رشد بیکاری، بطلان شعارهای ولی‌ فقیه!

آمار منتشر شده در پایان سال گذشته خط بطلان دیگری بود بر شعار ولی فقیه یعنی سال “مهار تورم و رشد تولید”، شعاری که می‌بایستی به رشد تولید و اشتغال منجر گردد. طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، نرخ متوسط بیکاری در زمستان سال گذشته ۸٫۶ درصد بوده است که نسبت به پاییز همین سال یک درصد افزایش را نشان می‌دهد، یعنی تقریباً نیم میلیون نفر از پاییز تا پایان سال ۱۴۰۲ به عدهٔ بیکاران اضافه شده است. مقایسه این آمار مهندسی شده، آماری که از واقعیت‌های آشکار و ملموس برای مردم و در نظر کارشناسان مردمی بسیار دور است. در اینجا به جنبه‌‌هایی از آمار منتشر شده در پاییز سال گذشته اشاره می‌کنیم. آمار بیکاری در میان جوانان یکی از این جنبه‌ها است. بنابر این گزارش، نرخ بیکاری میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۰٫۶ درصد بوده است، نرخی که افزایشی ۱٫۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری افراد ۱۸ تا ۳۵ ساله- با کاهشی ۰٫۴ درصدی نسبت به پاییز- به ۱۴٫۴ درصد رسیده است (خبرگزاری مهر، ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۲). بر اساس همین منبع، ۸٫۱ درصد شاغلان را افرادی تشکیل می‌دهند که در هفته کم‌تر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند. به‌عبارت دیگر، بسیاری از “شاغلان” شغلی پایدار ندارند و ممکن است نیمه‌بیکار یا حتی چند ساعت معدود در هفته کار داشته باشند. در رابطه با سیاست‌های ضدتولیدی و در جهت منافع کلان‌سرمایه‌داری رژیم، حتی همین آمارهای ناقص به‌اندازه کافی گویاست. سهم اشتغال در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱ در بخش صنعت ۰٫۴ درصد و در بخش کشاورزی ۰٫۷ درصد کاهش و در بخش خدمات ۱٫۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد اشتغال مردان پنج برابر زنان بوده است که خود نمود بارزی از تبعیض نسبت به زنان در رژیم واپسگرایی است که وظیفه زنان را خانه‌داری، بچه آوردن، و شوهرداری می‌داند. از دیگر جنبه‌های این آمار انعکاس وضعیت مناطق محرومی است که علی‌رغم ژست‌ها و شعارهای کارگزاران رژیم هر روز و هر سال محروم‌تر می‌شوند. استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، لرستان، چهار محال و بختیاری، و کرمانشاه در صدر استان‌هایی هستند که طبق این آمار بالاترین نرخ بیکاری را در سال گذشته داشته‌اند. سهم ۴۲٫۸ درصدی دانش‌آموخته‌ها از کل بیکاران کشور نشان از اقتصاد بحران زده و بیماری دارد که توانایی جذب نیروهای متخصص را ندارد و این خود، پدیدهٔ رشدیابنده و زیان‌بار مهاجرت نیروی کار متخصص یعنی سرمایه‌های انسانی میهن‌مان را به‌دنبال داشته است.

برخورداری از کار متناسب با توانایی‌های افراد و تأمین کننده نیازهای مادی و معنوی زندگی شایسته انسانی که در خدمت شادابی، تکامل، و شکوفایی شخصیت انسان‌ها باشد، جزءِ جداناپذیر حقوق بنیادی کارگران و زحمتکشان فکری و یدی و دیگر طبقه‌ها و لایه‌های تهی‌دست جامعه است. سیاست‌های کلان رژیم در طول چهار دههٔ گذشته درخدمت کلان‌سرمایه‌داران بوده‌ است. کارگران و زحمتکشان آگاه میهن‌مان اعم از بازنشسته، شاغل، و بیکار، به‌دور از هرگونه توهمی، خیابان، کارخانه، و مراکز خدماتی را به عرصهٔ مبارزه و رویارویی با سیاست‌های ضدمردمی رژیم و به‌منظور دستیابی به حقوق خویش تبدیل کرده‌اند.

شرایط دشوار کار و زندگی سوخت‌بران

در گزارش‌های منتشر شده آمده است که در ده روز اول سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۴۳ سوخت‌بر بر اثر تیراندازی مستقیم یا تعقیب‌و‌گریز مأموران رژیم یا حادثه‌های جاده‌ای جان‌شان را از دست داده‌اند یا مجروح شده‌اند. سوخت‌بران در بلوچستان و کول‌بران در کردستان نیروی کار غیررسمی هستند، کارگران و زحمتکشانی هستند که جان‌شان را برای تأمین معیشت‌شان هزینه می‌کنند.

