در حالی که وضعیت اقتصادی کشور – که علی خامنه‌ای آن را به‌درستی “نابسامان و نامولد” ارزیابی کرده است – زندگی و معیشت بخش اعظم مردم را به تباهی کشانده است، منافع ملی و امنیت کشور با گذشت هر روز با تهدیدهای روزافزون خطرناکی مواجه می‌شود.
شواهد متعدد نشان‌دهندهٔ گسترده‌تر شدن بحران‌های چندوجهی اقتصادی-اجتماعی در کشور است و حکومت ولایی همچنان از حل بحران‌ها عاجز است. آش چنان شور شده است و روند ریزش اعتبار مجموعهٔ “نظام” به‌قدری شدت یافته است که کار به انتقاد مستقیم از شخص خامنه‌ای، حتی در میان “خودی‌ها” و در رسانه‌های حکومتی، رسیده است. اما واکنش حکومت همچنان چیزی جز افزایش عریان جوّ امنیتی ارعاب و سرکوب نیست. از آن جمله است آغاز دور جدید دستگیری و سرکوب معلمان حق‌طلبی که تسلیم نشده‌اند و به مبارزۀ صنفی ادامه می‌دهند، و سرکوب خشن و خونین مبارزۀ دلیرانۀ مردم بلوچستان که همچنان هر هفته در اعتراض به سیاست های ضد مردمی رژیم به اعتراض های خود ادامه می دهند.
همچنین، حکومت ولایی در خارج از کشور در جست‌وجوی نوشداروی دفع تهدیدهای برآمده از بحران اقتصادی-اجتماعی و ادغام آن با “طرح برنامۀ هفتم توسعه” است، طرحی که بی‌رحمانه‌ترین برنامه‌های نولیبرالی برای خصوصی‌سازی و تشدید استثمار نیروی کار و محیط‌زیست به سود کلان‌سرمایه‌داران در آن گنجانده شده است.
اکنون، پس از آشکار شدن دور جدید مذاکرات پنهانی بین فرستادگان ولی فقیه با نمایندگان دولت آمریکا، مشخص شده است که در مذاکره‌های پشت درهای بسته بین دو طرف، توازن نیرو در همهٔ عرصه‌ها به سود آمریکا است. به این ترتیب، در صورت رسیدن به هر توافقی، مفاد عمدۀ آن را بی‌شک آمریکا دیکته خواهد کرد. علت اصلی و تعیین‌کنندۀ حضور نمایندگان ولی فقیه بر سر میز مذاکره با “دشمن”، ادامهٔ بحران شدید اقتصادی-اجتماعی در کشور است که پیامدهای آن آیندۀ نظام سیاسی و منافع و قدرت سرمایه‌های کلان مالی-تجاری را تهدید می‌کند.
به‌رغم رجزخوانی‌ها و تبلیغات معمول رژیم ولایی، در مذاکره با آمریکا راهی جز پذیرش خواست‌های اصلی آمریکا نداشته است و نخواهد داشت. شاید در حوزهٔ برخی از مسائل منطقه، پذیرش این خواست‌ها برای جمهوری اسلامی دشوار باشد، اما در مجموع و در تحلیل نهایی، حکومت ولایی مشکل بنیادی با سیاست‌های امپریالیسم آمریکا ندارد، مشروط بر آنکه در سطح منطقه، موجودیت و سهم قدرت منطقه‌یی آن به رسمیت شناخته شود. هر دو طرف می‌دانند که مسائلی مانند “دستیابی به بمب اتم”، “مبارزه با استکبار”، “مرگ بر آمریکا”، “محور مقاومت”، “عمق استراتژیک”، “نابودی اسرائیل”، و دیگر حرکت‌های نمایشی جمهوری اسلامی در دفاع از فلسطین در واقع جدّی و اساسی و بر هم زنندهٔ معامله نیستند و در عمل به ابزار چانه‌زنی و شعارهای تبلیغاتی پوچ و کم‌اثر تبدیل شده‌اند.
