چهل و چهار سال پس از انقلاب ضدّدیکتاتوری ۱۳۵۷ که پیشبُرد عدالت اجتماعی و حق حاکمیت ملی از خواست‌های اصلی آن بود، امروزه اکثریت مردم کشور، به‌ویژه زحمتکشان، به‌خوبی متوجه شده‌اند که وضعیت کشور و ملت کاملاً برعکس آن خواست‌های مردمی رقم خورده است.

شصت و نه سال پیش، کودتای ۲۸ مرداد و سرکوب خونین دیکتاتوری شاه، کشور را از امکان برقراری دموکراسی و حرکت به‌سوی عدالت اجتماعی محروم کرد. و در بیش از چهل سال گذشته نیز دیکتاتوری ولایی سدّ راه دگرگونی‌های ملی-دموکراتیک بوده است.

اکنون مدّت مدیدی است که کشور ما در همهٔ شئون اساسی سیاسی و اقتصادی-اجتماعی وارد سیر قهقرایی و بدتر شدن اوضاع و شدّت یافتن سرکوب امنیتی و بی‌عدالتی در سطحی وسیع شده است. و نکتهٔ مهم آن است که با ادامۀ نظام سیاسی و اقتصاد سیاسی کنونی در ایران، این سیر قهقرایی نیز ادامه خواهد داشت. برای مردم ایران مشخص شده است که در انتها، همیشه امثال حسن روحانی‌ها، رئیسی‌ها، و قالیباف‌ها هستند که گرد ولی فقیه جمع می‌‌شوند و متحدانه عمل می‌کنند، و در نزاع‌های جناحی بر سر رانت‌های سیاسی و اقتصادی کلان، برای اینکه خطر انقلاب از جانب مردم را دفع کنند، سرانجام دست به دست یکدیگر می‌دهند.

برخلاف تبلیغات و مدعیات خامنه‌ای و رئیسی در مورد موفقیت‌های حکومت اسلامی و وعده‌های خدعه‌گرانۀ آنان در مورد آیندۀ بهتر برای ایران با ورود به “تمدن اسلامی”، کارگزاران و مقام‌های ارشد “نظام” و از جمله همۀ رئیس‌جمهورهای پیشین نیز خوب می‌دانند و به این واقعیت اعتراف می‌کنند که چه در عرصۀ داخلی و چه خارجی، با ادامۀ سلطۀ “اسلام سیاسی” دیگر هیچ‌گونه گشایش قابل‌ملاحظه‌ای امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر، واقعیت چهل و اندی سال گذشته نشان می‌دهد که حکومت اسلامی همین است که هست، و بنا به مثل معروف: “از کوزه همان تراود که در اوست”.

اینکه دستگاه تبلیغاتی حکومت و چرندیات معمول در روزنامه‌هایی مانند کیهان شریعتمداری برای فرو نشاندن خشم مردم از دیکتاتوری حاکم، پرتاب ماهواره‌ای را که نه ساخت ایران است و نه از خاک ایران به فضا پرتاب شده است، به‌عنوان پیشرفت عظیم “ملی” به خورد جامعه می‌دهند، تلاشی است بی‌ثمر و مُضحک، به‌ویژه که برای این ماهواره نام “خیام” را هم برگزیده‌اند! همه می‌دانند که دیدگاه‌های روشنگرانه و علمی عمر خیام، که یکی از برجسته‌ترین دانشمندان و ریاضی‌دانان تاریخ جهان و از شاعران کلاسیک محبوب کشورمان است، و نیز روش زندگی او در سال‌های ۱۰۴۸ تا ۱۱۳۱ میلادی (۴۴۰ تا ۵۱۷ ه‍.ق)، کاملاً متضاد با نظریات واپس‌گرایانه‌ای است که در چهار دهۀ گذشته برای تسلط و اقتدار “اسلام سیاسی” بر مردم ایران تحمیل شده است. نمونه‌ای دیگر از این نوع حرکت‌های مبتذل و خدعه‌گرانه، ابراز تأسف و تسلیت‌گویی ابراهیم رئیسی و وزیر امور خارجهٔ دولت او امیرعبداللهیان، رئیس‌جمهور پیشین حسن روحانی، و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی در پی درگذشت رفیق هوشنگ ابتهاج “هــ.ا. سایه” است که شخصیت ادبی برجستۀ مردمی و معتقد به سوسیالیسم بود. او در دههٔ شصت به دست همین مرتجعان به زندان افتاد. کارنامۀ رئیسی و اعضای هیئت دولت او سرتاسر حاوی تفکر و عملکرد واپس‌گرایانه در دشمنی و مخالفت سرسختانه با طرفداران پیشبرد عدالت اجتماعی است. رئیسی ۳۴ سال پیش خودش یکی از اعضای “هیئت مرگ” بود که به دستور خمینی کشتار مجرمانهٔ زندانیان سیاسی ترقی‌خواه و معتقد به سوسیالیسم را راه انداخت. و حالا اینان مزوّرانه پیام تسلیت برای درگذشت “سایه” آزاده می‌دهند.

