مبارزه برای دستمزد عادلانه جدا از مبارزه با برنامه های اقتصادی -اجتماعی جمهوری اسلامی بویژه آزاد سازی اقتصادی در دوران پسابرجام نیست.
سرانجام پس از هفته ها بازی تکراری “سه جانبه گرایی “٬شورای عالی کار حداقل مزد سال ۹۵ را ۸۱۱ هزار تومان اعلام داشت.این مصوبه با حمایت دولت از پیشنهاد کارفرمایان صورت گرفت. حداقل مزد که باید در سال ۱۳۹۵ بابت انجام یک ماه کار (۳۰روز ) به هر کارگر پرداخت شود مبلغی در حدود ۸۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان خواهد بود.
در مورد دیگر مزایای کارگران نیزشورای عالی کار هیچ تغییری به نسبت مصوبه سال گذشته این شورای انجام نداده و مزایای حق بن و پایه سنواتی کارگران به ترتیب همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند.
چنین اقدامی دور از انتظار نبود.علت تعیین دستمزد به میزان ۸۱۱ هزار تومان را باید در سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی و راهبرد پسابرجام جستجو کرد. برخلاف تبلیغات دروغین هفته های گذشته نه تنها شکاف درامد-هزینه کارگران پر نشد٬ بلکه با مصوبه اخیر بار دیگر فقر به خانوار های کارگری سراسر کشور تحمیل می شود.
مصوبه شورای عالی کار نشانگر این واقعیت است که در دوران پسا برجام و اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان جایی در راهبرد اقتصادی -اجتماعی دولت و مجموعه حاکمیت ندارد.تحمیل مزد کمتر از سبد معیشتی کارگران و نرخ واقعی تورم به معنای یورش دیگری به منافع کارگران و زحمتکشان است .نقش مخرب تشکل های زرد حکومتی در این زمینه را نباید از یاد برد.
مبارزه برای دستمزد عادلانه جدا از مبارزه با برنامه های اقتصادی -اجتماعی جمهوری اسلامی بویژه آزاد سازی اقتصادی در دوران پسابرجام نیست.
باید در صفی واحد و تقویت جنبش سندیکایی موجود کارگران در مقابل اقدامات ضد کارگری مانند مصوبه اخیر شورای عالی کار دست به مبارزه زد. فقط با مبارزه متحد و پیگیرانه می توان به خواسته هایی همچون تضمین حقوق سندیکایی ٬ لغو قرارداهای موقت و افزایش واقعی و عادلانه دستمزد ها دست یافت.
در سال آینده مبارزه علیه مصوبه اخیر شورای عالی کار و برای افزیش دستمزد دامنه بیشتری خواهد یافت.از این رو ضرور است از هم اکنون با بسیج همه امکانات در جهت سازماندهی مبارزات پراکنده حرکت و اقدام کرد.
کارگر متحد همه چیز
کارگر متفرق هیچ چیز
اتحاد کارگر