تحول‌های پراهمیت و شتابان صحنهٔ سیاسی میهن ما همراه با رخدادهای بسیار خطرناک ناشی از سیاست‌های امپریالیسم که جنگ اوکراین یکی از آخرین نمونه‌های آن است، در مجموع، اوضاعی بغرنج را در سطح ملی و بین‌المللی پدید آورده‌ است.

بحران شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، ناکامی در مهار و ترمیم بحران ادواری که در سال ۲۰۰۸ /۱۳۸۷ سیمای وحشت‌انگیز سرمایه‌داری و ناکارآمدی آن ‌را نمایان ساخت. به‌کارگیری سلاح ضد انسانی تحریم خصوصاً از سوی امپریالیسم آمریکا، برای منافع و حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان پیامدهایی ویرانگر داشته ‌است. رشد نرخ تورم، گرانی مواد خوراکی، و اختلال در سیستم ترابری به‌ویژه ترابری دریایی، همراه با رشد نو فاشیستی و محدود شدن حقوق دمکراتیک مردم ازجمله اثرهای این ویرانگری است که زحمتکشان سراسر جهان با آن روبه‌رو شده‌اند.

ازاین‌روی، در ارزیابی عرصه‌های گوناگون رویارویی با استبداد ولایی در میدان مبارزهٔ طبقاتی کشور تأثیرهای این مجموعه رخدادهای پیچیده و چندلایه را نمی‌توان نادیده انگاشت. در این وضعیت همچنان که انتظار می‌رفت نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ برگزار شد و ماحصل آن در نقطه‌ مقابل خواست طبقه کارگر و زحمتکشان بود. تعیین حداقل مزد به‌مبلغ ۴ میلیون و ۱۷۹هزار تومان به‌معنای شکاف بازهم بیشتر درآمد – هزینه خانوارهای کارگری است. باتوجه به رشد نرخ تورم و چشم‌انداز اقتصادی سالی که آغاز گردیده می‌توان با صراحت تأکید کرد که سال بسیار دشوار دیگری برای کارگران و زحمتکشان پیشِ ‌رو است.

پیش از تعیین و اعلام به ‌اصطلاح افزایش ۵۷٫۴ درصدی در حداقل دستمزد سال جاری، تشکل‌های زرد حکومتی همچون سالیان گذشته اما این ‌بار با عبارت‌پردازی‌های فریبکارانه “تازه” تمام نیرو و امکانات‌شان را برای هدایت نارضایتی و اعتراض‌های کارگری به‌مجرای موردقبول حکومت جمهوری اسلامی و ارگان‌های امنیتی به‌کار گرفتند. چند روز پیش از نشست پایانی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد: “شورای عالی کار فاصلهٔ بین دستمزد و نرخ سبد معیشت را کاهش دهد.” این موضع‌گیری زمانی بیان و در رسانه‌های حکومتی به‌شکل گسترده تبلیغ شد که مجلس با حذف ارز ترجیحی به‌منظور اجرای برنامهٔ آزادسازی قیمت‌ها گام نخست را برداشت. همچنین نمایندگان شوراهای اسلامی کار نیز همچون تشکلی درحال انزوا و کارگرستیز با برنامه‌ای هدفمند تلاش کردند خود را هم‌سو با مطالبهٔ افزایش واقعی دستمزد جلوه دهند. یکی از اعضای ارشد این تشکل ضد کارگری اعلام کرد: “با افزایش ۵۰ درصدی حقوق هم چرخ زندگی نمی‌چرخد. …” علاوه براین‌ها، یکی از اعضای شناخته‌شده و سترون شورای عالی کار که همیشه در مقام پهلوان‌پنبه نمایش‌های آخر سال شورای عالی کار در صحنه ظاهر می‌شود نیز از مصوبهٔ حداقل دستمزد امسال ابراز رضایت کرده ‌است، با اعتراف به‌اینکه دولت و کارفرمایان به‌دنبال مزد توافقی هستند، تلویحاً این موضع‌گیری را پذیرفتنی دانسته و امکان تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای را منتفی نکرد. چنین موضع‌گیری‌ای از سوی این عضو شورای عالی کار اگر به‌معنای پایمال‌کردن حقوق حقهٔ کارگران مشمول قانون کار نیست، پس چه معنای دیگری می‌توان برای آن جست؟ مزد “منطقه‌ای”، مزد “توافقی”، و مزد “صنفی” همگی پوششی برای اجرای برنامه آزادسازی مزد است. این واقعیت البته از چشم اعضای شورای عالی کار به‌ویژه نمایندگان به‌اصطلاح کارگری این شورا پنهان نیست. این افراد بیش از هرکس دیگری به ‌محتوا و مضمون برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی درعرصهٔ کارگری دسترسی و اشراف دارند. بنابراین، چنین اشخاصی خواسته یا ناخواسته، مستقیم یا غیرمستقیم، در نقش عامل دولت و کارفرمایان عمل کرده و می‌کنند. آخرین نمونه در این زمینه نقش نمایندگان به‌اصطلاح کارگری در تعیین حداقل مزد ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان برای امسال است.