از رأس حکومت خامنه‌ای گرفته تا امثال رئیسی و رسانه‌های ذوب شده در ولایت فقیه، همگی با تولید شبانه‌روزی اخبار غیرواقعی و شعارهای مبتذل یا حرکت‌های نمایشی مانند نام‌گذاری ماهواره “خیام” و تظاهر به “کاملاً بومی ایران” بودن آن (کیهان ۲۰ تیر ۱۴۰۱)، تلاش دارند نشان دهند که در زیر سایهٔ نمایندهٔ خدا بر زمین وضعیت کنونی کشور مطلوب است. در نمونه‌ای دیگر، ابراهیم رئیسی پنجشنبهٔ گذشته در دفاع از “نظام” موجود، چهار دهه پس از استقرار حکومت ولایی بر اساس ارزش‌های “اسلام سیاسی”، بیش از ترهات بی‌سر و ته و متناقضی که در شهر کرمان بیان کرد، حرف دیگری نمی‌توانست بزند و مذبوحانه و فریبکارانه گفت: “عقب‌ماندگی‌ها جبران می‌شود… مهم‌ترین حوزهٔ عقب‌ماندگی در بخش عدالت اجتماعی است که به‌حکم وظیفهٔ قانونی و الهی در دولت مصمّم هستیم اجرای عدالت را با قوَت دنبال کنیم… بسترهای فسادزا را نشانه رفتیم… آنچه وعده دادیم محقق شد… میدان را ترک نکردیم و درگیر حاشیه نشدیم… خون شهید سلیمانی چهرهٔ جاهلیّت مدرن را برملا می‌کند.”

اما واقعیت آن است که سران “نظام” و در رأس آنها خامنه‌ای، و امثال رئیسی و کارگزاران ریز و درشت جمهوری اسلامی خوب می‌دانند که قادر نیستند بحران‌های چندوجهی را که در کشور به وجود آورده‌اند به‌سود مردم و زحمتکشان کشور رفع کنند، و در نتیجه، باید “تاج و تخت” ولایت و حکومت را، و به عبارت دیگر اهرم‌های اصلی سیاسی و اقتصادی را، به هر قیمتی که شده بر محور حاکمیت مطلق ولایت فقیه با زور و خدعه حفظ کنند. شاید بی‌دلیل نبود که میرحسین موسوی اخیراً در مورد قدرت پشت پرده در دستگاه “بیت رهبر” و نقش مجتبی خامنه‌ای، فرزند ولی فقیه، و احتمال جانشینی او هشدار داد و نوشت:‌ “زبانشان لال! مگر سلسله‌های ۲۵۰۰ ساله بازگشته‌اند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد؟ …سیزده سال است که اخبار این توطئه شنیده می‌شود. اگر به‌راستی در پی آن نیستند، چرا یک بار چنین نیّتی را تکذیب نمی‌کنند؟”

