حرکت‌های اعتراضی‌ کارگران و بازنشستگان واحدهای مختلف ادامه دارد

در هفته‌های گذشته نه‌تنها خللی در ادامۀ اعتراض‌های کارگری و بازنشستگان به‌وجود نیامد، بلکه منسجم‌تر شدن صف‌های آنان خصوصاً در یکشنبه‌های اعتراضی را مشاهده کردیم. نکتۀ قابل‌توجه در این حرکت‌های اعتراضی شعارها و پلاکاردهایی بودند با مضمون مخالفت با مصوبه‌هایی از قبیل لایحۀ هفتم توسعه، اعتراض به به تهی کردن درمان رایگان در مراکز سازمان تأمین اجتماعی، و نیز گرانی سرسام‌آور و همچنین سر دادن شعارهایی مشخص در مورد رأی ندادن. ادامۀ اعتراض‌های کارگران غیور شرکت نفت از جمله کارگران ارکان ثالث نفت و نیز پالایشگاه‌های پارس جنوبی و تأکید بر خواسته‌های به‌حق‌شان از آگاهی طبقاتی آنان نشان دارد.

سراسیمگی رژیم در آستانۀ انتخابات فرمایشی

با نزدیک‌تر شدن موعد انتخابات فرمایشی، رژیم سراسیمه به‌دنبال گرم کردن تنور انتخابات است. بر این اساس حرکت‌ها و موضع‌گیری‌هایش از دستپاچگی و استیصال کامل حکایت دارد. از این جهت است که از یک طرف اعلام می‌کند زنان بی‌حجاب حق شرکت در انتخابات را دارند و از طرف دیگر طبق لایحۀ “حجاب و عفاف” زنان “بدحجاب” امکان ورود به مکان‌های عمومی را ندارند، از یک طرف اعلام می‌شود بی‌حجابی در دوران “انتخابات” جرم نیست، از طرف دیگر حکم شلاق رویا حشمتی در دی‌ماه اجرا می‌شود. علاوه بر آن، عدهٔ پرشماری از زنان مبارز میهن‌مان در دی‌ماه به‌علت مبارزه برای حق حجاب اختیاری توسط پلیس “امنیت اخلاقی” دستگیر و روانه کلانتری‌ها می‌گردند. خبرنگاران مبارز زن، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، درست پس از سپری شدن یک روز از رهایی‌شان از حبس غیرقانونی هفده‌ماهه‌شان به‌قید وثیقه‌ای سنگین، با اعلام “جرم” جدیدی به‌دلیل بی‌حجابی مواجه می‌شوند. رژیم به‌خوبی می‌داند مردم از هر شیوه‌ای برای ابراز مخالفت با با دیکتاتوری حاکم استفاده خواهد کرد. و مسلماً شرکت نکردن در انتخابات فرمایشی آتی یکی از این شیوه‌هاست. به‌همین دلیل است که کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان در اعتراض‌های تقریباً هرروزه‌شان در هفتۀ‌های اخیر شعار دقیق “ما دیگه رأی نمی دیم/ همش دروغ شنیدیم” را سر می‌دادند.

عشایر- زندگی در سایهٔ فقر

هنگام بحث دربارهٔ کلیات لایحه بودجه سال آینده یکی از موضوعاتی که کم‌تر به‌ آن توجه شد وضعیت عشایر کشور بود. سرپرست سازمان امور عشایری جمهوری اسلامی در اوایل دی‌ماه امسال اعلام‌کرد دو هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بهره‌مندی جامعه عشایری کشور اختصاص یافته ‌است. این مقام مسئول مدعی شد اعتبارات عشایر ۲۰ درصد افزایش یافته ‌است.

این مدعیات درحالی بیان و در تبلیغات حکومتی بزرگ‌نمایی می‌گردد که در ابتدای سال جاری سازمان امور عشایری ایران اعتراف کرده ‌بود سهم عشایر از اعتبارات استانی عمدتاً پرداخت نشده ‌است. این امر چالش‌هایی جدی در زندگی عشایر پدید آورده ‌است. تخصیص ندادن بودجه و اعتبارات لازم به ‌عشایر فقر فزایندهٔ این جامعه کوچنده کشور را موجب شده ‌است. در اواخر تابستان امسال نهادهای حکومتی با تبلیغاتی پرسروصدا از افزایش درآمد عشایر با اجرای “طرح تولید قراردادی” سخن به‌میان آوردند. طرحی که هنوز مرکب آن خشک نشده ‌بود به‌گفته مسئولان رژیم “با توجه به شرایط کنونی اجرای آن عملی نیست.” علت عدم اجرای چنین طرحی فارغ از محتوای آن روشن است. یکی از محورهای اصلی طرح تولید قراردادی به‌اصطلاح جلوگیری از هدر رفتن منابع و عرضه زودهنگام دام عشایر به ‌بازار مصرف بود. در سالیان اخیر در چارچوب برنامه‌های آزادسازی اقتصادی دست دلال‌های مرتبط با نهادهای مذهبی وابسته به حکومت برای خرید دام زنده از عشایر باز گذاشته شده و این نهادها با حمایت ارگان‌های دولتی دام زنده عشایر را زیر قیمت واقعی و بسیار ارزان خریداری می‌کنند. همین نهادها و ارگان‌ها مانع اجرای هرگونه طرحی برای بهبود زندگی عشایر هستند. افزون بر این، رشد نرخ تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات عمومی موجب دشواری معیشت برای عشایر شده ‌است. نه‌تنها نقش عشایر در تأمین گوشت در بازار مصرف کشور کم‌رنگ‌تر شده، بلکه آنان بیش از پیش به‌کالاها و خدمات نیازمند شده‌اند و البته از تأمین آن‌ها عاجزند.

