به‌رغم اعتصاب و اعتراض‌های گسترده و سراسری نفتگران، اعتراض‌های بازنشستگان صندوق‌های کارگری، کشوری، لشگری، و فولاد، و تجمع اعتراضی گستردۀ بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف در ۷ آبان، و وعده دادن پزشکیان به خامنه‌ای به اجرا کردن “برنامه هفتم توسعه”، دولت پزشکیان به اجرای به‌اصطلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس برنامه ضدمردمی هفتم توسعهٔ رژیم یا قادر نیست یا خود را به انجام آن ملزم نمی‌داند.
دولت پزشکیان و وزیر کار او احمد میدری با حفظ مدیران تحمیل شده از سوی دولت سیزدهم به بنگاه‌های تأمین اجتماعی، فولاد، و جز این‌ها، در روز روشن باقی‌ماندهٔ اموال کارگران در صندوق‌های بازنشستگی را به‌غارت می‌برند. فاجعهٔ جان باختن ۵۳ کارگر معدن “معدنجو”ی طبس نتیجهٔ مقررات‌زدایی بیشتر در دولت سیزدهم و حفظ و تأیید آن‌ها از سوی معاون اول رئیس‌جمهور حتا قبل از تکمیل کابینه بود.
با تورم ۳۱٫۷ درصدی شهریور ۱۴۰۳ مواد خوراکی بر اساس گزارش ۸ مهر مرکز آمار ایران و افزایش حداقل ۲۵ درصدی قیمت نان در استان‌های مختلف در شهریور و افزایش ۲۰ درصدی رسمی قیمت شیر و لبنیات در روزهای ابتدای مهر، ۲۰ مهرماه در گفتگویی با ایلنا، عضو سابق شورای عالی کار، توفیقی، محاسبات خود برای سبد تقریبی و حداقلی معیشت بر اساس داده‌های مرکز آمار و انستیتو پاستور برای یک خانوار ۳٫۳ نفری را اعلام کرد. بر اساس محاسبات توفیقی، نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در شهریورماه ۳۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران درباره جزئیات شاخص قیمت کالا و خدمات در مهرماه ۱۴۰۳، روزنامه اعتماد ۵ آبان افزایش تورم نقطه به نقطه مهر امسال نسبت به مهر پارسال را ۳٫۶ درصد، تورم بخش آموزش در “یک ماه” را “نزدیک به ۱۷ درصد”، تورم ماهانه اجاره‌بها را ۳٫۴ درصد، و رشد تورم اجاره‌بها در بازه یک‌ساله را ۴۱ درصد اعلام کرد. در دولت سیزدهم نه فقط قانون الزام در رابطه با رایگان بودن درمان کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی اجرا نمی‌شد، تأمین اجتماعی حتا حق بیمه پرداختی کارگران و بازنشستگان بابت بیمه تکمیلی را هم به شرکت بیمه آتیه‌سازان پرداخت نمی‌کرد. اکنون در یورشی آشکار به منابع مالی زحمتکشان، سوم آبان، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، اعلام کرد با تصویب هیئت وزیران و با پیشنهاد وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه کشور “منابع مالی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی (موسوم به نهُ و بیست‌وهفتم…) از این پس به‌جای صندوق تأمین اجتماعی به خزانه دولت واریز خواهد شد.”
در یک چنین شرایطی، از اول سال جاری جلسات شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۱ میلیون تومانی کارگران برگزار نشده است، به‌جای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ تأمین اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشستگان کارگری بر اساس هزینه‌های زندگی و خط فقر ۳۷ میلیون تومانی، به‌اصطلاح متناسب‌سازی وعده داده شده از اول فروردین ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم توسعه نیز هنوز برای بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی با مستمری ۷ تا ۱۱ میلیون تومان، و بازنشستگان لشگری اجرا نشده است، ولی بعد از برگزاری تجمعات اعتراضی فراوان از سوی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، ۵ آبان فیضی‌نژاد، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، از صدور احکام بازنشستگان کشوری خبر داد. او میانگین افزایش حقوق را “۲ میلیون تومان” عنوان کرد و گفت: “کم‌ترین میزان افزایش مستمری هر بازنشسته کم‌تر از یک میلیون تومان نخواهد بود.” در صورتی‌که همان ۵ آبان، در گفتگویی با ایلنا، یک بازنشسته کشوری افزایش‌ها را اندک و ناچیز با “میانگین ۵۰۰ هزار و کم‌تر از آن، تا حد ۴۷ هزار تومان” عنوان کرد و گفت: “تعیین میزان مابه‌‌التفاوت شاغل همتراز در گروه‌های شغلی، صوری و غیرواقعی به‌نظر می‌رسد، ظاهراً هدف مجریان امر اعطای سقف معینی از یک اعتبار فرمایشی بوده نه اجرای واقعی متناسب‌سازی!” ۶ آبان نمایندگان بازنشستگان کشوری نشست اعتراضی شدید چند ساعته با مدیران سازمان برنامه و بودجه داشتند و اعلام کردند: “ما خواهان اصلاح احکام فعلی و اصلاح بر مبنای الزامات قانون شدیم… در نهایت قرار شد بررسی و اصلاح احکام بر مبنای قانون نهایتاً تا دو هفته و تا قبل از ۲۰ آبان ماه جاری انجام شود.” جالب است که با افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد در قانون برنامه هفتم توسعه، با منابع مالی حاصل از این مالیات، یعنی حتا با دستبرد بیشتر به سفره زحمتکشان، قرار بود متناسب‌سازی اجرا شود. ۱۷ مهرماه رئیس مجلس، قالیباف، گفت: “با درآمد حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اعتباری بالغ بر ۷۰ تا ۷۵ همت در دست دولت است.” همان روز پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مجلس از موجود بودن تنها “۵۰ هزار میلیارد تومان” برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان “کشوری، لشکری و فولاد” خبر داد. ولی ۲۱ مهرماه یک بازنشسته کشوری به ایلنا گفت: “در دولت قبل ۲۰ همت از ۷۰ همت خرج شده که منجر به باقیماندن ۵۰ همت… شده است.”