شایان توجه است که تا مقطع نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۴۰۰، حلقهٔ اصلاح‌طلبان-اعتدال‌گرایان مدّعی دوآتشۀ امکان استحالۀ دیکتاتوری ولایی بودند. طیف بزرگ آنها، از راست‌ها تا چپ‌نماهایشان، شرکت جستن مردم در انتخابات و رأی دادن به عبدالناصر همتی برای “حفظ وحدت ملی” و “نزدیک‌تر شدن مردم به حاکمیت”، و به‌ویژه “حفظ برجام” را از نان شب هم واجب‌تر می‌دانستند. اما پاسخ دندان‌شکن مردم رنج‌دیدهٔ ایران به سران “نظام”، تحریم گستردۀ نمایش انتخابات سال گذشته بود، که عملاً ادعا و در حقیقت توهّم امکان استحالۀ حکومت ولایت فقیه را از صحنهٔ سیاسی کشور محو کرد. اما اکنون کارگزاران جمهوری اسلامی، از رأس حکومت یعنی خامنه‌ای و سران سه قوه تا دستگاه امنیتی-رسانه‌یی آن، همگی فریبکارانه مدّعی ضرورت “تغییر، تحول، پیشرفت، و وحدت ملی” شده‌اند و اجرای آن را بر اساس سیاست‌های داخلی و خارجی “جدید” ابراهیم رئیسی مطرح می‌کنند. این مدعیان نوظهور “تغییرها”، به شکلی صورت مسئله را در مورد ریشۀ بحران‌های چندوجهی داخلی و خارجی مطرح می‌کنند که گویا تا کنون تصمیم‌های کلان حکومتی بر اساس دستورهای فصل‌الخطاب “رهبری” نبوده یا اینکه همۀ آنان متحداً، اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، در اجرا شدن برنامه‌های ویرانگر اقتصادی نولیبرالی شرکت نداشته‌اند و از آن بهره نبرده‌اند! همان‌طور که حزب ما همواره تأکید کرده است، سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران، به‌رغم تغییرهای دوره‌یی در رأس قوۀ اجرایی (دولت)، در مجموع در راستای حفظ قدرت و تسلط “اسلام سیاسی” و منافع عظیم لایه‌های بالایی بورژوازی پیش برده شده است که قدرت سیاسی به آنها متکی است.

این مدعیان جدید ضرورت “تغییر، تحول، پیشرفت، و وحدت ملی” که قرار است جای سلف خودشان یعنی “اصلاح‌طلبان حکومتی” را پُر کنند، ادّعا می‌کنند که با “چرخش در سیاست خارجی” توانسته‌اند سیاست‌های داخلی و وضعیت درون کشور را متحول کنند! البته به‌جز تبلیغات و شعارهای مبتذل هیچ نشانهٔ دیگری از این فرایند و ادّعا به چشم نمی‌خورد. ادعای “تغییر” این مرتجعان و غارتگران ریاکار بی‌شباهت به شیوۀ قرون وسطایی “کیمیاگری” نیست که به این توهّم غیرعلمی دامن می‌زد که می‌توان مس را طلا کرد. اما برخلاف ادعاهای خامنه‌ای و رئیسی که می‌خواهند از طریق سیاست خارجی، وضعیت داخل کشور را متحول کنند- یعنی می‌خواهند کیمیاگری سیاسی کنند- سیاست خارجی رژیم خود مدت‌هاست که با شکست مواجه شده است. بنای سیاست خارجی حکومت ولایی ایران در چهار دهۀ گذشته بر شالودهٔ گسترش “اسلام سیاسی“ در منطقه و جهان استوار بوده است. ماهیت و ارکان سیاست خارجی این حکومت تغییرناپذیر است. تجربهٔ دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند نقشی در حل بحران‌های داخلی و تأمین منافع ملی، به‌سود مردم و زحمتکشان، داشته باشد. نگاهی حتی گذرا به سیاست جمهوری اسلامی ایران در یک سال اخیر در مورد مذاکرات برجام نشان می‌دهد که پیشبرد این مذاکرات در جهتی که بتواند تأمین کنندهٔ منافع ملی، و به‌ویژه به‌سود بهبود وضعیت فلاکت‌بار معیشتی مردم باشد، در توان- یا حتی خواستِ- دولت رئیسی نیست.