۱۸ مهرماه امسال دبیرکل دفتر بهسازی امور تولید سازمان امور عشایری یادآوری کرد تعداد دام عشایر تقریباً ۲۹ میلیون رأس بوده که سالانه ۲۰۰ هزار تُن از گوشت قرمز کشور را تأمین می‌کنند. اما بااین وجود آنان پیوسته در مسیر فقیر شدن قرار گرفته‌اند. مطابق آمار رسمی در مجموع ۵ میلیون تن از محصولات کشاورزی و دامی کشور را عشایر تولید و به ‌بازار عرضه می‌کنند. رشد فقر، عدم تخصیص اعتبارات و تسهیلات به‌عشایر و نقش دلال‌ها همگی موجب کاسته‌ شدن نقش عشایر در تولید فرآورده‌های دامی شده ‌است. این وضعیت نشان‌می‌دهد عشایر کشور مانند دیگر هم‌میهنان ما از اجرای برنامه‌های ضدملی متضرر و ازاین‌رو به فقر و فلاکت کشانده شده‌اند.

افزایش فشار به معلمان و فرهنگیان

سلسله اقدام‌هایی از طرف رژیم که نشان‌دهندۀ سرکوب هرچه شدیدتر فعالان فرهنگی است در دستور کار آن قرار گرفته است. نخست، برگزاری دادگاه محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، به‌اتهام واهی اجتماع و تبانی با مصادیق توئیت‌هایی در خصوص اعتراض به مسمومیت سازی مدارس و دفاع از حقوق دانش‌آموزان بود، سپس یکی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان به‌نام پیروز برای چندمین بار در یک سال اخیر به دادگاه انقلاب فرا خوانده شد. اتهام او نیز اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و عضویت در دسته‌های مختلف برای برهم زدن امنیت اجتماعی بود. اخبار دیگر از محکومیت شش ماه انفصال خدمت علی حاجی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان آذربایجان شرقی، احضار سیامک صادقی چهرازی فعال صنفی استان خوزستان به دادگاه و نیز حکم چهار ماه حبس تعزیری برای طاهر اصغرپور معلم و مترجم استان البرز حکایت می‌کرد. در اقدام دیگری آقای بهشتی لنگرودی عضو دیگر هیئت مدیرۀ کانون صنفی معلمان تهران به‌اتهام‌هایی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به دادگاه فراخوانده شد. به این اخبارِ فشار و تهدید و محکومیت‌ها باید حکم انفصال سه معلم استان البرز آقایان لطف‌الله جمشیدی، غلامعلی شهریاری، و رحمان عابدینی، و همچنین به دادگاه انقلاب احضار شدن مجدد حسین واحدی، بازرس انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی را باید اضاف کرد.

