بحران مشروعیت رژیم و “انتخاباتی” دیگر

پس از مرگ رئیسی در حادثه سقوط هلیکوپتر حامل او و اجبار رژیم در برگزاری “انتخاباتی” دیگر، دغدغۀ بزرگ برای حاکمان چگونه گرم کردن تنور انتخابات و کشاندن مردم به صندوق‌های رأی برای انتخابات ریاست‌جمهوری در تیرماه آینده می‌باشد. افتضاح انتخابات مجلس در اسفندماه سال ۱۴۰۲ با پائین‌ترین میزان رأی دهندگان و نیز درصد بالای رأی‌های باطله در طول تاریخ انتخابات‌های رژیم و نیز انتخابات بسیار ضعیف مرحلۀ دوم انتخابات اسفندماه مجلس در تهران با مشارکت فقط ۷ درصد از مردم تهران رژیم را با بحران مشروعیت جدی‌ای روبرو کرده است و از آن جهت است که رژیم تمامی کوشش خود را خواهد کرد که حداقل بتواند سطح مشارکت را در حد همان انتخابات اسفندماه سال گذشته نگاه دارد. در همین ارتباط دادستان کل کشور از نهادهای قضایی خواست با شهروندانی که در فضای مجازی به درگذشت ابراهیم رئیسی واکنش‌هایی متفاوت با موضع رسمی حکومت نشان می‌دهند و “نشر اکاذیب و توهین” می‌کنند به‌سرعت برخورد شود. فشار بیشتر به مردم برای تظاهر به سوگواری در پی اعلام عزای عمومی از طریق فرستادن پیامک‌های تهدید‌آمیز به‌علت سوگواری نکردن، احضار و دستگیری مردم در شهرهای مختلف به‌اتهام انتشار محتوای مطالب و تصویرهای توهین‌آمیز از جمله تاکتیک‌هائی است که رژیم در پیش گرفته است تا از گسترش اعتراض‌ها به مشکلات اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی در این مدت مانع شود.

واگذاری بیش از نیمی از نیروهای آزمایشگاهی به “بخش خصوصی”

در ادامۀ خصوصی‌سازی بهداشت و درمان کشور

بنا به خبری که در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد نیروهای آزمایشگاهی در ایران به‌عنوان کارگر ساده با حقوق پایه وزارت کار به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. حبیب‌الله فاضلیان دهکردی، دبیر جامعه آزمایشگاهی بالینی، به خبرگزاری ایلنا گفت: بعد از واگذاری آزمایشگاه‌ها به بخش خصوصی، عدهٔ زیادی از نیروهای کارشناس اخراج شدند و “آنانی که باقی ماندند، باید با حقوق حداقلی بسوزند و بسازند” و در تهران “بالای ۸۰ درصد نیروها” به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. برون‌سپاری صدها نیروی آزمایشگاهی متخصص به بخش خصوصی در شرایطی انجام یافته است که پیش از این رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران از ناتوانی آزمایشگاه‌ها در تامین تجهیزات به‌علت گرانی خبر داده و اعلام کرده بود آزمایشگاه‌ها برای فرار از ورشکستگی به ارائه برگه‌های جواب آزمایش بدون انجام آزمایش و استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی با ضریب خطای بسیار بالا روی آورده‌اند.

در حال حاضر سیستم بهداشتی و درمانی ایران با مشکل‌هایی مهم همچون کسری مزمن بودجه، سرانهٔ پایین تخت بیمارستانی، سرانهٔ پایین پزشک، و جز این‌ها، مواجه است. بر اساس نسخه‌های پیچیده شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، مدت زیادی است که رژیم ولایی راه‌حل چنین مشکل‌هایی را در آنچه برون‌سپاری وظایف دولت به “بخش خصوصی” می‌نامند یافته‌اند. ازاین‌روی، خصوصی‌سازی که ابتدا از بخش درمان و واگذاری بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی آغاز شده بود اکنون به مرکزها و پایگاه‌های بهداشتی گسترش یافته و این مرکزها و پایگاه‌ها یکی پس از دیگری به “بخش خصوصی” واگذار می‌شوند. یکی از مهم‌ترین خواست‌هایی که زحمتکشان و نیز بازنشستگان در اعتراض‌های هفتگی‌شان ابراز می‌کنند خواست بهبود بهداشت و درمان است.