آمار مشخصی از شمار کول‌بران و سوخت‌بران منتشر نشده است، اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی و اظهارات مقام‌های حکومتی حداقل ۲۰ هزار خودرو برای آنچه در گفتار رسمی حکومتی “قاچاق سوخت” خوانده می‌شود، در مناطق مرزی بلوچستان تردد می‌کنند. به‌فرض اینکه هر خودرو دو سرنشین دارد، حداقل ۴۰ هزار نفر سوخت‌بر باخودرو هستند. گروه دیگری از سوخت‌بران هم بدون‌خودرو هستند. بنابه گفته برخی فعالان در استان سیستان و بلوچستان، شمار سوخت‌بران ۸۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر تخمین زده‌ می‌شوند. سوخت‌بری انتخاب نیست، اجبار است. بر بنیاد گزارش نهادهای حکومتی، سیستان و بلوچستان همچنان محروم‌ترین استان ایران است. در آخرین گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری این استان ۱۲٫۲ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۳۴٫۴ درصد اعلام شده است. سیستان و بلوچستان سومین استان با کم‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی است و چهارمین استان از لحاظ بالاترین نرخ بیکاری در کشور است. نرخ بیکاری در برخی مناطق این استان ۴۰ تا ۶۵ درصد است. نرخ بیکاری در چابهار در حالی ۴۰ درصد است که بخشی از این شهر بندری به عنوان منطقه آزاد تجاری و اقتصادی محل استقرار شرکت‌های فراملی است. وضعیت اقتصادی و محرومیت تحمیل شده به این منطقۀ کشورمان ناشی از اجرای سیاست‌های اقتصادی به‌غایت ضد مردمی رژیم است که تبعیت کامل از نسخه‌های صادرهٔ نولیبرالی دارد. تداوم اعتراض‌های مردم زاهدان و برخی دیگر از شهرهای کشور از زمان شروع جنبش زن زندگی آزادی نیز ریشه در این محرومیت و ستم ملی دارند. اتفاقاً به همین دلیل است که یکی از شعارهای اصلی مردم در اعتراض‌ها “نه سوختبری، نه کولبری، آزادی و برابری” بوده‌است. شرایط سخت زندگی مردم خصوصاً پس از سیل اخیر که نتیجۀ بی‌عملی دولت در امور و بی‌اعتنایی به مشکلات مردم و جزو ماهیت رژیم و با سرکوبگری همراه است دشواری‌هایی بیش‌تر برای مردم این استان و استان‌های دیگر به‌همراه خواهد داشت.

رژیم با سرکوب پردامنهٔ فعالان صنفی، اجتماعی، و مدنی، درصدد نظارت شدید بر اوضاع است

در هفته‌های اخیر رژیم با صدور حکم‌هایی سنگین برای فعالان صنفی و مدنی، دستگیری و بازداشت آنان، و نیز اخراج‌شان از شغلی که دارند، سعی در نظارت شدید اعتراض‌های اجتماعی و اقتصادی فزاینده در کشور است. در روز هشتم فروردین‌ماه شعبه سوم دادگاه انقلاب شهر رشت حکم خود را در مورد پروندهٔ فعالان گیلان صادر کرد. بر اساس حکم این دادگاه، یازده نفر از فعالان گیلان که در مردادماه گذشته دستگیر شده بودند، به بیش از شصت سال زندان محکوم شدند. صدور حکم‌هایی طولانی‌مدت برای فعالان صنفی جز ترس حاکمیت از گسترش جنبش زن زندگی آزادی که در زیر پوست جامعه در جوش‌وخروش است، نشان‌دهندهٔ چیزی دیگر نیست.

هم‌زمان با صدور این حکم‌ها، همان شعبه شماری از اعضا و هیئت مدیرۀ کانون صنفی معلمان گیلان را به ۲۰ سال و ۱۰ روز حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرد. دادگاه انقلاب رشت هر یک از این فعالان صنفی معلمان را به دو سال و یک روز حبس تعزیری و همچنین دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته‌‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است. از طرف دیگر مخالفت مسئولان قضایی با مرخصی کارگران زندانی، رضا شهابی و حسن سعیدی، و نیز قطع ملاقات برای برخی دیگر از زندانیان زن از جمله خانم‌ها صدیقه وسمقی به‌علت امتناع از پوشش اجباری و فرزانه قره‌حسنلو به‌‌خاطر ارسال پیام تبریک به‌مناسبت سال نو از زندان، نشان‌دهندهٔ فشار مضاعف به زندانیان است. ادامۀ مقاومت زندانیان از طریق تأکید کردن بر ادامۀ مبارزه از طریق ارسال پیام‌های سال نو روحیۀ بسیار خوب آنان را باوجود تمامی فشارهای روحی و جسمی نشان می‌دهد.

