بیش از هزاروصد نفر از کارگران شرکت واگن پارس اراک۱ برای چندمین بار در نیمه اول شهریورماه دست از کار کشیدند. این حرکت‌های اعتراضی که در طی آن تولید کارخانه متوقف شد، از روز ۴ مردادماه ۱۴۰۳ با تجمع اعتراضی‌ای مسالمت‌آمیز در محوطه کارخانه آغاز گشت. اعتراض‌ها در پی از ورود چند نفر از کارگران ... درود آتشین به کارگران کارخانه واگن پارس
جوانان «چوار» به استخدام غیربومی‌ها و روند بیکاری کارگران بومی شاغل در صنایع نفت و گاز شهرستان اعتراض دارند. به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی جوانان بومی در شهرستان چوار در استان ایلام می‌گویند علیرغم وجود چندین پالایشگاه و پتروشیمی و شهرک‌های صنعتی در این منطقه، ما اکثراً بیکار هستیم و بعضی کارگرانی که در این ... تجمع اعتراضی جوانان بومی چوار به عدم اشتغال در صنایع نفت و گاز شهرستان
رئیس انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی گفت: حذف پیمانکاران به هیچ وجه بار مالی ندارد؛ این ایراد اصلاً وارد نیست. به گزارش خبرنگار ایلنا، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» برای بار سوم به سد ایرادات نهادهای نظارتی برخورد کرد؛ اینبار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح را مغایر با سیاست‌ها کلی و ... حذف پیمانکاران از اتلاف ثروت‌های ملی جلوگیری می‌کند/ مافیای آن‌ها، برنده میدان!
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ این کارگران، خواستار پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه و سایر مطالبات مرتبط خود هستند. گذران زندگی با این حقوق‌ها، فلاکت است و معوقه شدن آن مرگ تدریجی است. پیمانکاران واسطه ای بین شهرداری و کارگران برای غارت دستمزد ناچیز آنان هستند. بخش مهمی از دسترنج کارگران نصیب پیمانکاران میشود. اغلب زدوبندهای ... تجمع اعتراضی کارگران پاکبانی و بهداشت شهرداری یاسوج + فیلم
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران آمار مصدومان و متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. «مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آمار مصدومان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته در مجموع ۳۰۳۸ نفر در استان تهران دچار حوادث ناشی ... حوادث ناشی از کار در سال گذشته در تهران، ۴۱۴ کشته و ۳۰۳۸ مصدوم بر جای گذاشته است
چندی است که دوباره “اصلاح” قانون کار مطرح شده است.
اگرچه پیشنهاد اصلاحات قوانین کار و تأمین اجتماعی محدود به حذف تبصره یک مادهٔ هفت قانون کار و تاختن به سنوات ارفاقی بازنشستگی‌های پیش از موعد در قالب اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌شود، اما پرداختنِ به همین دو، عمق فاجعه و شمشیرِ از روبستهٔ اتاق بازرگانی و هم‌فکران‌شان را به‌خوبی نشان می‌دهد. بر اساس تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۷ قانون کار، حداکثر مدت قرارداد برای کارهای موقت باید به‌تصویب هیئت وزیران برسد که این مدت در سال ۱۳۹۸ تعیین شد و سقف ۴ سال برای قرارداد کارهای موقت تعیین شد. در تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۷ نیز بیان شده که در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدت در قرارداد تعیین نشده باشد قرارداد دائم تلقی میشود.
طبیعتاً وقتی در تبصرهٔ ۱ مدت برای کارهای موقت تعیین میشود دیگر در کارهای با ماهیت مستمر باید مدت قرارداد دائم باشد. “اصلاح” قانون کار موضوع جدیدی نیست و در دولت‌های پیشین نیز این لایحه به مجلس فرستاده شده بود. دولت و مجلس همواره این ادعا را داشته‌اند که با “اصلاح” قانون کار می‌توان به رشد تولید و افزایش اشتغال یاری رساند و البته با وجود تضاد آشتی‌ناپذیر میان سرمایه و کار، بر این ادعا نیز هستند که “اصلاح” قانون کار نه‌تنها منافع کارفرمایان، بلکه منافع کارگران را نیز تأمین خواهد کرد. فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، سال گذشته در همین مورد گفت: “اصلاح قانون کار به‌نفع کارگران با اصلاحاتی که در این سال‌ها مدنظر دولت و مجلس بوده فرق دارد. اصلاحاتی که دولت و مجلس به‌دنبال آن هستند همواره با این پیام که قانون کار مانع کسب و کار و تولید است، در پیِ آن است تا از بار تعهدات و تکالیفِ کارفرماها و قوانین و مقررات مربوط به کارفرماها مقررات‌زدایی کند. این مقررات‌زدایی خود یکی از اصول و تکنیک‌های اقتصاد نئولیبرال است. … در تمام دولت‌ها در خصوص قانون کار از تکنیکِ مقررات‌زدایی- به‌معنای قانون‌زدایی از تکالیف کارفرماها- استفاده شده و جالب اینکه در تمام دولت‌های مختلف این پیام داده شده است” [پایگاه خبری کارگر ایرانی، ایونا، ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۰].
