اخیراً دولتِ روحانی لایحه یک فوریتی “ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی” را به مجلس ارائه کرد؛ و نمایندگان مجلس با “یک فوریت لایحه” موافقت کرده و آنرا تصویب کردند”

[ایلنا، ۲۸ تیر ۹۵].

با تاکید بر اینکه گزارشات مجلس، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد نشان می‌دهند که ایجاد “مناطقِ آزاد و ویژه اقتصادی… به‌ هیچ وجه” به “اهداف ادعایی سیاست‌گذاران و مبدعان خود” در رابطه با ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را تأمین نکرده است، روز ۳۰ تیر ۹۵، ایلنا برپایۀ برآوردها و پژوهش‌های منتشر شده نوشت، “ایجاد ۱۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی… مستثناء سازی تمام عیار کارگران شاغل در این مناطق از شمول قانون کار” است.

با اعلام اینکه بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴، “تعداد مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی دو برابر بیشتر شده است” گزارش ایلنا فقدان “نظارت…رسیدگی به دعوای‌های حقوق” توسط وزارت کار، حذف “ماده ۷ قانون کار” در رابطه با قراردادهای کار کارگران، فقدان “پدیده‌ای به نام تشکل‌های کارگری”، و عدم التزام کارفرمایان “به بیمه کردن کارگران” در این مناطق را “یکی از ویژه‌ترین انواع… مستثناء‌سازی”‌ها از حقوقِ درج شده در قانون کار ارزیابی کرد. در رابطه با گسترش مناطقِ آزاد، روز ۲۹ تیر ۹۵، خبرگزاری مهر آنرا “تلاشی زیرپوستی از سوی دولت و یا برخی برای به نابودی کشاندن تولیدات داخلی و بنگاه‌ها” عنوان کرد؛ و یک حقوقدان به ایلنا گفت، “با در دستور قراردادن این لایحه، قصد دارند به جای لغو قانون کار آن را در عمل از موضوعیت خارج کنند و بی‌قانونی را در عرصه مناسبات و روابط کار حاکم نمایند.”

البته باید اضافه کنیم این تلاش فقط از سوی دولت صورت نمی‌گیرد؛ و سپاه پاسداران، ولی فقیه و بنیادهای انگلی نیز از موافقان گسترش مناطق آزاد و محروم ساختن کارگران از ابتدایی‌ترین حقوق خود هستند. فقط کافی‌ست به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی فقیه توجه کرد؛ و امضاء تفاهم‌نامه‌ای بین “دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی” و “کمیته امداد خمینی” جهتِ “بکارگیری کارجویان کمیته امداد” با “تخصیص بسته‌های تشویقی کاریابی به بنگاه‌های اقتصادی مناطق آزاد” [ایرنا، ۲ مرداد ۹۵]، نمونۀ واضحی از این همسویی منافع است. در ماه‌های اخیر، “چند صد نفر” از کارکنان کمیه امداد با “۵ تا حدود ۲۰ سال…سابقه خدمت” اخراج شده‌اند؛ “اما به دلیل معاف بودن این مجموعه از قانون کار”، کارکنان اخراج شده حق پیگیری حقوق قانونی خود را ندارند [ایلنا، ۴ مرداد ۹۵].

جمهوری اسلامی از زمان توکلی به عنوان وزیز کار کوشیده است قوانین کارگری را به سود تاریک اندیشی و در جهت منافع سرمایه‌داری غیر مولد و انگلی تغییر و به مورد اجرا بگذارد. در این زمینه، برایِ کسب سودهایِ کلان، از دورانِ ریاستِ جمهوریِ رفسنجانی، جمهوریِ اسلامی مدامِ تلاش به اصطلاح “اصلاح” قانون کار برای حذفِ حمایت‌های قانونی از طبقۀ کارگر داشته است؛ طوریکه طی دو دهه گذشته، تعداد قراردادهای دائم و استخدامی کشور “از ۸۵ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است” [خبرگزاری مهر، ۲۹ تیر ۹۵]. برای جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی در شرایطِ فعلی، حاکمیت حذفِ تمام حقوقِ قانونی از طبقۀ کارگر کشورمان را در اولویتِ خود قرار داده است. با همبستگی و اتحاد عمل، باید برنامه‌های حاکمیت جهتِ به اصطلاح “اصلاح” قانون کار، گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تأمین طبقۀ کارگری ارزان و مطیع برای انحصاراتِ امپریالیستی را عقیم گذاشت. مبارزه برای احیایِ حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی مستقل و با ماهیتِ طبقاتی، اتحادِ کارگران و مبارزۀ منسجم آنها علیه برنامه‌های اقتصادی حاکمیت را ممکن خواهد کرد.

اتحاد کارگر