ادامۀ کارزار زندانیان در “نه” به اعدام در روزهای سه‌شنبه و پیوستن زندانیان شهرهای مختلف به این کارزار، ارادۀ محکم زندانیان را به اعتراض کردن در مقابل اعدام نشان می‌دهد. بر اساس گزارش منتشر شده از درون زندان‌ها، در اولین سه‌شنبه سال نو عده‌ای از زندانیان در زندان‌های خوی و نقده به اعتصاب غذای “سه‌شنبه‌هایسیاهنهبهاعدام” پیوستند و با این کارزار همراهی‌شان را اعلام کردند. در خبری دیگر، اعلام شد سارا تبریزی، زندانی سیاسی ۲۰ ساله، در حالی‌که در روزهای پایانی زندگی‌اش از طرف مأموران امنیتی زیر فشار بود، به‌طرزی مشکوک جان سپرد. برخی از هم‌بندان سارا در زندان نوین دراین‌باره با ارسال نامه‌ای خواستار پاسخگویی حکومت درارتباط با مرگ مشکوک سارا شدند. در این نامه از جمله آمده است: “سارا پس از آنکه از زندان به‌قید وثیقه آزاد شد، مفهوم همکاری را فهمید. تماس‌های مکرر و پیشنهاد بازجو به آنچه سارا حاضر به تن دادن به آن نبود. و در ادامه تهدید به بازداشتِ دوباره و افشای اطلاعات خصوصی‌اش. چهارم فروردین، سارا احضاریه‌ای از اداره اطلاعات تهران دریافت و یک روز پس از آن به کام مرگ کشیده می‌شود. این مرگ به هر شکل و تحت هر شرایطی که رقم خورده باشد، مسئولیت آن با حکومت است.” تمامی این فشارها و سرکوب‌ها در ارادۀ مردم مبارز میهن‌مان در تلاش‌شان برای به‌دست آوردن خواست‌های به‌حق‌شان هیچ خللی به‌وجود نخواهد آورد.

با آغاز سال نو اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری دامنه‌ای بیش‌تر از پیش پیدا خواهد کرد!

پس از تأکید خامنه‌ای در پیام نخستین روز سال نو مبنی بر افزایش سهم بخش خصوصی و نیز ترهات وزیر کار مبنی بر ارسال لایحۀ تصویب حداقل دستمزد در آینده به مجلس و ربط نداشتن تعیین حداقل دستمزد با نرخ تورم در قانون کار، بار دیگر بر کارگران شریف میهن‌مان روشن شد که رژیم کارگرستیز ولایت فقیه بنا بر ماهیتش ادامه دادن به تأمین منافع بزرگ‌سرمایه‌داری از طریق فشار بیشتر بر گردۀ زحمتکشان را خواهان است. در مقابل این فشار به کارگران، دامنه‌ یافتن بیش‌تر از پیش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری را شاهد خواهیم بود، همان‌طور که روزها و هفته‌های نخست سال نو این دامنه‌دار شدن اعتراض‌ها را نشان داد. برای نمونه، در هفته‌های نخست امسال ادامۀ اعتراض‌های بازنشستگان، کارگران نفت فلات قاره، کارگران سنگ‌آهن مرکزی بافق، و کارگران راه‌آهن را شاهد بودیم. همان‌طور که فعالان کارگری به‌درستی تأکید کرده‌اند، متشکل شدن کارگران در سازمان‌های صنفی مستقل‌شان یعنی سندیکا‌ها امکان سازماندهی وسیع‌شان را برای طرح خواست‌های‌شان می‌تواند به‌وجود آورد. رژیم به عنوان نمایندهٔ حفظ فقط منافع بزرگ‌سرمایه‌داری و سرمایه‌داران عملی‌ترین راه برای انجام این منظور را در امکان‌پذیر نشدن تشکل کارگران در سازمان‌های صنفی مستقل‌شان می‌بیند. از آن جهت است که با به‌کار بردن شیوه‌هایی مختلف از جمله تفرقه انداختن در صف‌های کارگران مبارز، و در کنار آن درست کردن تشکل‌هایی زرد مانند “شوراهای اسلامی” کار و “خانهٔ کارگر” و سرکوب فعالان کارگری در راه برپایی سندیکا سنگ‌اندازی می‌کند.