موضوع اساسی و مهم در این مذاکرات مسئلۀ تحریم‌ها و اجازۀ آمریکا برای تسهیل و گسترش و استحکام پیوندهای اقتصادی بین ایران و سرمایه‌داری جهانی است. به این ترتیب، می‌بینیم که از یک سو، آمریکا با اقتدار کامل نقشی تعیین‌کننده در سمت‌گیری اقتصادی کشور ما دارد و از سوی دیگر، پیوند با سرمایه‌داری جهانی برای تأمین منافع سرمایه‌های کلان مالی-تجاری در ایران و به تبع آن، تداوم حکومت ولایی متکی به این سرمایه‌ها، عاملی حیاتی است.
اقتصاد ایران در اثر سه دهه اجرای “تعدیل”های اقتصادی نولیبرالی و از جمله سیاست‌های ریاضتی و نبود توسعه و تولید ملی، به اقتصادی وارداتی، از درون تهی و دچار فساد ساختاری شده، و در ضمن اساساً تک‌محصولی متکی به صادرات نفت و گاز و درآمد دلاری باقی مانده است. در نتیجه، آمریکا به‌سهولت توانسته است اقتصاد ایران را از طریق اعمال تحریم‌های بانکی-مالی و اقتصادی به گروگان بگیرد. همچنین، با حمایت ولی فقیه و همۀ دولت‌های پیشین و کنونی و دستگاه‌های حکومتی در سه دهۀ گذشته، و از راه فراهم آوردن زمینهٔ اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی در مسیر هماهنگ‌سازی با “اجماع واشنگتن”، ایران آمادۀ پیوندهای گسترده‌تر با سرمایه‌داری جهانی شده است. بنابراین، در این عرصه، نه‌تنها بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در مذاکرات مشکلی وجود نخواهد داشت، بلکه دو طرف مطابق با فرمول‌های تعریف‌شده در چارچوب نهادهای امپریالیستی جهانی با اشتیاق برای متصل کردن اقتصاد ایران به اقتصاد سرمایه‌داری جهانی عمل و همکاری خواهند کرد.
حزب ما همواره بر این نکته تأکید کرده است که در مذاکرات با آمریکا و به‌طور کلی هر قدرت خارجی، حفظ و گسترش منافع سرمایه‌های مالی-تجاری غول‌پیکر در ایران، که روبنای سیاسی دیکتاتوری ولایی بر آنها متکی است، همیشه یکی از محورهای اساسی بوده است و خواهد بود. همین امر می‌تواند راهگشای ایجاد روابط خاصی بین آمریکا و جمهوری اسلامی باشد. حکومت ولایی برای حفظ نظام سیاسی‌اش، یعنی تسلط و دیکتاتوری “اسلام سیاسی”، و حفظ منافع کلان لایه‌های گوناگون بورژوازی که این حکومت به آنها متکی است، مجبور به مذاکره و مماشات‌های پنهانی با آمریکا است.
ما بر این واقعیت نیز تأکید می‌کنیم که آمریکا نیز، برخلاف تبلیغات و شعارهای دروغینش در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، برای پیشبُرد سیاست‌های راهبردی امپریالیستی‌اش در ارتباط با ایران و خاورمیانه، در پشت درهای بستهٔ مذاکره بی‌تردید از موضع ضعیف جمهوری اسلامی حداکثر بهره‌برداری را خواهد کرد. در این میان، نه‌تنها هیچ توجهی به منافع ملی و خواست‌های مردم ایران نخواهد شد، بلکه از این موضوع صرفاً به‌عنوان پوششی برای بده-بستان بین دو طرف بهره‌برداری خواهد شد.
