دقیقاً پنجاه سال پیش در چنین روزهایی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد (ماه مه و ژوئن) فرانسه در آتش می‌سوخت. در یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای سرمایه‌داری جهان، آنچه ”غیرممکن “بود- یعنی چشم‌انداز انقلاب از پایین- ناگهان با نیرویی شگفت‌انگیز، با شور و خشم، رخ داد. دانشجویان و کارگران در صفوف میلیونی به خیابان‌ها آمدند، کارخانه‌ها را به تعطیل کشاندند، پردیس‌های دانشگاه‌ها را اشغال کردند، و بزرگ‌ترین اعتصاب عمومی را که فرانسه تا آن زمان به خود دیده بود به راه انداختند. دولتِ وقت، به ریاست پرزیدنت شارل دوگل، به وحشت افتاد.

این روزها نیز بار دیگر میلیون‌ها تن از مردم فرانسه همان رخدادهای عظیم نیم قرن پیش را به دَرخورترین شیوه در سراسر آن کشور زندگی و تجربه می‌کنند. بار دیگر ابزارهای کار را زمین می‌گذارند، دانشگاه‌ها و خدمات ریلی را به تعطیل می‌کشانند، و به خیابان‌ها می‌آیند. دانشگاه‌های کشور به اشغال درآمده است، کارگران در بخش‌های کلیدی تولید و خدمات در اعتصاب‌اند، و بسیج عمومی، بخش‌های وسیعی از مردم را گرد هم آورده است: از بازنشستگانی که از حقوق بازنشستگی‌شان دفاع می‌کنند تا کارکنان بخش بهداشت و درمان و خلبانان ”اِیر فرانس “که از شرایط کار خود خشمگین‌اند و به آن اعتراض دارند. در میان چپ‌های ضدسرمایه‌داری و رادیکال و در سراسر طیف گستردهٔ مبارزان سندیکایی این روزها یک فکر و یک شعار جاری است: درآمیختن مبارزه؛ رزم مشترک!

وضعیت از این حسّاس‌تر نمی‌توانست باشد. ماه مه امسال همچنین سالگرد به قدرت رسیدن امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور کنونی فرانسه بود. ماکرون از زمانی که به قدرت رسیده، هیچ فرصتی را برای به پیش بردن برنامهٔ نولیبرالی افراطی‌اش از دست نداده است. ”پروژهٔ ماکرون “شامل بازسازی اساسی اقتصاد فرانسه و تدوین و اجرای استراتژی تازه‌ای برای سرمایه‌های فرانسوی در درون اتحادیهٔ اروپاست. استراتژی اقتصادی این پروژه، ماهیتی ضدکارگری، نولیبرالی، و ناسیونالیستی دارد.

در مسائل داخلی کشور، هدف عبارت است از تکرار ”دستاوردهای “نوع مارگارت تاچر در زمین سخت فرانسه: کاهش مالیات ثروتمندان، کاهش خدمات و مزایای اجتماعی تنگدستان، ضربه زدن به حمایت‌های اجتماعی و حقوقی که کارگران طی دهه‌ها مبارزه به دست آورده‌اند، از بین بردن و خصوصی کردن بخش دولتی که در آن کشور هنوز بسیار گسترده و فراگیر و قوی است. ماکرون همچنین تلاش می‌کند و امیدوار است که با محدود کردن دسترسی جوانان فرانسوی به آموزش عالی، بتواند جنبش پیکارجوی دانشجویان را ضعیف و مهار کند.

”پروژهٔ ماکرون “به لطف شیوهٔ ویژهٔ ”پیروزی “انتخاباتی شخص ماکرون و جنبش ”راه سوّم “او به نام ”لا ریپوبلیک آن مارش! “(جمهوری به پیش!) توانست کامیابی‌هایی برای خودش در سال گذشته به دست آورد. در ماه خرداد سال پیش، پس از چند دور رأی‌گیری، فرانسه خود را در مقابل رئیس‌جمهوری دید که فقط با رأی ۱۶درصد رأی‌دهندگان واجد شرایط انتخاب شده بود، و اکثریت پارلمانی بزرگی را در ”مجمع ملّی “(مجلس سُفلای پارلمان فرانسه) در کنار خود داشت که حاصل انتخاباتی بود که از هر ۱۰ رأی‌دهنده ۶ نفر در آن شرکت نکرده بودند.

