نگاه “کارستن بویر توگرسن”، سرکنسول سابق دانمارک در شانگهای و گوانگژو، در مورد مدرن سازی “ابتکار کمربند و جادهٔ” چین،

ده سال پیش، در سال ۲۰۱۳/ ۱۳۹۲ کشور چین طرح “ابتکار کمربند و جاده” را آغاز کرد. هدف این طرح ایجاد مسیرهایی زمینی برای حمل‌و‌نقل جاده‌ای و راه‌آهنی از راه کشورهای محصور در خشکیِ آسیای مرکزی، در امتداد راه تاریخی ابریشم، و مسیرهایی دریایی از جنوب شرق آسیا به جنوب آسیا، خاورمیانه، و آفریقا بوده است. نمونه‌‌های کنونی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در چارچوب این طرح که بندرها، خط‌های راه‌آهن، جاده‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، فرودگاه‌ها، سدها، و نیروگاه‌ها را شامل می‌شوند. “ابتکار کمربند و جاده” را ادامهٔ سیاست اصلاحات اقتصادی چین و درهای باز که از ماه دسامبر ۱۹۷۸ / ۱۳۵۷ آغاز شد می‌توان دانست. سیاست درهای باز دعوت از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در چین و تجارت با این کشور بود. سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدا تنها به چهار منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی شنژن، ژوهای، و شیامن محدود می‌شد. در سال ۱۹۸۴/ ۱۳۶۳ چهارده منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی‌ای جدید نیز به آن‌ها اضافه شد که شهرهای ساحلی نام گرفتند. بعدها تقریباً در تمام شهرهای بزرگ دیگر چین نیز مناطق ویژهٔ اقتصادی ایجاد شد. در خلال ۱۵ سال و تا سال ۲۰۱۳/ ۱۳۹۲ زیرساخت‌های چین بسیار توسعه یافت که شامل شبکه سراسری‌ای از بزرگراه‌ها، شبکه سراسری‌ای از راه‌آهن‌ها برای مسیر قطارهای پرسرعت، و فرودگاه‌هایی جدید را شامل شدند.

در شرق چین، خط ساحلی این کشور مملو از پایانه‌هایی شدند که به گسترش تجارت فزایندهٔ جهانی چین کمک کردند. در غرب چین، آسیای مرکزی و مناطق محصور در خشکی تا اروپا، زیرساخت‌ها به‌مراتب کم‌تر توسعه یافتند. بدیهی است به‌نفع چین خواهد بود که زیرساخت‌ها به‌سمت غرب نیز توسعه یابند تا تجارت جهانی چین تنها به حمل‌ونقل دریایی محدود نباشد و تجارت، ارتباطات، و مبادلات آینده در جهتی جدید شکوفا شوند تا تجارت و توسعه اقتصادی چین ارتقا یابد.

در سال ۲۰۱۳/ ۱۳۹۲ چین منابع فنی و مالی برای راه‌اندازی چنین پروژه‌ای را در اختیار داشت. برای مقایسه، سیاست درهای باز در سال ۱۹۷۸/ ۱۳۵۷ از شرکت های خارجی برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار در چین دعوت کرد. درهای باز آن زمان تنها به‌سوی داخل باز می‌شدند. ابتکار کمربند و جاده در سال ۲۰۱۳ / ۱۳۹۲ باز شدن درها هم به‌سوی داخل و هم به‌سوی خارج را موجب شد. از این نظر، طرح کمربند و جاده ادامهٔ سیاست درهای باز ۱۹۷۸ / ۱۳۵۷ است.

از سال ۲۰۱۰/ ۱۳۸۹ چین دومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر ارزی بوده است و در سال ۲۰۱۳/ ۱۳۹۲ بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از نظر قدرت خرید شد. چین برای تبدیل شدن به بخشی از روند جهانی شدن اقتصاد و تجارت با دیگر کشورها، به زیرساخت‌های محکم و مسیرهای حمل‌ونقل نیاز داشت. برخی طرح کمربند و جاده چین را تهدید‌آمیز ارزیابی کرده و آن را تلاشی از سوی این کشور برای تسلط بر جهان همراه با خشونت غیرمستقیم می‌دانند. به‌نظر من دو واقعیت مهم در اینجا نادیده گرفته شده‌اند.

