنشگری‌های افشاگرانه‌اش در تارنمای ویکی‌لیکس بی‌ارتباط نیست و به‌‌احتمال قوی او را به مقام‌های قضائی آمریکا تحویل خواهند داد.,

آسانژ در روز بعد از دستگیری برای حضور در برابر دادستان به دادگاه آورده شد و سپس به اتهام نقض شرایط ضمانتی امضا شده از سوی او در سال ۲۰۱۲، گناه‌کار شناخته شد. پلیس بریتانیا اعلام کرد چون دولت ایالات متحده تقاضای استرداد او را کرده است بازداشت او ادامه خواهد داشت. ایالات متحده تلاش می‌کند پرونده او را پرونده‌ای امنیتی قلمداد کند. مراجع قضایی انگلستان در روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۸ (دوم ماه مه ۲۰۱۹) آسانژ را به اتهام نقض شرایط ضمانتی امضا شده به ۵۰ هفته زندان محکوم کردند. وکلای حقوقی آسانژ اعلام کرده‌اند که با هرگونه تصمیم دولت و مقام‌های قضایی انگلستان در مورد استرداد او به آمریکا به‌شدت مقابله خواهند کرد. “جنیفر رابینسون”، وکیل آسانژ، سوگند یاد کرد که تا آنجایی که بتواند علیه استرداد او بجنگد. ماریون جونز، مسئول دفتر روزنامه‌نگاری تجسسی می‌گوید: “چنین اقدامی رویهٔ قضایی خطرناکی را در مورد همه نهادهای رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران در اروپا و کشورهای دیگر جهان جا می‌اندازد. این رویهٔ قضایی به‌معنای تحویل دادن هر روزنامه‌نگاری به‌منظور تعقیب کیفری در ایالات متحده به‌جرم چاپ و نشر اطلاع‌رسانی صادقانه دربارهٔ ایالات متحده است.”

کیفر خواست آسانژ با متهم کردن او به فریبکاری و کلاه‌برداری رایانه‌ای از کنار مسئلهٔ آزادی مطبوعات بی تفاوت رد می شود. روزنامه‌نگاران و طرفداران آزادی رسانه‌ای نگرانی‌شان را پیرامون این ادعاهای “تبانی و همدستی” [آسانژ با چلسی منینگ، افشاگر سندهای ارتش آمریکا] ابراز کرده‌اند. آنان استدلال می‌کنند که تشویق و ترغیب کردن منبع‌های اطلاعات به فراهم کردن هرچه بیشتر اطلاعات اگر تصور ‌شود این اطلاعات به‌سود همگان باشد جزءِ‌لایتجزای حرفهٔ روزنامه‌نگاری است.

رابرت ماهونی، معاون رئیس کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که مرکزش در نیویورک است، گفت: “پیامدهای زیان‌بخش ممکن برای آزادی رسانه‌ای از چنین اتهامی که رابطه بین نشر کننده اطلاعات و منبع اطلاعات را توطئه می‌پندارد به‌شدت نگران‌کننده است.” ماهونی اضافه کرد: “با این پیگرد کیفری جولیان آسانژ، دولت ایالات متحده می‌تواند دربارهٔ اغوا کردن اطلاعاتی روزنامه‌نگاران یا اثر متقابل داشتن روزنامه‌نگاران با منابع [اطلاعات] به جروبحث‌های گستردهٔ قانونی‌ای دست بزند که برای گزارشگری تجسسی و تحقیقی و نشر اطلاعات به‌نفع همگان می‌تواند نتایجی دهشتناک داشته باشد.” “ترِوُر تیم”، مدیر اجرایی بنیاد آزادی رسانه‌ها، به این اشاره می‌کند که: “خواستن سندهای بیشتر از یک منبع اطلاعات، بهره گرفتن از یک پیک به‌رمز درآورده شدهٔ چَت اینترنتی یا کوشش برای ناشناس ماندن هویت یک منبع اطلاعات تبه‌کاری نیست. این‌ها برای روند روزنامه‌نگاری حیاتی‌اند.”

درهمان زمان، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و رئیس پیشین سازمان سیای ایالات متحده، اظهار داشت: “ما دیگر اجازه نمی‌دهیم که آسانژ و دستیارانش به‌صورت آزادانه از ارزش‌های ما در زمینه آزادی بیان، علیه خود ما بهره‌برداری کنند. گذاشتن چنین فضایی در اختیارشان که ما را با دستبرد به اطلاعات محرمانه له کنند کژراهی از قانون اساسی شکوهمند ما است وهم اکنون باید پایان پذیرد.”