به ریاست‌جمهوری رسیدن ماکرون را به جای اینکه بتوان پادزهر نارضایتی و ناامیدی رأی‌دهندگان نسبت به دستگاه سیاسی مسلط بر آن کشور دید، می‌توان بیان‌کنندهٔ قهر و روی‌گردانی رأی‌دهندگان از صندوق‌ها همراه با تنفر عمومی شدید از مارین لوپن- رقیب ماکرون در دور دوّم انتخابات- دانست. اگرچه تسلط جریان ”جمهوری به پیش! “در مجمع ملّی (۳۵۰ کرسی از ۵۷۷ کرسی مجمع) مزیتی مهم و مؤثر برای ماکرون در راه اجرای برنامه‌هایش است، ولی شالوده‌های دموکراتیک ضعیف حکومت او در همه حال نمایان است. ماکرون وقتی با مخالفت جدّی روبرو می‌شود، به طور غریزی درهای هرگونه گفتگو را می‌بندد و می‌خواهد با زور نظرش را به پیش ببرد. طی سال گذشته، او بارها مادّهٔ ۴۰ قانون اساسی فرانسه را که از مواد سؤال‌برانگیز به جا مانده از قانون اساسی سال ۱۹۵۸ آن کشور است، برای تحمیل خواست خودش از راه صدور حکم حکومتی به کار گرفته است.

یکی از نخستین هدف‌های ”جاروی پاکسازی جدید “ماکرون، قانون کار فرانسه بود که شرایط کار و حمایت‌های شغلی و استخدامی زحمتکشان در آن تدوین شده است. در ماه شهریور گذشته، ماکرون با توسّل به صدور فرمان‌های اجرایی ریاست‌جمهوری (از نوع فرمان‌های ترامپ) برای به پیش بردن ”اصلاحات “مورد نظرش در مقررات تدوین شده، سه موضوع محوری در قانون کار را زیر ضربه گرفت: یکی، تقدّم توافق‌نامه‌های صورت گرفته در هر بخش اقتصادی در مورد شرایط و حقوق کار؛ دیگری، قوانین و مقررات دادگاه‌های کار و ”تعدیل‌»ها یا اخراج‌ها؛ و سوّمی، نقش مرکزی اتحادیه‌ها. با وجود اینکه کنفدراسیون عمومی کارگران (ث.ژ.ت) توانست با به راه انداختن کارزاری پیکارجویانه و پُرشور صدها هزار تن را بسیج کند و به خیابان‌ها بکشاند، بر اثر کشمکش میان سندیکاها، شرکت نکردن ”کنفدراسیون دموکراتیک کارگران فرانسه “(ث.اف.د.ت)، بزرگ‌ترین اتحادیهٔ صنفی فرانسه که سازمانی ”میانه‌رو “محسوب می‌شود، و تفرقه در میان نیروهای سیاسی چپ، آن مبارزه دچار ضعف و پراکندگی شد.

ماکرون که پس از این کامیابی‌اش جسارتی پیدا کرده بود، به سراغ بخش دولتی رفت که ۵٫۴ میلیون نفر در آن شاغل‌اند. او حکم داد که بخش دولتی دیگر نباید ”بخش محافظت شده “باشد. نخستین ضربه‌ای که وارد کرد، پیشنهاد حذف ۱۲۰هزار شغل دولتی بود: چه از راه تشویق به ترک داوطلبانهٔ کار، و چه با افزایش بی‌سابقهٔ نسبت کارکنان قراردادی (که حتّی در همان موقع هم ۲۰درصد نیروی بخش دولتی را تشکیل می‌دادند). سپس، در ماه بهمن سال گذشته جبههٔ تازه‌ای را علیه هدفی خاص گشود: اخراج ده‌ها هزار تن از کارگران و کارکنان شرکت راه‌آهن ملّی فرانسه که ۸۰ سال است در مالکیت بخش دولتی است و ترافیک ریلی فرانسه را اداره می‌کند.