منابع مالی و بنگاه‌های سازمان تأمین اجتماعی با حق بیمه کارگران شکل گرفته‌اند و متعلق به زحمتکشان‌اند. بعد از ۴ دهه تحمیل مدیران فاسد به سازمان، برداشت حقوق‌های نجومی توسط مدیران وهیئت‌مدیره‌های شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی)، تحمیل طرح‌هائی با هزینه‌های کلان دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی، تحمیل هزینه حق بیمه ۲۶ گروه خاص به سازمان، عدم پرداخت بدهی کلان دولت به تأمین اجتماعی که سه سال قبل بیش از ۲ تریلیون تومان بود، رژیم غارتگر ولایی هدف فروش بقیه بنگاه‌های سازمان در شستا و دیگر صندوق‌های بازنشستگی در دولت پزشکیان را دارد. به‌رغم ادعای فراوان مرتضوی، وزیر کار رئیسی به پرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی، مطابق گزارش ۱۴ شهریور ۱۴۰۳ ایلنا، فقط بابت هزینه بیمه ۲۶ گروه خاص، در سال ۱۴۰۱ دولت از سازمان حدود “۱۴۹ هزار میلیارد تومان خدمات گرفته و در مقابل ۸۰ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت کرده و در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱۴ هزار میلیارد تومان خدمات دریافت کرده و قرار بود ۷۵ هزار میلیارد تومان به سازمان بپردازد که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل واگذاری سهام کشتیرانی تسویه کرده… در سال جاری پیش‌بینی شده، دولت… حدود ۳۴۶ همت از سازمان خدمات بگیرد و در مقابل قرار شده حدود ۱۳۰ همت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.”
با تأکید روی “پرهیز از بنگاه‌داری و تصدی‌گری”، برنامه هفتم توسعه روی فروش اموال، دارایی‌ها، ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌شدگان در سازمان تأمین اجتماعی تأکید می‌کند. تمام نهادها و بنیادهای انگلی، آستان قدس، بانک‌ها، بیمه‌های تجاری و حتا بیمه مرکزی، و جز این‌ها، مجاز به بنگاه‌داری هستند، ولی در رژیم ولایی سازمان‌های بیمه و صندوق‌های بیمه زحمتکشان مجاز به “بنگاه‌داری” نیستند. با اشاره به “زیان‌ده” بودن بعضی شرکتها، ۱۵ مرداد، مدیرعامل شستا، عارف نوروزی، مدیر تحمیل شده به سازمان از “برنامه‌ریزی برای فروش بیش از ۵۰ شرکت شستا” خبر داد و گفت: “شرکت‌های با سوددهی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان را خواهیم فروخت، در نهایت ۵۸ شرکت در دستور فروش قرار دارند.” جالب است که به‌اصطلاح با “وساطت و لابی برخی از مقامات بلندپایه دولت سیزدهم”، بنا بر گزارش ۲۰ شهریور ایلنا، خیال “عارف نوروزی”، مدیرعامل فعلی شستا، از برکناری احتمالی راحت خواهد شد و وی همچنان سکاندار بزرگ‌ترین شرکت چندرشته‌ای بازار سرمایه باقی خواهد ماند. از مدیر نوروزی و میدری باید پرسید، در حالی‌که مدیریت این شرکتها را به‌عهده داشتند، چرا شرکتها “زیان‌ده” شده‌اند؟ آیا در “برنامه‌ریزی”، نظر کارگران و بازنشستگان به‌عنوان صاحبان اصلی این شرکتها را جویا شده‌اند؟ در حالی‌که بازنشستگان مستمری ۷ تا ۱۱ میلیون تومان دارند و با خط فقر ۳۷ میلیونی و در حالی‌که متناسب‌سازی هم اجرا نشده است، منابع مالی حاصل از فروش شرکتها در کجا مصرف خواهد شد؟ و مستمری بازنشستگان از کدام منبع پرداخت خواهد شد؟ ۶ مهر مدیرعامل تأمین اجتماعی، موسوی، از حداقل‌بگیر بودن ۷۰ درصد کارگران، ۲٫۸ میلیون نفر بیمه شده جدید، و “۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید” خبر داد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۰، ۱۴ آبان ۱۴۰۳