نخست اینکه، همکاری تجاری و اقتصادی دوجانبه امری دوطرفه است و برای پایداری این همکاری دوطرفه هر دو شریک تجاری باید از آن بهره ببرند. همه پروژه‌های “ابتکار کمربند و جاده” توافق‌هایی دوجانبه هستند که بین دو کشور مستقل منعقد شده‌اند. دوم اینکه، به تصویری گسترده‌تر در این مورد نیاز است. در اینجا من فکر می‌کنم استفاده از نمونهٔ هند و قیاس با این کشور که عضو ابتکار کمربند و جاده نیست، بلکه عضو گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای است مفید باشد.

چین دارای جمعیتی عظیم و اقتصادی بزرگ است. هند نیز این‌چنین است. چیزی که اغلب نادیده گرفته می‌شود این است: به‌دلیل جمعیت و سرزمین عظیم هر دو کشور چین و هند، تاریخ نشان داده است که هیچ‌کدام از این کشورها به گسترش و سلطه بر قلمرویی بیشتر تمایلی ندارند. چین و هند، دو کشور بزرگ آسیایی، درحال حاضر جمعیت و نهادهای دولتی محلی‌ای کافی برای مدیریت کشور خود دارند. آن‌ها اساساً در پی تضمین ثبات داخلی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هستند، چرا که روزانه با هزاران مشکل ناشی از مدیریت چنین کشورهای بزرگی سروکار دارند.

برای دستیابی به این هدف، چین و هند نمی‌توانند کشور و اقتصادشان را منزوی کنند. آن‌ها برای تضمین محیط جهانی‌ای صلح‌آمیز با روابط تجاری‌ای باثبات باید تلاش کنند. وسعت عظیم چین و هند این دو کشور را مجبور می‌کند در پی صلح باشند و نه تهاجم. البته می‌دانیم که هر دو کشور مسئله‌های مرزی‌ای تاریخی‌ و حل نشده دارند. برای چین این مسئله‌‌ها دریای چین شرقی و دریای چین جنوبی هستند. هند نیز با چندین کشور همسایه مسئله‌های مرزی‌ای حل نشده دارد. چین و هند نیز برخی مشکل‌های مرزی با هم دارند که به مرزکشی بین تبت و هند مستعمرهٔ بریتانیا (خط مک‌ماهون) در ۱۹۱۴ / ۱۲۹۳ خورشیدی بازمی‌گردد، مرزی که ۱۱۰ سال پیش از سوی امپراتوری بریتانیا ترسیم شد و هیچ‌یک از دولت‌های چین آن را نپذیرفت.

درنهایت من معتقدم چین و هند اختلاف‌های مرزی‌شان را بین خودشان حل‌وفصل خواهند کرد. زمانی فرامی‌رسد که عمل‌گرایی، سازش‌های عقلانی، و درک متقابل غالب خواهند شد. جدا از این اختلاف‌های تاریخی، هیچ‌کدام از دو کشور چین و هند در پی سلطه بر قلمروهایی جدید نیستند. این امر دلگرم کننده است که چین و هند، دو کشور پرجمعیت در جهان و با اقتصادهایی رو به‌رشد، وجود فضای دوستانه و صلح‌آمیز جهانی‌ای را در اولویت خود قرار داده‌اند. اعتقاد به آیین بودا بین آن‌ها مشترک است، آیینی که چین در زمان سلسلهٔ تانگ ( از سال ۶۱۸ تا ۹۰۷ میلادی) از هند گرفت و یکی از پنج دین رسمی کنونی چین است.

