بیش از هزاروصد نفر از کارگران شرکت واگن پارس اراک۱ برای چندمین بار در نیمه اول شهریورماه دست از کار کشیدند. این حرکت‌های اعتراضی که در طی آن تولید کارخانه متوقف شد، از روز ۴ مردادماه ۱۴۰۳ با تجمع اعتراضی‌ای مسالمت‌آمیز در محوطه کارخانه آغاز گشت. اعتراض‌ها در پی از ورود چند نفر از کارگران ... درود آتشین به کارگران کارخانه واگن پارس
جوانان «چوار» به استخدام غیربومی‌ها و روند بیکاری کارگران بومی شاغل در صنایع نفت و گاز شهرستان اعتراض دارند. به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی جوانان بومی در شهرستان چوار در استان ایلام می‌گویند علیرغم وجود چندین پالایشگاه و پتروشیمی و شهرک‌های صنعتی در این منطقه، ما اکثراً بیکار هستیم و بعضی کارگرانی که در این ... تجمع اعتراضی جوانان بومی چوار به عدم اشتغال در صنایع نفت و گاز شهرستان
رئیس انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی گفت: حذف پیمانکاران به هیچ وجه بار مالی ندارد؛ این ایراد اصلاً وارد نیست. به گزارش خبرنگار ایلنا، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» برای بار سوم به سد ایرادات نهادهای نظارتی برخورد کرد؛ اینبار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح را مغایر با سیاست‌ها کلی و ... حذف پیمانکاران از اتلاف ثروت‌های ملی جلوگیری می‌کند/ مافیای آن‌ها، برنده میدان!
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ این کارگران، خواستار پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه و سایر مطالبات مرتبط خود هستند. گذران زندگی با این حقوق‌ها، فلاکت است و معوقه شدن آن مرگ تدریجی است. پیمانکاران واسطه ای بین شهرداری و کارگران برای غارت دستمزد ناچیز آنان هستند. بخش مهمی از دسترنج کارگران نصیب پیمانکاران میشود. اغلب زدوبندهای ... تجمع اعتراضی کارگران پاکبانی و بهداشت شهرداری یاسوج + فیلم
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران آمار مصدومان و متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. «مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آمار مصدومان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته در مجموع ۳۰۳۸ نفر در استان تهران دچار حوادث ناشی ... حوادث ناشی از کار در سال گذشته در تهران، ۴۱۴ کشته و ۳۰۳۸ مصدوم بر جای گذاشته است
یک فعال کارگری گفت: همین امروز هم نماینده کارگر در شورایعالی کار در مقابل دولت و نماینده کارفرما که در یک طرف هستند از وزنه‌ی کافی برخوردار نیست. دولت از تغییر این ترکیب می‌خواهد به چه برسد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث اصلاح قانون کار دوباره مطرح شده است. حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار و همچنین تغییر ترکیب شورایعالی کار، از جمله مواردی است که تغییر آن تماما به ضرر کارگران و البته در راستای منافع سرمایه‌داران است.
ناصر چمنی (فعال کارگری) در انتقاد از تلاش عده‌ای برای اصلاح قانون کار می‌گوید: از دولتی که با شعار حمایت از مستضعفان روی کار آمده، انتظار نداریم که به جای حل مشکل کارگران به دنبال بیشتر کردنِ مشکلات آن‌ها باشد. حدود ۴۸ میلیون بیمه شده داریم که همه قشر ضعیف جامعه هستند؛ دولت قرار بود به اینها کمک کند اما ظاهرا برعکسِ شعارهایی که داده عمل می‌کند.
چمنی ادامه داد: چطور در حالیکه کارگران و بازنشستگان نگرانِ نان شب خود هستند عده‌ای باید به دنبال تغییر قانون کار هستند؟ این عملکرد با آن شعاری که اول داده شد همخوانی ندارد. مگر چند درصد از قانون کار اجرا شده که می‌خواهند آن را تغییر دهند؟
این فعال کارگری می‌افزاید: گفته میشود عده‌ای به دنبال تغییر ماده ۷ قانون کار و حذف تبصره‌ی یک آن هستند؛ مگر ماده ۷ که به امنیت شغلی مربوط میشود اجرایی شده که می‌خواهند آن را تغییر دهند؟ چه جایگزینی برای تغییر قانون کار دارند؟
چمنی با اشاره به تصمیم برای تغییر ترکیب شورایعالی کار می‌گوید: شورایعالی کار چند سالی است که با تغییر در سیستم نمایندگی کارگری توانسته قدرتِ نسبیِ خود را پیدا کند و به مطالبه‌گری برای حق و حقوق کارگران برسد. سالهای سال ماده ۴۱ قانون کار و لزوم توجه به نرخ سبد معیشت نادیده گرفته می‌شد، اما از اوایل دهه‌ی ۹۰ روی این موضوعات بحث شد. حالا در شرایطی که وضعیتِ این شورا و نقشش تا حدودی برای کارگران بیشتر شده به دنبال تغییر ترکیب آن هستند.
