انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی شائبه‌ها را بیشتر کرد. پس‌لرزه‌های “شفافیت” احساس می‌شود. بیشترین حجم ارز دولتی را یکی از ثروتمندترین خانواده‌های ایران گرفته. برخی کالاهای وارداتی با ارز دولتی، به عراق صادر می‌شود.

التهاب شدید بازار ارز، افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به مرز ۹ هزار تومان و نابسامانی در عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، از جمله عواملی بودند که به اعتراض و اعتصاب بازار و تعطیلی بخشی از مغازه‌ها انجامید.

اعتراض‌ها یکشنبه گذشته از بازار موبایل و دو پاساژ اصلی علاءالدین و چارسو آغاز شد و یک روز بعد به بازار بزرگ تهران سرایت کرد. در حالی که فروشندگان تلفن همراه از عدم دریافت ارز با قیمت رسمی گلایه داشتند، دولت از تخصیص ارز دولتی به بخشی از واردکنندگان موبایل خبر داده و گفته بود که برخی از آنها به‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، محصولات خود را با قیمت ارز آزاد می‌فروشند.

تجمع اعتراضی فروشندگان تلفن همراه، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات را بر آن داشت تا در اقدامی کم‌سابقه فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را منتشر کند. این فهرست روشن می‌کرد که از میان ۴۰ شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی، تنها ۳۰ شرکت، آن‌هم فقط با بخشی از ارز دریافتی خود، تلفن همراه وارد کرده و چندین شرکت نیز اصلا این محصول را وارد نکرده‌اند. فهرست منتشرشده از سوی آذری جهرمی همچنین از گم شدن ۱۴۵ میلیون یوروی دولتی در این میان پرده برمی‌داشت.

در حالی که وزیر ارتباطات پیشگام افشای اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی شد، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت در برابر آن مقاومت کرد و افشای اسامی گیرندگان ارز دولتی مشهور به “دلار جهانگیری” را “جنگ با بخش خصوصی” خواند. آذری جهرمی در توییتر پاسخ داد که “بخش خصوصی پاکدست” از انتشار چنین فهرستی حمایت می‌کند و حساب توییتری حسن روحانی این پاسخ را “لایک” کرد و شریعتمداری در نهایت عقب نشست و فهرست توسط بانک مرکزی منتشر شد؛ فهرستی که البته از فیلتر وزارت صنعت، معدن و تجارت گذشته و شامل تمامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی نمی‌شود.

از سوی دیگر، همان‌گونه که روزنامه شرق در شماره امروز خود (دوشنبه، ۱۱ تیر/ ۲ ژوئیه) نوشته است، اطلاع‌رسانی “ناقص” وزارت صنعت روشن نمی‌کند که آیا ارز دولتی تخصیص‌یافته به واردکنندگان، اصولا منجر به واردات شده است یا نه. با وجود این، فهرست “ناقص” منتشرشده از سوی بانک مرکزی پر از نکات ناروشن، پرسش‌برانگیز و در مواردی شگفتی‌آور است.

“مدلل‌ها” در صدر فهرست

“مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه” با دریافت ۱۴۹ میلیون یورو برای واردات دانه سویا، بیشترین حجم ارز دولتی را در میان حدود ۱۵۰۰ فرد و شرکت به خود اختصاص داده است. این شرکت متعلق به “خانواده مدلل‌ها” است. جواد، مسعود، سامان و ناصر مدلل از اعضای این خانواده‌اند. از آنها به عنوان یکی از ثروتمندترین خانواده‌های ایرانی نام برده می‌شود که بیشتر در حوزه صنایع غذایی فعالیت دارند. از جمله کارخانجات روغن نباتی نازگل، سیمان صنعت سامان و آب معدنی دالاهو متعلق به این خانواده است. آنها همچنین صاحب کارخانه‌های دیگری در حوزه‌های فولاد، چای و خوراک دام و طیور هستند. خانواده مدلل بارها مورد تقدیر سپاه پاسداران ایران قرار گرفته‌اند.

نام “مدلل‌ها” به‌خصوص پس از سخنرانی جنجالی عباس پالیزدار در اردیبهشت‌ماه سال ۸۷ بر سر زبان‌ها افتاد. پالیزدار در این سخنرانی از جمله بدون نام بردن از ناصر مکارم شیرازی، به افشاگری درباره “سلطان شکر” ایران پرداخت و از یکی از مدلل‌ها به عنوان داماد خانواده این مرجع تقلید شیعه نام برد. پالیزدار سپس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۱۰ سال زندان محکوم شد. برخی منابع از جواد مدلل به عنوان داماد مکارم شیرازی نام برده‌اند، اما دفتر این مرجع تقلید چنین نسبتی را تکذیب کرده است. احمد توکلی نیز دی‌ماه سال ۹۲ با ادعای رانت‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی “یک تاجر واردکننده روغن و مواد روغنی با دستور ویژه” محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در شهرت این خانواده مؤثر بود، زیرا برخی منابع تاجر مورد اشاره توکلی را جواد مدلل معرفی کردند. محمود صادقی، نماینده مجلس نیز آذرماه گذشته در جریان افشاگری‌های خود از بدهکاران کلان بانکی، از سامان مدلل به عنوان یکی از عمده‌ترین این بدهکاران نام برد.

