در چهار دهه اخیر کارگزاران رژیم در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان را غارت کرده‌اند.

مسئولین حکومتی با “برنامه هفتم توسعه” وعدۀ به‌اصطلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال ۱۴۰۳ را داده بودند. مطابق پیش‌بینی‌های گردانندگان دولت پیشین برای تأمین ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشگری، و فولاد از سفره زحمتکشان، مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش دادند. در حال حاضر خط فقر در کشور ۴۰ میلیون تومان درماه و متوسط حقوق بازنشستگان کشوری حدود ۱۵ میلیون تومان و مستمری حداقل‌بگیران کارگری تأمین اجتماعی حدود ۷ میلیون و مستمری بازنشستگان سایر سطوح حدود ۱۱ میلیون تومان در ماه است. برای سه ماه اول سال، کارگزاران دولت قبلی ماهیانه یک میلیون تومان به‌اصطلاح به‌عنوان علی‌الحساب، در واقع مانند صدقه به بازنشستگان دادند. اکنون از علی‌الحساب نیز خبری نیست و ۸ مرداد ایلنا گزارش داد که پیش‌بینی می‌کردند منابع حاصل از یک درصد مالیات ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان سه صندوق کافی خواهد بود، در صورتی که فقط برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری ۵۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی لازم بود. در ضمن منابع حاصل از یک درصد مالیات اضافی بر ارزش افزوده هم در دولت سیزدهم “پیش‌خور شده است”؛ و دولت جدید برای تداوم متناسب‌سازی هم منابع ندارد. ۱۵ مرداد نماینده مجلس، حسینعلی دلیگانی، هم گفت علی‌الحساب‌ها نیز “به حساب برخی از بازنشستگان ریخته نشده است.” طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان باید به میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد. قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و برای ترغیب بازنشستگان به رأی دادن به پزشکیان، ۱۱ تیرماه معاون دبیرکل خانه کارگر حسن صادقی “اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی” در ریاست‌جمهوری پزشکیان را به بازنشستگان وعده می‌داد؛ ۲۶ تیرماه در بیانیه‌ خانه کارگر به ضرورت اجرای اصلاحات پارامتریک در تأمین اجتماعی برای جلوگیری از ورشکستگی آن تأکید شد؛ و حسن صادقی در سخنرانی خود به ضرورت اجرای “متناسب‌سازی” تأکید کرد، اما در نهایت ۱۰ مرداد گفت: “این‌ها در شعار متناسب‌سازی را بسیار برجسته کردند… رقم چندانی به حقوق بازنشستگان مشمول اضافه نخواهد شد… در متناسب‌سازی ما متضرر اصلی هستیم.”

درحالی که برای انجام کار مشابه با مردان در رژیم ولایی زنان دستمزد پایین‌تری دریافت می‌کنند، مطابق گزارش ۱۱ مرداد ایلنا، بازنشستگان کارگر زن از حق عائله‌مندی و حق اولاد نیز محرومند. هم‌زمان مدیرعامل مرتجع تأمین اجتماعی وعده اعزام بازنشستگان به “سفر معنوی مشهد” را می‌دهد. در ضمن مبارزه بازنشستگان تمام صندوق‌های بازنشستگی برای استفاده از اندوخته‌های خود را نیز سرکوب می‌کند. این صندوق‌ها شامل صندوق بازنشستگی کارگری تأمین اجتماعی، مخابرات، فولاد، نفت، کشوری، لشگری، و غیره می‌شوند. اگر رژیم غارتگر ولایی امید به اتمام موضوع با اجرای متناسب‌سازی با استفاده از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای بازنشستگان را داشت، تقریباً هر هفته و با خواسته‌های “اجرای آیین‌نامهٔ ۲۴/۸۹”، اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون خدمات کشوری و تبصره ۲ ماده ۳۳ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پرداخت رفاهیات و رفع مشکلات بیمه تکمیلی”، بازنشستگان مخابرات در بسیاری از استان‌های کشور تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند. به “روال هفته‌های گذشته”، ۱۵ مرداد نیز بازنشستگان مخابرات در اکثر استان‌ها تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. گرچه حسن صادقی تلاش فراوان به ایجاد تفرقه در بین بازنشستگان کرده است. بازنشستگان صندوق‌های کشوری، تأمین اجتماعی، مخابرات، خدمات درمانی، و فرهنگیان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و تحقق نیافتن خواست‌‌های‌شان مقابل کانون بازنشستگان کرمانشاه تجمع کردند و شعار می‌دادند: “معلم زندانی آزاد باید گردد؛ رسول بداقی و شریفه محمدی آزادباید گردند؛ ایرانِ پُردرآمد، چه بر سرِ تو آمد؛ درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید”. شعار “اتحاد اتحاد” بازنشستگان صدای رسای حق‌طلبی زحمتکشان کشور ما تداوم مبارزه علیه دیکتاتوری، فقر، فساد، و تبعیض است.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۸، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