به گفته وکیل نسرین ستوده، دو پرونده جدید برای این حقوقدان و فعال حقوق بشر تشکیل شده است. اتهام “جاسوسی” نیز اینک به حکم زندان خانم ستوده افزوده شده است؛ حکمی که به گفته وکیل او با کیفرخواست مطابقت ندارد.

پیام درفشان، وکیل نسرین ستوده، روز سه‌شنبه (۲۳ مرداد/ ۱۴ اوت) گفت که دو پرونده جدید برای این موکل او تشکیل شده است. به گفته وکیل خانم ستوده، این حقوقدان و فعال حقوق بشر که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب علاوه بر اتهام‌های “تبلیغ علیه نظام” و “اهانت به رهبری”، به “جاسوسی” نیز متهم شده است.

آقای درفشان به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که در مراجعه‌ای که محمود بهزادی، وکیل دیگر نسرین ستوده، به دادسرای اوین داشته، به او گفته شده است که خانم ستوده با حکم غیابی قاضی پرونده جلب و زندانی شده است. سپس این وکیل خانم ستوده درخواست واخواهی می‌کند. به گفته آقای درفشان، طبق قانون پس از درخواست واخواهی، دادگاه باید قرار وثیقه صادر کرده و متهم را تا زمان صدور حکم قطعی آزاد کند.

پیام درفشان گفته است: «به رغم این موضوع، شعبه دادگاه انقلاب این موضوع را نمی‌پذیرد. همچنین اینکه در کیفرخواست صادره از سوی دادسرا برای ستوده، اتهامات وی تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری عنوان شده، اما شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای موکلم، حکم صادر کرده است».

به گفته وکیل خانم ستوده، به‌رغم اعتراض دادیار اجرای احکام دادسرای اوین به رئیس دادگاه مبنی بر عدم تطابق حکم با کیفرخواست، قاضی پرونده پاسخ داده است که «از نظر دادگاه، اتهام نسرین ستوده جاسوسی است».

پیام درفشان همچنین با اشاره به تشکیل “دو پرونده جدید” برای نسرین ستوده به خبرگزاری دولتی ایران گفت: «در همین حین، موکلم به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای اوین احضار و شکایت بازپرس دادسرای کاشان به وی تفهیم و قرار وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی صادر شد». او ادامه داد: «چند روز بعد شعبه دوم دادسرای اوین نیز تحت عنوان عضویت موکل در کمپین لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام) وی را احضار و برای او قرار بازداشت صادر کرد».

آقای درفشان افزود: «این در حالی است که اولا کمپین لگام قرار بود توسط نرگس محمدی راه‌اندازی شود که وی قبل از راه‌اندازی دستگیر شد، ثانیا در هیچ جای قانون لغو تدریجی مجازات اعدام جرم نیست. مگر در بحث مواد مخدر افراد و کارشناسان مختلف و حتی مسئولان درباره حذف مجازات اعدام صحبت نکردند».

به گفته آقای درفشان «در حال حاضر نسرین ستوده به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهامی جاسوسی که در کیفرخواست وی وجود ندارد، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به سر می‌برد».

نسرین ستوده وکالت بسیاری از پرونده‌های فعالان سیاسی و حقوق بشری را برعهده داشته و بارها با برخوردهای امنیتی مواجه شده است. وکالت شماری از زنان معترض به حجاب اجباری در ایران موسوم به “دختران خیابان انقلاب” از جمله آخرین پرونده‌های او بوده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، کمتر از یک ماه پیش در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی، دولت و وزارت اطلاعات را مسئول مستقیم بازداشت همسر خود شناخته بود. همسر خانم ستوده تأکید کرده بود، حتی اگر دولت بگوید، وزارت اطلاعات “در عمل تحت اختیار دولت نیست”، مسئولیت دولت در این زمینه نفی نمی‌شود. به گفته رضا خندان، بازداشت “اکثر یا شاید تمامی وکلا توسط وزارت اطلاعات با هماهنگی قوه قضائیه صورت گرفته است”. او تصریح کرده بود که در پرونده خانم ستوده نیز “وزارت اطلاعات طی نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار پیگرد ایشان شده و مسئول مستقیم این اقدام دولت است”.

نسرین ستوده پیش‌تر هم در شهریور ماه ۸۹ در حالی که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی را برعهده داشت، بازداشت و به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این وکیل دادگستری سپس در شهریورماه ۹۲ پس از سپری کردن سه سال زندان آزاد شد. خانم ستوده روز ۲۳ خردادماه گذشته بار دیگر در منزل خود بازداشت و روانه شد.