اتحادیهٔ ملی خبرنگاران انگلیس همدستی دولت بریتانیا با ایالات متحده در رابطه با استرداد آسانژ را محکوم کرد.

“سیمون دوالی”، معاون دبیرکل اتحادیه ملی خبرنگاران انگلیس، افزود: “در این مورد دولت بریتانیا نباید نقشی به‌نیابت از دولت ترامپ به‌نمایش بگذارد.” او در ادامه گفت: “اسلوب رفتاری‌ای که با آن به مسئلهٔ آسانژ پرداخته می‌شود در شیوهٔ کار روزنامه‌نگاری بس بااهمیت خواهد بود.”

ویکی‌لیکس، پیش‌تر به‌علت نشر داده‌های ویرایش نشده از اطلاعات شخصی و حساس شهروندان یا کوشندگان سیاسی و اجتماعی، زیر فشار بوده است.

مریون جونز، مسئول دفتر روزنامه‌نگاری تجسسی مستقر در لندن، به خبرگزاری الجزیره گفت: “هنگامی‌که به برون‌داده‌‌های ویکی‌لیکس می‌پردازم، همه چیزهای ارائه شده به ما را با نهایت دقت بررسی می‌کردیم تا اطمینان حاصل کنیم با منافع همگانی هم‌راستا باشد.”

در زمان درز کردن خبرهای حمله به عراق و افغانستان، ماریون جونز با رادیو بی‌بی‌سی کار می‌کرد. جونز افزود: “بهره‌برداری ما از ویکی‌لیکس به‌منزله یک منبع اطلاعات بود. ما آن درز کردن‌های خبری‌ را در حکم نشر کنندهٔ خبر درنظر نمی‌گرفتیم، اگرچه امروزه تعریف نشر کننده پیچیدگی‌های ویژه خود را دارد. پیگرد آسانژ از سوی دولت آمریکا پیام بسیار روشنی برای همگان دارد، هر کس به‌دنبال درز دادن سندها باشد مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.”

“اسکات لوکاس”، استاد سیاست‌های بین‌المللی در دانشگاه بیرمنگام، به خبرگزاری الجزیره گفت:”از نظر سیاسی روش آمریکایی‌ها از پا درآوردن آسانژ و پس از آن پیگیری دیگر افشاگران نکته‌ای است که نسبت به آن باید هوشیار باشیم.” او افزود: “شاید جولیان آسانژ با توجه به عملکردش بدترین الگو برای آزادی رسانه‌ای باشد. اما ما همچنان باید مسئله مربوط به آزادی رسانه‌ای را به‌رسمیت بشناسیم حتی اگر پای آسانژ در میان باشد.”

چرا دولت‌های سرمایه‌داری از آسانژ نفرت دارند؟

جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، بین محفل‌های روزنامه‌نگاری و سیاسی‌ای که بسیاری از خبرنگاران و سیاستمداران لیبرال آن‌ها در روزی که دولت ترامپ کیفرخواست خود را علیه آسانژ صادر کرد آشکارا خرسندی و شادمانی‌شان را از آن ابراز کردند بسیار منفور است. این کیفرخواست به ارتباط‌های متقابل آسانژ با چلسی منینگ، افشاگر سندهای ارتش آمریکا، در ماه‌های پیش از انتشار تلگراف‌های پنتاگون و وزارت خارجه در سال ۲۰۱۰ مربوط می‌شد. درحالی‌که وزارت دادگستری گام بعدی خود را در پیکار علیه آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاری برمی‌دارد مواظب باشید شما هم در این دام نیفتید. این درست همان چیزی است که دولت ترامپ امیدوار است پیش بیاید.

اهمیت پیش‌زمینۀ گسترده‌تر این پرونده کم‌تر از خود اتهام علیه آسانژ نیست. دونالد ترامپ از همان آغاز ریاست‌جمهوری‌اش از دست افشاگرها و بنگاه‌های خبرپراکنی که این افشاگری‌ها را منتشر می‌کنند برآشفته بوده است. او همواره در توئیت‌های طولانی‌اش از آن‌ها انتقاد می‌کند. او بارها به وزارت دادگستری رهنمود داده است که منبع‌های افشاگری‌ها را بخشکاند و حتی از جیمز کومی، رئیس پیشین اف‌بی‌آی، پرسیده بود که آیا از پسِ به زندان افکندن روزنامه‌نگاران برمی‌آید یا خیر. وزارت دادگستری در واکنش به این درخواست، چندین پرونده علیه افشاگرها به جریان انداخته و تغییر قانون به‌منظور آسان‌تر کردن احضار خبرنگاران را موردبررسی قرار داده است.