تورم و گرانی! مردم می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست

سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که تورم و گرانی کمرشکن کالاها و خدمات به‌ویژه مواد غذایی و مصرفی، فقر و گرسنگی باز هم بیشتری را نسبت به سال قبل از آن به کارگران و زحمتکشان میهن تحمیل کرد. در سالی که قرار بود تورم “مهار” شود، بنابر آمار حکومتی، تورم سالانه ۴۱ درصد اعلام شد. بنابر آمار منتشر شده از طرف مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف کننده در اسفندماه سال گذشته ۲۳۰٫۲ بوده است که نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۱ افزایشی ۳۲٫۳ درصدی داشته است.

تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که تورم و گرانی در سالی که در آغاز آن هستیم ادامه یافته و تشدید خواهد شد. ادامه سیاست‌های مبتنی بر تعدیل اقتصادی و همچنین خصوصی‌سازی‌ها، کسری بودجه هنگفت در شرایطی که به بودجه نهادهای انگلی و دستگاه‌های سرکوب افزوده شده است، ادامه حراج اموال و ثروت‌های عمومی زیر عنوان “مولد‌سازی دارایی‌ها” به‌منظور جبران کسری بودجه، باز گذاشتن دست “تجار محترم” برای واردات کالاهایی که امکان تولیدشان در داخل کشور وجود دارد، فسادهای مالی و غارت بی‌حدوحصر دارایی مردم، و مهم‌تر از همه، تحمیل دستمزد زیر خط فقر به کارگران- رکن اساسی، بالقوه، و بالفعل رشد تولید- همه و همه در جهت ضربه زدن به تولید داخلی کشور و افزایش تورم است. کارشناسان و اقتصاددانانی که دغدغه زندگی و سرنوشت مردم را دارند، بر این باورند که تورم و گرانی در سال ۱۴۰۳ فزون‌تر خواهد شد و فقر بیشتر را به‌دنبال خواهد داشت. نمایش فریبکارانه و نخ‌نمای ولی فقیه در تعیین شعار سال جدید- “جهشِ تولید با مشارکت مردم”- همچون شعارهایی از این قبیل در آغاز سال‌های گذشته، در خدمت تحکیم پایگاه رژیم یعنی اقلیت استثمارگر کلان‌سرمایه‌داران خواهد بود. آنان پیام واقعی شعار سال رهبر خدمتگزارشان را دریافته‌اند و هم‌اکنون از آن به‌بهره‌برداری مشغول می‌‌شوند. حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتـاق بازرگانی تهـران می‌گوید: “با توجه بـه اتمام حجت اخیـر مقام معظم رهبری، دولـت باید این فرصـت را (به) بخش خصوصـی بدهد و درمقابــل صحبت‌های ایشان قرار نگیرد” (روزنامهٔ “کار و کارگر”، ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۳). البته صالحی خوب می‌داند رئیسی و اعضای دولتش حلقه به‌گوشان خامنه‌ای و مرید اتاق بازرگانی و نیز طرفدار دوآتشهٔ بخش خصوصی‌اند. پس انتظار صالحی‌ها و سرمایه‌داران متشکل شده در اتاق بازرگانی در چارچوب حرص‌وولع رقابت جناح‌های حکومتی بر سر چپاول اموال و ثروت‌های عمومی از دولت این است که دولت و اعضایش مقاومت درخشان کارگران را در برابر خصوصی‌سازی‌ها و مبارزه برای نجات مراکز تولیدی، صنعتی، و خدماتی و و حفاظت‌شان از نابود شدن توسط رانت‌خواران حکومتی را درهم‌شکنند. ادامهٔ مبارزهٔ متشکل کارگران و زحمتکشان میهن‌مان و تشدید آن بر ضد سیاست‌های اقتصادی تورم‌زای رژیم، تنها راه موجود است.