همبستگی با مردم فلسطین “ایستادن در سمت درست تاریخ است”

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه‌ “هم‌میهن”، خبرنگاری که پس از تهیه گزارشی از مراسم تشییع و خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شد و مدت ۱۷ ماه زندانی بود، در اقدامی ستودنی جایزهٔ آزادی مطبوعات “خوزه کوزو”ی دریافتی‌اش را به “پابلو گونزالس”، “وائل الدحدوح”، و “تمام روزنامه‌نگاران فلسطینی” تقدیم کرد. الهه محمدی در پیامی به انجمن حرفه‌ای روزنامه‌نگاران گالیسیا و باشگاه مطبوعاتی فِرول- برگزارکنندگان این جایزه- اعلام کرد: “به‌عنوان یکی از برندگان این جایزه، مایلم آن را به ٬پابلو گونزالس٬، روزنامه‌نگار شجاع اسپانیایی که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲/ ۹ اسفندماه ۱۴۰۰ درحال پوشش فاجعهٔ انسانی در مرز لهستان و اوکراین بازداشت شد، تقدیم کنم. در این دوران پرچالش فکرم همراه اوست. همچنین این جایزه را به ٬وائل الدحدوح٬ و همه روزنامه‌نگاران فلسطینی تقدیم می‌کنم که برای جلب توجه نسبت به وضعیت غزه فداکاری‌های بزرگی انجام داده‌اند.”

همبستگی با مردم و خبرنگاران فلسطینی در این شرایط دشوار که رژیم نژادپرست اسرائیل پس از بمباران غزه بیش از ۱۴۳ تن از آنان را کشته است، ایستادن در سمت درست تاریخ است. باشد که عده‌ای بیشتر از مبارزان راه آزادی، دمکراسی، و عدالت اجتماعی خصوصاً آنانی که امکان استفاده از تریبون‌های جهانی به‌پاس برنده شدن در مسابقه‌های جهانی را دارند، با مردم فلسطین ابراز همبستگی کنند.

فشار به دانشجویان به‌منظور تحمیل حجاب اجباری به آنان بیشتر می‌شود

به‌نقل از اخبار روزهای گذشته، برخوردهای حراست و نیز پلیس با دانشجویان “دانشگاه آزاد” و نیز “دانشگاه الزهرا” را شاهد بودیم. حراست در دانشگاه تک‌جنسیتی “الزهرا” در روزهای اخیر از ورود دانشجوی دختر با پوشش شال جلوگیری کرده و به آنان گفته شده است تا زمانی که با پوشش “مقنعه” حضور پیدا نکنند امکان ورود به دانشگاه را ندارند! در خبری دیگر اعلام شد، روز یکشنبه ۶ خرداد دو وَن سفید به‌همراه تعداد زیادی نیروی پلیس با باتوم و اسلحه در مقابل دانشگاه آزاد واحد سوهانک به بازداشت و گرفتن تعهد از دانشجویان دختر اقدام کردند. بنابر گزارش‌ها در این مورد، در ساعت‌های حضور گشت در مقابل این دانشگاه از صد دانشجو تعهد گرفته شده است. این در شرایطی است که زندانی شدن برخی از فعالان دانشجویی در شهرها و دانشگاه‌های مختلف کشور یا مانع شدن آنان از ادامهٔ تحصیل را شاهد بوده‌ایم. در این مورد به محکومیت میلان (فاطمه) خواجه‌ای، دانشجوی تعلیقی دانشگاه زاهدان، به پنج ماه زندان توسط شعبۀ دوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان به‌دلیل “توزیع انواع تراکت تبلیغاتی علیه نظام و شعارنویسی روی دیوار و محیط دانشگاه می‌توان اشاره کرد. آرمان مرادی، دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه، نیز برای اجرای حکم پنج ماه حبس بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

مخالفت با حضور “تشکل‌های زرد حکومتی” در نشستِ “سازمان بین‌المللی کار”

