سرمایه‌داری به‌جز در زمان جنگ، همواره در پی کنترل تورم از راه ایجاد رکود بوده است. حتا زمانی که تورم به‌دلیل افزایش مستقل و ساختگی حاشیه سود خالص کلان‌سرمایه‌داران پدید آمده باشد. در این شرایط دستمزدها به‌طرزی انعطاف‌ناپذیر در روند نزولی قرار می‌گیرند یعنی دستمزدها نه‌تنها افزایش پیدا نمی‌کنند کاهش هم پیدا می‌کنند. بنابراین این افزایش سود با بروز رکود کاهش نمی‌یابد.

این راهبرد به‌این دلیل دنبال می‌شود که رکود همواره تقاضا برای کالاهای اولیه را کاسته و به‌این ترتیب قیمت آن‌ها را کاهش می‌دهد. این به کاهش تورم کمک می‌کند. به همین ترتیب، رکود، نرخ بیکاری را افزایش و بدین وسیله قدرت چانه‌زنی کارگران شاغل را کاهش می‌دهد، یعنی کارگران برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی‌شان، افزایش دستمزد دریافت نمی‌کنند. ثابت نگه‌داشتن دستمزد نیز به کاهش نرخ تورم کمک می‌کند.

در سازوکار اقتصاد سرمایه‌داری سه گروه عمده در چرخه برون‌دهی کالا نقش‌آفرین‌اند. این سه گره شامل  سرمایه‌داران، کارگران و تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی به شکل مواد خوراکی و منابع آماده مصرف هستند. آنگاه می‌توان گفت که تورم به‌این دلیل پدید می‌آید که مقدار توقع یا انتظار پرداخت از تولید نهایی محصول این سه با هم از خود ارزش محصول بیشتر است. ازاین‌روی، سیاست مهار تورم در سرمایه‌داری همواره شامل کاهش سهم پرداخت دو گروه آخری و نه سرمایه‌داران، از طریق کاهش قدرت چانه‌زنی این دو گروه از طریق رکود است.

توجه‌برانگیز این که حتا اقتصاددانان لیبرال آمریکایی که پذیرفته‌اند در بحران تورم کنونی کارگران بیشترین آسیب را دیده‌اند، همچنان کنترل افزایش دستمزد پولی، یعنی افزایش بیشتر تنگدستی کارگران را برای مهار تورم توصیه می‌کنند. از آنجایی که منطق سرمایه‌داری و دیدگاه اقتصاددانان لیبرال در محدودهٔ قانون‌های سرمایه‌داری عمل می‌کند، پس شیوه سرمایه‌داری برای کنترل تورم را تنها راه ممکن می‌دانند. و همچنین از اینجا روشن است که انگیزهٔ سرمایه‌داری برای کنترل تورم به سبب دلسوزی و همدردی با کارگرانی که باعث تنگندستی‌شان شده‌ است نیست (زیرا در آن صورت برای مهار تورم آنان را وادار به هزینه دادن نمی‌کردند)، بلکه دلیل‌اش در این حقیقت نهفته است که تورم به منافع مالی لطمه می‌زند و سبب می‌شود که ارزش واقعی دارایی‌های دارندگان ثروت یا الیگارشی مالی با تورم کاهش یابد.

برای مهار تورم در سرمایه‌داری، من در بالا به دو گروه در چرخهٔ تولید اشاره کردم که باید هزینه آن را بپردازند. اما اگر یکی از این گروه‌ها موفق شود در برابر فشار بر خود مقاومت کند، آنگاه نظام سرمایه‌داری باید گروه دیگر را برای کنترل تورم با شدت بیشتری زیر فشار قرار دهد. و برای انجام این کار باید رکودی شدیدتر را تحمیل کند. این به‌طور‌دقیق همان چیزی است که به‌نظر می‌رسد هم‌اکنون دارد روی می‌دهد.