۲۵ درصد ارز دولتی برای شرکت دولتی

پس از “مدلل‌ها”، شرکت “مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران” در رتبه دوم دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار دارد. این شرکت دولتی که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شود، ۱۲۹ میلیون یورو برای واردات برنج سفید قابل مصرف دریافت کرده و بدین‌ترتیب ۲۵ درصد از میزان ارز دولتی تخصیص‌یافته برای واردات این کالا را به خود اختصاص داده است.

شرکت “سارا نمین” هم پنج میلیون و ۶۰۰ هزار یورو ارز دولتی برای واردات برنج دریافت کرده، در صورتی که این شرکت خود را زیر عنوان واردات گیاهان دارویی ثبت کرده است.

در فهرست بانک مرکزی به واردکنندگان خودرو و قطعات یدکی آن اشاره‌ای نشده، اما برخی شرکت‌های این حوزه اقدام به وارد کردن اجناس و اقلام دیگری کرده‌اند. مثلا شرکت “رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب” با ارز دولتی چای و لوبیا چیتی و شرکت “شایان خودرو اداک” با همین ارز کاغذ وارد کرده است. شرکت “ماموت خودرو” هم با دریافت ارز دولتی تبدیل به واردکننده چای‌ساز و قهوه‌ساز شده است. شرکت “رایانه همراه کیان” که در حوزه تلفن‌های همراه فعالیت دارد، با ارز دولتی چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد کرده است.

شرکت “پترو یاس” نیز که در حوزه نفتی فعالیت می‌کند، با ارز ۴۲۰۰ تومانی خوراک دام وارد کرده است. خوراک دام واردکنندگانی هم در میان شرکت‌های مهندسی دارد. شرکت “جام‌جم بازرگان پیشرو” که با هدف فعالیت در عرصه خدمات طراحی مهندسی و تأمین تجهیزات تشکیل شده، اینک با دریافت ارز دولتی خوراک دام وارد می‌کند. شرکت “الکترو ممتاز پیشه” که طبق کارنامه‌اش قرار بوده به تولید تابلوهای برق بپردازد، در فهرست وزارت صنعت یک میلیون یورو برای واردات ذرت به عنوان خوراک دام دریافت کرده است.

۲۳ میلیون یورو برای دو شرکت “مجهول”

از برخی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی اساسا “ردپایی” پیدا نمی‌شود. شرکت “هانا تجارت ترولیت” و “صنعت ساحل پرشیا” دو شرکتی هستند که به گزارش روزنامه شرق، «در واردات کاغذ روزنامه امپراتوری می‌کنند و بیش از ۶۷ درصد از حجم ارز دولتی این گروه را دریافت کرده‌اند»، طبق تحقیقات این روزنامه اما «اکنون نه در آدرس ثبت‌شده‌شان خبری از این شرکت‌ها هست و نه در بازار کاغذ نامی از برندشان». این در حالی است که این دو شرکت به تنهایی ۲۳ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند. در واقع ۶۷ درصد از ارز تخصیص داده شده برای واردات کاغذ به این دو شرکت داده شده است.

“شرق” نوشته است که اعضای هیئت‌مدیره این دو شرکت از یک خانواده هستند و هیچ‌یک هم تاکنون در حوزه کاغذ فعالیتی نداشته‌اند و واردات کاغذ پیش از این به وسیله تقریبا همان ۲۱ شرکتی انجام می‌شده که اکنون تنها ۳۳ درصد از حجم ارز دولتی این حوزه به آنها اختصاص یافته است. در‌ حالی که سرمایه “هانا تجارت ترولیت” ۲۰ میلیون تومان ثبت شده، توانسته است ۱۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ روزنامه دریافت کند. گزارشگر “شرق” در جست‌وجوی اینترنتی این شرکت‌ها به آدرس‌هایی در خیابان میرداماد و شریعتی رسیده، اما با مراجعه به آنها متوجه شده که شرکت‌هایی به این نام در آدرس‌های مزبور وجود ندارد.

داروسازها هم از واردات اجناس دیگر عقب نمانده‌اند. شرکت داروسازی “رها اصفهان” ۶۴۵ هزار یورو و شرکت دارویی “به‌بان شیمی” ۹۰ هزار یورو ارز دولتی گرفته و بخارشو وارد کرده‌اند.

