بیدادگاه‌های قوهٔ قضایی رژیم با صدور حکم‌های انتقام‌جویانه برای فعالان سیاسی و صنفی درتاخت‌و‌تازند، دانشگاه سنگر آزادی است، این سنگر را تا پای جان باید حفظ کرد، دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه حقوق روزنامه‌نگاران را با خشونت پایمال می‌کند! نقش کلان‌سرمایه‌داران و دولت حامی آنان در کمبود و گرانی دارو   

بیدادگاه‌های قوهٔ قضایی رژیم با صدور حکم‌های انتقام‌جویانه برای فعالان سیاسی و صنفی درتاخت‌و‌تازند

در هفته‌های اخیر صدور حکم‌هایی انتقام‌جویانه برای فعالان بازداشت شدهٔ کارگری، دانشجویی، و حقوق زنان در بیدادگاه‌های دستگاه قضایی رژیم را شاهد بوده‌ایم. این سیاست در مسیر سیاست عمومی سرکوبگرانهٔ رژیم و هدف آن متوقف کردن اعتراض‌های ادامه‌دار کارگران، بازنشستگان، معلمان، و دانشجویان و از طرف دیگر اعتراض‌های مدنی و سیاسی مردم زاهدان و دیگر نقاط کشور بوده است. از این جهت با تمام نیرو در مقابله با آن باید ایستاد. مردم  زاهدان به‌همین دلیل و به‌درستی در تظاهرات جمعه این هفته‌شان با شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” همراه با بر افراشتن پلاکاردهایی از عباس دریسی زندانی سیاسی زیر حکم اعدام، و تمامی زندانیان سیاسی حمایت کرده‌اند. همچنین مردم اصفهان و حومه با حمایت وسیع خود از توماج صالحی آزادی هر چه سریع‌تر او را خواستار شدند. تاخت‌و‌تاز انتقام‌جویانهٔ دستگاه قضایی رژیم بدون مکث ادامه دارد. کامیار فکوری، روزنامه‌نگار، و سروناز احمدی، فعال حقوق کودک (همسر کامیار) که سه هفته پس از مراسم ازدواج‌شان در ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۱ دستگیر شدند، به‌جای آزاد شدن، بنا  بر حکم شعبه ۳۶ بیدادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۸ ماه و سه سال و شش ماه حبس محکوم شده‌اند. آنیشا اسد‌الهی، آموزگار و مترجم، به دو اتهام: ۱.‌ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و ۲.‌ تبلیغ علیه نظام، به پنج سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در بیدادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید و به شعبهٔ ۱ دادگاه مقدس (اوین) ارسال گردید. حکم ۵ سال حبس تعزیری بیدادگاه بدوی علیه داود رضوی، کارگر زندانی، در بیدادگاه تجدیدنظر تائید شد. حکم‌های صادر شده بیدادگاه‌های رژیم در مورد آموزگاران شدت غیظ و انتقام‌جویی از جنبش معلمان را نشان می‌دهد.  ۸ آموزگار معترض در استان فارس به ۳۴ سال زندان محکوم شده‌اند. در حرکتی دیگر از این تاخت‌وتاز دستگاه بیداد برای سپیده قلیان چهرهٔ فعال مدنی که بارها دستگیر و سال‌ها زندان کشیده و نیز مریم اکبری‌منفرد (که بیش از ۱۳ سال زندانی است) پرونده‌هایی جدید با اتهام‌هایی تازه ساخته‌اند. گلرخ ایرائی که پیش از این پنج سال زندانی کشید مجداداً در جریان جنبش مردمی در ۱۴۰۱ دستگیر و اخیراً در بیدادگاه تجدیدنظر به پنج سال دیگر زندان محکوم شده ‌است. تمامی این نمونه‌ها از نوع حکم‌های صادر شده و بازداشت‌های اخیر نشان دهندهٔ شدت فزایندهٔ سیاست سرکوبگرانهٔ رژیم همراه با انتقام‌جویی آشکار از جنبش زندهٔ آزادی‌خواهی مردم و فرزندان‌ مردم و خلق‌هاست. در مقابل این سرکوبگری‌ها فقط حرکت هماهنگ و یک‌پارچهٔ تمامی نیروهای مترقی و مردمی با شعار “آزادی تمامی زندانیان سیاسی” توان این را خواهد یافت که رژیم را به عقب نشینی مجبور سازد.

