کارگروه حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی فوری عمران خان شده و اعلام کرد، «او را به صورت خودسرانه بازداشت کرده‌اند که این نقض قوانین بین‌الملل است.»

به گزارش ایسنا، کارگروه «بازداشت خودسرانه» سازمان ملل مستقر در ژنو پس از بررسی پرونده عمران خان، نخست وزیر برکنار شده و محبوس پاکستان به اتهام فساد خواستار آزادی فوری او شده است.

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، عمران خان از ۲۰۲۲ و زمانیکه در پی عدم موفقیت در کسب رای اعتماد پارلمان پاکستان از کار برکنار شد، با چندین محکومیت و حبس روبرو شده است.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان که پس از عمران خان در راس امور این کشور قرار گرفته، هنوز درباره این درخواست پاسخی نداده است.

عمران خان از اوت ۲۰۲۳ و زمانیکه به حکم دادگاه بابت مخفی کردن دارایی‌ها ناشی از فروش هدایای دریافتی در دوران تصدی سمت نخست وزیری محکوم شد، در زندان به سر می‌برد.

همچنین این رویه قانونی وی را از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ۸ فوریه که در آن حزبش اعلام کرد با تقلب همراه بود، منع کرد.

کمیسیون انتخابات پاکستان ناظر بر انتخابات اما ادعای تقلب انتخاباتی را رد کرده است.

عمران خان با وجود محکومیت در چندین پرونده همچنان چهره پیشروی اپوزیسیون در پاکستان به شمار می‌رود.

حزب تحریک انصاف پاکستان متعلق به عمران خان که حضوری قوی در پارلمان این کشور دارد درخواست این کارگروه را مورد استقبال قرار داد که گفته بازداشت نخست وزیر برکنار شده هیچ مبنای حقوقی ندارد و به نظر می‌رسد با هدف بی‌اعتبار کردن او بوده است.

این کارگروه همچنین اعلام کرد: «عمران خان بابت حق آزادی بیان و عقیده بازداشت است.»

این کارگروه متعلق به سازمان ملل همچنین خواستار آزادی فوری نخست وزیر برکنار شده پاکستان شده و گفته که این اقدامی متناسب است.

این گروه همچنین گفت که محکومیت عمران خان در پرونده اختلاس «بخشی از یک کمپین بسیار بزرگتر سرکوب است که حزب تحریک انصاف به طور کلی و عمران خان ​​به طور خاص را هدف قرار می‌دهد.»

در بیانیه این گروه همچنین آمده است: «در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان در فوریه ۲۰۲۴، نامزدهای حزب تحریک انصاف دستگیر، شکنجه و ترسانده شدند تا حزب را ترک کنند. تجمعات حزب تحریک انصاف مختل و مسدود شد و حزب از به کار بردن نماد خود که یک چوب کریکت است، محروم شد و نامزدهایش را مجبور کرد به عنوان کاندیداهای مستقل شرکت کنند.»

این گروه همچنین گفت که نخست وزیر برکنار شده پاکستان که خود با بیش از ۱۵۰ پرونده جنایی با انگیزه سیاسی روبرو بود، تنها چند روز قبل از انتخابات، در سه پرونده دیگر مجرم شناخته شد و به ترتیب به ۱۰ سال، ۱۴ سال و هفت سال زندان دیگر محکوم شده است.

کارگروه «بازداشت خودسرانه» سازمان ملل مستقر در ژنو در ادامه بیانیه خود آورده است: «برای عمران خان ۷۱ ساله مجموع سال‌هایی که باید در زندان باشد، ۳۴ سال است که به معنای حبس ابد است.»

سخنگوی عمران خان نیز درخواست آزادی و یافته‌های این گروه را مورد استقبال قرار داد.

حزب عمران خان در انتخابات پارلمانی ۸ فوریه سال جاری میلادی بیشتر کرسی را به دست آورد اما نتوانست برای تشکیل دولت، اکثریت را داشته باشد.