چین در سال ۲۰۲۱/ ۱۴۰۰ “ابتکار توسعهٔ جهانی” را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و ارائه کرد و تعهد جهانی به امر توسعه را به‌منزلهٔ یک اولویت خواستار شد. این رویکرد می‌باید مردم محور باشد، به‌سود همه باشد، هماهنگی بین انسان و طبیعت را ترویج دهد و مشوق اقدام‌هایی هدفمند باشد. “ابتکار توسعهٔ جهانی” همکاری در هشت زمینه را در اولویت قرار داد و از مشارکت همهٔ کشورها در آن استقبال کرد که عبارت بودند از: کاهش فقر، امنیت تغذیه، واکنش به بیماری‌های همه‌گیر و واکسن‌ها، تأمین مالی به‌منظور توسعه و تغییرات آب‌و‌هوایی.

چین در سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱ “ابتکار امنیت جهانی” را مطرح و ارائه کرد که اصل امنیت یک‌پارچه به‌منظور ایجاد ساختار امنیتی‌ای متعادل، مؤثر، و پایدار را شامل می‌شد و با ایجاد نهادهای امنیت ملی برای رویارویی با ناامنی در دیگر کشورها مخالفت کرد. این اصل، ابتدا در کنفرانس خلع‌سلاح هلسینکی در ۱۹۷۵/ ۱۳۵۴ ارائه شد و سپس در منشور “میثاق پاریس برای یک اروپای جدید” در ۱۹۹۰ ( ۱۳۷۰) و در “قانون روابط، همکاری، و امنیت متقابل بین ناتو و فدراسیون روسیه” در پاریس در سال ۱۹۹۷/ ۱۳۷۶ گنجانده شد. گفت‌وگوی اخیر عربستان سعودی و ایران که به از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور منجر شد، از نظر چین به‌منزلهٔ موردی موفقیت‌آمیز از عملکرد “ابتکار امنیت جهانی” تلقی می‌شود. چین در سال ۲۰۲۳/ ۱۴۰۲ ابتکار سومی را پیشنهاد کرد با نام “ابتکار تمدن جهانی” که احترام به تنوع تمدن‌ها، حمایت از ارزش‌های مشترک بشریت، ارج نهادن به میراث و نوآوری تمدن‌ها، تقویت ابتکارهای مردمی در سطح جهان، و همکاری بین خلق‌ها را خواستار می‌شد.

به‌درستی می‌توان استدلال کرد که عنوان‌های این سه ابتکار، گسترده، کلی، و تنها حاوی واژگانی خوشایند هستند. من، با‌این‌همه، این سه ابتکار را ادامه سیاست درهای باز و ابتکار کمربند و جاده می‌دانم. نخست این‌که هدف چین از ارائهٔ آن‌ها ارتقای همکاری جهانی است. نکتهٔ دوم قالب عنوان‌های این سه ابتکار و جمله بندی آن‌ها است. هنگامی که سیاست “درهای باز” چین نخستین بار در سال ۱۹۷۸ / ۱۳۵۷ اعلام شد غرب آن را به‌طورعمده فقط یک چشم‌انداز تلقی می‌کرد که سیاست‌های خاص و دقیقی دربر نداشت. ابتکار “کمربند و جاده” نیز هنگامی که در سال ۲۰۱۳ / ۱۳۹۲ ارائه شد، فقط همچون ارائهٔ یک ایده به آن نگریسته شد. سیاست اصلاحات اقتصادی چین یا سیاست درهای باز به‌طرزی چشمگیر بهتر شدن وضعیت چین در ۴۰ سال گذشته را موجب شد و تعادل ژئوپلیتیکی جهان را تغییر داد. ابتکار کمربند و جاده ۱۰ سال پس از ارائهٔ آن به انجام تعداد زیادی پروژه منجر شده است که یا تکمیل شده‌اند یا درحال انجام هستند. در مورد سه طرحی که چین در سه سال گذشته ارائه کرده است باید صبر کرد و دید. حقایق و نتیجه‌های‌شان میزان موفقیت آن‌ها را مشخص خواهند کرد.

[به‌نقل از: “روزنامه مورنینگ استار”، ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ / ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۲].

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۱، ۳ مهر ۱۴۰۲