دانشگاه سنگر آزادی است، این سنگر را تا پای جان باید حفظ کرد

در هفته‌های گذشته در ادامهٔ سرکوب جنبش دانشجویی با شیوه‌هایی از قبیل: دستگیری و بازداشت کردن، تعلیق کردن، تعهد گرفتن، تهدید کردن، توبیخ کردن، تماس‌هایی با شماره‌هایی خصوصی، پرونده‌ ساختن، افزودن بر تعداد دوربین‌های مدار بسته، پرونده‌هایی را همیشه باز گذاشتن، تقویت نیروهای خودسر و افزایش تعداد نیروهای حراستی رژیم، دخالت در انتخابات شوراهای صنفی دانشگاه‌ها از طریق نهادهای امنیتی، از سوی رژیم انجام گرفته است. هدف به‌کار بردن این شیوه‌ها دخالت کردن در این تشکل‌های جنبش دانشجویی و از درون تهی آن‌ها با انتخاب نشدن عنصرهای فعال جنبش است. به‌همین دلیل بسیاری از کاندیداها رد صلاحیت شده‌اند. پس از پیگیری و ارسال نامه‌های اعتراضی مکتوب از سوی افراد رد صلاحیت شده در دانشگاه علامه طباطبائی، معاونت فرهنگی با ۱۲ نفر از آنان تماس گرفت و تأیید صلاحیت‌شان را صرفاً به امضای متن تعهدنامه‌ای مبنی بر اجتناب از اقدام‌های سیاسی در قالب انجمن علمی مشروط و اعلام کرد. بخشنامه‌ای از طریق شورای امنیت ملی کشور به دانشگاه‌ها داده شده است که در آن به دانشگاه و حراست این امکان را می‌دهد که به دلایلی هم‌چون عدم رعایت حجاب، شرکت در تجمعات، شرکت در اعتصابات، تحریک دانشجویان، و جز این‌ها، دانشجویان را از ورود به تشکل‌هایی هم‌چون انجمن‌های علمی و شورای صنفی محروم کنند. اگر به قسمت‌هایی از بیانیه پایان کار شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران دورهٔ سال ۱۴۰۱- ۱۴۰۲  نگاهی بیندازیم دلایل این بخشنامه و رد صلاحیت‌های فله‌ای را خواهیم یافت. در قسمتی از این بیانیه می‌خوانیم: “اکنون به پایان این دوره از شوراهای صنفی رسیده‌ایم. دوره‌ای که شیوه‌های مختلفی از سرکوب و مانع‌تراشی، نظیر بازداشت دانشجویان و اعضای شورای صنفی در حین جنبش ٬زن زندگی آزادی٬، تهدید‌های گاه‌ و بی‌گاه و برخوردهای فراقانونی و در نهایت تغییر آیین‌نامه‌ی فعالیت صنفی و شیوه‌نامهٔ انضباطی بر سر راهمان بود.  نوید می‌دهیم که فعالیت صنفی محدود به ساختارهای بی‌پایه‌واساس‌تان نخواهد ماند تا هر وقت که میل همایونی‌تان هراس و لرزه بر تنش افتاد، آن را سرکوب کنید. مسیری که در آن قدم گذاشته‌اید نه‌تنها ما را دلسرد نکرده، بلکه دلیلی شده است که بر قدم‌‌های خود به سمت آرمان‌هایمان حتی استوارتر‌ باشیم.” در سالگرد ۱۸ تیر، روز واقعهٔ کوی دانشگاه، و بر پایه نقش بسیار مهم سنگر دانشگاه در جنبش “زن زندگی آزادی” واقعیت این است که این سنگر را تنها با حفظ انسجام صف‌های آن و حمایت مؤثر دیگر گردان‌های اجتماعی جنبش زن زندگی آزادی خصوصاً جنبش کارگری و حقوق زنان و همچنین حمایت مؤثر و گستردهٔ نیروهای آزادی‌خواه و مترقی میهن‌مان می‌توان حفظ کرد و آن را گسترش داد.

دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه حقوق روزنامه‌نگاران را با خشونت پایمال می‌کند!

تداوم ستیزه‌جویی رژیم ولایت فقیه با حق آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و حقوق روزنامه‌نگاران با نشاندن ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست‌جمهوری ابعادی گسترده‌تر به‌خود گرفته است. دست نیافتن به منابع خبری، سخت‌گیری‌ها، و پررنگ‌تر شدن خط قرمزها، وضعیت امنیت شغلی و معیشت روزنامه‌نگاران میهن‌مان را از گذشته وخیم‌تر کرده و سیاست ارتجاعی تبعیض جنسیتی در حق روزنامه‌نگاران زن شدت بیشتری یافته است.