واقعیت آن است که سیاست‌های اقتصادی حکومت ولایی در سه دههٔ گذشته بر اساس الگوهای نولیبرالی، کشور را در چنان وضعیت شکننده‌ای قرار داده که برخلاف رجزخوانی و تبلیغات حکومتی، تصمیم نهایی در مذاکرات با آمریکا و اروپا در دست آمریکا قرار داشته است. همچنین، سیاست خارجی مبتنی بر شوونیسم و جهان‌گشایی اسلامی و به‌ویژه نقش سپاه پاسداران در فعالیت‌های برون‌مرزی، اهرم‌های لازم را به آمریکا و اسرائیل برای توجیه کردن سیاست‌های تجاوزگرانهٔ خود و اعمال فشار و افزایش تنش تا حدّ برخورد نظامی، داده است. حکومت ملی مردمی، نه اقتصاد ملی را بدین شکل فاجعه‌بار در گرو سیاست‌های امپریالیستی آمریکا می‌گذارد و نه سیاست‌های خارجی و توان دیپلماسی را فدای نیّات و هدف‌های ضدملی “رهبری” برای تسلط “اسلام سیاسی” می‌کند. در پی انتشار اتهام‌ به عوامل جمهوری اسلامی ایران، مانند قصد ترور جان بولتون، تسلیح گروهک فلسطینی “جهاد اسلامی” به موشک، یا حملهٔ تروریستی اخیر به سلمان رشدی در نیویورک، اکنون منافع ملی ایران، یعنی در واقع زندگی زحمتکشان و آینده‌شان، به‌سهولت می‌تواند هدف برنامه‌های ویرانگر آمریکا در منطقه قرار گیرد.

در مذاکرات برجام، فرستاده‌های حکومت ولایت فقیه با دادن مانورهای دیپلماتیک برای حفظ ظاهر و دادن جواب‌های ضد و نقیض ممکن است بتوانند برای مدتی اتلاف وقت کنند، ولی افسار اصلی تعیین جهت در این مذاکرات و اینکه اصولاً جمهوری اسلامی ایران در منطقه چه موقعیتی خواهد داشت، همچنان در دست آمریکا و متحدانش باقی می‌ماند. جمهوری اسلامی ایران در عرصهٔ سیاست‌های خارجی نیز مانند سیاست‌های داخلی با شکست مواجه شده است و سران “نظام” با سر دادن شعارهای پوچ و تلاش برای تغییرهای شکلی یا “کیمیاگری” نمی‌توانند صورت مسئله را پاک کنند و نسبت به پاسخ ضرور به وضعیت موجود بی اعتنا باشند. زحمتکشان کشور برای احقاق حق خود و تأمین معاش برحق و شایستهٔ خود منتظر سیاسی‌کاری‌های خارجی زیان‌بار جمهوری اسلامی نمی‌نشینند. جنبش اعتراضی و حق‌طلبی زحمتکشان کشور با قوّت و قدرت ادامه دارد. زحمتکشان کشور علاوه بر دستاوردهای تدریجی که تا کنون داشته‌اند، سرانجام این حکومت ارتجاعی و ضدّمردمی را از سر راه خود برخواهند داشت تا جمهوری ملی و دموکراتیک را برای تحقق عدالت اجتماعی برقرار کنند.

«نامۀ مردم»