موضوع نشست‌های شورای عالی کار و سه‌جانبه‌گرایی نمایشی رژیم ولایت ‌فقیه، اهمیت سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکنده را بار دیگر به‌ویژه در اوضاع بغرنج و حساس داخلی و خارجی برجسته ساخته و آن را در جایگاه وظیفهٔ اصلی و بی‌درنگ مبارزان راستین منافع طبقه کارگر قرار می‌دهد. سازمان‌دهی و همبستگی و نیز طرح شعارهای مبتنی بر مطالبهٔ حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان با توجه به توازن قوای موجود در عرصهٔ مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی بدون اتحادعملِ فراگیر و استقلال‌عملِ طبقاتی دست‌یافتنی نیستند. حکومت جمهوری اسلامی با توسل به اهرم‌هایی قدرتمند و متنوع همواره کوشیده و می‌کوشد خروج جنبش کارگری و سندیکایی از حالت تدافعی را مانع گردد. هراقدام و گام اثربخش در راستای حرکت به‌سمت خروج از موضع تدافعی و تغییر توازن قوا به‌سود جبههٔ کار و به‌زیان جبههٔ سرمایه با واکنش و برخورد سرکوبگرانه و بسیار شدید نهادهای حکومتی روبرو می‌شود. باید یادآور شویم با وجود همه مشکلات در زمینه‌های عینی و ذهنی مبارزه، تغییر توازن قوا در راستای مقاصد، آماج‌ها، و امیال حکومت جمهوری اسلامی جریان ندارد. فقر، فلاکت، بیکاری، شکاف ژرف طبقاتی و بی‌عدالتی چنان نارضایتی اجتماعی‌ای ژرف را پدید آورده‌ است که میزان، عمق، حیطه، و تاثیر مانورهای رژیم و نهادهای امنیتی را محدود کرده و از شدت آن‌ها کاسته ‌است. فضای متراکم از نارضایتی تهی‌دستان به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان امکانات حکومت جمهوری اسلامی را به‌چالش کشیده و میدان اجتماعی آن را برای تحرک‌های امنیتی به‌هدف کنترل یا سرکوب اعتراض‌ها تنگ‌تر کرده است. در این اوضاع‌واحوال باید متناسب با امکانات و توانایی جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی مبارزه را شدت بخشیده و با پافشاری بر احیای حقوق سندیکایی هرچه بیشتر به‌سمت وحدت سندیکایی حرکت و اقدام کرد، ضمن آنکه ضرورت هماهنگی با مبارزات سراسری ضد دیکتاتوری را آنی به‌فراموشی نسپرد. به‌عبارت دقیق‌تر، در سال نو خورشیدی و با توجه به چشم‌انداز صحنهٔ سیاسی کشور و رخدادهای بین‌المللی اتحادعملِ فراگیر وظیفه‌ای ‌درنگ‌ناپذیر است.

زمینه‌های عینی این اتحادعمل تا حد زیادی فراهم ‌است، اما برخی مانع‌های ذهنی هم‌چنان از خود جان‌سختی نشان می‌دهند. درک نکردن درست ماهیت جنبش سندیکایی و مفهوم مبارزهٔ سندیکایی کماکان ازجمله مانع‌‌های ذهنی‌ای هستند که سد راه اتحادعملِ فراگیر می‌شوند. جنبش سندیکایی عبارت ‌است از: وسیع‌ترین و توده‌‌‌ای‌ترین بخش جنبش کارگری که به‌طور عمده مبارزات اقتصادی – رفاهی را شامل می‌شود و درعین‌حال در عرصهٔ مبارزهٔ سیاسی پیشبرد آگاهی طبقاتی زحمتکشان را در دستور کار خود خواهد داشت. در سازمان‌های سندیکایی کارگران و زحمتکشان با هر عقیده، نظر، قومیت حضور دارند و این امر پایهٔ اتحادعملِ فراگیر یا به‌عبارت دقیق‌تر و در تحلیل پایانی وحدتِ سندیکایی است.

برای مبارزان راه تأمین منافع طبقه کارگر و زحمتکشان و سندیکالیست‌های متعهد اقدام در راستای اتحادعمل فراگیر در جنبش اعتراضی کنونی زحمتکشان مسئولیتی تاریخی است. در میدان مبارزه جاری کارگران و طیف گسترده زحمتکشان کشور در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، در مدارس و بیمارستان ها در راستای بهبود وضعیت معیشتی و کسب حقوق صنفی بیش‌ازپیش این اتحادعمل و وحدت سندیکایی گریزناپذیر است

«ضمیمۀ کارگری» نامۀ مردم