ماکرون با استفاده از یافته‌های گزارش ”مستقلی “که با هدف ارزیابی آیندهٔ بخش ریلی با در نظر داشتن بدهکاری مداوم شرکت ملّی راه‌آهن تهیه شده بود، و نیز بر پایهٔ ”بستهٔ چهارم راه‌آهن “اتحادیهٔ اروپا که کشورهای عضو را ملزم می‌کند که بازار مسافربری داخلی خود را به روی رقابت دیگر کشورها و شرکت‌ها باز بگذارند، می‌خواست نقشه‌های بزرگش در مورد راه‌آهن را توجیه و عملی کند. آن گزارش که روز ۱۵ فوریه (۲۷ بهمن) سال گذشته به ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر فرانسه داده شد، خواهان بازسازی شرکت ملّی راه‌آهن و تبدیل آن به شرکت تجارتی و غیردولتی، و از بین بردن خطوط ریلی منطقه‌یی و ثانوی بود. همچنین، تدوین و اجرای ”قراردادی جدید “با کارکنان شرکت ملّی راه‌آهن را مطرح می‌کرد. در واقع، خواهان از بین بردن موقعیت کنونی کارکنان راه‌آهن دولتی بود؛ موقعیت ویژه‌ای که طی سال‌ها مبارزه به دست آمده است و در حال حاضر امنیت شغلی ۱۴۰هزار کارگر و کارمند راه‌آهن را در مقابل ”تعدیل “و اخراج تأمین می‌کند و موقعیت آنها را به مثابه کارمند دولت حفظ می‌کند.

تا اواخر ماه فوریه (اسفند)، بر اساس سخنان ماکرون و فیلیپ، موضع آنها دیگر خیلی روشن شد: هدف عبارت بود از در هم کوبیدن موقعیت تشکیلات راه‌آهن ملّی فرانسه یک بار و برای همیشه، و همراه با آن، در هم کوبیدن توان تشکیلاتی این بخش و دامنهٔ قدرت کارگران و کارمندان راه‌آهن فرانسه.

وقتی به تاریخچهٔ مبارزهٔ طبقهٔ کارگر فرانسه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که کارکنان راه‌آهن اغلب پیشاهنگ مبارزه بوده‌اند: در صف مقدّم مبارزه، پیکارجو و به‌خوبی سازمان‌یافته، آگاه به قدرت طبقاتی خود، و آماده برای حفظ و تقویت جنبش‌های اجتماعی و سندیکایی گسترده‌تر و فراگیرتر. پنجاه سال پیش، یعنی در سال ۱۹۶۸، کارکنان راه‌آهن برای همبستگی با خیزش دانشجویان دست به اعتصاب زدند. در سال ۱۹۹۵، کارکنان راه‌آهن نقشی محوری در موج بزرگ اعتصاب‌هایی داشتند که در برابر برنامه‌های ضد بخش دولتی اَلِن جوپه، نخست‌وزیر وقت، شکل گرفت. در ۱۲ دسامبر آن سال (۲۱ آذر ۱۳۷۴)، در پی هفته‌ها اعتصاب میلیونی و تعطیل عمومی در سراسر فرانسه، سرانجام جوپه با خفّت و خواری مجبور به عقب‌نشینی شد.

ماکرون نیز بی‌تردید به عاقبت پیکاری که اکنون در جریان است توجه دارد. ماکرون، این رئیس‌جمهور جوان و جویای نام، که انگار دارد از نبرد مارگارت تاچر با معدنکاران انگلیسی الهام می‌گیرد، تصوّر می‌کند که وظیفهٔ در هم کوبیدن راه‌آهنی‌ها یک بار و برای همیشه، و صاف کردن جاده برای حملهٔ وسیع‌تر به بخش دولتی فرانسه، به دوش او افتاده است. او که از کامیابی سال گذشته‌اش در اصلاح قانون کار کمی روحیه و قدرت گرفته است، به ادامهٔ تفرقهٔ کنونی در میان مخالفانشان در جنبش سندیکایی و چپ سیاسی نیز امید بسته است. امّا محاسبهٔ او در این مورد ممکن است اشتباه از کار درآید، چون در هفته‌های اخیر شاهد نزدیک شدن و همکاری پُرقدرت سندیکاها و نیروهای چپ و احیای دوبارهٔ اقدام متحد آنها بوده‌ایم. در روز اوّل فروردین امسال تحوّل مهمی در پاریس رخ داد. نمایندگان دوازده سازمان چپ به طور مشترک در نشستی خبری با روزنامه‌نگاران برای پاسخ دادن به پرسش‌های آنها شرکت کردند. در این نشست نمایندگان سازمان‌های گوناگونی پشت میکروفون رفتند و صحبت کردند، از آن جمله نمایندگان ”فرانسهٔ تسلیم‌نشدنی “که در حال حاضر بزرگ‌ترین و مؤثرترین نیروی چپ است، ”حزب نوین ضدسرمایه‌داری»، حزب کمونیست فرانسه، و ائتلاف نوین ”اروپ اکولوژی- سبزها». همهٔ این سازمان‌ها بر پایبندی خود به اقدام متحد در دفاع از بخش دولتی فرانسه تأکید داشتند.

