دادگاه عالی برزیل از افتتاح تحقیقات ضد فساد علیه هشت وزیر و دهها سیاستمدار بلندپایه دیگر خبر داد که براساس گزارشات تقریبا یک سوم کابینه دولت میشل تامر، رئیسجمهور این کشور و بسیاری از همپیمانانش را درگیر این رسوایی میکند.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، براساس گزارشات مجموعا ۱۰۸ تن قرار است با حکم ادسون فاچین، قاضی دادگاه عالی برزیل هدف تحقیقات قرار بگیرند. خود این حکم حاصل بیش از ۷۴ رشته تحقیقاتی که در آنها اعترافات مصلحتی و شهادتهای مدیران اجرایی فعلی و سابق شرکت ساخت و ساز اودبرچت مطرح شده بوده است.
فهرست اسامی سه شنبه شب از سوی وبسایت دادگاه عالی برزیل منتشر شد که شامل الیزو پادیلا، رئیس دفتر رئیسجمهور، رودریگو مایا، رئیس مجلس سفلی، یونیسیو اودیویرا، رئیس سنا و وزرای امور خارجه کشاورزی و تجارت به همراه یک سری مقامات دیگر هستند.
همچنین مقامات دو حزب مهم همپیمان تامر نیز قرار است هدف این تحقیقات قرار بگیرند.
کلودیو کوتو، یک کارشناس علوم سیاسی برزیلی گفت: این تحقیقات یک سونامی بر سیاست برزیل به وجود خواهد آورد.
او به ای پی گفت: هر حزب و هر دولتی کسی را در این رسوایی دارد. رهبران ارشد کنگره درگیر هستند و این نشان میدهد فساد در برزیل نظام مند شده و این رسوایی پتانسیل زیادی دارد همین فردا دولت را دچار فروپاشی کند.
این در حالی است که سیاستمداران درگیر این رسوایی اتهاماتشان را رد کردند.
میشل تامر از مصونیت قضائی برخوردار است زیرا روسای جمهور در برزیل به سبب جرائمی که دوره ریاست جمهوری مرتکب میشوند میتوانند تحت تعقیب قرار بگیرند. بعد از این حکم دادستان کل برزیل پرونده را به پیش میبرد و بعدا درباره امکان محاکمه متهمین تصمیم خواهد گرفت. هر وزیری که در راستای این تحقیقات محاکمه شود از کابینه کنار گذاشته میشود.
ایسنا