کشورهای عضو “اوپک پلاس” که ۱۳ کشور عضو اوپک و ۱۱ کشور دیگر تولیدکنندهٔ نفت بیرون از سازمان اوپک از جمله روسیه را شامل می‌شود، در ۱۳ فروردین‌ماه تصمیم بر آن گرفتند که تولید نفت خود را به‌میزان یک میلیون بشکه در روز از اردیبهشت‌ماه به بعد دست‌کم تا دی‌ماه امسال کاهش دهند. این کاهش اخیر افزون بر کاهش تولید نفت اوپک پلاس در مهرماه گذشته مبنی بر کاهش دو میلیون بشکه در روز بود. چنین کاهشی با وجود لابی گسترده ایالات متحده علیه آن اتفاق افتاده بود. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، چند تن از وزیران دولت خود را به عربستان سعودی که یکی از سرکردگان اوپک و متحد نزدیک ایالات متحده است روانه کرد و خود نیز به این کشور سفر کرد تا آن را به دست کشیدن از این تصمیم وا دارد. اما این اقدام راه به جایی نبرد حتا در برابر کاهش کنونی، ایالات متحده تلاش فراوانی کرد که بازهم بی‌فایده بود. این کم کردن تولید نفت به‌طورخلاصه نشان‌گر کاهش سرکردگی ایالات متحده است که این روزها مشاهده می‌شود.

اعضای اوپک پلاس برای کاهش اعلام شده استخراج نفت استدلال می‌کنند که به‌دلیل رکود، تقاضا برای نفت رو به‌کاهش گذاشته است. به‌سخنی دیگر، آن‌ها استدلال می‌کنند هنگامی که تقاضا برای نفت کاهش می‌یابد برای تولیدکنندگان مفیدتر است که به‌جای کاهش قیمت نفت، تولید نفت را کم کنند که درواقع اقدامی است که می‌کوشند آن را به پیش ببرند. استدلال‌شان را  این‌گونه می‌توان فهمید: فرض کنید کاهش ۱۰ درصدی تقاضا برای نفت با قیمت کنونی وجود دارد. اگر تولید ۱۰ درصد کاهش یابد، قیمت بدون تغییر باقی خواهد ماند و کل درآمد آن‌ها نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. اما اگر اجازه دهند تولید بدون تغییر بماند و قیمت کاهش یابد تا تقاضا و عرضه هم‌تراز شوند، آنگاه کاهش قیمت بیش از ۱۰ درصد خواهد بود و بنابراین درآمد بیش از ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. این به‌این دلیل است که تقاضا برای نفت کشش قیمتی ندارد (درواقع این دقیقاً همان معنای کشش قیمتی نداشتن تقاضا است). همین کشش قیمتی نداشتن تقاضا برای نفت است که سبب می‌شود شرکت‌های چندملیتی نفتی هرگاه که اراده کنند می‌توانند از پس آن برآیند، حاشیه سود خود را افزایش دهند و در نتیجه قیمت‌ها را افزایش دهند. در واقع این دقیقاً همان معنای کشش قیمتی نداشتن تقاضا به‌معنای آن است

بنابراین به سود تولیدکنندگان است که با کاهش تقاضا در هنگام بروز رکود، میزان تولید خود را کم نکنند و اجازه دهند قیمت برای یکسا‌ن‌سازی تقاضا با عرضه تنظیم شود. این استدلال اوپک پلاس برای کاهش تولید است. و از هم‌اکنون حتا پیش از اجرایی شدن کاهش تولید، در طی بازه زمانی یک هفته قیمت نفت خام ۶ درصد افزایش یافته است. حتی بهای سهام برخی از شرکت‌های چندملیتی نفت نیز رو به افزایش داشته است.

اگر قیمت نفت از طریق کاهش تولید نفت بالا نگه داشته شود، آنگاه اثربخشی یک رکود مهندسی شده در کاهش نرخ تورم نیز کاهش می یابد. این بدان معناست که بازه زمانی رکود باید بازهم گسترش یابد تا بتوان محدودیت بازهم بیشتری بر دستمزد واقعی کارگران و سهم سایر تولیدکنندگان مواد خام غیرنفتی و مواد خوراکی اعمال کند. اما سهم تولیدکنندگان مواد خام و مواد خوراکی غیرنفتی در تولید که هم‌اکنون تا اندازه‌ای کم است، سنگینی و فشار آن را باید دستمزدبگیران برتابند. نکته این است که آیا طبقه کارگر در جهان سرمایه‌داری به‌ویژه در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری اجازه می‌دهد چنین چیزی روی دهد؟ تا زمانی که طبقه کارگر در برابر این اقدام واکنشی از خود نشان ندهد، رکودی که نوشداروی سرمایه‌داری برای مهار تورم است سخت‌تر و جان‌فرساتر خواهد شد.

