در تحولات سیاسی و اقتصادی در دوران پس از تسلط سیستم سرمایه‌داری، به‌دلیل تضاد آشتی‌ناپذیر میان سرمایه و کار، جنبش کارگران و زحمتکشان نه‌تنها در جهان، بلکه در کشور ما نیز نقشی پیشرو ، جدی، و تعیین کننده داشته است.

در کشور ما از انقلاب مشروطه گرفته تا وقایع ملی شدن صنعت نفت و انقلاب سال ۱۳۵۷، این نقش قاطع و تعیین کننده آشکارا مشاهده می‌شود. برگرفته از این توان انقلابی و پیشرو است که زمامداران حاکم بر کشورمان چه در زمان دیکتاتوری سلطنت پهلوی و چه در حاکمیت کنونی رژیم ولایی جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده‌اند تا با ترفندهایی گوناگون و گمراه کننده و به‌هر قیمت که شده جلوگیری کنند. در همین راستا رسانه‌های خبری کشور احیای دوباره “شورای سازش روابط کار” را گزارش کردند. “علی حسین رعیتی فرد با اشاره به حذف شورای سازش و کمیته انضباط کار توسط دیوان عدالت اداری به‌دلیل عدم اجرای صحیح وظایف، بیان کرد :بسیاری از مسایل میان کارگران و کارفرمایان در مراکز تولیدی و صنعتی با روش‌های کدخدامنشی می تواند برطرف شود. به‌همین دلیل با آسیب‌شناسی و بررسی‌های انجام شده درصدد راه اندازی دوباره شورای سازش نیز هستیم” [به‌نقل از گزارش ایلنا، مردادماه ۱۴۰۱]. مطابق همین گزارش‌ها، “شورای سازش روابط کار… نهادی کارگری نیست.” انگیزه‌های حکومت جمهوری اسلامی از “راه اندازی دوباره شورای سازش کار” برای کارگران و زحمتکشان بسیار آشکار است. در شرایطی که کارگران هرچه بیشتر برای احقاق حق‌شان به‌سمت تشکل‌های مستقل حرکت می‌کنند، رژیم تلاش می‌کند تا تضاد آشتی ناپذیر کار و سرمایه و همچنین اختلافات کارگران و کارفرماها را از طریق “کدخدا منشی” حل کرده و به واقع اتحادعمل کارگران را در برابر کارفرماها تضعیف کند.

“شورای سازش کار” نیز در همین راستا عمل می‌کند که در آن رسیدگی به “اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر و کارآموز که ناشی از مقررات قانون کار… است برای سازش و مصالحه تشکیل می‌شود.” نگاهی به برخی از قوانین این دستورالعمل‌ها به‌خوبی بیانگر هدف‌های ضد کارگری آن است. بنا بر مادهٔ ۳ دستورالعمل ایجاد شورای سازش کار، اعضای شورا متشکل از “نماینده تشکل کارگری  و نماینده کارفرمای همان کارگاه هستند” که در نبود هرگونه تشکل مستقل کارگری، نمایندگان شورای اسلامی یا خانه کارگر با نمایندگان کارفرما در مورد خواست‌های کارگران تصمیم خواهند گرفت، نمایندگانی که در تاریخ فعالیت خود از منافع کارفرماها و یا سیاست‌های دولت دفاع کرده‌اند.

مادهٔ ۲ دستور العمل نیز به‌شرح زیر است:

الف- اختیاری بودن درخواست رسیدگی؛ ب- الزام‌آور نبودن تصمیمات؛ ت- غیرتشریفاتی بودن رسیدگی.

نقش “شوراهای سازش کار” برآمده از آیین‌نامه‌های آن، تقلیل خواست‌های عمومی کارگران به خواست‌های فردی و تحلیل بردن حرکت‌ها  و تصمیم‌های جمعی است. این درحالی است که برخلاف “شوراهای سازش کار”، سندیکاها بنا بر نقشی که دارند باید خواست‌ها و حقوق فردی و جمعی زحمتکشان را در نظر گیرند و موفقیت سندیکاها در پیش‌برد خواست‌ها و اهداف کارگری در گرو مشارکت همه کارگران و جلب حمایت تمام زحمتکشان است. از‌این‌روی، برای آزادی فعالیت‌های سندیکایی و به‌رسمیت شناختن آن‌ها و با تکیه بر مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های مصوب سازمان بین‌المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی باید کوشید. بدون آزادی‌های سندیکایی، فعالیت‌های متنوع زحمتکشان نمی‌تواند اثر بخشی کاملی داشته باشد.