با حذف تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۷، درعمل دست‌یابی به قراردادهای دایم منتفی خواهد شد و راه را برای کارفرماها در مجبور کردن کارگران برای تن دادن به قراردادهای سفیدامضا باز خواهد کرد. امضای قراردادهای سفیدامضا پیش از هرچیز امنیت شغلی کارگران را به‌خطر می‌اندازد آن‌گونه که در پی آن کارگر ناچار است بر اثر احساس ترس از اخراج شدن به خواست‌های غیرقانونی کارفرما تن دردهد. اما چه جایگزینی قرار است برای تغییر قانون کار ارائه شود؟ پاسخ روشن است! تحمیل بی‌قانونی مطلق به‌سود تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران و رانت‌خوارها! مانند آنچه در رواج قراردادهای موقت و سفیدامضا شاهد بوده و هستیم.
قراردادهای موقت و خصوصاً قراردادهای سفیدامضا می‌توانند کارگران را به انجام کارهایی گوناگون که در تخصص‌شان نیست یا تغییر محل کار وادار کنند. مادهٔ ۱۰ قرارداد کار می‌گوید: “نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد” باید مشخص باشد. بر همین اساس کارفرما حق ندارد از کارگران کاری را بخواهد که برای آن استخدام نشده‌اند. علاوه بر این‌ها، کارفرماها خود را به پرداخت مزایا، بازنشستگی، بیمه، سختی کار، و دیگر حقوق قانونی کارگران موظف نمی‌دانند که این خود گام دیگری است در تحمیل شرایط سخت کار با حداقل دستمزد و درنتیجه کاهش قدرت خرید زحمتکشان. پرداخت حق بیمه و مزایا از زمان استخدام کارگران، چه به صورت موقت و چه دایم، وظیفهٔ کارفرماها است و امنیت شغلی زحمتکشان را تضمین خواهد کرد.
به‌همین دلیل قراردادهای سفیدامضا و کارهای موقتی که در اشتغال‌های دایم به‌کار گرفته می‌شوند، نه‌تنها باید محدود و برچیده شوند، بلکه راه برای احیای قراردادهای دایم در راستای تثبیت امنیت شغلی می‌بایست گشوده شود. ” اصلاح” مادهٔ ۷ قانون کار ازجمله تغییرهایی است که به‌طورکامل بر ضد منافع کارگران و به‌سود تأمین منافع سرمایه‌داران صورت می‌گیرد و دولت و کارفرماها در هماهنگی با یکدیگر در تلاش هستند آن را اجرایی کنند.
این تغییرهای برنامه‌ای هماهنگ شده بر پیکر قانون کار درحال احتضار و تهاجمی همه‌جانبه به آن از سوی دولت و کارفرماها حمله به دستمزدها و کاهش حقوق قانونی زحمتکشان است، دستمزدها و حقوق‌هایی که بر اساس قوانین ضد کارگری جمهوری اسلامی هر روز از آن‌ها کاسته و کم‌تر می‌شوند.
تضمین امنیت شغلی و ایجاد شرایطی قانونی در تأمین منافع کارگران و زحمتکشان وظیفهٔ دولت است، ولی در چارچوب رژیم کنونی چشم اندازی در عمل به آن دیده نمی‌شود! برای به‌وجود آوردن شرایطی قانونی در تأمین منافع کارگران و زحمتکشان به تغییرهایی بنیادین در تمامی حاکمیت و قوانین ضد کارگری آن اقدام عاجل نیاز است.
ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»،
طبق آمار رسمیِ مرکز آمار، قیمت غذا ۷ برابر و اندی و قیمت مسکن ده برابر شده است؛ یعنی قیمت مسکن دو برابر رقم حداقل دستمزد است. این شکاف بسیار بزرگ است و از همین‌ها می‌توان به وخامت وضعیتِ کارگران پی برد.
بالا رفتن قیمت سوخت و مواد غذایی و همچنین پائین بودن دستمزدها بیشتر کشورهای اروپایی را تحت تاثیر خود قرار داده و همین امر باعث شده است تا مردم این کشورها با حضور در خیابان به این وضعیت اعتراض کنند.
اوج‌گیری خیزش‌های اعتراضی در سه هفتۀ گذشته در نقاط متعدد کشور و افزایش آگاهی اجتماعی-سیاسی به‌ویژه در میان جوانان موجب هراس فزایندهٔ سران “نظام” اسلامی ایران شده است.
مردم فرانسه در تظاهراتی در پاریس با محکومیت مداخله در جنگ اوکراین، با سر دادن شعارهایی مخالفت خود را با کمک نظامی به اوکراین اعلام کردند.