اوایل اردیبهشت‌ماه امسال، سعیده شفیعی، نسیم سلطان‌بیگی، و مهرنوش زارعی هنزکی به‌همراه چند تن دیگر از روزنامه‌نگاران ساکن تهران، طی ابلاغیه‌هایی جداگانه جهت اخذ آخرین دفاع به دادسرای اوین احضار شدند. تبلیغ علیه نظام ازجمله اتهام‌ها علیه این روزنامه‌نگاران است. در این پرونده، نوشته‌های مختلف آنان از مصادیق طرح این اتهام دانسته شده‌اند. زهرا توحیدی و هدیٰ (زهره) توحیدی، دو خواهر روزنامه‌نگار، به‌اتهام اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت از سوی شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ‌حبس محکوم شدند.  دستگاه‌های سرکوبگری مانند وزارت اطلاعات، وزارت کشور، و حراست‌ها با نفوذ در رسانه‌ها و مطبوعات و سلطه‌شان بر آن‌ها همچنان سیاست  سانسور، ارعاب، و حاکم ساختن جو خفقان را بر رسانه‌ها و مطبوعات ادامه می‌دهند. این سیاست اما به‌طورکامل نتوانسته است فعالیت و خبررسانی روزنامه‌نگاران شریف و مردمی میهن‌مان را مانع شود و  با همهٔ خطرهایی که آنان را تهدید می‌کند از ادامه کار بازنداشته است. قتل مهسا امینی به‌وسیلهٔ پلیس امنیت اخلاقی و افشای آن از طرف نیلوفر حامدی و الهه محمدی و پس از آن پوشش خبری دادن به اعتراض‌های به‌حق مردمی در جنبش “زن زندگی آزادی”، بیانگر شجاعت بی‌نظیر این روزنامه‌نگاران و احساس مسئولیت آنان  نسبت به مردم و وظیفه روزنامه‌نگاری در انتشار خبر‌های حقیقی است. رژیم فاسد ولایت فقیه با بستن اتهام‌هایی بی‌پایه به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران میهن‌مان بیهوده می‌کوشد خود را از بار تمامی جنایاتی که در طول حاکمیت‌‌اش مرتکب شده است برهاند و از روزنامه‌نگاران انتقام بگیرد. در مورد اتهام‌های وارده به اقدام‌های حرفه‌ای این روزنامه‌نگاران و نیز رویکرد نهاد‌های اطلاعاتی به حرفه روزنامه‌نگاری ایرادات حقوقی‌ای گوناگون چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی وجود دارند.  پس از انتشار گزارشی از سوی روزنامهٔ اعتماد در خصوص آزار جسمی و روانی یک کودک در یک مرکز نگهداری از کودکان بی‌‌سرپرست در تهران به‌نام “زنجیره مهر ماندگار”، تهیه کننده این گزارش اعلام کرد: “منابع تهیه گزارش تحت فشار قرار گرفتند که اظهاراتشان را پس بگیرند و یا اینکه به‌اتهام توهین به روحانیت با آنان برخورد می‌‌شود.”

آزادی بیان، آزادی مطبوعات و قلم، خواست جنبش مردمی ازجمله مطالبهٔ روزنامه‌نگاران میهن ما است. دیکتاتوری ولایی نگران از افشا شدن حقایق و جنایت‌هایی که در حق مردم زحمتکش میهن‌مان انجام داده است قصد انتقام‌جویی از روزنامه‌نگاران و ساکت‌کردن هرگونه صدای اعتراضی را دارد. سیاست انتقام‌جویی رژیم را با تشدید مبارزه و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باید ناکام گذاشت.

نقش کلان‌سرمایه‌داران و دولت حامی آنان در کمبود و گرانی دارو

به‌دنبال ادامهٔ سیاست جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) چنان‌که انتظار می‌رفت، قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی افزایش یافت.  این سیاست در فضای بحران‌های عمق یابندهٔ اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی تورم‌زای دولت، هم‌زمان با سرکوب دستمزدها قدرت خرید مردم را بازهم بیشتر کاهش داد. کارگزاران بلندپایهٔ رژیم ازجمله ابراهیم رئیسی هنگام حذف کردن ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به‌دروغ ادعا کرده بودند که حذف ارز ترجیحی موجب گرانی “نان” و “دارو” نمی‌شود. ترس از خیزش دوباره توده‌های زحمتکش رژیم را به اجرا کردن سیاست‌هایی حمایتی ازجمله طرح “دارویار” [یعنی یارِ دارو] – البته با هماهنگی شرکت‌های بزرگ دارویی- وادار کرد. به‌گزارش روزنامهٔ اعتماد، قیمت ۱۶۳۰ قلم دارو هم‌زمان با اعلام طرح “دارویار” از ۵ تا ۳۰ درصد گران شد. قرار بود از طریق این طرح و دادن یارانه به دهک‌های پایین جامعه افزایش قیمت داروها جبران و اختلاف قیمت آن‌ها از سوی شرکت‌های بیمه به داروخانه‌ها و مرکزهای درمانی بازپرداخت شود. اما این طرح نیز تا کنون نتوانسته است مشکل گرانی و کمبود داروها را حل کند.