به گزارش شرق، نماینده رسمی نیوآ در ایران بر اساس فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی، با ارز دولتی سشوار و ماشین ظرف‌شویی وارد کرده است، در صورتی که این کالا‌ها دو هفته پیش در فهرست کالا‌های وارداتی ممنوعه جای داده شده‌اند. روشن نیست که چرا کالایی که دو ماه پیش نیازی ضروری تشخیص داده شده و مشمول دریافت ارز دولتی برای واردات شده، در زمانی کوتاه وارد فهرست ممنوعه‌ها شده است.

مالک یک باشگاه منحل‌شده ورزشی هم حدود ۲ و نیم میلیون یورو ارز دولتی گرفته تا تایر اتومبیل وارد کند. دریافت‌کننده این میزان ارز دولتی بدر دریابان، مالک باشگاه “البدر بندر کنگ” در نزدیکی بندر لنگه است؛ تیمی که فعالیت تیم فوتبال بزرگسالان آن پایان یافته، اما باشگاه کماکان با اهداف نامشخص به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

در این میان گویا تمام آنچه هم که وارد می‌شود، در کشور نمی‌ماند و ارز دولتی گاه در خدمت دیگر کشورها قرار می‌گیرد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، گفته است: «برخی کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده و از سوی دیگر با قیمت بالاتر به عراق صادر می‌کنند».

فهرست وزارت صنعت شائبه استفاده از رانت حکومتی را به شدت تقویت کرده است. در میان دریافت‌کنندگان ارز دولتی شرکت‌هایی هستند که زمان بسیار اندکی از تأسیس آنها می‌گذرد. بهروز نعمتی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، به عنوان مثال از حضور “شرکتی با ۲۶ روز سابقه” در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی خبر داده که “ارز هنگفتی” برای واردات موبایل گرفته، اما سرنوشت بخشی از این ارز دریافتی روشن نیست.

این نماینده مجلس ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری این موارد و مخالفت با بحث “استیضاح” یا طرح “عدم کفایت” رئیس جمهوری در مجلس، “تغییر” تیم اقتصادی حسن روحانی را “اجتناب‌ناپذیر دانسته و گفته است: «اگر دولت کابینه را اصلاح نکند، به نظرم مجلس این کار را انجام خواهد داد».

اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی نیز امروز از باز بودن “سه پنجره استعفا، عدم کفایت یا رفتار فعالانه و با انرژی برای مقابله با چالش‌ها” به روی دولت خبر داد و گفت که برخی وزیران دولت دوازدهم “جسارت و شجاعت کافی برای ورود به مسائل جدی” را ندارند. او گفت: «برخی وزرا بیشتر مراقب خودشان هستند تا مراقب انقلاب، درواقع آنها بیشتر سعی دارند به خودشان صدمه‌ای وارد نشود». ترکان با تأکید بر اینکه “من هم با رخداد تغییرات در دولت موافقم”، به تغییر شرایط ایران در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد و افزود: «امیدواریم تغییری در کابینه رخ بدهد و وزرای کارآمد جایگزین شوند».

علی تاجرنیا، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم نیز با تأکید بر حضور “افراد سودجو و رانت‌خوار” از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب در “پشت بعضی چهره‌های سیاسی”، گفت: «حضور این افراد نشان‌دهنده ضعف نظام سیاسی در ایران و عدم شفافیت است، این مسئله باعث شده برخی از حامیان کاندیدا در ایران یک ریال خرج کنند و ده‌ها میلیارد سود داشته باشند».

تاجرنیا با اشاره به دستور روحانی برای اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارزز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «بعضی وزرا در اولین فرصت به دستور روحانی عمل کردند، اما بیشتر وزرا که در واقع مهم‌ترین کار آنها باید اعلام این لیست باشد، در انتشار آن تعلل می‌کنند». این نماینده پیشین مجلس در واکنش به سخنان اخیر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر اینکه مردم، برای فائق آمدن بر رکود فعلی، پول‌ها و طلاهای خود را وارد بازار کنند، افزود: «در حال حاضر مردم در گفتارهای خود مدام تاکید بر تغییر دارند و مقصر بخشی از این گفتار، وزرا و افرادی هستند که به آن دامن زدند. دولت و دولتی‌ها باید رفتارهای خود را اصلاح کنند و بعد مردم را دعوت به کاری کنند. نوبخت و دیگر مسئولان به جای اینکه از مردم بخواهند کاری کنند از خودشان و خانواده‌شان و از هیئت دولت بخواهند پیشقدم این اقدامات شوند».

رژیم و دولتی که نماینده فاسدترین گروه‌های سیاسی در حاکمیت و قدرت است- آینده‌ای روشن برای مردم و میهن را نوید نمی‌دهند.