دربارهٔ وضعیت فاجعه بار استان کُردستان

اسماعیل زارعی کوشا، استاندار کُردستان، در “پیام” نوروزی‌اش، سال گذشته را سالی پر از اتفاق‌ها و رویدادهای خوشایند برای این استان خواند و از تحقق وعده‌های داده شده از جمله افتتاح خط راه‌آهن همدان- سنندج پس از هفده سال انتظار و در جریان سفر “پرخیر و برکت” ولی‌نعمت خود، رئیسی، سخن گفت. او همچنین اعلام کرد کُردستان در کاهش نرخ بیکاری مقام اول را در ایران به‌دست آورده است (به‌نقل از: ایسنا، ۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۳). این رویدادهای خوشایند در شرایطی است که بنابر آمار حکومتی، استان کُردستان تا یک سال پیش بالاترین نرخ بیکاری معادل ۱۳٫۸ درصد نرخ بیکاری در کشور را داشته است و گویا در سال ۱۴۰۲ کاهشی ۶ درصدی پیدا کرده است. همین جا باید گفت که پدیدهٔ بیکاری در استان کُردستان و به‌ویژه در شهر سنندج جزو عامل‌های اصلی سرخوردگی بسیاری از جوانان و گرایش‌شان به مواد مخدر بوده است. به همین دلیل است که این مُهرهٔ دست‌نشانده و همدست بازوان سرکوب رژیم در منطقه کُردستان ریاکارانه مدال “مقام اولی” این استان در کاهش نرخ بیکاری در کشور را به گردن خودش و دولت متبوعش آویزان می‌‌کنند. استاندار کُردستان اقدام‌های عمرانی در سال آینده را به جامهٔ عمل پوشاندن “متولیان امر” در وزارت کشور به قول‌های‌شان برای دادن ماشین آلات و اعتبارات مشروط کرد (به‌نقل از: “باشگاه خبرنگاران جوان”، ۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۲). انور رشیدی، شهردار سنندج، نیز تلویحاً اقدام‌‌های عمرانی را به وصول طلب ۸۰۰ میلیارد تومانی این ارگان از ادارات دیگر مشروط می‌کند (به‌نقل از: ایسنا، ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۲). گفتنی است که بخشی از درآمد سال گذشته- بنابه گفته اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کُردستان- از طریق “فرارهای مالیاتی” و مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال نیز از طریق “مولد‌سازی دارایی‌ها” (یعنی همان حراج اموال عمومی) و یا “بخشش” رئیسی هنگام سفر تبلیغاتی و امنیتی به کُردستان، بخششی که البته بخشی از آن هنوز پرداخت نشده است، تأمین شده‌اند (به‌نقل از: خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۲). این‌گونه است وضعیت برآورده شدن نیازهای مالی یکی از محروم‌ترین منطقه‌های میهن‌مان!

عقب‌ماندگی اقتصادی اجتماعی چهره نیمه‌ویران منطقه‌ها، ناحیه‌ها، حاشیه‌های شهر سنندج در مقام مرکز استان، خیل عظیم بیکاران که با تحمل محرومیت‌هایی فزون‌تر و رنج دوری از خانواده در راه پیدا کردن کار به شهرهای دیگر کشور یا به کردستان عراق مهاجرت می‌کنند یا بناچار به شغل خطرناک کول‌بری روی می‌کنند، فقر گسترده در حاشیه‌نشین‌ها، کارتن‌خوابی و ناهنجاری‌هایی چون اعتیاد به مواد مخدر حتی در بین نوجوانان، افسردگی و خشونت‌های فزایندهٔ اجتماعی، و جز این‌ها، نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی رژیم و اِعمال ستم ملی در طول بیش از چهار دهه گذشته بوده‌اند. در چنین اوضاعی رژیم که هیچ جایگاهی برای خود در میان مردم منطقه نمی‌بیند، با دست‌و‌دل‌بازی به اجرای پروژه‌های پرهزینه نظامی-امنیتی به‌منظور سرکوب مردم از فعالان صنفی، سیاسی، فرهنگی، و محیط‌زیستی گرفته تا نهادهای مردمی و نیروهای سیاسی و تا کشتار وحشیانه کول‌بران مشغول است.

پیامد ادامه بحران‌ بن بست اقتصادی جز تشدید فقر و بیکاری برای مردم ایران ازجمله مناطق محرومی چون کُردستان نخواهد بود. خلق ستم‌دیده کُرد با حضور گسترده و شورآفرین در مراسم نوروزی و تبدیل آن به صحنه اعتراض و مبارزه علیه رژیم و بزرگداشت جانباختگان جنبش زن زندگی آزادی و ابراز همدردی و همبستگی با خانواده های آنان، بار دیگر نشان داد که فریب تبلیغات و وعده‌های رژیم و کارگزارانش در منطقه را نخواهد خورد و به مبارزه‌اش در همبستگی با دیگر خلق‌های میهن علیه رژیم ولایت فقیه ادامه خواهد داد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۵، ۲۰ فروردین ۱۴۰۳