دونالد ترامپ از روز نخست ریاست‌جمهوری‌اش از افشاگرها و بنگاه‌های خبری‌ای که آن‌ها را منتشر می‌کنند برآشفته بوده است، اما کارگزاران ارشد وزارت دادگستری آن‌چنان کم‌هوش نیستند که به‌طور آشکار و بدون اندیشیدن، خواست و نیت بحث‌انگیز رئیس‌جمهور را اجرایی کنند و بی‌درنگ به پیگرد قانونی خبرنگاران نیویورک‌تایمز یا واشنگتن پُست اقدام کنند. نباید آنان را دست‌کم گرفت. اگر علیه آنان دست به چنین کاری می‌زدند، واکنش عمومی آن‌چنان توان‌فرسا می‌بود که اگر پرونده پیش از دادرسی از هم پاشیده نمی‌شد، قاضی پرونده بدون تردید کار پرونده را یکسره می‌کرد.

وزارت دادگستری شیوه‌هایی دیگر و روشمندتر برای برآورده کردن آنچه ترامپ خواهان آن است دراختیار دارد که ازجمله پرونده‌سازی علیه آسانژ وسیله‌ای بی‌نقص برای این منظور است. نتیجه‌بخش‌ترین راه کاستن از حقوق مردم کدام است؟ نخست بروید به‌دنبال کسی یا چیزی که زیاد موردپسند نیست، به‌دنبال کسی که جامعه از او رویگردان است و حامیان چندانی ندارد. آسانژ موبه‌مو چنین ویژگی‌هایی را دارد. هنگامی‌که قانونی با مضمون “این جنبه از روزنامه‌نگاری غیرقانونی است” به‌تصویب برسد، وظیفه پرونده‌سازی علیه منتقدان اصلی و متعادل دیگر را برای وزارت دادگستری آسان‌تر می‌کند و نادیده گرفتن و رد فوری چنین پرونده‌هایی را برای قاضیان دشوارتر می‌سازد.

به‌جای آنکه به این فکر کنید که “من از جولیان آسانژ متنفرم، ولی اکنون خوشحال هستم زیرا قرار است به مجازات برسد”، از خودتان بپرسید آیا به وزارت دادگستری ترامپ اعتماد می‌کنید که از آزادی رسانه‌ها حفاظت کند؟ دولت ترامپ سعی کرده است که انگیزه‌های خود در مورد پروندۀ آسانژ را با پرهیز از شفافیت در نشان دادن عمل نشر و رسانه‌ای کردن سندها لاپوشانی کند. به‌جای آن، آسانژ به یک مورد “تبانی” برای نقض قانون کیفری درباره چگونگی کاربرد کامپیوتر متهم شده است که ادعا می‌شود در سال ۲۰۱۰ به چلسی منینگ در گشودن رمز گذرواژه کامپیوترها کمک کرده است (کیفرخواست علیه آسانژ می‌گوید که کمک او به گشودن رمز گذرواژه [پاس‌وُرد] یا در دسترسی به سندها به چلسی منینگ کار او را آسان‌تر ساخته است).

درست است که اغلب روزنامه‌نگاران کوشش نخواهند کرد که به شخص رسانندهٔ اطلاعات برای گشودن رمز گذرواژه دست یاری دهند، و هیچ‌کس مدعی نیست که این اقدام به‌شکلی جزو متمم حقوق فردی در قانون اساسی ایالات متحده است. اما وقتی یک نفر همه کیفرخواست را می‌خواند – آن‌طور که وزارت دادگستری مایل است شما تنها سر صفحهٔ درشت و گزافه آمیز “تبانی برای هک کردن” را ببینید و بخوانید- روشن است که آنان اتهام تبانی را پیش‌زمینه‌ای برای هدف قرار دادن آسانژ و درنهایت مجرم قلمداد کردن شیوه‌های معمول و مهم روزنامه‌نگاری در گرد آوردن خبر را انتخاب کرده‌اند. کیفرخواست به استفاده از نرم‌افزارهای گپ (چت) اینترنتی برای مکالمه با منینگ برای ماه‌های طولانی اشاره می‌کند. کیفرخواست توضیح می‌دهد که آسانژ با حذف اطلاعاتی مانند نام کاربر از سندهایی که منینگ برای او می‌فرستاد درصدد محافظت امنیتی از منینگ بوده است. در این کیفرخواست به درخواست‌های دیگر آسانژ از منینگ برای فرستادن سندها و مطلب‌هایی که ارزش خبری دارند اشاره می‌کند.