در نامۀ کارگران زندانی رضا شهابی و داود رضوی به نمایندگان تشکل‌های شرکت‌کننده در کنفرانس “سازمان بین‌المللی کار” نکاتی مطرح شده‌اند که ضرورت دارد بر آن‌ها تأمل و تاکید شود. در این نامه به‌درستی از “سازمان بین‌المللی کار” خواسته شده است به مقاوله‌نامه‌های بنیادین این سازمان که تمامی اعضای آن به رعایت و ترویج و تحقق آن‌ها موظف می‌باشند توجه شود. نقض فاحش این مقاوله‌نامه‌ها از جمله سرکوب جنبش کارگری و نیز به‌رسمیت شناخته شدن آزادی‌های سندیکایی از جانب دولت ایران از طرف اعضای این سازمان بین‌المللی کارگران محکوم شود. در این نامه همچنین نسبت به نمایندگی تشکل‌های حکومتی‌ای مانند “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، تشکل‌هایی که در سرکوب و مهار جنبش کارگری ایران نقشی فعال دارند به‌جای نمایندگی تشکل‌های واقعی کارگران در “سازمان بین‌المللی کار” ابراز تأسف شده است. به‌علاوه، از ابراز همبستگی تشکل‌های کارگری شماری از کشورها نسبت به مبارزات کارگران ایران قدردانی شده‌ است. در انتها در این نامه ضمن اعلام همبستگی با مردم فلسطین و تقاضای آتش‌بس فوری در غزه، برای برقراری صلحی پایدار در منطقه تاکید شده است.

بالا رفتن اجاره‌بهای مسکن آرزوی زحمتکشان برای برخورداری از مسکن مناسب را همچنان دست‌نیافتنی کرده است!

درحالی‌که “طرح نهضت ملی مسکن” از جمله به‌خاطر کمبود منابع مالی ناکارآمد شده است و پوچ بودن وعده‌های ساختن یک میلیون مسکن در سال بر همه آشکار شده است، مدیرعامل “سازمان ملی زمین و مسکن” در مصاحبه با ایلنا در ۲۹ اردیبهشت ادعا کرد تا خانه‌دار کردن همه کارگران متقاضی مسکن آرام نخواهند نشست. این سخنان به‌ظاهر از سر دلسوزی از دهان کارگزار حکومتی‌ای بیرون می‌آید که حدود سه ماه پیش با تحمیل دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر کارگران و خانواده‌های‌شان را به فقر و محرومیت هرچه بیشتر محکوم کرده است. مالکی با اعلام اینکه زمین برای ۱۴۰ هزار واحد مسکونی تامین شده است از کارفرمایان صنایع برای ارایه تسهیلات و ایجاد زیرساخت‌ها به‌منظور ساختن این واحدها در شهرک‌های صنعتی دعوت به همکاری کرد. او گفت در صورت عدم همکاری کارفرمایان از روش‌هایی دیگر برای تهیه مسکن برای کارگران استفاده خواهند کرد. اما مشخصات این روش‌های دیگر اعلام نشد. سخنان مالکی، سخنانی که به‌گفتهٔ برخی‌ها درواقع ساختن خوابگاه برای کارگران در جوار محل‌های کار است، با توجه به بحران‌های اقتصادی موجود و کسری بودجه و در شرایطی که مبلغ آورده برای متقاضیان مسکن ملی را به دوبرابر تا ۵۵۰ میلیون تومان افزایش داده‌اند، جز دادن امید واهی به کارگران چیزی بیش نیست. نقل‌قولی مستقیم از زبان یکی از متقاضیان معترض به مسکن ملی عیار خلوص ادعاهای امثال مالکی را به‌خوبی آشکار می‌کند. این معترض می‌گوید: “سال ۹۹ زندگی‌ام را فروختم تا از دولت خانه بگیرم، حالا بعد از ۵ سال مستأجری و دربدری یک تکه زمین را خط کشی کردند و می گویند این زمین مال شماست. انشالله برایتان می سازیم” (“ابرار اقتصادی”، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳).