همچنین، شایان توجه است که دولت‌های قدرتمند غربی و در رأس آنها دولت آمریکا همیشه طبق برنامه‌هایی حساب‌شده برای تأمین منافعشان وارد معامله با جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. همان‌طور که حزب ما قبلاً نیز هشدار داده بود- از جمله به نیروهای اپوزیسیون ایران- یکی از شیوه‌هایی که این دولت‌ها در اجرای برنامه‌هایشان به کار می‌گیرند استفادۀ ابزاری از بخش‌هایی از اپوزیسیون برای بده-بستان با جمهوری اسلامی همراه با سیاست “تشویق و تهدید” است. برای مثال، تغییر رفتار یکبارهٔ این دولت‌ها با سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های اخیر شایان توجه است، زیرا که تا کنون این سازمان مورد حمایت دولت‌های غربی و یکی از ارکان پروژهٔ “آلترناتیوسازی” برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی بود. اما هفتۀ گذشته، این سازمان یکباره به ابزار و مهره‌ای در روند بازچینی روابط دولت‌های امپریالیستی با حکومت ولایی تبدیل شد. با تأیید دولت آمریکا و سکوت تائید آمیز اتحادیه اروپا، پلیس آلبانی وحشیانه به کمپ اشرف ۳ حمله کرد و جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، آشکارا اعلام کرد که این سازمان را “نمایندۀ مردم ایران” نمی‌شناسد! حزب تودۀ ایران همواره این حرکت‌های ریاکارانۀ قدرت‌های غربی در رفتارشان با نیروهای اپوزیسیون و در معامله‌هایشان با دیکتاتوری ولایی را محکوم کرده است. به همین دلیل است که ما همیشه در مورد تکیه کردن نیروهای سیاسی کشور بر محافل امپریالیستی هشدار داده‌ایم.
واقعیت تلخ آن است که با برپایی حکومتی واپس‌گرا بر محور دیدگاه‌های “اسلام سیاسی” انقلاب ضدّدیکتاتوری و ضدّامپریالیستی مردم ایران به شکست کشانده شد. سپس، در پی سرکوب خونین و حذف نیروهای مردمی و ترقی‌خواه با همیاری مستقیم کشورهای امپریالیستی، امکان تحقق آماج‌های اصلی انقلاب بهمن، یعنی آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی از بین رفت. کشور ما اکنون در زیر دیکتاتوری واپس‌گرای دینی و با اقتصاد سیاسیِ‌ای به‌غایت ناعادلانه، که در خدمت لایه‌های بالایی بورژوازی کلان فاسد و رانت‌خوار است، اسیر تحریم‌های ویرانگر آمریکا شده است که دست‌اندازی امپریالیسم را ممکن کرده است. اکنون، پس از چهار دهه اجرای سیاست‌های خارجی ماجراجویانهٔ ضدّملی بر محور “توسعه‌طلبی اسلامی” در بیرون از کشور و به موازات آن سه دهه “تعدیل”های نولیبرالی به‌نفع سرمایه‌های متصل به هرم قدرت در داخل ، کشور ما با اقتصادی در هم شکسته، فاسد، و به‌غایت ناعادلانه در باتلاقی از تحریم‌های کمرشکن آمریکا گرفتار شده است.
طنز تاریخی تلخ در اینجا است که برخلاف واقعیت عینی موجود و به‌علت بی‌توجهی کامل برخی از نیروهای سیاسی به تجربۀ بسیار دردناک کشور ما در زیر سلطۀ دو حکومت دیکتاتوری سلطنتی و مذهبی، هنوز هم در میان این نیروها شاهد هواداری دوآتشه از دیکتاتوری‌های سابق و کنونی و تمجید آنها هستیم. از یک سو، برخی زیر تابلوی “چپ” حکومت ولایی را در “جهان چندقطبی” دارای “خاصیت ضدّامپریالیستی” می‌دانند و به این توهّم دامن می‌زنند که به‌علت اوضاع کنونی جهان، حاکمیت مطلق یک شخص ارتجاعی- یعنی ولی فقیه- بر تمام شئون اساسی کشور و زندگی مردم برای “استقلال ایران” ضروری است. از سوی دیگر، برخی نیز با پیشینۀ “چپ”، اما حالا با گردش تند به راست، به این توهّم دامن می‌زنند که آیندۀ کشور ما در گرو کمک‌ها و حتی مداخلهٔ مستقیم راست‌گراترین محافل خارجی و احیای دستگاه سلطنت برای حاکمیت مطلق یک شخص، یعنی پادشاه، است. نقش این جریان‌های مدافع هر دو نوع دیکتاتوری بر محور “اسلام سیاسی” و “سلطنت” ایجاد سردرگمی در افکار عمومی و کارشکنی در شکل‌گیری اتحاد عمل بین نیروهای سیاسی ضدّدیکتاتوری ترقی‌خواه بوده است.
