تحولات پرشتاب جهانی- منطقه‌ای، و بسط فزایندهٔ نارضایتی مردم از بحران عمیق اقتصادی-اجتماعی، و خصوصاً پی آمدهای ادامهٔ رژیم ضد مردمی و استبدادی ولایت فقیه، وظایفی حساس را بر دوش نیروهای مترقی، آزادی‌خواه و میهن‌دوست قرار داده است. وضعیت عینی و ذهنی جامعه، موج‌های نبرد طبقاتی‌ای حاد و گسترش‌یابنده- نبرد طبقاتی‌ای که میان لشگر انبوه محرومان، گرسنگان و بیکاران از  یک سو و اقلیت بسیار کوچکی از سرمایه‌داران بزرگ و حاکمان کنونی و وابستگان و نزدیکان‌شان از سوی دیگر جریان دارد- و مداخله‌جویی‌های محور امپریالیسم آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی به‌هدف تغییر دادن شرایط ایران در راستای تأمین منافع درازمدت‌شان در منطقه، در مجموع، بدون بررسی دقیق شرایط و درکِ دینامیسم (پویایی) این نبرد طبقاتی و بدون دخالت قاطع مردم و نیروهای مترقی و آزادی‌خواه در این وضعیت خطرناک و حساس، می‌تواند عواقبی بسیار ناگوار برای میهن و مردم ما به‌همراه داشته باشد.

سؤال اساسی در شرایط کنونی این است: وظیفهٔ مردم، گردان‌های اجتماعی و همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه، چیست؟ و در چنین وضعیتی، مبارزهٔ مردم برای طرد رژیم ولایت فقیه و رهایی میهن از استبداد حاکم در کنار حفظ حاکمیت ملی و مقابله با مداخلات خارجی را چگونه می‌توان به‌پیش برد؟

نبرد حاد طبقاتی در جامعهٔ ما

برخلاف ادعاهای  طیف رنگارنگی از نیروهای “چپ” و “راست”، که وجود مبارزهٔ طبقاتی در جامعه ما را انکار می‌کنند، با تعمیق بی‌سابقهٔ درهٔ میان فقر و ثروت، و تشدید محرومیت و فشارهای کمرشکن اقتصادی که نه‌تنها میلیون‌ها خانواده محروم و زحمتکش بلکه بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی و قشرهای میانی را نیز به زندگی زیر خط فقر رانده است، نبرد طبقاتی حادی در جامعهٔ ما جریان دارد. سرمایه‌داری بزرگ حاکم که عمدتاً شامل سرمایه‌داری دیوان‌سالار- مالی و سرمایه‌داری بزرگ تجاری است، نبض اقتصاد کشور را کاملاً در اختیار خود گرفته است و با اتخاذ سیاست‌های نولیبرالی و اِعمال آن‌ها، با از بین بردن تولید داخلی، وارد کردن بی‌رویه کالاهای خارجی، تعدیل (اخراج) نیروی انسانی کار، و چپاول منابع ملی کشور، خصوصاً نفت و گاز، وضعیت اقتصادی‌ عمیقاً بحرانی و بی‌ثباتی را بر کشور ما مستولی کرده است.

سیاست‌های کلان اقتصادی-اجتماعی‌ای که در سال‌های اخیر از سوی دولت‌های برگماشته و دست نشانده دستگاه ولایی اِعمال و اجرا شده‌اند، همگی هدفی واحد را دنبال کرده و می‌کنند: تأمین منافع کلان سرمایه‌داری کشور، خصوصاً تأمین منافع روحانیون حاکم، رهبران سپاه، بسیج و دیگر نیروهای سرکوبگر و همه نزدیکان و متحدان‌شان. با تشدید بحران اقتصادی، تضادهای طبقاتی نیز در جامعهٔ ما تعمیق می‌شوند و در اعتراض‌های گسترش یابندهٔ مردمی در سراسر کشور تبلور پیدا می‌کنند. خیزش اعتراضی توده‌ها در هشتاد شهر کشور در دی ماه سال گذشته، بر ضد بی‌عدالتی‌های اقتصادی، ظلم، فساد، فقر، محرومیت و اجحاف دستگاه‌های حکومتی- خیزش اعتراضی‌ای که ادامه‌اش را امروز به شکلی پراکنده‌ در شهرهای مختلف کشور شاهدیم- به‌روشنی نشان داده و می‌دهند که مردم جان‌به‌لب رسیده دیگر ادامهٔ وضعیت به‌شکل سابق آن نمی‌پذیرند. افزون بر این، توجه به این نکته نیز مهم است که در یک سال گذشته اعتراض‌های کارگران و زحمتکشان بر ضد دریافت نکردنِ به‌موقع دستمزد ماهانه، سطح پایین دستمزدها، رشد نجومی قیمت‌ها و تورم، سرکوب حقوق صنفی‌شان، در یک کلام، بر ضد سیاست‌های کارگرستیز رژیم ولایت فقیه، در گوشه‌وکنار کشور به‌شکلی فزاینده گسترش یافته است.