در ابتدای سال جاری باز هم قیمت بسیاری از داروهای اساسی افزایش یافت. کمبود بعضی از این داروها و نیز تجهیزات پزشکی تشدید نگرانی بیماران و به‌خطر افتادن باز هم بیشتر سلامتی و جان آنان را باعث شد. کاهش سهم یارانهٔ دارو در بودجه عمومی سال ۱۴۰۲ عامل اصلی گرانی و کمبودهای دارو در سال جاری است. مبلغی که به یارانه دارو در این بودجه اختصاص داده‌ شده  ۶۹ هزار میلیارد تومان است که با افزایش تورم ۵۰ درصد از مبلغ ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده بود کم‌تر است. به‌نظر رئیس کمیسیون بهداشت مجلس این کمبود منابع شکست طرح دارویار که از نظر او تا کنون با مشکلات زیادی روبرو بوده است می‌تواند باعث شود [نک: اکوایران، ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۲]. به‌موازات کاهش هنگفت یارانهٔ دارو، بودجه نهادهای انگلی مذهبی که وظیفه‌شان تقویت پایه‌های نظری و سیاسی رژیم و ترویج خرافات با هدف طولانی کردن عمر رژیم ولایی است به‌میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و به سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه، با ذکر نمونه‌هایی از این گونه نهادها ازجمله نهاد “کمک به تولید آثار فاخر صدا و سیما” و نهاد “تقویت فرهنگ دینی در شهرستان‌ها” که مشمول پرداخت‌ها از محل درآمدهای یارانه‌ای در بودجه ۱۴۰۱ شده‌اند می‌گوید: “سازمان هدفمندی، مسئولیت و مأموریتش این است که اضافه درآمدهای موهوم مربوط به شوک درمانی را صرف رفاه مردم و تولید کنندگان و زیرساخت‌های کشور کند. حالا این گزارش رسمی را ببینید که بر حسب داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۱ منابع این سازمان به کجاها رسیده، که به تولید کنندگان نداده است! به زیرساخت‌ها نداده است! به مردم هم به‌اندازه‌ای می‌دهد که تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد آن فاجعه‌ای که بر سر رفاه‌شان آمده را جبران می‌کند!” [روزنامهٔ “ثروت”، ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲]. مطابق برآوردهای رسمی انتشاریافته در سال گذشته ۷۳ هزار میلیارد تومان از محل درآمد یارانه‌ها باید به وزارت بهداشت اختصاص پیدا می‌کرد که فقط ۱۳ هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد به‌عبارت‌دیگر ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع خلاف مصوبه مجلس هزینه شده است.