خوشبختانه، واقعیت‌های انکارنشدنی، به‌ویژه تحولات اخیر، بی‌اعتباری قطعی این گونه نظریات را در دفاع از ارتجاع و به دست دادن تصویری مثبت از دیکتاتوری حاکم کنونی یا سَلَفش دیکتاتوری سلطنتی ثابت کرده است. عمر تاریخی این دو سنخ از دیکتاتوری حاکم بر کشور ما در یکصد سال گذشته به آخر رسیده است. هر نوع تئوری‌بافی برای جان تازه دادن به آنها با استفاده از واژه‌سازی‌هایی مانند “ضد امپریالیست“، “اصلاح‌پذیر”، “میهن‌پرستی آریایی” و “سلطنت مشروطه-دموکراتیک” دیگر جز خیالی‌بافی یا ترهاتی فریبکارانه نیست.
حزب تودۀ ایران بر اساس ارزیابی چگونگی بافت طبقاتی و درجهٔ آمادگی طبقات بالنده در جامعهٔ امروز ایران بر این نظر است که گذار از دیکتاتوری کنونی به جامعه‌ای آزاد و عادلانه از راه انقلاب ملّی-دموکراتیک، یعنی ایجاد شرایط برای دگرگونی‌های دموکراتیک و بنیادین سیاسی و اقتصادی-اجتماعی، ممکن است. سند تصویب‌شده در کنگرهٔ هفتم حزب ما (خرداد ۱۴۰۱) بر همین نکته تأکید دارد: “با در نظر گرفتن شرایط مشخص کشورمان در مقطع کنونی، تنها راهِ به جلو در ایران نیز از مسیر تحقق دگرگونی‌های بنیادین در سطح “ملّی” می‌گذرد. تکیه‌گاه انقلاب ملّی-دموکراتیک بر محور برآورده ساختن خواست‌های عمده و اساسی و مشترک طیف وسیعی از طبقه‌ها و نیروهای اجتماعی خواهد بود که خواهان گذار کشور از دیکتاتوری با هدف امکان‌پذیر شدن تغییرهای دموکراتیک و بنیادین واقعی و پایدار و توسعهٔ اجتماعی-اقتصادی مردمی است.”
در شرایط مشخص کنونی، با توجه به تجربۀ جنبش‌های اعتراضی یک دهۀ گذشته و توجه به اینکه ماه‌ها اعتراض‌های دلیرانهٔ خیابانی زنان و مردان و جوانان بر گرد شعار “زن، زندگی، آزادی” نشان داد که تنها با تظاهرات خیابانی نمی‌توان رژیم ولایت فقیه را از پای در آورد و به این واقعیت باید گردن نهاد که فقط با بسیج و سازمان‌دهی جنبش مردمی و تغییر دادن توازن نیروهای اجتماعی-سیاسی به سود عدالت و ترقی این امکان به وجود می‌آید که بتوان گام نخست را در مسیر تدارک شرایط برای کامیابی انقلاب ملّی-دموکراتیک برداشت. سند کنگرهٔ هفتم حزب ما به این واقعیت نیز توجه دارد که “نکتهٔ مهم این است که بدون حضور مؤثر جنبش کارگری سازمان‌یافته و تشکل‌های انقلابی ملّی و ترقی‌خواه، به سرانجام رساندن انقلاب ملّی-دموکراتیک و گذار از دیکتاتوری کنونی نامحتمل است.”
از این رو، حزب تودۀ ایران بنا بر تجربهٔ هشتاد ساله‌اش در مبارزۀ عملی با رژیم‌های دیکتاتوری، و بر اساس ارزیابی‌اش از شرایط مشخص کنونی ایران و جهان، معتقد است که پایه‌ریزی و فراهم آوردن عامل ذهنی- بسیج و سازمان‌دهی جنبش گستردهٔ مردمی بر پایهٔ برنامهٔ مبارزاتی مشترک- و تغییر توازن نیرو علیه دیکتاتوری حاکم برای تحقق دگرگونی‌های بنیادین ملی و دموکراتیک و عدالت‌خواهانه بر عهدۀ نیروهای چپ و ملی مترقی است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۵، ۱۲ تیر ۱۴۰۲