این مبارزهٔ حاد طبقاتی با سرمایه‌داری حاکم و ساختار سیاسی‌ای که حافظ منافع کلان سرمایه‌داری کشور است، در جامعهٔ ما تعطیل بردار نیست. برخلاف برخی نظرات که مدعی‌اند به‌سبب خطرهایی جدی‌ که میهن را تهدید می‌کند باید این مبارزه را “تعطیل” کرد و به‌ فکر حفظ حاکمیت ملی بود، اتفاقاً رفع خطر از میهن و حفظ حاکمیت ملی با تغییرهای بنیادی در شیوهٔ حکومت‌مداری و با تغییر جهت سیاست‌های کلان کنونی به سوی تأمین منافع مردم میهن ما ارتباطی گسست‌ناپذیر دارد. شکست قاطع تجربه حداقل دو دهه گذشته به‌منظور “اصلاح” رژیم ولایت فقیه و باور به امکان استحالهٔ ساختار استبدادی کنونی به صورت حکومتی “مردم سالار”، نشان داده است که ساختار استبدادی کنونی – یعنی ولایت مطلقه فقیه- اصلاح‌ناپذیر است و تنها با طرد این شیوهٔ حکومت‌مداری است که می‌توان به تغییرهایی اساسی در راستای دموکراسی در میهن‌مان امیدوار بود.

نکتهٔ مهم دیگر اینکه، خطرات جدی‌ای که امروز حاکمیت میهن ما را تهدید می‌کند، و تلاش امپریالیسم آمریکا و ارتجاع منطقه برای دخالت در روند تحولات کنونی ایران، نیز با سیاست‌های نابخردانه و ماجراجویی‌های رژیم در منطقه به‌منظور افزایش نفوذ حاکمان کنونی ارتباطی گسست‌ناپذیر دارد. دخالت‌های سران رژیم به‌نفع نیروهای ارتجاعی در اوضاع عراق- امری که به‌روشنی در آرای مردم عراق در انتخابات اخیر این کشور بازتاب یافت- در کنار حضور نظامی در سوریه و لبنان و همچنین سیاست‌های مداخله‌جویانه در دیگر کشورهای منطقه و هزینه کردن میلیاردها دلار پول مملکت برای افزایش نفوذ منطقه‌ای در حالی که میلیون‌ها خانواده ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بر خلاف ادعاهای ولی فقیه که به حفظ حاکمیت ملی و یکپارچگی میهن ما کمک کرده است، خطراتی جدی برای حفظ حاکمیت ملی ایران پدید آورده است که اکنون شاهد آنیم.

امضای توافق‌نامهٔ “برجام” و “نرمش قهرمانامه” ولی فقیه رژیم، مشابه نوشیدن “جام زهر” از سوی خمینی و قبول توافق آتش بس با عراق، در واقعیت امر، عقب‌نشینی‌هایی مفتضحانه از سیاست‌هایی مخرب بود که ولی فقیه طی هشت سال دولت احمدی‌نژاد تنظیم و به‌اجرا درآورده بود و نتیجه‌اش انزوای بین‌المللی ایران و تحریم‌های خرد کنندهٔ اقتصادی‌ای بود که بیش از هر چیز به دشوارتر کردن زندگی و معیشت ده‌ها میلیون ایرانی منجر شد.