رواج خرافه و کهنه‌پرستی در نظام آموزشی کشور

چنانکه در خبرها هم آمده بود، یک چهارم از قربانیان حادثه تروریستی کرمان در جریان مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی دانش‌آموز بودند. صحرایی، وزیر تاریک‌اندیش و فریب‌کار آموزش‌وپرورش، به‌جای پذیرش مسئولیت تعطیل مدارس و روانه کردن دانش‌آموزان به مهلکه مراسم دولتی به‌منظور بهره‌برداری تبلیغاتی از دانش‌آموزان، با برخوردی مبتذل و با سوءِاستفاده از عواطف مذهبی مردم این‌گونه قلم می‌راند:”لیست غایبان کلاس شنبه مشخص شد. اما نه غایب… که برای همیشه حاضر. آنها در کلاس‌های ما نیستند. به کلاس عموقاسم‌شان رفته‌اند و در مکتب شهادت با معدل ۲۰ فارغ‌التحصیل شدند.” (خبرگزاری مهر، ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۲). این وزیر واپسگرا که از نقش فعال دانش‌آموزان در جنبش زن، زندگی، آزادی آگاه است و شکست سیاست‌های سرکوبگرانه از جمله مسموم کردن‌های سریالی دختران دانش‌آموزان را تجربه کرده است، هراس خود را از حضور وسیع دانش‌آموزان در فضای مجازی و گسترش آگاهی آنان را این‌گونه بیان می‌کند: “قشر جوان و نوجوان ساعت‌ها در فضای مجازی مشغول هستند و به نوعی رها شده که نیاز به تدبیر دارد.” تأمین بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع سجاده، طرح ایجاد ۹ هزار مسجد، ساختن هفت هزار و ۲۸۰ نمازخانه در سطح مدارس و مراکز آموزشی، آموزش ۲۰ هزار اذان‌گو (خبرگزاری مهر، ۷ دی‌ماه ۱۴۰۲) از جمله “تدبیرهای” این نمایندهٔ افکار قرون‌وسطایی رژیم است. فرستادن دانش‌آموزان به اردوهایی زیارتی به‌منظور جلب آنان به خرافه و ترویج آن بین دانش‌آموزان، به‌کارگیری طلبه‌ها در آموزش‌و‌پرورش، و اخراج، تنبیه، و زندانی کردن معلمان مبارز و معترض را به این “تدبیرها” باید اضافه کرد. صرف این هزینه‌های کلان در شرایط فقر فزاینده مردم و بازماندگی بیش از نه‌صد هزار نفر از فرزندان قشرهای محروم جامعه از تحصیل فقط در یک سال، تشکیل کلاس‌های درس در کپرها و کانتکس‌ها، وجود هزاران مدرسه ناایمن در سراسر کشور، کمبود هزاران معلم، “تدبیرها”یی‌اند که بیش از هرچیزی ورشکستگی نظری حکومتی که موجودیتش در تضاد با علم و پیشرفت بوده را به‌نمایش می‌گذارند.

گردهمایی مردم در شهرهای مختلف در اعتراض به آلودگی هوا

مردم اراک در اعتراض به مازوت‌سوزی نیروگاه شازند و آلودگی شدید هوا در آن شهر و رسیدگی نکردن مسئولان به رفع این مشکل حیاتی با دروغ و انکار برای چندمین بار متوالی راه‌پیمائی اعتراضی برپا کردند. تظاهر کنندگان نه‌تنها تعطیلی نیروگاه مازوت‌سوز شازند، بلکه تعطیلی کوره‌های آجرپزی و نیز آلومینیوم‌سازی اراک را همچنین خواستار شدند. تظاهر کنندگان با خود پلاکاردهایی از جمله با نوشته‌های “مازوت‌سوزی جنایته، سکوت کردن خیانته” و نیز “راه‌حل نهایی، تعطیلی نیروگاه فسیلی”، خواستار پیوستن دیگر هم‌میهنان به آنان و در کنار آن ارائه راهکارهای استفاده از انرژی تجدیدپذیر و سالم را خواستار شدند.

در حرکت اعتراضی‌ای دیگر، مردم آذربایجان غربی در روستای قره‌قشلاقِ سلماس در مخالفت با احداث کارخانه نمک وابسته به سپاه، تجمع وسیعی ترتیب دادند که در مقابل آن نیروهای سرکوب با “گاز اشک‌آور و باتوم” به آنان حمله کردند و پس از شناسایی آنان مأموران دستگاه اطلاعات رژیم به خانه‌های‌‌ معترضان هجوم برده و بیش از هفتاد نفر از اهالی این روستا از جمله زنان و مردان مسن را بازداشت کردند. رژیم با توجه به نگرانی شدید از وضعیت نامتعادل سیاسی خودش و نبودن امکان بازیافت نیروی اجتماعی از دست داده‌اش تنها راه چارۀ مقابله با اعتراض‌های به‌حق مردم را سرکوب آنان می‌بیند.

