وزارت دفاع الجزایر با رد خبرها در برکناری «احمد قاید صالح» رئیس ستاد کل ارتش این کشور افزود که وی تضمین کرده که قدرت به مردم محول و متهمان به فساد و سرقت اموال عمومی بازخواست خواهند شد.

به نقل از شبکه خبری «المیادین»، این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد که «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری الجزایر طبق قانون اساسی تصمیم های مهمی را به منظور تداوم فعالیت موسسات دولتی در دوره انتقالی پس از اعلام استعفایش، اتخاذ خواهد کرد.

براساس این گزارش، صالح رئیس ستاد کل ارتش الجزایر که پیشنهاد اجرایی شدن بند ۱۰۲ قانون اساسی این کشور مبنی براعلام ناتوانی رئیس جمهوری در انجام مسئولیت هایش را مطرح کرده بود، متعهد شده که قدرت به مردم واگذار خواهد شد و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد.

وی همچنین متعهد شده که کلیه متهمان به فساد مالی و سواستفاده از اموال عمومی بازخواست خواهند شد.

دفتر رئیس جمهوری الجزایر دیروز اعلام کرد که بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری یعنی ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ (۸ اردیبهشت)، از سمت خود کناره گیری می کند.

بوتفلیقه دیروز دولت جدید این کشور را تعیین کرد که شامل ۲۷ وزیر است. ۶ تن از وزرای دولت پیشین این کشور از جمله «نور الدین بدوی» نخست وزیر در کابینه جدید ابقا شدند.

رئیس جمهوری الجزیرا پست وزیر دفاع در دولت جدید را برای خود حفظ کرده است.

وزارت دفاع الجزایر اخباری مبنی بر کنار گذاشته شدن صالح از سوی بوتفلیقه و تعیین «سعید بای» به جای او را تکذیب کرد.

صالح پیش از این نیز اعلام کرده بود که راه حل بحران رئیس جمهوری در الجزایر اجرایی کردن بندهای ۷، ۸ و ۱۰۲ قانون اساسی این کشور است.

طبق ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر اصلاح شده در سال ۲۰۱۶، اگر رئیس جمهوری در اثر بیماری یا مرض مزمن و خطرناک قادر به انجام مسئولیتش نباشد، نشست شورای قانون اساسی در این زمینه واجب می شود و پس از ثابت شدن این حقیقت به اجماع این شورا، این موضوع برای ثابت شدن و اجرا به پارلمان ارایه می شود که به دو سوم آرای نمایندگان نیاز دارد.

پیشنهاد ارتش برای اجرای ماده ۱۰۲ قانون اساسی اعتراض های الجزایری ها را درباره تلاش ارتش برای تسلط بر قدرت برانگیخت.

ارتش الجزایر برخی جناح های الجزایری را به دسیسه علیه خود برای مخدوش کردن چهره ارتش در میان مردم و نیز فساد مالی و خارج کردن اموال عمومی از این کشور متهم می کند.

الجزایر دیروز کلیه پرواز هواپیماهای ویژه سیاسیون و تجار را از فرودگاه های این کشور تا پایان ماه آوریل ممنوع کرد.

دادستانی الجزایر فهرستی از اسامی بازرگانان ممنوع الخروج را با شروع تحقیقات درباره پرونده فساد منتشر کرده است.

بوتفلیقه ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی با وجود کهولت سن (۸۲ ساله) و داشتن بیماری اعلام کرد که برای پنجمین بار نامزد «حزب جبهه آزادی ‌بخش ملی الجزایر» در انتخابات ریاست جمهوری این کشور می شود.

همین امر موجب شد که بسیاری از مردم الجزایر به خیابان ها بیایند و اعتراض در سراسر این کشور شکل بگیرد.

انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود ۱۸ آوریل مصادف با ۲۹ فروردین ماه امسال برگزار شود که با کناره گیری بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات به تعویق افتاد.

رئیس جمهوری کنونی الجزایر از سال ۱۹۹۹ میلادی به مدت چهار دوره متوالی قدرت را در این کشور در دست داشته است.

ایرنا