««««« این فعال کارگری ادامه می‌دهد: آیا می‌خواهند شورایعالی کار هم به سرنوشت شورایعالی تامین اجتماعی دچار شود؟ در دوران آقای احمدی نژاد شورایعالی تامین اجتماعی منحل شد و این تغییر ساختار سبب شد دولت با قدرتِ بیشتری در تصمیمات این سازمان نقش ایفا کند. با هیئت امنایی کردنِ تامین اجتماعی، حضور نماینده کارگر در این سازمان معنی قبلیِ خود را از دست می‌دهد، به طوریکه امروز اگر مصوبه‌ای مورد قبول نماینده کارگر نباشد، گروه دولتی به قدری قدرت دارد که به راحتی می‌تواند آن مصوبه را به تصویب برساند. »»»»»
چمنی با طرح این سوال که «آیا می‌خواهند همین کار را با شورایعالی کار انجام دهند؟» گفت: همین امروز هم نماینده کارگر در مقابل دولت و نماینده کارفرما که در یک طرف هستند از وزنه‌ی کافی برخوردار نیست. دولت از تغییر این ترکیب می‌خواهد به چه برسد؟
وی تصریح کرد: این تصمیمات چه زمانی گرفته شده است؟ آیا نماینده کارگر در جلساتی که این صحبت‌ها در آن میشود حضور دارند؟ چرا وقتی چند ماهی است تکلیف وزیر کار مشخص نیست، عده‌ای روی این مسائل صحبت می‌کنند؟
این فعال کارگری تاکید کرد: امروز کارگران و بازنشستگان از طرفی امنیت شغلی ندارند و از طرفی دیگر با مشکلات معیشتی مواجه هستند. این درحالیست که دولت برای افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد امسال تبلیغات فراوانی انجام داد اما امروز ارزش همین دستمزد از بین رفته است. کارگران امروز به دنبال قدرت خرید سالهای ۹۷ و ۹۸ هستند.
چمنی با اشاره به وضعیتِ امنیت شغلی کارگران بیان کرد: کارگران به راحتی اخراج می‌شوند؛ به تازگی شنیده‌ام در یکی از کارخانه‌های کشور کارگرانی با بیش از ۸ سال سابقه‌ی کار اخراج شده‌اند. مسئولان قرار بود امنیت شغلی را احیا کنند! به جای اینکه کاری کنیم که کارفرما نتواند به راحتی کارگر را اخراج کند به دنبال حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار هستیم؟ تبصره‌ای که بعد از سی سال تازه تعیین تکلیف شده و البته هنوز اجرایی نشده است.
حسین حبیبی معتقد است با این دادنامه حق تشکل‌یابی کارگران نیز به اغما رفت، قراردادهای کار موقت کوتاه مدت منعقد شد و در مواردی نیز قراردادهای کار سفید امضاء رواج یافت؛ دستمزدها و دریافتی‌های کمتر از قانون کار عرف کارگاه شد؛ اخذ ضمانت های سنگین در قالب سفته از کارگران اتفاق افتاد؛ شرکت‌های پیمانکاری(تامین نیرو) ... چرا ابطال دادنامه۱۷۹ ضروری‌ست؟
اتحادیه کارمندان و کارکنان بخش مالی کره جنوبی از روز جمعه ۱۶ سپتامبر در سراسر کره جنوبی وارد فاز اعتصاب شدند.
برلین- گونتر پوهل، شیشه‌گر ساکن شهر اسپروکهول در منطقه صنعتی روهر آلمان، می‌گوید: “این انتخابی خواهد بود که بسیاری از ما در زمستان با آن روبرو خواهیم شد: یخ زدن یا گرسنگی. تحریم‌ها ظاهراً روسیه را هدف قرار می‌دهند، ولی به ما بیش از روسیه ضربه خواهند زد.”
کارگران لااقل ۴ تا ۵ میلیون تومان شکاف معیشتی دارند؛ به عبارتی حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان علاوه بر مزد نیاز است که بتوان چرخ زندگی را بازهم البته با سختی و زحمت بسیار گرداند.