ادامۀ سرکوب، زندان، و پرونده‌سازی

در هفته‌های گذشته همچنان ادامۀ دستگیری فعالان اجتماعی و صنفی را شاهد بودیم. عبدالله مؤمنی برای گذراندن دوره محکومیتش وقتی خود را به زندان اوین معرفی کرد از سوی مأموران رژیم با کتک و دشنام روبرو شد. بر اساس حکم صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به‌ریاست قاضی سید موسی آصف‌الحسینی، دو متهم سیاسی محبوس در زندان کچویی، فاطمه (مژگان) تدریسی به ۶ سال حبس و ۲ سال تبعید به شهرستان زنجان و مریم جلال‌حسینی به ۶ سال زندان و ۲ سال تبعید به شهرستان ایلام محکوم شدند. کوثر افتخاری، بازیگر و یکی از دختران مبارزی که در خلال جنبش زن زندگی آزادی یک چشمش را با شلیک مأموران امنیتی از دست داد، در صفحه اینستاگرامش از دریافت احضاریه برای حضور در دادسرای اوین خبر داد. در پرونده‌ای دیگر، توماج صالحی به قیام مسلحانه متهم شد. مهدی توکلی، از متخصصان رنگ و عایق پروژه های نفت و گاز و از فعالان سندیکایی در عسلویه، بیش از ٢٠ روز است که دستگیر و در زندان شهرکُرد زندانی است. گلاله وطن‌دوست، وکیل پایه یک دادگستری و از فعالان حقوق زنان شهر مریوان، به ۶ سال و ۷ ماه و ۲۰ روز حبس تعزیری محکوم شد. شریفه محمدی، فعال کارگری بیش از ۴۰ روز می‌گذرد که زندانی است و در این مدت به‌جز چند تماس بسیار کوتاه با فرزند ۱۲ ساله‌اش، اجازه ملاقات و تماس با خانواده را نداشته است. او به‌رغم بیماری دیسک از دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. بار دیگر نسرین محمدی به‌اتهام “فعالیت در داخل زندان” مجدداً به ۲ سال زندان و ۲ سال تبعید محکوم شد.

معضل‌هایی که جوانان با آن‌ها دست‌به‌گریبان‌اند

با بحران‌های همه جانبه‌ای که در اثر سیاست‌های فاجعه‌بار رژیم ولایت فقیه و همچنین سیاست‌های مداخله‌جویانه و تجاوزکارانهٔ امپریالست‌ها، به‌خصوص امپریالیسم آمریکا و به‌ویژه در برههٔ زمانی نزدیک به چهل‌و‌پنچ سال اخیر، زندگی ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است، عرصه‌ای بدون بحران در زندگی مردم ایران نمی‌توان یافت. یکی از این عرصه‌ها که تأثیرهایی وسیع و عمیق بر سایر جانب‌های زندگی به‌خصوص زندگی جوانان داشته است و دارد، مسئلهٔ ازدواج و همسریابی است که خود در دیگر عرصه‌های بحرانی زندگی در ایران ریشه دارد. به‌گفته امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس: “حدود دو میلیون و دویست هزار دختر بالای سی سال مجرد و حدود دو میلیون و پانصد هزار پسر مجرد بالای سی سال داریم. این آمار نگران کننده است.” همچنین به‌گفته مهدی متقی‌فر (حجت‌الاسلام)، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان: “درحال حاضر جمعیت مجردهایی که تا کنون ازدواج نکرده‌اند دوازده میلیون است.” او در ادامه می‌گوید: “در این بین مخصوصاً دخترانی هستند که سن‌شان بالای سی‌وپنج سال است. این نگرانی به‌وجود می‌آید که منجر به تجرد قطعی در بین آنان می‌شود.” اما راه‌حل رژیم ولایی و حاکمیت یکدست در ارتباط با این معضل بزرگ اجتماعی چیست؟ متقی‌فر در نشست مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده استان البرز اظهار کرد: “در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۸۰ مجوز جهت راه‌اندازی مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده در سراسر کشور صادر کردیم و این درحالی است که طی ۲۰ سال گذشته تنها حدود ۴۰ مرکز مجوز دریافت کرده بودند.” او یادآور شد: “انتظار داریم تعداد مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده استان البرز تا پایان سال جاری [کاهش یابند و] به ۲۳ الی ۲۴ مرکز برسند.” همچنین از راه‌حل‌های دولت در ارتباط با تمایل نداشتن جوانان به ازدواج پرداخت وام ازدواج به آنان است. جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: “کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز خود مصوب کرد تا تسهیلات قرض‌الحسنهٔ ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنان بعد از ۱۴۰۱.۱.۱ بوده است، مبلغ ۳ میلیارد ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله باشد.” بنا بر اظهارات کوچکی‌نژاد، کمیسیون مصوب کرد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال، سه میلیارد و پانصد میلیون ریال باشد.

به‌واقع به هوش و فراستی خارق‌العاده لازم نیست تا شهروند ایرانی به این نتیجه برسد- بنابه مثل معروف- مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. آیا واقعاً معضل‌های اجتماعی از جمله معضل اجتماعی وسیع و عمیق تمایل نداشتن یا توانایی نداشتن جوانان به ازدواج با ایجاد مراکز مشاوره و پرداخت وام‌های ازدواج قابل حل‌ است؟

به‌راستی این پدیده نیز همسان با بسیاری از دیگر بحران‌های حاکم بر زندگی ایرانیان ثابت می‌کند جز برکناری رژیم ولایی و جدایی دین از حاکمیت راهی دیگر وجود ندارد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۰، ۹ بهمن ۱۴۰۲