از دیدگاه شرکت‌های بزرگ دارویی ازجمله شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین TPICO) بزرگ‌ترین هُلدینگ صنعت دارویی کشور)، گروه دارویی “برکت”، و جز این‌ها، شرکت‌هایی که بازار دارویی کشور از تولید و توزیع گرفته تا واردات و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی را در سلطهٔ خود دارند و از رانت‌های حکومتی هم برخوردارند، تعیین قیمت دارو  یا به‌اصطلاح آن‌ها “سرکوب قیمت ها” یا “قیمت گذاری دستوری” از طرف دولت علت گرانی و کمبود دارو است. این شرکت‌ها که در سرکوب دستمزدها به‌و‌سیلهٔ نمایندگان‌شان در “شورای‌عالی کار” نقش دارند و راضی نگه‌ داشتن سهام‌داران و تقسیم سود میان آنان را وظیفهٔ اصلی‌شان می‌دانند، تعیین قیمت داروها به‌وسیله سازوکار (مکانیسم) سرمایه‌‌داری یعنی “بازار” را خواستارند. آن‌ها طرفدار سلطهٔ کامل بازار آزاد بدون کوچک‌ترین دخالتی از طرف دولت هستند. به‌عبارت‌دیگر، این شرکت‌ها حتا این حد از دخالت دولتی که سیاست‌هایی نولیبرالی را با تمام توان خود دارد اجرا می‌کند تحمل نمی‌کنند. آن‌ها با این حد از دخالت دولتی که نان، مسکن، دارو و درمان مردم را به کالاهایی سود‌آور برای سرمایه‌داران کلان  تبدیل کرده است مقابله می‌کنند. اجرای طرح‌هایی نظیر “دارویار” از طرف دولتی که محدودیت‌ها و فسادی که سر تا پای نظام رژیمش را گرفته است و درعمل کارایی‌ای ندارد ناشی از مردمی بودن چنین دولتی نیست، بلکه چنان‌که اشاره شد، مانورهایی به‌منظور مهار اعتراض‌های مردمی و جلوگیری ازشورش‌های محرومان و گرسنگان است.  رئیس جدید “اتاق بازرگانی تهران” که در زمرهٔ مدیران و سهام‌داران تولید دارو نیز است، خواست و آرزوی انحصارهای دارویی را به‌شکلی کامل‌تر و عریان‌تر بیان می‌کند و می‌گوید: “به‌اعتقاد من سازمان اقتصاد کشور باید براساس یک برنامه بلندمدت کار کند و با حذف قوانین مزاحم، کوچک‌سازی دولت، سپردن اقتصاد به‌دست بخش‌خصوصی و کاهش دخالت‌های دستوری دولتی و به‌صورت‌کلی دولت‌زدایی از اقتصاد گام‌های جدی برای حل مشکلات بردارد.” او اضافه می‌کند: “در شرایطی که دولت به‌دلیل تحریم‌های فلج کننده حتی امکان واردات دارو را نداشت این فعالان بخش‌خصوصی در صنعت دارو بودند که با تولید داخلی و واردات نیازهای اساسی بیماران را تأمین کردند” [روزنامهٔ “دنیای اقتصاد”، ۲۷ خردادماه ۱۴۰۲]. البته او نمی‌گوید واردات دارو چگونه انجام شده است و اختیارات و منابع تأمین واردات از کجا گرفته شده است؟ و اینکه آیا بخش خصوصی که، به‌گفتهٔ او نقشی چنین مهم در تولید و واردات دارو داشته است آیا در به‌وجود آمدن یا به‌وجود آوردن نابسامانی کنونی درعرصهٔ دارو و درمان هم نقش داشته است یا نه؟

ابراهیم رئیسی کارگزار ولی فقیه نیز که قبلاً به نمایندگان کلان‌سرمایه‌داری و تجار محترم  “اتاق بازرگانی” سوگند وفاداری یاد کرده بود، برای تجدید پیمان با آنان و در جهت پیش‌بُرد هر چه بیشتر سیاست‌های خانمان‌برانداز نولیبرالی اعلام می‌کند نه‌تنها به دخالت دولت در اقتصاد اعتقاد ندارد، بلکه تمرکزش بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری است. اجرای چنین سیاست‌های اقتصادی‌ای در طول بیش از سه دههٔ گذشته جز کاهش هرچه بیشتر نقش دولت و تبدیل دولت به ابزاری برای غارتگران اجتماعی و سپردن سرنوشت کار و زندگی کارگران و زحمتکشان و لایه‌های تهی‌دست جامعه به‌دست بی‌رحم بازار آزاد حاصلی نداشته است.

خلاصهٔ کلام اینکه بحران کنونی حاکم بر عرصهٔ دارو و درمان حاصل اجرای  سیاست‌های کلی اقتصادی حکومت رژیم ولایت فقیه و در خدمت تأمین منافع پایگاه اجتماعی خودش یعنی کلان‌سرمایه‌داران و جلب نظر نهادهای مالی بین‌المللی‌ای نظیر صندوق بین‌المللی پول بوده است. کمبود و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی پدیده‌هایی چون احتکار و قاچاق دارو، بازارسیاه دارو، کارایی نداشتن بیمه‌های درمانی، رانت و فساد  حاکم بر دستگاه‌های اداری، و جز این‌ها، حاصل اجرای این سیاست‌های ضد مردمی طی سالیان متمادی بوده است. زحمتکشان میهن ما که خود در تولید دارو و تجهیزات پزشکی و ارایهٔ خدمات درمانی و بهداشتی نقش اساسی‌ای مثبت دارند، باید از حق درمان و بهداشت رایگان و راستین بهره‌مند باشند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۶، ۲۶ تیر ۱۴۰۲