به‌گمان ما امروز تقابل با این سیاست‌های مخرب و تلاش در راه کاهش تنش‌ها، بخشی جدانشدنی از مبارزه جنبش مردمی به‌هدف راهگشایی به سمت تغییرهای بنیادین در جامعه ماست. تجربهٔ تاریخی منطقه و جهان نشان داده است که در شرایط وجود خطر جنگ و درگیری‌های نظامی و با به‌خطر افتادن صلح، نمی‌توان مبارزه مردم در راه اصلاحات و تغییرهای جدی را در جامعه به پیش برد. جنگ خانمان‌سوز هشت سالهٔ ایران و عراق نشان داد که نیروهای ارتجاعی چگونه با اتکا به وضعیت جنگی، می‌توانند با تشدید جو خفقان و سرکوب جنبش مردمی، مبارزه برای دستیابی به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک را متوقف کرده و سال‌ها به عقب برانند. برای ارتجاع، همان‌طور که خمینی می‌گفت، “جنگ نعمت” است.

مبارزهٔ ضد امپریالیستی، “برجام”، و حاکمیت ملی

موضوع مهم دیگر در شرایط کنونی، مسئلهٔ  سیاست‌های خطرناک امپریالیسم و ارتجاع محلی به‌منظور تغییر اساسی در جغرافیای سیاسی منطقه به‌نفع تأمین منافع دراز مدت‌شان است. دخالت‌های مخرب امپریالیسم در خاورمیانه و جهان اختراع تبلیغاتی توده‌ای‌ها نیست، بلکه از جدی‌ترین  و  فوری‌ترین  معضلات کنونی جامعهٔ بشری است، واقعیتی که باید آن را شناخت و بر ضد آن مبارزه کرد.

تنها کافی است به رویدادهای سه دههٔ اخیر در منطقه خاورمیانه- از جنگ ایران و عراق گرفته تا حمله‌های نظامی به افغانستان، عراق و لیبی و به‌راه انداختن جنگ‌های داخلی در یمن و سوریه- نگاهی بیندازیم تا روشن شود که سیاست‌های امپریالیسم برای تأمین منافع درازمدت اقتصادی‌سیاسی‌اش و تسلطش بر نفت و گاز منطقه، چگونه فاجعه‌‌هایی با میلیون‌ها کشته و زخمی، ده‌ها میلیون آواره و تخریب زیرساخت‌های کشورهای منطقه پدید آورده است. نیروهایی که امروز منکر سیاست‌های مخرب امپریالیسم و اصولاً منکر وجود پدیدهٔ امپریالیسم در قرن بیست‌و‌یکم هستند و این‌گونه ارزیابی‌ها را “نو‌آوری” و “نواندیشی”  در سیاست‌ورزی می‌دانند، در تحلیل نهایی، با نیروهایی که با مدح و ثنای سرمایه‌داری جهانی عملاً دخالت امپریالیسم را در میهن ما خواهان‌اند، تفاوتی چندان ندارند. لغو یک‌جانبه و قلدرمنشانهٔ توافق‌نامهٔ بین‌المللی برجام از سوی دونالد ترامپ و در پی آن، سخنرانی مایک پمپئو با عنوان: “بعد از توافق: یک استراتژی تازه برای ایران” و تعیین تکلیف کردن برای یک کشور مستقل که چه تعداد شرط‌هایی را باید اجرا کند تا با تهدیدها  و  “شدیدترین تحریم‌های تاریخ” از سوی آمریکا رو به‌رو نشود، نماد روشنی از وجود پدیدهٔ امپریالیسم، عدم پایبندی امپریالیسم آمریکا به روابط بین‌المللی، و اِعمال سیاست‌های دوران استعماری است. در یک کلام، دولت ایران باید تسلیم کامل خواست‌ها و سیاست‌های آمریکا در منطقه باشد وگرنه با خطر جنگ و تحریم‌های مجدد اقتصادی رو به‌رو خواهد بود. بدیهی است که سیاست‌های مداخله‌جویانهٔ  دولت ترامپ- بر خلاف همه مدعیات و اشک تمساح ریختن‌های آمریکا و متحدانش برای سرنوشت مردم ما- نه‌تنها به صلح و آرامش در منطقه کمکی نخواهد کرد بلکه درعین‌حال مانع و خطری جدی در برابر موفقیت پیکار مستقل نیروهای آزادی‌خواه کشور بر ضد رژیم ولایت فقیه و در راه استقرار حکومتی ملی و دموکراتیک در ایران است.