گفتنی است که بنا بر آمار منتشر شده، به‌دنبال به‌اصطلاح ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها در ۱۳۹۴ و از آن هنگام تا سال ۱۴۰۲، یعنی در طول ۸ سال، بانک‌ها مبلغ ۱۳۲ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های (مستغلات) خود را فروخته‌اند. تنها در دو سال اول بر سر کار بودن دولت ابراهیم رئیسی ۷۷ هزار میلیارد تومان به‌طورمتوسط سالی ۳۸٫۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانک‌ها فروخته شده است و قرار است فروش این دارایی‌ها در سال جاری هم با سرعتی بیشتر ادامه پیدا کند. از این گفته‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که مبالغ هنگفت بالا فقط نوک کوه یخ دارایی‌های عظیم بانک‌ها در بخش مستغلات می‌باشد. این در شرایطی است که ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در اسفند سال گذشته علت انباشته شدن پروژه‌های ناتمام مسکن ملی را عدم توان مالی دولت اعلام کرده بود و شرکت‌های بزرگ ساختمانی نیز که در رقابت با بانک‌ها قرار گرفته‌اند از عدم همکاری بانک‌ها برای تامین تسهیلات مالی به‌منظور ساخت مسکن به آه و ناله افتاده‌اند. بنا به آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی، قیمت مسکن در استان تهران در فروردین‌ماه امسال رشد حدود ۲ درصدی داشته و حجم معاملات در این ماه به پایین‌ترین حد خود در ۴۸ ماه گذشته رسیده است که خود نشان از رکود و کاهش شدید قدرت خرید مردم دارد. بنا بر همین آمار، اجاره مسکن رشد ۲ درصدی در تهران داشته است که معادل تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد در تهران و ۵۲ درصد در استان تهران بوده است. به‌رغم این افزایش قیمت اجاره مسکن، اعلام شد که امسال حق مسکن اضافه نخواهد شد و درحد ۹۰۰ هزارتومان باقی خواهد ماند. بنا بر گزارش‌های منتشر شده، برای یک واحد ۳۵ متری در خیابان گرگان تهران ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهیانه درخواست می‌شود. بنا بر آمارهای خود رژیم، نیمی از جمعیت تهران و نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند و اگر تا کنون به صف “اتوبوس‌خواب”‌ها، “پشت‌بام‌خواب”ها، و “کارتن‌خواب”ها، و جز اینان، نپیوسته باشند باید با کار و جان کندن شبانه‌روزی هزینه‌های گزاف تهیه سرپناه خود و فرزندان‌شان را در حاشیه شهرها و در خانه‌های پرجمعیت جستجو کنند. نباید فراموش کرد که کیفیت مسکن بخش بزرگی از زحمتکشان صاحب مسکن نیز، از حداقل استانداردها برای یک زندگی معمولی برخوردار نبوده و مقاومتی در برابر حوادث طبیعی ندارند.

واردات بی‌رویه، رانت‌خواری، و نابودی تولید داخلی

تعیین شعار سال با عنوان: “سال جهش تولید”، تحرک‌هایی را در عرصه اقتصادی- اجتماعی به‌دنبال داشته است. این تحرک‌ها اما در چارچوب منافع سرمایه‌داری حاکم و بازتقسیمِ ثروت میان لایه‌های آن می‌باشد. سهم زحمتکشان در این میان وعده و وعید و استثمار بیشتر درعمل بوده و خواهد بود. در ادامه و تشدید تضاد منافع بین بخش‌های تولیدی کشور و کلان‌سرمایه‌داری تجاریِ انگلی که دست بالا را در حکومت دارد، چندی پیش ده انجمن صنفیِ نمایندهٔ مؤسسه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی کشور به‌منظور بهره‌برداری از شعارِ سال با نوشتن نامه به خامنه‌ای تجدیدنظر در نرخ ارز نیمایی به‌منظور رقابت با تاجران وارد کنندهٔ کالاهای مصرفی که از رانت کلان ارز نیمایی برخوردار هستند و نیز محاسبهٔ ارز حاصل از درآمد صادراتی این مؤسسه‌ها با نرخ ارز آزاد را خواهان شدند. این انجمن‌ها همچنین محدود کردن تسهیلات بانک مرکزی برای بخش‌های غیرمولد به‌نفع “تولید کنندگان واقعی اقتصاد ملی” را خواستار شدند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از طرف بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۲، ۶۹ میلیارد دلار کالا با ارز نیمایی وارد کشور شده است و این درحالی‌است که کالاهای وارداتی با نرخ ارز بازار آزاد به‌ مصرف کننده فروخته شده است. به‌رغم جنجال برپا شده دربارهٔ تقویت تولید ملی، روند واردات در سال جاری نیز ادامه داشته و بنا بر آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی، در خلال اردیبهشت‌ماه امسال نزدیک به ۴٫۵ میلیارد دلار ارز به نرخ ۲۸ هزار و پانصد تومان برای وارد کردن کالاهای اساسی از قبیل گندم، نهاده‌های دامی، دارو، و غیره، اختصاص داده شده است.