رژیم ولایی در چند دهه اخیر تلاش کرده ‌است تا با شیوه‌هایی گوناگون روابط حاکم بر مناسبات کارگران و کارفرمایان را در وضع موجودشان حفظ کند. اما زحمتکشان کشورمان مدت‌هاست به‌این حقیقت دست یافته‌اند که نهادهای به‌اصطلاح کارگری ایجاد شده از سوی رژیم در تضاد با منافع آنان عمل می‌کنند، ازهمین‌روی هرگونه تغییر ظاهری در نهادهای کارگری صنفی وابسته به رژیم ، ازجمله خانهٔ کارگر، شوراهای اسلامی کار، و  حالا، احیای دوبارهٔ  پروژهٔ  شکست‌خوردهٔ “شورای سازش کار”  فقط به‌هدف تفرقه افکندن بین کارگران و جلوگیری کردن از همبستگی و یکپارچگی حرکت‌های صنفی و مبارزات طبقاتی آنان است.  واقعیت آشکار امروزه این است که طبقهٔ کارگر ایران یکی از بحرانی‌ترین و پر‌مشقت‌ترین وضعیت اقتصادی و سیاسی در تاریخش را تجربه می‌کند.  برخلاف تشکل‌های زرد حکومتی، سندیکاهای کارگری مستقل، تشکل‌های پایه‌ای کارگران و زحمتکشان در تمام واحدهای تولیدی و خدماتی سازمان طبقاتی‌ای است که وظیفهٔ اصلی‌اش دفاع از منافع آنان یعنی کسانی است که با دسترنج خویش زندگی می‌کنند. در واقعیت امر، سندیکاهای کارگری محصول تضاد دایمی میان منافع کارگران و سرمایه‌داران و برآمده از مبارزهٔ زحمتکشان به‌هدف دست‌یابی به بهبود شرایط کار و زندگی آنان است.

اما ویژگی طبقاتی سندیکاها تنها زمانی تبلور عینی می‌یابد که از موضع‌گیری‌های طبقاتی کارگران پیگیرانه، اصولی، و به‌دور از هرگونه سازشی در برابر سرمایه‌داران و استثمارگران و دولت‌های سرمایه‌داری دفاع کنند. از دیگر ویژگی‌های مهم سندیکاهای کارگری و بنا بر دمکراتیک بودن سازمانی آن‌ها، باز بودن درهای‌شان بر روی همهٔ کارگران صرف‌نظر از عقاید سیاسی، فلسفی، مذهبی، قومی، نژادی، و یا جنسیت آنان است. اما آنچه که “شورای سازش کار” وعده آن را می‌دهد، سازشکاری با سرمایه‌داری برای منافع فردی‌ای است که درعمل قدرت کارگران برای مذاکره و تحمیل خواست‌های خودشان را کاهش می‌دهد.

جنبش سندیکایی زحمتکشان دربرگیرندهٔ طیفی وسیع از کارگران و زحمتکشان با باورها و اعتقادهای سیاسی، فلسفی، و مذهبی گوناگون است اما بااین‌حال تمامی آنان منافعی عمیقاً مشترک با یکدیگر در برابر استثمارگران دارند. سرمایه‌داری تلاش می‌کند تا با استفاده از وسعت و گوناگونی این طیف  در بین زحمتکشان تفرقه ایجاد کند. چنین روند تفرقه‌آمیز و غیر دموکراتیک را می‌توان آشکارا در سازمان‌دهی”شوراهای اسلامی کار” مشاهده کرد. شرایط و حق عضویت در این شوراها را هرکسی ندارد و بر اساس مادهٔ ۱۱ آیین‌نامهٔ انتخابات شوراهای اسلامی کار، شرط صلاحیت نمایندگان “اعتقاد و التزام عملی آنها به اسلام و ولایت فقیه” و “وفاداری به قانون اساسی” است. چنین شرط‌ها یا درواقع مانع‌هایی از حضور تمامی زحمتکشان که تفکری متفاوت با حاکمیت دارند یا کارگران مهاجر برای حضور در تشکل‌ها جلوگیری می‌کند. در تاروپود تمامی نهادهای برآمده از رژیم ولایی چنین شرط‌هایی دیده می‌شوند که در راه تحقق تشکل‌یابی مستقل زحمتکشان کشور مانعی عمده‌اند.

سندیکاها درواقع نخستین گام کارگران برای سازمان‌دهی درمبارزه طبقاتی‌شان با کارفرماها و سیاست‌های ضد کارگری حاکمیت است و همچنین اولین گام زحمتکشان برای حرکت‌های اقتصادی و اجتماعی و به‌طریق اولیٰ سیاسی در مسیر تحول‌هایی بنیانی و قانونمند درجهت برقراری عدالت اجتماعی در جامعه خواهد بود.

«نامۀ مردم»