اعضای کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹، مصوبه‌ای را از سرگذراندند که طبق آن مبلغ یارانه نقدی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۲ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و در سال آینده تنها یک یارانه که ترکیبی از یارانه نقدی و یارانه معیشتی بنزین است پرداخت می‌شود.

به گزارش ایسنا، آنطور که قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۹ گفته است « بر اساس مصوبه کمیسیون در سال آینده ۲۸ هزار تومان به مبلغ یارانه در سال ۹۹ اضافه خواهد شد و از ابتدای فروردین سال آینده رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۲ هزار تومان افزایش می‌یابد.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق از مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه برای اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها در نظر گرفته شده بود ۲۰ درصد برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که ۷ میلیون نفر هستند اختصاص می‌یابد و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده بین ۷۸ میلیون یارانه بگیر به صورت یکسان توزیع خواهد شد. با این مصوبه کمیسیون تلفیق ۱۸ میلیون نفری که یارانه معیشت نمی‌گرفتند از این به بعد این یارانه را متناسب با اعضای خانوار دریافت می‌کنند و مبلغ یارانه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد نیز به ۱۲۲ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.»

این طرح در حالی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده که اخیرا وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی در برنامه‌های دولت نبوده و این موضوع را از زبان خبرنگاران می‌شنود! » گفته است: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه ممکن است تغییراتی اعمال کنند، اما هنوز تکلیف اجرایی به دولت نرسیده است. به نظر می‌رسد برای ایجاد یک شرایط مطلوب باید از هرگونه تشویش در ذهن مردم جلوگیری و شرایطی فراهم کنیم تا کسانی که درآمد ثابت، پایین و متوسط دارند، ‌ مطمئن باشند که پرداخت یارانه و کمک معیشتی، برنامه با ثباتی است که می‌توانند روی آن حساب باز کنند و تا حد امکان دستخوش تغییرات نشود.

مرتضی افقه، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق از دو جنبه قابل طرح و بررسی است اظهار کرد: نخست آنکه نمایندگان مجلس عمدتا به لحاظ فنی و علمی تسلط کافی به مسائل اقتصادی ندارند. در ایام تصویب بودجه، کشمکش برای کسب بودجه بیشتر برای شهر و استان مربوط و احیانا شائبه کار تبلیغاتی برای کسب رای در انتخابات پیش روی مجلس دلایل پررنگ تری برای تصویب برخی قوانین هستند.

وی افزود: این شیوه‌ بررسی بودجه مناسب نیست و در مواردی از حالت علمی و کارشناسی خارج می‌شود، ضمن آنکه بسیار پرهزینه شده است زیرا حجم عظیمی از نیروی انسانی در دولت از مرداد ماه شروع به تنظیم بودجه می‌کنند و وقت و انرژی بسیاری صرف می‌شود اما بعضا لایحه که وارد مجلس می‌شود زیر و رو می‌شود. پیش از هرچیزی، ساختار بودجه نویسی باید اصلاح شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت: توزیع یارانه از همان ابتدا هدفمند نبوده و نامش را به اشتباه «هدفمندی یارانه‌ها» گذاشته‌اند. شاهد اجرای بدترین شیوه توزیع یارانه بوده‌ایم. باید یارانه چهار، پنج دهک بالا را هرچه زودتر و در سال‌های قبل بتدریج حذف می‌کردند و درآمد ناشی از آن را به یارانه دهک‌های اول اضافه می‌کردند.

افقه ادامه داد: باید طوری برنامه ریزی و اقدام شود که با توزیع یارانه بیشتر در میان دهک‌های پایین، درآمد افراد زیرخط فقر افزایش یابد و به خط فقر یا بالاتر از آن نزدیک و از شمار افراد مبتلا به فقر شدید و مطلق کاسته شود.

وی با بیان اینکه با ادغام یارانه و بسته حمایت معیشتی و توزیع آن میان ۷۸ میلیون نفر، همان ۱۸ میلیون نفری که از فهرست بسته معیشتی بگیران حذف شده بودند به این طرح برمی‌گردند گفت: این اتفاق در شرایط بی پولی بودجه که مشخص نیست پیش‌بینی‌های درآمدی مخصوصا نفت تامین می‌شود یا خیر؟ صورت گرفته است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این مصوبه غیرعلمی و غیرکارشناسی یا با اهداف سیاسی است و کمکی به روند بهبود توزیع درآمدها و خارج کردن افراد از زیرخط فقر نمی‌کند گفت: هدف توزیع یارانه باید این باشد که افراد زیرخط فقر مطلق را به صفر برساند.

افقه ادامه داد: به نظر می‌رسد صدای افراد دهک‌های بالا، بلندتر است. درنظر گرفتن منافع و مصالح ملی یک اصل لازم و ضروری در اتخاذ تصمیمات بزرگ است. دولت باید با شهامت بیشتری یارانه دهک‌های بالا را حذف و به صورت تصاعدی به پنج دهک اولیه اضافه کنند نه آنکه به سمت توزیع یارانه میان همه افراد باشیم.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز اضافه کرد: آنچه از این مصوبه برمی‌آید این است که قصد دارند مبالغی را از یارانه و بسته معیشتی دهک‌های پایین کم و آن را میان افراد بیشتری به صورت مساوی توزیع کنند. ضمن آنکه یارانه‌ ۷۲ هزار تومانی نیز رشد نرخ تورم را در دو سه سال اخیر پوشش نمی‌دهد. فاصله دهک‌های اول تا چهارم با خط فقر بسیار زیاد است و با این مبالغ جبران نمی‌شود.