این‌ها همه شیوه‌های معمولی و هم‌شکلی‌اند که روزنامه‌نگاران بی‌شماری در سراسر کشور و در سراسر دنیا آنها را به‌کارشان می‌گیرند. در حقیقت، استفاده از روش‌های رمزنگاری و حفظ گمنامی خاستگاه اطلاعاتی در این دوران که تحقیق مبتنی بر افشاگری‌ها بسیار معمول است کمابیش یک ضرورت است. خبرنگاران اگر از خاستگاه اطلاعاتی خود درخواست اطلاعات نکنند و منتظر شوند که این اطلاعات معجزه‌آسا به دستشان بیفتد به وظیفه خود عمل نکرده‌اند.

خبرگزاری سی‌ان ان هم‌اکنون گزارش داده است که وزارت دادگستری قصد دارد اتهام‌های بیشتری را علیه آسانژ مطرح کند. هم‌زمان از اشاره‌ای که به قانون مربوط به جاسوسی در کیفرخواست کنونی می‌شود، همگی، نشان از آن دارد که دادستان ممکن است هنوز در فکر متهم کردن او به‌جرم همکاری درعمل انتشار سندها هم باشد. این خط قرمزی است که گذر از آن فاجعه‌ای کامل برای خبرنگاران در همه‌جا به‌همراه خواهد داشت. برای آنانی که در طول سال‌ها ویکی‌لیکس را از نزدیک دنبال کرده‌اند، هیچ‌کدام از مطالبی که در کیفرخواست آسانژ یاد شده تازگی ندارند. در حقیقت، دولت اوباما از سال ۲۰۱۱ که قصد داشت کیفرخواست آسانژ را صادر کند، کم‌وبیش همین اطلاعات را دراختیار داشت. با وجود کارنامۀ به‌شدت مأیوس‌کنندۀ باراک اوباما در زمینه آزادی رسانه‌ها، وزارت دادگستری او هنگامی‌که تصمیم گرفت از پیگرد پرخطر ویکی‌لیکس دست بکشد درست عمل کرد، زیرا مؤسسه‌های خبری‌ای مانند نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست و گاردین را بیش از اندازه آسیب‌پذیر می‌ساخت.

به‌نظر شمایی که هیچ‌گونه حس همدردی و دلسوزی با آسانژ ندارید، آیا در این مورد می‌توان به دادگستری ترامپ در قیاس با دوران اوباما اعتماد کرد؟ با علم به اینکه وزارت دادگستری ترامپ بر شواهد ۹ سال پیش از این به‌منظور ایراد اتهام نخ‌نمای “توطئه” برای ربودن رمز گذرواژه تکیه می‌کند – ترفندی ادعایی که حتی وزارت دادگستری هم اعتراف می‌کند که کارایی نداشت – آیا فکر نمی‌کنید ممکن است انگیزه‌هایی ورای این پرونده در سر داشته باشند؟ کم‌وبیش تمامی سازمان‌های پشتیبان آزادی‌های مدنی و آزادی رسانه‌ای رأی به پیگرد آسانژ را محکوم و با نگرانی آن را اعلام کرده‌اند. به‌ظاهر هرچند کیفرخواست به‌علت “هک” کردن است، لیکن چنین اقدامی به‌هرحال آزادی رسانه‌ها را با تهدیدهایی جدی و شکننده‌ روبرو خواهد ساخت. در زمانی که آزادی رسانه‌ها هیچ‌گاه چنین نقش پیشگامی در آگاهی توده‌ها نداشته‌اند، هنگامی‌که آزادی رسانه‌ها به فضایی برای پخش گران‌ترین آگهی‌های بازرگانی در بازی‌های ورزشی و نمایش اعطای جایزه به ستاره‌های سینمایی هالیوود درمی‌آید، خواهشمندم که آرام نگیرید و نگویید: “بله، من به دولت ترامپ اعتماد دارم که از حقوقم در این پرونده حفاظت کند.” این راهنمای رسیدن به فاجعه است.
[نوشتۀ تروُر تیم، دبیر مسئول اجرایی بنیاد آزادی مطبوعات]
نامۀ مردم