در صفوف سندیکایی نیز بوی خوش اتحاد به مشام می‌رسد. هر چهار فدراسیون سندیکایی که کارکنان راه‌آهن را نمایندگی می‌کنند توانستند بر سر جدول زمانی مشخصی برای ادامهٔ اعتصاب‌های متناوب دو روزه (و سه روز کار عادی پس از هر اعتصاب) به توافق برسند. این اعتصاب‌های متناوب که از روز ۱۴ فروردین (سوّم آوریل) آغاز شد، تا کنون تأثیری اساسی در ایجاد اختلال موقت در خدمات باربری و مسافربری داشته است. با وجود اینکه شرکت در این اقدام مشترک همراه با اُفت و خیزهایی بوده است (رانندگان و نگهبانان ثابت‌قدم‌تر از همه در اعتصاب شرکت کرده‌اند)، ضربهٔ اقتصادی ناشی از آن برای صنایع و کسب‌وکارهای فرانسوی هشدار دهنده و نگران کننده بوده است. از سوی دیگر، اعتصاب‌های متناوب کارکنان خطوط هوایی اِیر فرانس تا کنون بیشتر از ۳۰۰ میلیون یورو به رؤسای شرکت زیان رسانده است. بهای سهام شرکت سقوط کرده است، و پیشنهاد خسیسانهٔ ”جدید “مدیریت برای حقوق و دستمزدهای کارکنان، از طرف کارگران و کارمندان شرکت پذیرفته نشده و همین باعث شد که مدیرعامل شرکت استعفا دهد.

قدرت کارگران فرانسه را به‌روشنی می‌توان در جای جای آن کشور دید. کارکنان راه‌آهن باجه‌های عوارض بزرگراه‌ها را به اشغال خود درآورده‌اند و به خودروها اجازه می‌دهند که بدون پرداخت عوارض عبور کنند، و در عوض، اگر مایل بودند، به صندوق اعتصاب کارگران کمک مالی کنند. همچنین، به‌رغم تلاش بی‌وقفهٔ دولت و رسانه‌های غالب برای رودررو قرار دادن مردم و راه‌آهنی‌ها، صندوق اعتصاب آنلاین کارکنان راه‌آهن تا کنون توانسته است یک میلیون یورو کمک مالی جمع‌آوری کند که نشان دهندهٔ حمایت گسترده و استوار مردم از این اعتصاب‌هاست.

مقاومت را در رده‌های گوناگون و به شکل‌های گوناگون می‌توان دید. در اوایل اردیبهشت، حرکت سراسری عظیم ”تمسخر “ماکرون به راه افتاد: برگزاری طعنه‌آمیز جشن‌های یکمین سالگرد ریاست‌جمهوری ماکرون! گردهمایی‌های بزرگ، اشغال ساختمان‌ها، راه‌بندان‌ها، و مراسم ضد ماکرون، شور و شوق زیادی را در دانشگاه‌های سراسر کشور دامن زده است. در شهر نانتر در حومهٔ غرب پاریس، که زادگاه خیزش دانشجویی ماه مه ۱۹۶۸ است، راه‌بندان‌هایی که هفته‌هاست ادامه دارد، مانع برگزاری امتحان‌ها شده است و استادان مترقی را بر آن داشته است که به همهٔ دانشجویان ”نمره‌های سیاسی “بالایی بدهند.

موج تظاهرات و اعتراض‌های ۵ خرداد در سراسر فرانسه به طور عمده حاصل همکاری ث.ژ.ت و حزب «فرانسهٔ تسلیم‌نشدنی “بود که تلفیقی تاریخی از قدرت سندیکایی و تشکیلات سیاسی چپ رادیکال بود. در همین ارتباط، ژان لوک مِلانشون، رهبر مبارز «فرانسهٔ تسلیم‌نشدنی “و نمایندهٔ مجمع ملّی و عضو حزب چپ که دو سال پیش به یکباره توانست در دور اوّل انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰درصد آرا را به دست آورد، صحبت از تشکیل «جبههٔ مردمی “کرده است. تغییر و تحوّل‌های مهمی در فرانسه در جریان است و روزهای تابستانی داغ و طولانی فرانسه تازه شروع شده است. باید پیکار زحمتکشان آن کشور را پایید و منتظر خبرهای خوبی از آن کشور بود.
نامۀ مردم