چه باید کرد؟

به‌گمان ما در عرصهٔ داخلی، مبارزهٔ  رشد یابندهٔ  مردم بر ضد سیاست‌های مخرب اقتصادی رژیم، برضد ظلم و فساد بی‌سابقه دستگاه‌های حکومتی، بر ضد سرکوب و خفقان و در مجموع، در مسیر طرد شیوهٔ حکومت‌مداری کنونی، یعنی طرد رژیم ولایت فقیه، با مبارزه برای صلح، و در فشار گذاشتن رژیم برای خارج کردن نیروهایش از دیگر کشورهای منطقه و تخفیف تنش، استفاده از اختلاف های میان دولت ترامپ و کشورهای اتحادیه اروپا برای حفظ توافق‌نامهٔ برجام با کشورهای اتحادیه اروپا، چین و روسیه، ارتباطی گسست‌ناپذیر دارد.

آمریکا و متحدانش، نه‌تنها برپایی حکومتی مردمی و دموکراتیک را در ایران خواستار نیستند، بلکه نمونهٔ حکومت مطلوب‌شان در منطقه از سنخ رژیم ضد مردمی و قرون‌وسطایی عربستان سعودی است که در سرکوب خشن و خونین حقوق مردمش با حکومت جمهوری اسلامی تفاوتی چندان ندارد. نیروهای سلطنت‌طلب و مجاهدین که این روزها به زائدهٔ دستگاه‌های تبلیغاتی دولت ترامپ، عربستان سعودی و دولت نژادپرست اسرائیل تبدیل شده‌اند- برخلاف همهٔ ادعاهایشان به پایبند بودن به آزادی و حقوق مردم- رسیدن به قدرت، ادامه دادن به همان سیاست‌های مخرب اقتصاد نولیبرالی، و حفظ ساختار استبدادی با تغییر شکل آن تنها هدف‌شان است. باید به این امر توجه داشت که سال‌ها سرکوب خشن و خونین نیروهای مترقی و حذف آن‌ها از صحنه سیاسی کشور از سوی استبدادهای سلطنتی و روحانیتی، در راه ایجاد پدید آمدن رهبری‌ای منسجم و مترقی برای جنبش مردمی مانع‌ها و دشواری‌هایی اساسی به‌وجود آورده است. بدون رهبری سیاسی‌ای هماهنگ که با ارائه سیاست مشخص مردمی، توده‌ها را به صحنهٔ مبارزه جلب و به آیندهٔ خود خوش‌بین کند، نمی‌توان به حاصل حرکت‌های پراکندهٔ اعتراضی دل بست و امیدوار بود.

ما در سال‌های اخیر به‌تجربه دیده‌ایم که اگرچه طیف گسترده‌ای از نیروهای آزادی‌خواه از ضرورت اتحاد سخن می‌گویند، اما پای عمل در این زمینه لنگیده است و تفرقه و کشیدن دیوارهایی مصنوعی بین خود جای بحث‌های منطقی و توافق بر سر حداقل‌های موردتوافق را گرفته است.

همانطور که نشست اخیر کمیتهٔ مرکزی حزب ما اشاره کرد، میهن ما دورانی پرتلاطم و دشواری را پشت سر می‌گذارد. حاکمیت فاجعه‌بار رژیم ولایت فقیه در چهار دههٔ گذشته- چهار دهه‌یی که جز فقر، محرومیت، پایمال کردن خشن و خونین حق حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان، ظلم، بی‌عدالتی اجتماعی و ورشکستگی اقتصادی چیزی دیگر به‌همراه نداشته است- جامعه ما را به سمت انفجار اجتماعی و از هم پاشیدگی‌ای بزرگ سوق داده است. دشمنان و مداخله گران خارج از مرزهای ایران نیز مصادرهٔ خواست مردم ما که دستیابی به حکومتی مردمی و مترقی است با نقشه‌هایی شوم تدارک می‌بینند. به گمان ما هنگام آن فرا رسیده است که همه ما تلاش‌هایمان را در جهت همکاری بیشتر ومؤثر، و مهم‌تر از آن، در راه برپایی جبهه‌یی واحد بر ضد رژیم دیکتاتوری و با هدف تضمین صلح و حاکمیت ملی  تشدید کنیم. شواهدی که در موضع‌گیری‌های نیروهای میهن‌دوست و آزادی‌خواه کشور متبلورند حاکی از آن‌اند که ما نقاط مشترک مهمی با یکدیگر داریم که می‌توانند پایه‌هایی اولیه برای دستیابی به‌توافقی به‌منظور مبارزه مشترک با حکومت دیکتاتوری، حفظ حاکمیت ملی و حرکت به سمت دموکراتیزه کردن شئون اساسی کشور باشند.

نامۀ مردم