در مورد روند تعیین قیمت نهایی حبوبات و نقش تاجران، کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، چنین می گوید: “از شعار سال برخی تجار حبوبات را با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌کنند و در “سامانهٔ جامع تجارت” با نرخ کیلویی ۵۲ هزار تومان به ثبت می رسانند، اما در نهایت با نرخ کیلویی ۷۷ هزار تومان به‌طورغیررسمی در بازار عرضه می‌کنند.” به‌گفتهٔ کنگری و برای مثال، لوبیا چیتی با قیمت ۵۲ هزار تومان در سامانه جامع تجارت ثبت و با نرخ ۷۷ هزار تومان به بُنکداری و در نهایت به قیمت ۹۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.

در رابطه با تخصیص ارز برای وارد کردن تلفن موبایل، انجمن وارد کنندگان موبایل از عدم تخصیص ارز به واردکنندگان در چهار ماه گذشته شکایت می‌کند. اما گویا برخی از شرکت‌های عضو این انجمن به وارد کردن موبایل اقدام کرده‌اند. بنا بر آمارهای منتشر شدهٔ خبرگزاری مهر، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به‌شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به‌شیوه مسافری وارد گردید. این رشته از قبیل این اقدام‌ها سر دراز دارد. شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری، نیز از واردات قاچاق سالیانه ۱٫۵ میلیارد دلاری لوازم خانگی، به‌رغم ممنوعیت واردات آن‌ها، خبر می‌دهد. شهیدی از رشد واردات قاچاق این لوازم سخن گفته و برای مثال از رشد واردات قاچاق ۵ هزار و ۴۰۰ دستگاه تلویزیون در سال ۱۳۹۵ تا ۵۰۰ و تا ۷۰۰ هزار دستگاه در سال‌های اخیر خبر می‌دهد و با زیر سؤال بردن نهادهایی چون “بانک مرکزی” و “سازمان مالیاتی” می‌گوید: “بانک مرکزی رصد همه پول‌های مردم را در اختیار دارد اما چگونه است که با معاملات علنی لوازم خانگی قاچاق مقابله نمی‌کند؟ آیا بانک مرکزی نمی‌تواند رصد کند ارزی که صرف ورود قاچاق لوازم خانگی می‌شود، چگونه تامین می‌شود درحالی‌که تولیدکنندگان باید تا چند ماه برای تخصیص ارز در صف بمانند.” این در‌حالی‌است که به‌گفتهٔ شهیدی انجمن لوازم صوتی تصویری بیش از صد بار با نوشتن نامه به این وضعیت اعتراض کرده و ۳۶ بار هم در جلسه شورای مبارزه با قاچاق در این مورد شرکت کرده است.

نمونه‌های اشاره شده در بالا و مواردی بسیار دیگر از این نمونه‌ها سلطهٔ سرمایه‌داری کلان تجاری رانت‌خوار را بر اقتصاد کشور و ارگان‌های تصمیم گیرنده رژیم و نقش آن‌ها در نابودی تولید ملی و پوشالی بودن شعار سال “جهش تولید” را نشان می‌دهد. این نمونه‌ها همچنین ادامه سیاست‌های رژیم در راستای آزادسازی قیمت‌ها به‌ازای فقر فزاینده و تیره روزی مردم به‌نمایش می گذارد.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۰۹، ۱۴ خرداد ۱۴۰۳