اما ایستادگی طبقه کارگر تنها در برابر فشار برای کاهش دستمزدهای واقعی نیست بلکه در پیشگیری از گسترش بیکاری هم است. و اگر رکود گسترش یافته و تشدید شود، کنش‌مندی چشم‌گیر طبقه کارگر را برخواهد انگیخت. هم‌اکنون موجی کوبنده‌ از اعتصاب‌های کارگری اروپا را فرا گرفته است. در واقع بیشتر کشورهای عمده اروپایی با حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب روبرو هستند. اگر رکود عمیق‌تر شود، طبقه کارگر زیر هجوم انبوه تورم و بیکاری مبارزه‌جوتر و رزمنده‌تر خواهد شد.

اما این همهٔ ماجرا نیست. اگر رکود عمیق‌تر شود، فشار وارد بر بانک‌ها بیشتر خواهد شد. نظام بانکی در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری زیر فشار زیادی قرار گرفته‌اند و هم‌اکنون در ایالات متحده به ورشکستگی دو بانک انجامیده است. با تشدید رکود و در پی آن کوتاهی و ناتوانی در پرداخت به‌موقع وام‌های بانکی، وضعیت بدتر هم خواهد شد.

همه این‌ها به یک واقعیت مهم اشاره دارند. مجموعه‌ای از شرایط زیربنایی در کارکرد سرمایه‌داری که به‌نظر  بی‌نقص می‌رسد در کاراند و اگر تحقق هر یک از این شرایط مختل شود آنگاه به واکنشی زنجیره‌ای می‌انجامد که به‌طور‌جدی ثبات کل دستگاه سرمایه‌داری را تهدید خواهد کرد. سرکردگی امپریالیسم کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به‌رهبری آمریکا بر اقتصاد جهانی یکی از این شرایط است. از آنجایی که این سرکردگی چنان فراگیر بوده و بدیهی پنداشته شده است که بیشتر تحلیلگران حتا ربط آن را متوجه نمی‌شوند. اما شکافی مانند جسارت نسبی عربستان سعودی که به‌تازگی شاهد آن هستیم این واقعیت است که دیگر از سیاست نفتی ایالات متحده پیروی نمی‌کند و این تهدیدی جدی برای ثبات نظام سرمایه‌داری به‌شمار می‌رود.

مدت زمانی است که نظام سرمایه‌داری جهانی پس از فروپاشی حباب مسکن در سال ۲۰۰۸/ ۱۳۸۷ دچار بحران شده است. این یکی از ویژگی‌های بحران است که تلاش برای برون‌رفت از آن در یک شکل به‌آسانی به پدید آمدن بحران در شکلی دیگر منجر می‌شود. نمود آغازین بحران به شکل رکود تورمی بود. حتا اقتصاددانان تأثیرگذار سرمایه‌داری مانند لارنس سامرز، وزیر خزانه‌داری پیشین ایالات متحده، اکنون صحبت از “یک رکود تورمی درازمدت” می‌کنند. پیش از این، کوشش برای غلبه بر این رکود تورمی که با تزریق و ریختن اعتبارهای بانکی بیش از اندازه ارزان در دستگاه سرمایه‌داری در یک دوره زمانی طولانی و سپس با کسری‌های مالی عظیم در پی بیماری همه‌گیری کرونا همراه بود، تورم کنونی را به‌ارمغان آورد. با جنگ اوکراین، نتیجه تلاش برای حفظ سرکردگی غرب در جهان این تورم را شدیدتر کرده است. و اکنون در تلاش برای مهار این تورم، سرکردگی غرب در سراسر جهان و نیز کنترل سرمایه‌‌داران کشورهای کانونی بر طبقهٔ کارگر خود در معرض تهدید قرار گرفته است. آنچه به‌طورخلاصه مشاهده می‌کنیم فروریزی هم‌زمان سازه‌هایی است که زمینه‌ساز ثبات سرمایه‌داری نولیبرال‌اند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۱۱۸۱، دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