به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، حتی روسیه و چین نیز به ایران گفته‌اند: «اگر به FATF نپیوندید روابط دوجانبه ما با شما دچار مشکل می‌شود». لوایح مرتبط با FATF به خاطر “نظرات” مجمع تشخیص مصلحت به مجلس اعاده شده‌اند.

علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه دوم آبان (۲۴ اکتبر) ابراز امیدواری کرد که لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) “زودتر” روند قانونی بررسی خود در ایران را طی کرده، در نهایت تأیید شود و به گفته او «این بهانه از مخالفین ما گرفته شود.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگوی خود با سایت “عصر ایران” همچنین از جلسه محمدجواد ظریف وزیر خارجه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و مسئولان بانک مرکزی ایران با شورای نگهبان در رابطه با “تصمیم‌گیری برای پیوستن به FATF” خبر داد.

نجفی گفت که این مقام‌ها در گفت‌وگو با این شورا “استدلال و دیدگاه‌های خود” را بیان کرده و گفته‌اند که تصویب نشدن لوایح مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” «ابزار و بهانه‌ای برای مخالفین و دشمنان ما خواهد بود که بتوانند علیه ایران در دنیا فضاسازی کنند.»

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تصویب قوانین مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” و پیوستن ایران به آن، “قطعا” می‌تواند فرصت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کند، از هشدار برخی کشورها به ایران در رابطه با عدم تصویب این لوایح خبر داد.

علی نجفی گفت: «بسیاری از کشورها این نکته را به صورت شفاف به ما گفته‌اند که اگر به FATF نپیوندید روابط دوجانبه ما با شما دچار مشکل می‌شود و این کشورها الزاما کشورهای غربی هم نبودند و بعضا کشورهایی همانند چین و روسیه که روابط خوبی با آنها داریم نیز این مطلب را به ما گفته‌اند.»

تعلیق ایران از فهرست سیاه؛ “انعکاس” تصویب لوایح چهارگانه

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را “انعکاسی از تصمیم مجلس در تصویب لوایح چهارگانه” دانست و ابراز امیدواری کرد که این لوایح با طی “پروسه قانونی داخلی” به تأیید نهایی برسند.

نجفی افزود: «شورای نگهبان در حال بررسی است و قطعا وفق قانون نظر خواهد داد و امیدواریم نظرات شورای نگهبان در راستای حفظ منافع کشور باشد.»

این در حالی است که با وجود رفع “ایرادات” شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو، این لوایح به مجلس “اعاده” شده‌اند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفته بود: «با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»

اعلام این خبر اختلاف بر سر اختیارات “مجمع تشخیص مصلحت نظام” را آشکارتر کرد. علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس، روز گذشته در همین رابطه گفت: «دو شورای نگهبان نداریم، اگر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نقطه نظری دارد در حین بررسی طرح‌ها و لوایح ارایه کند، زیرا پس از تصویب در مجلس فقط شورای نگهبان از نظر مطابقت مصوبه با شرع و قانون اساسی می‌تواند نظر بدهد.»

تشدید اختلاف بر سر اختیارات مجمع تشخیص مصلحت

در همین حال محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز روز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «لوایح مرتبط با FATF در هیات عالی نظارت با عجله و بدون حضور آیت‌الله هاشمی شاهرودی مطرح شد و نظرات بقیه اعضا اخذ نشده است که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود.»

لوایح موسوم به لوایح چهارگانه که پیش‌تر با “ایرادهایی” از سوی شورای نگهبان مواجه شده بودند، در نهایت از سد این نهاد انتصابی گذشتند. اما به نظر می‌رسد که این لوایح اکنون با مانع یک نهاد انتصابی دیگر برخورد کرده باشند. مجمع تشخیص پیش‌تر نیز “ایرادهایی” را از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی مطرح کرده و از جمله لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی” عنوان کرده بود.

گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بین‌المللی در مورد ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است. “اف‌ای‌تی‌اف” که فعالیت‌های جمهوری اسلامی و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، تصویب لوایحی در ایران را برای خروج کامل از فهرست سیاه خود ضروری می‌داند.

لوایح مورد نظر “اف‌ای‌تی‌اف” که در ایران به لوایح چهارگانه معروف هستند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

لوایحی مشروط به “موافقت نظام”

روز گذشته محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران و عباس عراقچی، معاون او، برای ارائه گزارشی از مذاکرات مرتبط با برجام با کشورهای اروپایی و نیز آخرین وضعیت ایران در رابطه با گروه ویژه اقدام مالی، در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی شرکت کردند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، پس از گزارش ظریف به پارلمان ایران به خبرنگاران گفت که تصویب ساز و کار پیوستن به FATF “مشروط به موافقت نظام با آن” است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۳۰ خرداد گذشته مخالفت صریح خود را با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته بود، قوانین دیگری را در این حوزه تصویب کنند. خامنه‌ای از جمله گفته بود: «بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد. راه‌حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلا یک قانون مبارزه با پولشویی. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم.»

اصول‌گرایان تندرو ایران سپس با استناد به این سخنان حملات خود به لوایح چهارگانه را تشدید کردند. رهبر جمهوری اسلامی اما سپس تلاش کرد تا مواضع خود را تعدیل کند. دفتر خامنه‌ای در نامه‌ای که روز ۱۵ مهرماه گذشته توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس خوانده شد، به نقل از رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.»